به گزارش «تابناک»؛ اعتراض برخی مالکان و شاغلان تاکسیهای تلفنی به برهم خوردن بازار کسب و کارشان با ورود تاکسیهای آنلاین به بازار، روز به روز در حال اوج گرفتن است تا جایی که خبر میرسد در کرمان، عدهای به دفتر یکی از این تاکسیهای اینترنتی حمله ور شده و با تخریب آن، محل را ترک کردهاند؛ رویدادی تلخ که از افزایش تنشها در این خصوص حکایت دارد.
نخستین بار اسفندماه سال گذشته بود که خبر رسید شماری از مالکان و رانندگان عضو مؤسسات اتومبیل کرایه، مقابل مجلس شورای اسلامی گرد هم آمده و به فعالیت رقبای اینترنتی و نوظهورشان اعتراض کردهاند؛ اعتراضی که این کسب و کارهای نوپا را «آمریکایی» و «نفوذی» مینامید و خواستار جلب توجه نمایندگان به این موضوع و مقابله با ایشان بود.
اتفاقی که بعدها به اشکال دیگر بروز و نمود یافت؛ یا با اعتراض به این تاکسیها در دیگر شهرها، یا پلمب دفاتر ایشان یا حتی ممانعت از فعالیتشان در برخی شهرها. ماجرایی که همچنان ادامه دارد و مانع از ارائه این دست خدمات در بعضی شهرهای کشورمان شده است. موانعی که اگر نباشند هم تضمینی برای فعالیت این دست کسب و کارها نیست. این را میشود از رویداد رقم خورده در کرمان دریافت.
رویدادهایی که هرچقدر بر شمارشان افزوده شود، ظاهرا تأثیری در وضع موجود نخواهند داشت. گویی مسئولان چشم انتظارند تا اتفاق جبران ناشدنی رخ دهد، به این عرصه ورود کرده و تغییراتی به وجود آورند. تغییراتی که اگر بگوییم نومید شدن عدهای از رقم زدنشان موجب شده که حمله به دفتر کار یکی از آن شرکتهای نوپا را در دستور کار قرار دهند، سخنی به اغراق نگفتهایم.
تنها کافی است یک بار فیلم گرفته شده از حمله ساعاتی پیش معترضان در کرمان را ببینید تا دستتان بیاید که چقدر اوضاع وخیم شده است. حملهای که در روز روشن، در مرکز یکی از استانهای کشورمان رقم خورده و تا این لحظه مسئولان به آن واکنشی نشان ندادهاند. انگار نه انگار که چنین فضایی نگران کننده و حتی رعب آور است و بیم آن میرود، در نتیجه سکوت مسئولان، حوادث شومی را سبب ساز شود.
این در حالی است که با افزایش روزافزون این دست کسب و کارهای اینترنتی و اقبال مردم به آنها، اشکالات این کسب و کارها و اعتراضات شاغلان در آنها و مشتریانشان نیز رو به افزایش است و رسیدگی به آنها ضروری جلوه میکند؛ اعتراضاتی که معلوم نیست مرجع رسیدگی به آنها کیست و چگونه میتوان پیگیری شان کرد.
بلبشویی که هیچ نهاد و ارگانی خود را متولی رسیدگی به آن نمیداند تا پیش بینی ادامه دعوا میان تاکسیهای سنتی و آنلاین و بروز مشکلات پرشمار برای شاغلان و مشتریان این نوع از خدمات، دور از واقعیت به نظر نرسد. وضعیتی که میتوان آن را به کسب و کارهای دایر شده در امثال تلگرام و فضای مجازی نیز تعمیم داد و از مسئولان پرسید به راستی متولی رسیدگی به مشکلات این عرصه کیست؟!