سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس از مصوبه‌ای برای منع دریافت سود از محل سپرده‌گذاری از سوی قوای سه‌گانه خبر داد.
به گزارش ایسنا، «علی‌اصغر یوسف‌نژاد» در توضیح مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه ٩٧ گفت: «مقرر شد همه دستگاه‌های مشمول ماده ۲۹ قانون برنامه ششم و ماده پنج قانون مدیریت خدمات کشوری (قوای سه‌گانه، دانشگاه‌ها، شرکت‌های بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، بنیادها و نهادهای انقلاب و...) مجاز نیستند از سپرده‌گذاری کوتاه‌مدت و بلندمدت خود نزد بانک‌ها سود دریافت کنند. حساب‌هایی که با هر عنوانی قبل از تصویب این قانون افتتاح شده است، سود آن باید به حساب اختصاصی آن دستگاه نزد خزانه‌داری واریز و به صورت صددرصد تخصیص‌یافته بر اساس قانون محاسبات عمومی هزینه شود. دیوان محاسبات نیز مجاز به رسیدگی به این حساب‌هاست».
با این حساب، در صورت تصویب در صحن مجلس و تأیید شورای نگهبان، دولت، قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی شامل این قانون خواهند شد. در ماده ٢٩ قانون برنامه ششم، دولت موظف به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا شده است. در این ماده، نام دستگاه‌های مشمول آمده است؛ دستگاه‌هایی که در مصوبه دیروز کمیسیون تلفیق به آنها ارجاع داده شده است.
در بخشی از این ماده آمده است: «دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند و امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات، رؤسا، مدیران کلیه دستگاه‌های اجرائی شامل قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات و دانشگاه‌ها، شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکت‌های بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (در مواردی که آن بنیادها و نهادها از بودجه کل کشور استفاده می‌نمایند)، مؤسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان قانون اساسی، بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می‌شوند و همچنین دستگاه‌ها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته یا از قوانین و مقررات عام تبعیت کنند، نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و کشتی‌رانی جمهوری اسلامی ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌های تابعه آنها، ستاد اجرائی و قرارگاه‌های سازندگی و اشخاص حقوقی وابسته به آنها را فراهم نماید، به‌نحوی‌که میزان ناخالص پرداختی به هریک از افراد فوق مشخص شود و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود. وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران از شمول این حکم مستثنا هستند. اجرای این حکم درخصوص بنگاه‌های اقتصادی متعلق به وزارت اطلاعات، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تنها با مصوبه شورای عالی امنیت ملی مجاز خواهد بود».کمیسیون تلفیق چیست؟
بنا بر ماده ۴۵ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، وظیفه کمیسیون تلفیق «تنظیم اصول و مفاد برنامههاى توسعه و لوایح بودجه کل کشور و ایجاد هماهنگى بین کمیسیون‌هاى تخصصى مجلس شوراى اسلامى، پس از تقدیم لایحه مربوط توسط دولت به مجلس» است. این کمیسیون موقت و تا تصویب نهایى قانون برنامه توسعه یا لایحه بودجه سالانه کل کشور تشکیل می‌شود. اعضای آن عبارت‌اند از همه اعضای کمیسیون «برنامه و بودجه و محاسبات» و دو نفر از تمام کمیسیون‌های دیگر (به‌جز کمیسیون‌های «تحقیق» و «تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس»). هر کمیسیون دو عضو خود را برای کمیسیون تلفیق انتخاب و به هیئت‌رئیسه مجلس معرفی می‌کند. کمیسیون تلفیق با حضور اکثریت مطلق اعضا رسمیت پیدا می‌کند. طبق ماده ١٨٦ آیین‌نامه داخلی مجلس، دولت موظف است لایحه بودجه سالانه کل کشور را حداکثر تا پانزدهم آذر هر سال به مجلس تقدیم کند و از زمان تقدیم آن، ١- نمایندگان مجلس تا مدت ١٠ روز می‌توانند پیشنهادهاى خود را به کمیسیون‌هاى تخصصى مجلس تقدیم کنند. این کمیسیون‌ها هم به نوبه خود موظف‌اند حداکثر تا ١٥ روز پس از چاپ و توزیع لایحه، گزارش خود را به کمیسیون تلفیق تقدیم کنند. طبق بند ٣ این ماده، کمیسیون تلفیق موظف است حداکثر در ١٥ روز پس از پایان مهلت گزارش کمیسیون تخصصی، ضمن رسیدگى به گزارش کمیسیون‌هاى تخصصى، گزارش نهایى خود را تنظیم و به مجلس شوراى اسلامى تقدیم کند. مهلت رسیدگی کمیسیون تلفیق حداکثر تا ١٥ روز با موافقت هیئت‌رئیسه قابل تمدید است.
در جلسه علنى، پس از رسیدگى به کلیات بودجه و تصویب آن، به پیشنهادهاى مربوط به درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بودجه عمومى دولت رسیدگى و سقف آن به تصویب خواهد رسید. پس از آن، پیشنهادهاى مربوط به تبصره‌ها و ردیف‌ها رسیدگى می‌شود. معمولا آنچه در کمیسیون تلفیق به تصویب می‌رسد، در صحن علنی نیز به تصویب می‌رسد؛ مگر موادی که از ابتدای ارائه لایحه بودجه بحث‌برانگیز شده باشند. با‌این‌حال معمولا نتیجه رأی صحن، مصوبات کمیسیون تلفیق است.
