پرونده فساد نفتی بابک زنجانی، همچنان در حال پیگیری است که در روزهای اخیر، یک فساد دیگر در حوزه نفتی توسط یکی از سایت ها رونمایی شد. این بار نیز یک دو تابعیتی دیگر، میلیاردها تومان از پول این مملکت را به یغما برد و نهادهای اطلاعاتی و امنیتی در این زمینه غفلت کردند.
به گزارش «تابناک»؛ پرونده فساد نفتی بابک زنجانی همچنان در دادگاه در حال پیگیری است که در هفته گذشته، یکی از سایت های نفتی، خبری با نام کشف فساد مالی در وزارت نفت منتشر کرد. آن گونه که هدایت الله خادمی، نائب رئیس اول کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی عنوان نموده، ماجرای این فساد از این قرار است که یکی از کارکنان مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ـ که حدود سی سال در این شرکت مشغول به فعالیت بوده است ـ با ورود به بخش مالی این شرکت فرعی زیرمجموعه شرکت ملی نفت ایران، توانسته است سوءاستفاده های مالی خود را از سال 87 آغاز نماید.
وی که تقریباً نفر دوم مالی این مدیریت محسوب می شده است، دو تابعیتی و دارای تابعیت کشور کانادا بوده و پس از اختلاس به این کشور گریخته است. خادمی با بیان اینکه مشخص شده، 15 میلیون دلار به علاوه 60 میلیارد تومان در حساب اکتشاف وجود ندارد، افزود: چک های مربوط به مدیریت اکتشاف برای وصول به بانک ارجاع می شده که مسئولان بانک به مسئولان مدیریت اکتشاف اعلام می کنند که به دلیل نبود منابع حساب های مدیریت اکتشاف مسدود می شود. پس از مطلع شدن مسئولان مدیریت اکتشاف از این موضوع، به سراغ حسابرس مدیریت اکتشاف رفته که متوجه می شوند وی از کشور متواری شده است.
هدایت الله خادمی همچنین در زمینه این که باید اسناد مالی این شرکت به امضای دو نفر می رسیده است، گفت: یکی از امضا‌ها را این شخص انجام می داده و هنوز مشخص نیست امضای دیگر جعل می شده یا توسط نفر دوم به امضا می رسیده است.
پیرامون به کارگیری افراد دو تابعیتی در مشاغل دولتی، باید گفت طبق ماده 989 قانون مدنی کشور، هر تبعه ایرانی که بدون رعایت مقررات قانونی بعد از 1280 شمسی تابعیت خارجی تحصیل کرده باشد، تبعیت خارجی او کأن لم یکن بوده و تبعۀ ایران شناخته می شود، ولی در عین حال کلیۀ اموال غیرمنقولۀ او با نظارت مدعی العموم محل به فروش رسیده و پس از وضع مخارج فروش، قیمت آن به او داده خواهد شد و به علاوه از اشتغال به وزارت و معاونت وزارت و عضویت مجالس مقننه و انجمن هاي ایالتی و ولایتی و بلدي و هر گونه مشاغل دولتی محروم خواهد بود. البته طبق تبصره ماده ۹۸۹ هیأت وزیران می توانند بنا به مصالحی به پیشنهاد وزارت امورخارجه تابعیت خارجی مشمولین این ماده را به رسمیت بشناسد؛ هر چند موضوع تبصره اشاره به، به رسمیت شناخته شدن تابعیت خارجی مشمولین این ماده را دارد، همچنان به کارگیری و استخدام آن ها در مناصب دولتی مورد اشاره در این ماده ممنوع است.
شایان ذکر است هنگامی که یک فرد قرار است به سمتی منصوب شود، مراجعی در رابطه با او استعلامات خود را ارائه می دهند که سه تا از آن مراجع وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه و قوه قضائیه می باشند. همچنین در حین خدمت فرد نیز، حراست که نماینده وزارت اطلاعات در هر سازمانی می باشد باید پیگیر این گونه موضوعات باشد و متأسفانه در این زمینه حراست این شرکت غفلت نموده و این فرد طی 9 سال از این شرکت سوءاستفاده های مالی کرده است.
از طرفی در یازدهم آبان ماه 1395 حجت الاسلام و المسلمین سیدمحمود علوی، وزیر اطلاعات عنوان نمود که هم اکنون هیچ مسئول دو تابعیتی نداریم. همزمان، غلامحسین محسنی اژه ای، سخنگو و معاون قوه قضاییه گفت: دستگاه های نظارتی می‌گویند هنوز مدیران دو تابعیتی داریم. این ماجرا نشان می دهد که بر خلاف تصورات و اطلاعات، وزیر اطلاعات همچنان برخی افراد دو تابعیتی دارای مسئولیت می باشند و حق با قوه قضائیه بوده است. به تازگی نیز حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو هیأت تحقیق و تفحص از مسئولان دوتابعیتی و دارای گرین کارت از تدوین گزارش تفحص هیأت متبوع خود خبر داده است و اعلام نموده که صد مسئول کشور دوتابعیتی و دارای گرین کارت هستند.
این اطلاعات نشان می دهد، همچنان بر خلاف قانون برخی از مسئولین و صاحبان مشاغل دولتی دو تابعیتی هستند و حراست نهادهای مختلف باید هشیارتر از قبل عمل کنند تا سوأاستفاده های مالی دیگری از اموال کشور توسط این افراد دو تابعیتی صورت نگیرد.
نهادها فکر میکنند که خطر اون کارگر هپکو یا نیشیکر هفت تپه و یا دانش آموز راهنمایی تو تظاهرات خطرناکترن از کسی که دزدی میکنه بنابراین تمام حواسشون به اینهاست .وگرنه اون دوتابعیتی نهایتا میدزده و میره کانادا و یا انگلستان و اونجا باز هم از عملکردش دفاع میکنه 
