ارسال پیامك های تبلیغاتی ناخواسته و مزاحمت هایی كه در پی ارسال این پیامك ها برای مشتركان ایجاد می شود، موضوع مهمی است كه به رغم وعده وعیدهای فراوان مسئولان، همچنان حریم خصوصی شهروندان را درمی نوردد و نیروی بازدارنده ای برای مقابله با آن وجود ندارد؛ اتفاقی كه هرچند وزارت ارتباطات برای مقابله با آن تلاش های فراوانی را در دستور كار خود قرار داده است، تفاوت محسوسی در رویه های كنونی با آنچه در گذشته عملیاتی شد، دیده نمی شد.
به گزارش «تابناك»؛ ارسال پیامك های تبلیغاتی و تجاری كه در بیشتر موارد بدون تمایل مشتركان تلفن های همراه و توسط شماره های مختلف ارسال می شود و در بسیاری از مواقع مشتركان را با خسارت های مالی نیز مواجه می كند، از یك مزاحمت چند ساله برای شهروندان حكایت دارد كه به رغم همه موضع گیری ها، تاكنون همچنان با قوت ادامه دارد.
كمتر شهروندی را در كشور می توان یافت كه از دریافت گاه و بیگاه پیامك های تبلیغاتی بی مورد و گاه زیان رسان شاكی نباشد و برای پیگیری مزاحمت های این اتفاق پیگیری های ممكن را انجام نداده باشد؛ تلاش هایی كه البته سرانجام مشخصی ندارد و خسارت و مزاحمت های این پیامك ها همچنان ادامه دارد.
از سال ها قبل مسئولان ارشد وزارت ارتباطات، وعده های فراوانی برای حل این مشكل به شهروندان دادند و برخورد با اپراتورهای متخلف را در دستور كار خود قرار دادند؛ اما همچنان ارسال پیامك های مزاحمت آمیز برای بسیاری از مشتركان تلفن همراه وجود دارد و آنها از این موضوع شاكی هستند.
در این میان و در سال های گذشته امكانی برای مشتركان فراهم شد كه در صورت عدم تمایل به دریافت پیامك های تبلیغاتی این موضوع را با شماره گیری كدهای دستوری مرتبط به اطلاع اپراتورها برسانند و خود را از دریافت این پیامك ها رها كنند، اما با وجود این، همچنان بسیاری از شماره های معمولی تلفن همراه و نیز شماره های مرتبط با اپراتورها ارسال كننده پیامك هایی هستند كه مصداق بارز مزاحمت و نقض حریم خصوصی افراد است.
آذری جهرمی، وزیر ارتباطات دولت یازدهم در آخرین اظهارنظرهای خود در رابطه با این موضوع روز پنجشنبه به رسانه ها گفت: اگر یک اپراتور علاقه داشته باشد پیامک های تبلیغاتی برای مشتریان خود ارسال کند، باید بسته های تشویقی به آنها پیشنهاد دهد و با اذن مشتری پیامک ها را بفرستد.
وی اظهار کرد: علت ایجاد پیامک های تبلیغاتی چرخش مقرراتی نامناسب است و اگر تبلیغات در چرخه مشروع نباشد، ایجاد مزاحمت می کند.
وی گفت: با تنظیم مقررات برای پیامک های تبلیغاتی، این پیامکها به دو دسته کلی و شش زیر مجموعه با مقررات مخصوص به خود تقسیم شد و در این قوانین اپراتورها تکالیفی دارند و به صاحبان محتوا هم اجازه می دهند کسب و کار مشروع خود را داشته باشند.
وزیر ارتباطات با بیان اینکه امروز در جلسات کمیسیون تنظیم مقررات و کمیسیون های تخصصی، تدوین پورتال برای دسترسی یو.اس.اس.دی که پیامک ها را چه کسی و در چه زمانی می فرستد و نحوه نظارت بر این فرآیند به تصویب رسیده است افزود: با اجرای این مقررات بسیاری از مشکلات حل شده و منفذی که برای برخی کسب و کارها وجود دارد و برخی می توانند از طریق پیامک ها ارتزاق کنند، بسته می شود و به چرخه اقتصاد برمی گردند.
آذری جهرمی در صحبت های خود یكی از مهم ترین روش های موجود مزاحمت یعنی ارسال پیامك توسط خود اپراتورها را نشانه گرفت و تلاش مجموعه تحت امرش را برای سامان دهی این مشكل رسانه ای كرد، اما آیا با این اقدام همه خواسته و مشكل شهروندان حل خواهد شد؟
همانطور كه آمد در شرایط كنونی بخش عمده ای از مزاحمت های پیامكی مرتبط با شماره های شخصی و معمولی است كه در سیستم های ثبت شده به عنوان مشترك عادی تعریف شده اند و امكان برخورد قانونی و حقوقی مشخصی با آنها در شرایط كنونی وجود ندارد.
هرچند شهروندان می توانند با مسدود كردن یك شماره تلفن خاص در دستگاه خود از مزاحمت های این پیامك رسان ها راحت شوند، این موضوع همچنان می تواند توسط شماره های همراه دیگر و در موضوعات مختلف تكرار شود.
بنابراین، برای رهایی كامل مشتركان تلفن های همراه از دردسرهای برآمده از پیامك های تبلیغاتی به نظر تأكید صرف روی اپراتورها كفایت نخواهد كرد و لازم است، مسئولان ساز و كارهای مشخص و آسانی را برای ارائه شكایت شهروندان از شماره های ناشناس مزاحم نیز طراحی كنند؛ ساز و كاری كه باید ضمن سهولت در استفاده به قدری بازدارنده باشد كه امكان وقوع چنین مزاحمت هایی را به صفر برساند.
نكته مهم دیگر اینكه در شرایط كنونی، برخی افراد سودجو از شماره تلفن های شهروندان بانك های اطلاعاتی گسترده ای تنظیم كرده اند كه با فروش و یا استفاده های متعدد از آن زمینه مزاحمت عمومی را فراهم می كنند. بر این اساس وزارت ارتباطات باید علاوه بر اعمال فشار بر اپراتورهای تلفن همراه، تلاش های ویژه ای را نیز برای شناسایی و برخورد با این گونه افراد در دستور كار قرار دهد.
از آن گذشته، توجه به این نكته نیز ضروری است كه داشتن نگاه صفر و صدی به پیامك های تبلیغاتی نمی تواند اقدام صحیحی باشد و چه بسا شهروندان به برخی پیامك های تبلیغاتی ارسالی نیاز داشته باشند. از این روی، حذف كلی این پیامك ها نیز می تواند مشكلات مربوط به خود را در جامعه ایجاد كند.
بنابراین شاید آنچه بیشتر باید مورد تأكید وزارت ارتباطات باشد، تلاش برای مقابله با سودجویی و مزاحمت هایی شكل گرفته در بیستر ارسال پیامك های تبلیغاتی باشد؛ اقدامی كه مسئولان قبل در عملیاتی كردن آن موفقیت چندانی نداشتند و حالا وزیر جوان ارتباطات كشور باید دید در این حوزه چه خواهد كرد؟
ارسال پیامك های تبلیغاتی ناخواسته و مزاحمت هایی كه در پی ارسال این پیامك ها برای مشتركان ایجاد می شود، موضوع مهمی است كه به رغم وعده وعیدهای فراوان مسئولان، همچنان حریم خصوصی شهروندان را درمی نوردد و نیروی بازدارنده ای برای مقابله با آن وجود ندارد؛ اتفاقی كه هرچند وزارت ارتباطات برای مقابله با آن تلاش های فراوانی را در دستور كار خود قرار داده است، تفاوت محسوسی در رویه های كنونی با آنچه در گذشته عملیاتی شد، دیده نمی شد.
باید بصورت قانون در مجلی تصویب بشه