مدتهاست، زمزمه سؤال از رئیس جمهور به گوش می رسد و هر بار این موضوع مسأله ساز می شود؛ یک بار به بهانه مؤسسات مالی و اعتباری و بار دیگر به بهانه نوسانات بازار ارز.
به گزارش «تابناک»؛ هرچند چندی پیش، علی لاریجانی در جریان نشست علنی مجلس در پاسخ به تذکر نادر قاضی پور به سؤال از رئیس جمهور و اعلام وصول آن اعلام کرد، شماری از نمایندگان امضای خود را پس گرفتند و این طرح از دستور کار خارج شده است، بار دیگر نمایندگانی از جمله مجتبی ذوالنور، طرح دیگری برای کشاندن حسن روحانی به صحن علنی مجلس کلید زد.
بنا بر این گزارش، سرانجام روز گذشته با پیگیری های پی در پی سؤال کنندگان از روحانی، طرح سؤال از رئیس جمهور بعد از پیچ و خمهای فراوان و بایکوتهای مکرر از سوی هیأت رئیسه مجلس و نیز چندین ماه وقفه، اعلام وصول و این طرح به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد؛ هر چند به گفته رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، تاکنون بر اثر فشارهای دولت، بسیاری از نمایندگان امضاهای خود را پس گرفتهاند و برخی اعضای هیأت رئیسه در تلاشند با بهانه از حد نصاب افتادن امضاها، از تحقق این ابزار نظارتی بهارستان نشینان جلوگیری کنند.
پس از اینکه کرسی ریاست جمهوری در اختیار آقای روحانی قرار گرفت، نمایندگان بارها برای کشاندن او به مجلس و پاسخگویی از رئیس جمهور تلاش کردهاند، ولی به علت لابیگری و معاملهگری در بهارستان به ثمر نرسیده است؛ هرچند رئیس جمهور در روز پیروزی انقلاب (روز نماد وحدت ملی) سخن از برگزاری رفراندم و همه پرسی به میان می آورند، گویا خود وی یا برخی اطرافیان ایشان، تمایل چندانی به پاسخگویی در پیشگاه نمایندگان ملت نیستند!
با این حال، اخبار رسیده حکایت از آن دارد که لابی های گسترده در راهروهای مجلس چندان هم اثرگذار نبوده و با اینکه در روزهای گذشته، سؤال از روحانی به کمیسیون اقتصادی ارجاع شده است، طرح دو سؤال دیگر از رئیس جمهور در میان نمایندگان مطرح شده و اکنون روحانی را با سه طرح سؤال در مجلس روبه رو کرده است.
هفته گذشته، اکبر ترکی، نماینده مردم فریدن، فریدونشهر و چادگان در مجلس شورای اسلامی از دومین طرح سؤال از رئیسجمهور با امضای هشتاد نماینده مجلس خبر داد. عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس در گفتوگو با مهر درباره اهم موارد سؤال جدید نمایندگان از رئیسجمهور اظهار کرد: محورهای این سؤالات عبارت است از اقتصاد، قاچاق، معیشت مردم، بیکاری، افزایش قیمت دلار.
به گفته این نماینده، دلیل مطرح کردن سؤال دوم این بود که سؤال اول در برگیرنده همه ابهامات نمایندگان و مردم نیست و اگر قرار است رئیس جمهور به مجلس بیاید، باید به ابهامات دیگری که در اقتصاد و معیشت مردم اثر داشته نیز پاسخگو باشد.
با این حال، شرایط اقتصادی کشور در روزهای گذشته، آنچنان سیال بوده که به نظر می رسد، طرح سؤال دوم نیز نمایندگان را قانع نکرده و برای این منظور سؤال دیگری نیز در دستور کار قرار گرفته است، به گونه ای که امروز یکی از اعضای هیأت رئیسه، از طرح سؤال دیگر در مجلس رونمایی کرد.
اسدالله عباسی از طرح سؤال جدیدی با امضای 102 نماینده از رئیس جمهور درباره مشکلات اقتصادی خبر داد و گفت: نوسانات نرخ ارز، رکود اقتصادی و مشکلات مؤسسات مالی و اعتباری از جمله محورهای این سؤال است.
عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: با توجه به اینکه این سؤال به هیأت رئیسه رسیده، به کمیسیون اقتصادی ارجاع میشود و اگر سؤال کنندگان از پاسخ نمایندگان رئیس جمهور اقناع نشوند، در صحن علنی مجلس مطرح می شود.
هرچند در روزهای گذشته نشستی با حضور نمایندگان رئیس جمهور و سؤال کنندگان از رئیس جمهور در مجلس کمیسیون تلفیق تشکیل شد، گویا هنوز خواسته های نماینده ها در این جلسه محقق نشده است!
علی وقف چی درباره این جلسه و با تأکید بر اینکه سؤال از رئیسجمهور حزبی و جناحی نیست و نمایندگان از تمامی جناحهای مجلس در این جلسه حضور داشتند، اظهار داشت: در این جلسه، نمایندگان سؤالکننده از رئیس جمهور، از جمله حجتالاسلام مازنی و محمود صادقی، نمایندگان عضو فراکسیون امید، معتقد بودند که رئیس جمهور باید در جلسه علنی مجلس پاسخگو باشد و این جلسه هنوز ادامه دارد.
نماینده سؤالکننده از رئیسجمهور، اضافه کرد: مغایرتهای فراوانی در موضوع سپردهگذاران مؤسسات اعتباری غیرمجاز و نحوه پرداخت سود به آنها وجود دارد، به طوری که تا این لحظه سپردهگذاران تا سقف 42 درصد سود دریافت کردهاند، در صورتی که مدعی هستند، از سال 94، نباید سود به آنها پرداخت میشد.
وقفچی با اشاره به یکی دیگر از موارد مطرح در نشست امروز درباره سؤال از رئیسجمهور، تصریح کرد: بسیاری از سپردهگذارانی که کمتر از 100 میلیون تومان سپرده داشتهاند، هنوز تسویه حساب نشده و نحوه تسویه حسابشان بر اساس اصل سپرده بوده. ما در این جلسه گفتیم، اگر سودها در مسیر قانونی بوده، چرا پس میگیرید و اگر در مسیر قانونی نبوده، چرا این سودها را پرداخت کردید؟ اینها بحثهای اساسی است و معتقدیم تا زمانی که به اصل سپردههای مردم سود متعارف تعلق نگیرد، حتماً مسیر سؤال از آقای روحانی را ادامه میدهیم.
آنچه مسلم است اینکه عده ای مخالف طرح سؤال هستند و در تلاشند، هر طور شده، نمایندگان متقاعد به پس گرفتن امضا و انداختن حد نصاب باشند؛ اما از سوی دیگر هر روز بر شمار کسانی که می خواهند سؤال در مجلس مطرح شود، افزوده می شود.
یکی از نمایندگان مجلس که نخواست نامش فاش شود، در گفت و گو با تابناک اظهار داشت: دو دلیل می تواند عامل تعدد سؤال از روحانی باشد؛ نخست اینکه احتمالا بازار لابی گری به قدری داغ است که نمایندگان دیگر هم می خواهند سهمی از این ماجرا داشته باشند. دوم آنکه نماینده ها از طرف مردم در فشارند و می خواهند با فشار بر دولت، مطالبات مردم را تا جایی که می توانند پاسخ دهند.
این نماینده مجلس گفت: احتمال دومی قوی تر است. در روزهای گذشته، برخی نمایندگان حتی جرأت ندارند به حوزه های انتخابی خود بروند. آنان شرمنده مردم شده اند و هیچ کاری از دست کسی برای بهبود اوضاع برنمی آید. به همین دلیل می خواهند تا جایی که می توانند، از ابزارهای خود بهره گیرند تا دولت را ملزم به پاسخگویی کنند.