تدارک دولت برای مهار تنش‌های آبی، ایستادگی بر سر برنامه موشکی، ملاقات نمایندگان مجلس با رئیس‌جمهور اسبق، حجاب اختیاری یا برهنگی؟ مونسان؛ میزبان لوور در تهران، ادعای دسترسی احمدی‌نژاد به پرونده‌های سری، زیرپوست بازار ارز چه می‌گذرد؟ و راه‌های تحقق اتحادیه همکاری منطقه‌ای از مواردی است که محور گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.
به گزارش «تابناک» روزنامه‌های امروز سه شنبه ۱۵ اسفندماه در حالی چاپ و منتشر شد که سفر وزیر امورخارجه فرانسه و دیدار‌های او با مقامات ایرانی از جمله رئیس جمهور، دبیر شورای عالی امنیت ملی و وزیر امورخارجه در صفحات نخست بیشتر آنها برجسته شده است. سخنان سخنگوی قوه قضاییه در جمع دانشجویان دانشگاه شهید رجایی از جمله این جمله که هر خودکشی به دلیل سختی در زندان نیست نیز از مواردی است که در بیشتر روزنامه‌ها منعکس شده است. عنوان پیروزی پوپولیست‌ها در ایتالیا و میزبانی تهران از موزه لوور فرانسه نیز از مواردی است که در روزنامه‌های امروز در ثفحات نخست جای گرفته است.
روزنامه شرق صفحه نخست سه شنبه خود را با تیتر «پاسخ‌های ایرانی به دغدغه‌های فرانسوی» منتشر و در زمینه این تیتر، تصویری از وزیر امورخارجه فرانسه را چاپ کرد. شرق در تیتر یک امروز خود از میان سخنان محسنی اژه‌ای در جمع دانشجویان، تیتر «هر خودکشی به دلیل سختی در زندان نیست» انتخاب کرده است. این روزنامه طی یادداشتی با عنوان «ظهور و سقوط مرتضوی» به قلم نعمت احمدی، کارنامه سعید مرتضوی از دیروز تا امروز را مرور کرده است.
روزنامه کیهان تیتر اول امروز خود را در ارتباط با سیاست خارجی و با عنوان «مذاکره مجدد با ناقضان برجام تدبیر یا انفعال؟!» در صفحه نخست جای داد و برای وزیر امورخارجه فرانسه تعبیر دلال ترامپ را به کار برد. سرمقاله این روزنامه با قلم حسین شریعتمداری با عنوان سالاد فلسطینی چاپ شده است.
روزنامه اعتماد با چاپ تصویری از نمایندگان لیست امید در مجلس عنوان ملاقات با رئیس جمهور اسبق را تیتر کرد که در آن به دیدار نمایندگان فراکسیون امید با رئیس دولت اصلاحات اشاره شده است. این روزنامه دو یادداشت درباره حجاب چاپ کرده است که دیدگاه‌های علی مطهری و عباس عبدی در رابطه با حجاب و نحوه مواجهه با آن در آنها مطرح شده است.
روزنامه شهروند نیز خبر دیدار وزیر خارجه فرانسه در تهران با مقامات عالی رتبه کشور را موضوع اصلی امروزش قرار داد و «ایستادگی بر سر برنامه موشکی» را به عنوان موضع دولت جمهوری اسلامی تیتر یک کرد. شهروند نمایش آثار موزه لوور در موزه ملی را نیز مورد توجه قرار داد و عکس یک امروزش را به آن اختصاص داد و «لوور» در خیابان «ملل» را تیتر کرد.
در ادامه تعدادی از یادداشت ها، گزارش‌ها و سرمقاله‌های منتشر شده در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم؛
انتظار تغییر مردان اقتصادی کابینه
آرمان امروز در شماره امروز گزارشی با عنوان «انتظار تغییر مردان اقتصادی کابینه» نوشت: دولت روحانی در شاخصه‌های اقتصادی موفق عمل کرده است. رشد اقتصادی مثبت و کاهش دائم تورم از جمله دلایل این ادعاست. اما به‌رغم این دستاورد‌های بزرگ هنوز گلایه‌مندان آگاه و منتقدان واقع‌بین در برخی از شاخصه‌های اقتصادی انتقاداتی را مطرح می‌کنند. هرچند این افراد دغدغه توسعه متوازن اقتصادی را دارند، اما در کنار این دلسوزان، مخالفانی که هنوز دولت را به پذیرش توافق وین محکوم می‌کنند دائما به عدم دستاورد‌های مثبت اقتصادی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم تأکید دارند، مورد مهمی که مورد اعتراض رئیس‌جمهور در جمع مدیران اقتصادی قرار گرفت.
نهادگرایی اقتصادی در سال ۹۲ به‌رغم دیدگاه‌های آزاداندیشانه رئیس‌جمهور در عرصه سیاسی نقطه مثبت تیم اقتصادی وی بود. هرچند بسیاری حلقه نیاوران را هدایت‌کننده اقتصادی دولت می‌دانستند، اما حضور طیب‌نیا در وزارت اقتصاد و برنامه نهادی او برای کنترل تورم توانست به بزرگ‌ترین دستاورد اقتصادی دولت اول روحانی تبدیل شود. هنوز طیب‌نیا به میز اقتصادی ننشسته بود که شتاب رشد تورم متوقف شد و بعد از چهار سال با حدود ۳۰ واحد کاهش تورم توانست بعد از چند دهه شتاب افزایش متوسط قیمت در ایران را تک رقمی کند. علاوه بر این، تیم تقریبا هماهنگ دولت یازدهم بعد از توافق هسته‌ای رشد اقتصادی منفی ۶درصد سال ۹۲ را در سال ۹۵ تقریبا با افزایش حدود ۱۴درصدی حدود ۸درصد تحویل داد. افزایش رشدی که با توجه به صادرات دو برابری نفت به‌علت لغو تحریم‌ها بعضا از رشد ۲ رقمی اقتصاد ایران در سال گذشته خبر می‌داد.
روحانی در سال ۹۶ با بحران‌های مختلفی در اقتصاد روبه‌رو شد. ورشکستگی موسسات مالی غیرمجاز که بیش از یک سوم نقدینگی کشور را در دست داشتند؛ عدم اجرای دستورات بانک مرکزی از سوی برخی از بانک‌ها، بحران صندوق تامین اجتماعی و از همه مهم‌تر ورشکستگی چند صندوق بازنشستگی از جمله صندوق فولاد، در معرض آسیب قرار داشتن کاهش تورم به دلایل مختلف در بازار ارز؛ اما روحانی تصمیم به اصلاحات اقتصادی مهمی در عرصه نظام بانکی کشور گرفت. صاحبان موسسات ملی که مالباختگان آنها هر روز در مقابل یکی از ساختمان‌های دولتی علیه رئیس بانک مرکزی و حتی شخص رئیس‌جمهور شعار سر می‌دادند، نتوانستند در مقابل اراده روحانی در مقابل قاعده‌پذیر‌کردن موسسات مالی غیرمجاز مقاومت کنند. رئیس‌جمهور با هماهنگی با سایر سران قوا توانست مشکل حدود ۹۰درصد سپرده‌گذاران را حل کرده و موسسات مالی غیرمجاز را مجبور به پذیرش قواعد بانک مرکزی کند. البته هنوز بخش بسیار ناچیزی از این مشکل باقی مانده است. از سوی دیگر عدم نظم در بازنشسته کردن پیش از موعد در سال‌های گذشته و عدم سرمایه‌گذاری درست صندوق‌های بازنشستگی یکی دیگر از معضلات پیش روی روحانی است که باعث شد رئیس‌جمهور به‌رغم محدودیت بودجه بخش قابل توجهی از درآمد ملی را به این صندوق‌ها اختصاص دهد تا حداقل مسکنی باشد برای کاهش درد و اعتراض بازنشستگان که جز دولت پناهی ندارند.
واقعیت‌ها را باید بپذیریم، اقتصاد ایران اقتصادی دولتی، در مواردی ورشکسته و در مواردی درگیر با فساد است. چند دهه پیش برای خروج این تاجر ورشکسته (دولت) از اقتصاد تصمیم به خصوصی‌سازی گرفته شد که این مورد به خصولتی شدن بخش‌هایی از اقتصاد ایران به جای خصوصی شدن انجامید. خصولتی‌ها امروز نه پاسخگو هستند و نه رشد اقتصادی را در مسیر خود در طول چند سال گذشته تجربه کردند. با وجود همه این مشکلات که در بالا آمده است که تنها بخش کوچکی از مشکلات اقتصادی است، سوالی که در این میان به وجود می‌آید این است که آیا باید ساختار‌های اقتصادی در ایران را تغییر داد و اصلاحات اساسی از جمله حذف یارانه‌ها و اصلاح ساختار بانک‌ها و مبارزه با قاچاق کالا واقعی سازی مزایده‌ها و مناقصه‌ها و ده‌ها مورد دیگر باید در دستور کار قرار بگیرد یا تغییر مدیران اقتصادی؟ جدا از اینکه رئیس کل بانک مرکزی تا چه‌اندازه توانسته انضباط لازم را در چهارچوب نظام بانکداری ایران ایجاد کند و یا کرباسیان در زمانی که در مسئولیت گمرکات قرار داشت تا چه‌اندازه در مقابله با فساد در این بخش فسادخیز اقتصادی قدرتمند عمل کرد و اکنون تا چه‌اندازه در راه‌اندازی بنگاه‌های اقتصادی و افزایش رشد اقتصادی و کاهش نرخ تسهیلات بانکی به‌نفع تولید خوب عمل کرده است، به‌نظر می‌رسد اصلاح ساختار‌های اقتصادی باید طی یک بسته با مردم در میان گذاشته شود و از مدیران قدرتمند در این مسیر استفاده گردد.
گفتوگوهای سخت لودریان در تهران
جلال خوش چهره در سرمقاله امروز ابتکار با موضوع قرار دادن سفر وزیر امورخارجه فرانسه به ایران نوشت: گفتوگوهای ژان‌ایو‌لودریان در تهران سخت و چالش برانگیز خواهد بود. سختی سفر وزیر امورخارجه فرانسه به تهران از آن‌رو است که می‌کوشد به عنوان عضوی از تروئیکا (انگلیس، فرانسه و آلمان) به رفع نارضایتی‌های واشنگتن از برجام پرداخته و تهران را وادار به قبول خواست‌هایی کند که اعتراض برانگیز است.
دولت آمریکا روش ناعادلانه‌ای را نه تنها درباره برجام بلکه موقعیت منطقه‌ای ایران و جایگاه جهانی این کشور دنبال می‌کند. از این‌رو تهران معترضانه در برابر فشار‌ها مقاومت کرده است.
دکترین‌های تحمیلی و نگاه از بالا از سوی آمریکا همواره موجب بروز واکنش‌های اعتراضی و تشدید نگرش‌های ضد آمریکایی در تهران بوده است. حق هم همین است. کافی است ریشه نگرانی‌های امنیتی و اقتصادی ایران را در برابر سیاست‌های ضد ایرانی دولت آمریکا مرور کرد.
تغییرات در آرایش نظامی دور ایران؛ تحمیل جنگ سرد با همسایگان، افزایش فروش تسلیحات مدرن به دولت‌های مخالف و تشدید دغدغه‌های امنیتی، تشویق ساختار سیاسی ـ. اقتصادی لرزان در منطقه، جلوگیری از دسترسی آسان ایران به بازار انرژی و اقتصاد جهانی و سرانجام متهم کردن ایران به بی‌ثباتی در منطقه و ... همه و همه سبب بی‌اعتمادی تهران به هرآن چیزی است که واشنگتن در صدد تحمیل آن است. حتی بهانه حقوق بشر هدفی جز وادار کردن تهران در موضع دفاعی ندارد. جالب اینکه تجربه مقابله آمریکا با داعش نیز بیش از آنکه مفهوم جنگ با این گروه تروریستی باشد، تنها مجازات آن در چارچوب تعریف شده در دکترین امنیتی آمریکا است. افزایش شمار نیرو‌های داعش، القاعده و نیز طالبان در درون افغانستان و نزدیک به مرز‌ها ـ. و یا به تعبیر روشن‌تر بدنه امنیتی ایران ـ. معنایی جز خصومت آشکار و نقض کننده ثبات این کشور ندارد. حال لودریان می‌خواهد به نمایندگی از تروئیکا ـ. و ایتالیا که به تازگی به این گروه پیوسته‌ـ تهران را در توازنی نابرابر به قبول خواست‌هایی وادار کند که اصولاً حاصل «برد و باخت» دارد. این وضع ناقض نتیجه برجام با وضع «برد ـ. برد» است.
پرسش اصلی از تلاش تروئیکا برای ایجاد مصالحه میان سیاست‌های متعارض ایران و امریکا این است که چرا کوشش لازم برای ایجاد منافع مشترک انجام نمی‌گیرد؟ این منافع دو شرط اصلی را در بر دارد؛ توازن منافع و مسئولیت‌هایی که متوجه هریک از طرف‌ها خواهد بود. دلیل اینکه تهران در همه سال‌های سخت گذشته کوشیده روابط طبیعی خود را با اروپا حفظ کند، سیاست‌های مستقل اروپا به ویژه پس از پایان جنگ سرد بوده است. به‌زعم تهران، اروپاییان برخلاف دوران جنگ سرد و با شناسایی منافع سیاست‌خارجی خود به صورت منفعل و یا پشتیبان مطیع سیاست‌های امریکا در منطقه عمل نکرده‌اند. اکنون نیز لازم است همت خود را به کنترل سیاست‌های ماجراجویانه ترامپ علیه برجام و هرآن چیزی که می‌تواند به تعمیق بحران در منطقه بینجامد، معطوف کند. بدیهی است انجام این منظور به واداشتن تهران از مواضع اصولی خود ممکن نیست.
باید دید وزیر امور خارجه فرانسه چه پیشنهاد متوازن کننده‌ای را برای ایجاد مصالحه و یا تعامل سازنده میان مواضع متعارض تهران ـ. واشنگتن با خود به همراه آورده است. مطالبات یکسویه تنها به تشدید تعارضات با پیامد‌های نامعلوم می‌انجامد.
آیا حجاب نیازمند الزام قانونی است یا نه؟
عباس عبدی در بخشی از یادداشتی که در روزنامه اعتماد درباره اظهارات وزیر کشور در مورد چگونگی برخورد و مواجهه با مساله حجاب چاپ شده است نوشت: آقای وزیر کشور گفته‌اند که نگاه ما به حجاب جرم‌انگارانه و مجرمانه نیست. خوب اگر چنین است مواجهه پلیس دیگر چه معنایی دارد؟ و اگر این مواجهه بی‌معناست، پس قانون مربوط به حجاب در این میان چیست؟ قبلا هم رییس پلیس کشور مطالبی را در این زمینه اظهار کرده بود که آن نیز با وضعیت قانون موجود تطابق ندارد. به عبارت دیگر تبصره ماده ٦٣٨ قانون مجازات اسلامی برخلاف نظر آقای وزیر کشور است و اتفاقا پلیس موظف به اجرای آن است، در حالی که اجرا نمی‌شود. چرا؟ به این دلیل ساده که قابلیت اجرایی ندارد و بسیاری از مردم هم با اجرای آن موافق نیستند، حتی کسانی که خودشان محجبه هستند. اگر آقای وزیر کشور موضوع حجاب را مجرمانه نمی‌داند، دیگر بحثی در میان باقی نمی‌ماند. در این صورت آیا می‌تواند در برابر پرسش دیگران پاسخ دهد که چرا قانون مزبور را اجرا نمی‌کند؟ در واقع پاسخ به این پرسش، مقدم بر هر ارزیابی دیگری است. شورای اجتماعی کشور باید روشن کند که نگاهش به حجاب چگونه است؟ آیا آن را واجب شرعی می‌داند؟
اگر بلی، آیا هر واجب شرعی، لزوماً باید با الزام قانونی همراه باشد؟ برای مثال نماز هم واجب شرعی است، ولی آیا بجا آوردن آن الزام حقوقی است؟ اگر پاسخ به این پرسش نیز مثبت باشد، باید پرسید که آیا به لحاظ عملی هم ممکن است؟ اگر پاسخ به این پرسش نیز مثبت باشد، دیگر جایی برای بحث نمی‌ماند. چون حجاب یک الزام شرعی است (با حدود معین شده در عرف فق‌ها که پوشاندن کامل بدن به جز صورت و کف دست است) و هر الزام شرعی باید با الزام قانونی همراه شود و ما هم میتوانیم این را انجام دهیم، پس باید انجام داد. در این صورت باید پرسید که پس چرا این قانون اجرا نمی‌شود؟ و فقط به یک روسری نیم‌بند، بند شده است! اگر این قانون عملی نیست، مثل آنچه که درباره قانون ماهواره اتفاق افتاده است، و قانون متروک محسوب می‌شود، در این صورت نیز موضوع زیادی برای بحث باقی نمی‌ماند، چون الآن مساله جامعه در زمینه حجاب، مواجهه حقوقی با آن است. شاید پاسخ بهتر برای شورای اجتماعی این باشد که حجاب واجب شرعی است، ولی این امر لزوما مترادف با الزام قانونی نیست، بلکه قانون درباره پوشش و نه حجاب زنان برمبنای دیگری نظر میدهد. نظری که مبتنی بر عفت عمومی است که منبعث از برداشت اجتماعی و افکار عمومی است. حدی از پوشش را که مخالف عرف و عفت عمومی نباشد، مجاز می‌داند. این حد برحسب زمان و مکان تا حدی متغیر است و باید برآیند آن را در نظر گرفت.
با این ملاحظه میتوان به مساله پوشش ورود کرد. اگر از زاویه اخیر باشد، تغییر سبک زندگی و فرهنگ عمومی و برداشت عام مردم که به معنای عرف است، ملاک و پایه این رفتار و قانون قرار خواهد گرفت. به نظر می‌رسد که این دیدگاه نزدیک‌تر به صواب است، و در صورت پذیرش دستاورد‌های مهمی خواهد داشت، و مواجهه با پوشش و حجاب را به دو بخش تقسیم می‌کند. یک بخش آن قانونی و از طریق ضابطان قضایی و مهم‌تر از همه پلیس است. حدود ٩٠ سال پیش در ایالات متحده تصویب کردند که دامن بانوان در فضای عمومی از اندازه معینی کوچک‌تر نباشد. پلیس برای اجرای قانون همیشه متر همراه خود داشت و اندازه می‌گرفت و متخلفان را به اداره پلیس می‌برد و مطابق قانون جریمه می‌کرد. شاید این برای ما خنده‌دار بیاید ولی چنین بود. امروز هم باید قانونی را برای پوشش تصویب کرد که هر پلیسی با حمایت جامعه و مردم قادر به اجرای تمام و کمال آن باشد. دادگستری نیز قاطعانه با تخطی از آن برخورد کند. ولی می‌دانیم که اجرای قانون موجود در عمل محال است و هیچ‌کس قادر به اجرای آن نیست. بنابر این باید طرح اصلاحی ارایه کرد و فقط پوشش خلاف عفت عمومی را منع کرد.
بخش دوم نیز به عرصه عمومی و افراد و نهاد‌های طرفدار حجاب شرعی واگذار شود. این بخش ماجرا ربطی به قانون و حقوق و ضمانت اجرای آن ندارد. متکی بر فرهنگ‌سازی و تبلیغات و توجیه افراد است. همانطور که پیش از انقلاب از این شیوه موثر سود جسته می‌شد. هنگامی که هدف مدنی و دوم بخواهد تحت لوای قانون و الزام حقوقی پیش برده شود، همین خواهد شد که می‌بینیم. قانون برای حفظ نظم و عفت عمومی است و نه برای عمل صالح. با قانون و حکومت باید نظم و عدالت را برقرار کرد ولی ترویج ایثار و مراتب بالاتر در ذیل قانون نمی‌گنجد. باید با شیوه‌های دیگر تربیتی افراد را به این درجات رساند.
دست درازی به جیب ملت افتخار ندارد آقای وزیر!
جوان طی یادداشتی در شماره امروز خود نوشت: خواندن برخی صحبت‌ها از زبان آقایان مسئول باورش سخت است، خصوصاً اگر این صحبت‌ها از زبان وزیر باشد، آن‌هم با مضمون دست‌درازی به بیت‌المال و جیب ملت. وزیر ورزش و جوانان در حالی از اقدامات وزارت تحت اختیارش می‌گوید که یکی از مسائل حائز اهمیت برای او پرداخت بدهی‌های پرسپولیس و استقلال است: «کار افتخارآمیزی در خصوص بدهی‌های پرسپولیس و استقلال و تأمین منابع این دو باشگاه انجام شد تا بتوانند کار خود را به خوبی پیش ببرند.» افتخاری که تعجب خواننده را به دنبال داشت و این سؤال را مطرح کرد که آیا دست‌درازی به جیب ملت افتخار دارد آقای وزیر؟!
ورزش سال‌هاست که چوب دیدگاه‌های نادرست را می‌خورد. چوب نگاه اشتباهی که به آقایان اجازه میدهد با افتخار تمام از دست‌درازی به جیب مردمی بگویند که بی‌شک به این اهمال‌کاری‌ها راضی نیستند، اما آیا صدایشان به جایی می‌رسد و اعتراض‌شان را کسی می‌شنود؟ بدون شک پاسخ منفی است که اگر غیر از این بود، وزیر ورزش امروز از اقدامی که بی‌تردید غیرقانونی و خیانت به مردم است، با افتخار صحبت نمی‌کرد. اما خوب است برخی مسائل به متولی اصلی ورزش گوشزد شود، مثلاً گرفتن گوش مدیران ناکارآمد و نالایقی که میراثی جز بدهی‌های هنگفت از خود به جای نگذاشته‌اند، افتخار دارد نه دست درازی به جیب مردم. مانع شدن از ریخت و پاش‌های بی‌مورد، کم کردن هزینه‌ها، پای میز محاکمه کشاندن مدیران ناکارآمد و بازخواست کردن آن‌هایی که این نالایقان را بر مسند قدرت نشانده‌اند، جای افتخار دارد نه پرداخت بدهی‌ها از بیت‌المال که ساده‌ترین کار ممکن است! اما آیا اراده‌ای برای محاکمه کردن این متخلفان وجود دارد یا تمام آنچه که به ذهن آقایان می‌رسد، برداشت از بیت‌المال است و بس!
شنیدن برخی صحبت‌ها از زبان وزیر ورزش نه تنها جالب نیست بلکه قابل تأمل است، آن هم در شرایطی که چشم یک ملت به عدالت‌خواهی وزیر ورزش و گرفتن حقی است که سال‌هاست به ناحق گرفته شده است. با این حال سلطانی‌فر با آنچه که این روز‌ها به زبان می‌آورد، ثابت می‌کند که قصدی برای مبارزه با متخلفان اصلی ندارد و تنها کاری که شاید در پی آن باشد پاک کردن صورت مسئله است، درست مثل پرداخت بدهی‌هایی که آن را افتخاری بزرگ می‌خواند، بدهی‌هایی که نتیجه اهمال‌کاری آقایان در انتخاب‌هایشان است و مهم‌تر از همه سکوت برابر تخلفات مکرر آن‌هایی که برگزیده‌اند.
پرونده ژوزه و داستان طارمی، نمونه کوچکی از همین ناکارآمدی‌ها و سکوت برابر آن است که ثابت می‌کند نه تنها قرار نیست هیچگونه برخوردی با متخلفان صورت گیرد بلکه جور آنها از دارایی و حق مردم کشیده می‌شود. البته با توجه به دولتی بودن فوتبال ایران، رفع و رجوع مشکلات بی‌شک به عهده مسئولان دولتی است، اما میتوان با اندکی تغییر در نوع نگاه آقایان، مسائل را به شکل دیگری حل کرد. برای نمونه گرفتن گوش مدیری ناکارآمد و متخلف باعث می‌شود تا دیگران بی‌گدرا به آب نزنند و با فراق بال تخلف نکنند، اما عدم برخورد جدی با مدیرانی که با اشتباهات فاحش خود بدترین ضربه‌ها را به فوتبال زده‌اند، باعث شده تا مدیران بعدی راه را برای ادامه تخلفات خود باز ببینند و با گام برداشتن در این راه کار را سخت و سخت‌تر کنند، چراکه به کرات به آنها ثابت شده بابت اشتباهات کلانی که مرتکب می‌شوند، دردسری گریبانگیرشان نمی‌شود و از این بابت هیچ نگرانی به خود راه نمی‌دهند. آقایان آیا باز گذاشتن راه تخلف برای مدیران ناکارآمد و پرداخت اشتباهات هنگفت مالی آنها جای افتخار دارد؟! بدون شک این مسأله نه تنها جای افتخار ندارد که باعث سرشکستی وزرات ورزش به عنوان متولی اصلی ورزش و رئیس مجمع دو باشگاه پرسپولیس و استقلال می‌شود. با وجود این، سلطانی‌فر با قیافه‌ای حق به جانب آن را افتخاری بزرگ برای وزارت تحت امرش می‌داند!
هر چیزی زورکی باشه دوام نداره.حجاب باید آزاد باشه چون اکثریت چنین خواسته ای دارند.و البته دیر یا زود مردم به خواسته هایشان خواهند رسید! 