روابط عمومی معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده در پاسخ به سرمقاله روز دوشنبه روزنامه کیهان به قلم «زهرا آیت اللهی» در انتقاد از لایحه امنیت زنان دربرابر خشونت، نوشت: متاسفانه این یادداشت دارای مطالب نادرست و در برخی موارد توهین‌آمیزی براساس اطلاعات غلط بوده و این معاونت ضمن اظهار تاسف به جهت درج چنین مطالبی، حق خود را برای برخورد با توهین و افترا محفوظ می‌دارد.
به گزارش ایرنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، در بیانیه روز سه شنبه این نهاد آمده است: معاونت امور زنان و خانواده در دولت تدبیر و امید نظر به سیاست های این دولت، ضمن استقبال از هر نقد علمی و تخصصی وظیفه خود می داند به منظور تنویر افکار عمومی شبهات غیرعلمی و برداشت های غیرمنطقی را با حفظ احترام و تعامل پاسخ دهد.
بیانیه می‌افزاید: پیش و بیش از هر ایده ای، در این لایحه تحقق نگاه همه جانبه دین مبین اسلام نسبت به زن و تامین امنیت او در خانواده و جامعه اسلامی مد نظر بوده؛ یعنی آنچه که در آرمان های متعالی امام خمینی (ره) برای استقرار جمهوری اسلامی بیان شد و نیز سخنان مصرح مقام معظم رهبری که نسبت به موقعیت زن در خانواده هشدارهای جدی داده و خواهان حمایت از بانوان شده اند؛ از جمله این سخن صریح و بی تعارف معظم له که: «نکته مهمّ این است که در محیط خانواده - همان طور که گفتم - این دو عنصر و دو موجود، ضمن برخورداری از خصوصیاتشان، با یکدیگر هماهنگی و همزیستی دارند. لکن زن از لحاظ جسمی، ظرافت بیشتری دارد و مرد، قویتر و گردن کلفت تر است. با این حال، اگر قانون از زن دفاع نکند، ممکن است مرد، نسبت به او تعرّض کند. لذا، قانون، در حمایت از بانوانی که خانواده تشکیل داده اند و درون محیط خانوادگی خودشان هستند، وظایف بسیار سنگینی دارد. مطلبی که ما در کشورمان باید با جدیّت دنبال کنیم، حمایت اخلاقی و قانونی از زن است؛ تا مرد در محیط خانواده نتواند زورگویی کند. گرچه پس از انقلاب، اصلاحات زیادی در قوانین ازدواج و حمایت از خانواده شده است، اما کافی به نظر نمی رسد. لذا، توصیه ما به همه دست اندرکاران - چه آنهایی که در مجلسند، چه آنهایی که در دستگاه دولتی هستند و چه آنهایی که بر منابر خطابه و وعظ هستند - و به خود زنان، این است که چنین مطلبی را مجدّانه دنبال کنند.» (بیانات مقام معظم رهبری در جمع خواهران ارومیه/ 28 شهریور 1375)
بیانیه معاونت امور زنان می‌افزاید: در مورد یادداشت مورد بحث اعلام می‌دارد، پیش نویس لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت که تدوین آن از دولت دهم آغاز شد، طی این دو دوره با بررسی، بازنگری و تحقیق، همراه با ماهها تلاش اساتید برجسته و قضات محترم و عالی رتبه قوه قضاییه، مسیر مطلوبی را طی کرده و در شرف نهایی شدن است. اما هنوز تا رسیدن به نتیجه، زمانی دیگر باقیمانده و قطعا ده ها کارشناس و قاضی مسلمان و معتقدی که بر روی آن کار می کنند، می توانند تشخیص دهند که چه دیدگاهی اسلامی و کدام غربی و غیراسلامی است. مگر اینکه افرادی بگویند مسلمانی فقط از آن ماست و لا غیر. لذا این معاونت اظهارنظر قطعی نویسنده یادداشت را یک پیش داوری تلقی می کند.
بیانیه ادامه می‌دهد: معاونت امور زنان و خانواده با هدف احقاق حقوق زنان و کودکان و تحکیم خانواده به مسیر خود در جهت ایجاد فضای مطلوب و توسعه اهداف انسانی زنان و نگاه اسلام اصیل ادامه داده و از هیچ کوششی دریغ نمی ورزد. پیش نویس مذکور نیز برداشتی همراه با سند پشتیبان فقهی و بومی در کشور بوده و نظر نویسنده مبنی بر بهره گیری از اسناد غربی را فاقد صحت می داند.
بیانیه در پایان می‌افزاید: متاسفانه یادداشت نویسنده دارای مطالب نادرست و در برخی موارد توهین‌آمیزی براساس اطلاعات غلط بوده و این معاونت ضمن اظهار تاسف به جهت درج چنین مطالبی، حق خود را برای برخورد با توهین و افترا محفوظ می دارد.
