نائب رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی ماجراهای قراردادهای پر شائبه در وزارت نفت در دوران وزارت زنگنه را تشریح کرد و خواستار ورود قوه قضائیه به عنوان مدعی العموم به این پرونده ها شد.
محمد دهقان عضو کمیسیون حقوقی وقضایی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با مهر اظهار داشت: وزیر نفت طی دو سال گذشته بسیار تلاش کرد الگوی قراردادهای نفتی را عوض کرده و امتیازات ویژه ای به سرمایه گذاران خارجی برای سرمایه گذاری در ایران دهد تا ترغیب به حضور در کشور شوند.
نماینده مردم طرقبه و چناران ادامه داد: آن زمان انتقاداتی به الگوی قراردادهای جدید نفتی وزیر وارد بود که تلاش کردیم اشکالات وارده را شفاها وکتبا به وی گوشزد کنیم تا رفع شود لذا با وجود همه انتقاداتی که در مجلس نهم از سوی بنده، دکتر توکلی، دکتر نجابت و دکتر بحرینی و دیگر کارشناسان بر الگوی قراردادهای نفتی جدید وجود داشت و جلسات مفصلی با وزیر نفت برگزار شد آقای زنگنه بدواً بدون اطلاع رسانی عمومی آن را به تصویب هیات وزیران رساند.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس اظهار داشت: وزارت نفت گرچه به رفع بخشی از ایرادات در قراردادها پرداخت ولی هنوز ایرادات بسیاری متوجه الگوی جدید قراردادهای نفتی با وجود تصویب بود که به آنها توجه نشده بود و اصرار نمایندگان برای اصلاح ایرادات موجود هم ثمربخش و مورد توجه وزارت نفت قرارنگرفت تا اینکه از طریق دفتر مقام معظم رهبری موضوع پیگیری شده و ۱۵ اشکال اصلی برای الگوی جدید قراردادهای نفتی طرح و وزیر نفت ناگزیر از رفع اشکالات موجود بویژه در پیگیری هیات تطبیق مصوبات مجلس شد و با وجود سایر اشکالات باقی مانده الگوی قراردادهای جدید نفتی مصوب شد.
نائب رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس ادامه داد: هدف وزیر نفت دادن امتیازات ویژه به شرکت های خارجی برای سرمایه گذاری بود ولی با وجود اینکه امتیازات خاص داده شد، متاسفانه به دلیل فشارهایی که از طرف امریکایی ها همان زمان هم علی رغم توافق هسته ای و قبول برجام از طرف ایران وجود داشت آمریکایی ها با موضع و تهدیدات خود نسبت به شرکت های خارجی که قصد سرمایه گذاری در ایران داشتند آنها را از سرمایه گذاری در ایران ترسانده و منصرف کردند تا جرات سرمایه گذاری در ایران نداشته باشند ولی در میان همه این شرکت ها تنها شرکت توتال آماده سرمایه گذاری در ایران شد.
ماجرای جلسه شبانه نمایندگان با زنگنه در مورد توتال
دهقان گفت: زمانی که توتال وارد گفتگو با وزارت نفت شد ساعت ها در مجلس دهم با آقای زنگنه جلسه گذاشتیم، بنده شخصا با حضور در کمیسیون انرژی ایرادات شرکت توتال و ضرر قرارداد بستن با این شرکت را که به نتیجه نخواهد رسید و به کشور تحمیل خواهد شد به ایشان گوشزد کردم. شبانه هم با جمعی از نمایندگان در دفتر وی حضور یافته و جلسه مفصلی درباره مخاطرات انعقاد قرار داد با شرکت توتال با مفاسد مرتکب شده، بد عهدی های سابق و اینکه از آن طرف در این قرارداد شریک آمریکایی ها و قطری ها در میدان مشترک گازی از طرف قطر است و می خواهد از این طرف هم با ایران وارد شراکت شود که این معقول نیست داشتیم.
دو دوزه بازی های توتال در میادین مشترک ایران و قطر
عضو کمیسیون حقوقی مجلس گفت: شرکت فرانسوی توتال علاوه بر بدعهدی های گذشته و فسادهای نفتی صورت گرفته که سابقاً در قراردادهای نفتی با ایران داشته با وجود فرانسوی بودنش به جهت فعالیت در بورس آمریکا که تحت اشراف اطلاعاتی دستگاه قضایی آمریکا است از سوی سازمان ضد فساد امریکا به بیش از ۳۸۰ میلیون دلار جریمه شده است و خوشنام و مورد اعتماد نیست.
دهقان ادامه داد: توتال برخی از میدان های ما را گرفته و معطل گذاشته چون خودش آن طرف میدان مشترک گازی از طرف قطر ذی نفع بود و از آن طرف برداشت می کردبا توجه به اینکه گاز سیال است و وقتی از طرف قطر در میدان مشترک برداشته شود از طرف ایران کم می شود لذا این شرکت میدان گازی ما را معطل گذاشته بود و از طرف قطر برداشت می کرد لذا بنده معتقد بودم که اصل قرارداد بستن با توتال به جهت اینکه خود توتال در برداشت گاز از میدان مشترک گازی از طرف قطر ذی نفع است، درست نیست.
نائب رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس گفت: اخباری هم داشتیم که توتال برای قرارداد ایران، با آمریکا و عربستان و قطر مذاکره کرده و از آمریکایی ها اجازه گرفته است و تنها به توتال اجازه سرمایه گذاری در ایران داده شده است و به سایر شرکت اجازه سرمایه گذاری در ایران را نداده اند.
خیانت مجدد توتال
وی تاکید کرد: مهم تر از همه اینها نص قرارداد منعقد شده بود که اخبار واصله حاکی از این بود که شرکت توتال هیچ تضمینی برای ادامه سرمایه گذاری در صورت بازگشت تحریم ها به ایران نداده است و ما همان زمان هم گفتیم که اگر شما می خواهید با توتال قرار داد ببندید حتما از آنها تضمین بگیرید چرا که هر آن ممکن است تحریم ها برگردد و توتال کار را متوقف کند لذا همان هم شد و توتال همان بلایی را که قبلا سرمان آورده بود مرتکب شد و در تمام این مدت استخراج گاز را از طرف میدان مشترک گازی در ایران متوقف کرد تا از طرف قطر برداشت خودشان را بکنند.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس اظهار داشت: ما این هشدارها را به وزیر نفت داده بودیم وی همه صحبت های ما را شنید ولی گفت چون کسی نیامده و تنها توتال حاضر به سرمایه گذاری در ایران شده توتال را می آوریم تا زمینه فراهم شود و سایر شرکت های خارجی هم از سرمایه گذاری در ایران استقبال کنند.
سوراخی که دوبار از آن گزیده شدیم
وی تاکید کرد: برای ما کاملا روشن بود هیچ شرکت دیگری هرگز برای سرمایه گذاری به ایران نخواهد آمد و خود توتال هم بعد از هماهنگی با آمریکا و اجازه گرفتن بدون اینکه واقعا قصد سرمایه گذاری در ایران داشته باشد آمده و هدفش تنها معطل گذاشتن دوباره کشور برای سال های متمادی است که تا با اعمال دوباره تحریم ها هم بدون دادن هیچ تضمینی از قرارداد خارج شود. این مطالب درجلسات مشترک مکرر به وزیر نفت گفته شد اما ما نتوانستیم در عمل آقای زنگنه را متقاعد کنیم تا از وارد امدن خسارات فراوان بر کشور جلوگیری کند.
دهقان تصریح کرد: اکنون هم کاملا طبیعی است که با بازگشت تحریم ها توتال اعلام کرده دیگر نمی تواند در ایران کارش را ادامه دهد و ما دوباره از همان سوراخی که قبلا گزیده شدیم بودیم توسط این شرکت اروپایی گزیده شدیم.
نائب رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس ادامه داد: به رغم درخواست نمایندگان برای در اختیار گذاشتن قرارداد نهایی منعقده با توتال جهت بررسی و مطالعه، وزیر نفت با بیان اینکه صفحات قرارداد زیاد است، گفت هر کس می خواهد قرارداد را بخواند به دفتر من بیاید و آنجا قرارداد را ببیند و از دادن قرارداد به نمایندگان خود داری کرد؛ حتی امر نظارت بر قرارداد از سوی کمیسیون انرژی مجلس، دادستان کل کشور و سازمان بازرسی کننده با وجود تقاضا موکول به بعد از انعقاد قرار داد با خارجی ها شد.
وی افزود: لیکن پس از انعقاد قرارداد ما با مراجعه به دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال قرار داد را به جهت زیان هایی که برای کشور داشت کرده و موضوع را از طریق قوه قضائیه پیگیری کردیم لیکن زیر بار درخواست ما نرفتند و بیان کردند موضوع باطل کردن قراداد اینچنینی بحث مهمی در کشور است و موضوع به دادستان کل کشور ارجاع شد که گفتگوی تلفنی هم با ایشان داشتیم و در نهایت متوجه شدیم که چون انعقاد قرارداد صورت گرفته و تصویب شده است و بعد دادستان کل ورود کرده قرارداد را رد نکرده اند که جزئیات چرائی آن را باید خودشان از دلیل قبول یا رد قرارداد توتال بیان کنند.
قوه قضائیه به پرونده قرارداد وزارت نفت با توتال ورود کند
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تاکید کرد: اکنون که توتال از ادامه کار سر باز می زند و کاری هم پیش نبرده و تنها هدفش فقط معطل کردن منافع ایران بوده آنهم به سبب ساده اندیشی یا خوشبینی که برخی نسبت به شرکت های غربی چون توتال دارند یا دلائل و مسائل دیگری که ما از آن خبر نداریم و به کشور خسارت می زند ضرورت دارد مسئله به جد بررسی و پیگیری شود؛ امری که متوجه قوه قضائیه است وانتظار می رود طبق قانون با آن برخورد شود.
وی ادامه داد: البته در این موضوع تنها وزیر نفت مسئول نیست بلکه وزیر نفت در خط مقدم اقدامات صورت گرفته قراردارد و گرچه بار اصلی مسئولیت بر دوش وزیر نفت است لیکن کسانی هم که مسائل به این روشنی را معکوس می فهمند و تحت فضا سازی هایی که می شود قرار گرفته و متاسفانه حاضر نیستند هیچ هزینه ای در هیچ زمانی برای منافع ملت بدهند این ها هم مسئولند و باید پاسخگوی ورود این خسارات به کشور باشند.
دهقان تصریح کرد: لذا ما آن زمان به اندازه فهم خود متوجه بودیم که قرارداد توتال به نتیجه نخواهد رسید لذا ابتدا با خود آقای زنگنه به عنوان وزیر نفت صحبت کردیم و گفتیم که این قرار داد به جایی نمی رسد و بی خود منافع ملت را معطل نگذارید ولی ایشان قبول نکرده، لذا با رئیس مجلس و مسئولینی از قوه قضاییه و رئیس دیوان عدالت اداری صحبت کردیم که اثر بخش نشد بعد هم که قرارداد بسته شد برای ابطال قرارداد از طریق رئیس مجلس و دیوان عدالت اداری و قوه قضاییه پیگیر شدیم ولی مورد توجه قرار نگرفت.
حمایت پشت پرده ای لاریجانی از انعقاد قرارداد با توتال
وی افزود: حتی متوجه شدیم رئیس مجلس که به هیچ وجه تمایل و گرایشی به حرف های ما از خود نشان نمی دهد و بلکه نظر معکوس نسبت به سخنان ما هم دارد در پشت صحنه با هماهنگی موجود خود از این کار حمایت می کند. لذا این مسائل برای ما روشن بود و جای تامل داشته که چطور برای افرادی که مقامات بالای کشوری را در اختیار دارند مشخص نیست و این مسائل را متوجه نمی شوند، به ویژه رئیس مجلس که در این زمینه می توانست نقش اثر گذاری داشته باشد و امور را به گونه ای مدیریت کند که از نوع انعقا د این قراردادها متضرر نشویم ولی ایشان این کار را نکرد.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس اظهار داشت: اکنون نیز طبق قانون آیین دادرسی کیفری هر کسی که به منافع ملت ضربه می زند باید تحت تعقیب قرار گیرد و این کار وظیفه دادستان کل کشور است.
حضور زنگنه در وزارت نفت و خسارت ۱۸ میلیارد دلاری
دهقان تاکید کرد: اگرچه پیگیری خسارات ناشی از انعقاد قرارداد توتال مسئله کوچک نفتی است در مقایسه با خسارت بزرگ قرار داد کرسنت که جمهوری اسلامی ایران را به پرداخت ۱۸میلیارد دلار محکوم کرد؛ آن هم در شرایط نامناسب اقتصاد کنونی کشور با تنگناهای موجود که تبعات حاصل از آن بسیار ناخوشایند و سخت است و علت بروز آن مستقیما متوجه خود آقای زنگنه بوده و وی در این رابطه مسئول است و باید در دنیا وآخرت پاسخ گویی ملت ایران به سبب خسارات وارده ناشی از وزیر شدنش باشد.
وی تاکید کرد: چرا که وقتی وی در مجلس نهم می خواست وزیر شود بنده که آن زمان عضو هیات رئیسه مجلس بودم شخصا به ایشان در مراجعه ای که به دفترمان داشت و سوال کرد چرا شما با من و وزارت بنده مخالف هستی گفتم که ما با شما مشکل سیاسی نداریم، مشکل ما با شما در رابطه با کرسنت است. صریح و روشن هم به وی گفتم که اگر شما وزیر نفت شوی کشور در دادگاه مربوط به قرارداد کرسنت محکوم می شود واگر هم تاکنون قرارداد کرسنت توسط ایران متوقف شده و در دادگاه لاهه دستمان برتر و جلو است ادعایمان این است که در زمان وزارت آقای زنگنه که قرارداد کرسنت بسته شده و گاز ایران به قیمت یک شانزدهم قیمت واقعی گاز به شرکت اماراتی فروخته شده است مفاسدی وجود داشته مفاسدی که کاملاهم روشن بود و علاوه بر دادگاه های داخل حتی در دادگاه های خارجی مفاسد احراز و افرادی محکوم به دادن رشوه به مقامات ایرانی شدند.
نائب رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی ادامه داد: محکومیت افراد منعقد کننده این قرارداد فساد آلود و بدتر از قرارداد ترکمانچایی که علیه کشور منعقد شده بود رای هیئت داوری لاهه را تا قبل از وزیر شدن آقای زنگنه در دولت آقای روحانی به نفع ایران کرده بود لیکن همه کارشناسان دلسوز وحامی منافع ملی هشدار دادند که اگر آقای زنگنه وزیر نفت شود ما در دعوای کرسنت خواهیم باخت؛ چرا که رای دادگاه داوری لاهه به خاطر مفاسدی که در قرارداد کرسنت و زمان آقای زنگنه اتفاق افتاده بود به نفع کشور صادر و تمام می شد اما بعد از وزیر شدن آقای زنگنه دیگر دلیلی نداشتیم و گفته شد اگر مفاسد زیر دست ایشان و زیر دستانشان و در زمان وزارتشان روی داده، پس چطور شما دوباره چنین فردی را آورده و با اعتماد به وی او را وزیر کردید و استناد کردند به اینکه مفاسدی که تاکنون ایران در دادگاه لاهه استناد می کرد واقعی نبوده است.
وعده زنگنه برای حل ۱۵ روزه پرونده کرسنت
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی یاد آور شد: ما به عنوان نماینده منافع ملت از آقای زنگنه تقاضا کردیم وزیر نفت نشود اما وی صریحا پیش من و در فراکسیون در حضور جمعی از نمایندگان گفت اگر من وزیر شوم ۱۵ روزه مسئله کرسنت را حل می کنم. خوب ایشان آمد و ۱۵ روزه هم گذشت و مسئله کرسنت را حل نکرد هیچی، اکنون ۵ سال هم گذشته و کاری نکرده و کشور محکوم به ۱۸ میلیارد دلار از بابت انعقاد قرارداد کرسنت شده است و ملت ایران با این همه تنگناها در حالی که آقای زنگنه هنوز یک قطره گاز هم از قرارداد کرسنت به فروش نرسانده باید مبلغ هنگفت هم خسارت بدهد.
لزوم ورود قوه قضائیه به عنوان مدعی العموم به پرونده قرارداد توتال، استارت اویل و کرسنت
دهقان تصریح کرد: البته آقای زنگنه ای که تنها بابت این موضوع راست راست راه می رود و از بقیه هم طلبکار است، باید بابت خیلی چیزها جوابگو باشد. بحث کوچک آن توتال است و بحث های بزرگتری مانند کرسنت، استایت اویل و قرادادهای دیگری وجود دارد که متاسفانه همه هم مهر محرمانگی می خورد تا کسی متوجه نشود و منافع ملت همچنان در اختیار این ها تباه می شود و قوه قضاییه هم که باید اینجا ورود کرده و پیگیری کند دچار نوعی ملاحظه کاری است و نتوانسته تاکنون حق ملت را آنطور که باید ولازم است پیگیری نماید.
نماینده مردم چناران و طرقبه در مجلس گفت: ما یک اقلیتی در مجلس هستیم، تعدادمان هم کم است، بنده به آقای زنگنه برای وزیر شدن در این دو دوره رای ندادم چرا که وی را جدای از شخصیت فردی اش که چون هر انسانی محترم است مناسب و شایسته وزارت نفت ندانسته و نمی دانم چرا که وی زمانی که جوان بود تجارب ناخوشایندی برای کشور برجا گذاشت که بلای منافع ملی و خسارت بار شد، چه برسد به حالا که سنی هم از وی گذشته و دیگر کششی برای انجام کارها هم ندارد و نباید اصلا وزیر می شد.
وی ادامه داد: بنده در خصوص کرسنت، توتال و الگوی جدید قراردادهای نفتی با آقای زنگنه به رغم مخالفت با وزیر شدنشان رفتم و صحبت کردم و اینکه مخالف وزیر شدنشان بودیم، مانع نبوده که با وی گفتگو نکنیم و مطالبی را که فکر می کردیم درست باشد به ایشان بیان نکنیم. هر آنچه تصورمان از سرنوشت این قراردادها بود به وی گفته و حجت را تمام کردیم و اکنون آشکار شد که حرف هایی که ما به ایشان می گفتیم درست بود.
دهقان افزود: البته با این وجود ناراحتیم زمانی هم که وی حرف های ما را رد می کرد ما آرزو می کردیم کاش حرف های او درست باشد اما متاسفانه حرف های ما درست از آب درآمد و اکنون بسیار ناراحتیم که به او گفتیم اگر وزیر شود کشور ده ها میلیارد دلار ضرر می کند او قبول نکرد و در کرسنت محکوم شدیم. متاسفیم که حرف های ما درست از آب درآمد و حرف ها و خوشبینی های آقای زنگنه غلط از آب درآمده و باید حداقل ۱۸ میلیارد دلار بابت قرارداد کرسنت خسارت بر کشور تحمیل شود.
وعده زنگنه به منتقدان قرارداد با توتال: طوری قرارداد بستیم که اگر توتال برود ما ضرر نمی کنیم
نائب رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس اظهار داشت: درباره توتال رفتیم به وی گفتیم این قرارداد برای کشور زیان بار است و شما تضمینی نمی گیرید برای زمانی که تحریم ها برگردد. آقای زنگنه می گفت ما طوری قرارداد بسته ایم که اگر توتال برود ما ضرر نمی کنیم در حالی که مهم ترین ضرر این است که کار خوابیده و مدت مدیدی کشور را معطل کرده اند آنهم در شرایطی که در کشور یک میلیون و پانصدهزار میلیارد تومان نقدینگی بین خود همین مردم وجود دارد و پول در کشور کم نداریم و هنر لازم است که پول های بین مردم را در غالب شرکت های سرمایه گذار داخلی جمع آوری کرده و در بخش نفت و گاز سرمایه گذاری کند.
وی ادامه داد: تمام سرمایه سالیانه لازم مورد نیاز در زمینه نفتی ۲۰۰ هزار میلیارد تومان است که البته تا ۷۰۰ هزار میلیارد در کل کشور از سوی دولت برآورد شده که در داخل پول آن بین مردم موجود است، ضمن اینکه همه سرمایه ها هم در غرب دنیا نیست؛ در شرق دنیا چندین میلیارد جمعیت زندگی و کار می کنند، شرکت های بزرگ سرمایه گذاری در شرق جهان در چین و روسیه و هند و کره جنوبی وجود دارد، شرکت های قوی و بزرگ که می توان روی آنها هم حساب کرد. لیکن نگاه به غرب این مشکلات را برای کشور ایجاد کرده و ما ناراحتیم که اینگونه منافع ملت به خاطر برخی ساده اندیشی ها و نگاه ها وخوش بینی های اشتباهی که به غرب وجود دارد و نماد نوعی غرب زدگی در ذهن هاست به کشور خسارت می زدند.
نائب رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس تصریح کرد: قوه قضاییه باید ورود و اقدام به تعقیب افرادی کند که به کشور خسارت اینگونه وارد می کنند، مطابق قانون آیین دادرسی کیفری دادستان باید ورود کرده و کسانی را که به کشور خسارت زده اند به عنوان مدعی العموم تحت تعقیب قرار دهد. کاری که متاسفانه تاکنون انجام نشده و امیدواریم قوه قضاییه ورود کند و یکبار برای همیشه حداقل از این افراد بپرسد چرا علی رغم این همه هشدار از سر دلسوزی و بیاناتی که برای تامین منافع ملی از سوی امثال بنده به وی گفته شد ولی ایشان بدون گوش دادن به این حرف ها با پشتیبانی رئیس مجلس و برخی از افراد دیگر کار خود را پیش بردند و دیدیم که کارشان پیش نرفت و آنچه ما می گفتیم تحقق پیدا کرد و حرف ها وتصوراتشان اشتباه از کار درآمده و باید پاسخ گو باشندکه چرا منافع ملت اینطور به جهت عملکردشان ضربه خورده است.
وی در بخش دیگری از این گفتگو در واکنش به اظهارات برخی حامیان دولت در روز های اخیر گفت: متاسفانه طی سال های اخیر رفتارهایی مشاهده می شود که علی رغم هشدارهای دلسوزانه مقام معظم رهبری برخی مسئولان کار اشتباه خود را به رهبر انقلاب نسبت داده و بعد از اینکه خودشان هر کاری دلشان می خواهد انجام می دهند و خرابکاری شان افشا می شود برای خرابکاری خود که به مقام معظم رهبری نسبت می دهند، دنبال شریک تراشی هستند، امری که در مسئله برجام کاملا دیده شد. در حالی که مواضع مقام معظم رهبری با هشدارها و شروط مقرر شده از ابتدا کاملا مشخص و بر هر انسان منصفی روشن بود.
دهقان تاکید کرد: مقام معظم رهبری با وجود حمایت از دولت و تیم مذاکره کننده مدام به آنها هشدار می داد که مراقب بوده و به آمریکا خوشبین نباشند چرا که آمریکا همان رفتار خصمانه سابق را با ایران دارد و مواضعش تغییری نسبت به ما نکرده است.
دولت شروط ده گانه مقام معظم رهبری در اجرای برجام را رعایت نکرد
نائب رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس تصریح کرد: همچنین مقام معظم رهبری خواستند که دولت ابتدا از رئیس جمهور آمریکا و سران اروپا درخصوص برجام امضاء و تضمین بگیرند که متاسفانه دولت هیچ کدام از شروط را رعایت نکرد و اکنون که آمریکا از برجام خارج شده است و ناکامی ها بروز کرده کسانی که تا دیروز صریح و روشن برخلاف فرمایش مقام معظم رهبری در بدبینی به غرب اعلام خوشبینی به غرب می کردند؛ حالا همان ها آمده و می گویند ما که تنها این کار را نکردیم و در هماهنگی با نظام کار کردیم و می خواهند ناعادلانه مسئله را به سمت مقام معظم رهبری سوق دهند، در حالی که اگر واقعا در هماهنگی با نظام این کار را کرده بودند حداقل باید یکی از ۱۰ تا ۲۰ شرط مقام معظم رهبری را که طرح کردند در انعقاد این قرارداد رعایت می کردند که رعایت نکردند و رفتند و متاسفانه علی رغم تاکیدات مقام معظم رهبری قرارداد را با خسارات زایی آن منعقد کردند که تبعات ناگوار ان اکنون متوجه کشور شده است.
دهقان اظهار داشت: البته باید گفته شود که مقام معظم رهبری سرمایه گذاری همه شرکت های خارجی دنیا به غیر از اسرائیلی ها حتی امریکایی ها را در کشور قبول دارند، موضوعی که کاملا هم طبیعی است اما نکته اینجاست که مقام معظم رهبری به آمریکا و کشورهای اروپایی بدبین اند و همواره تاکید دارند که برای انعقاد هر قرارداد با آنها باید تضمین گرفت و کاری جدی و دقیق کرد تا کلاه سرمان نرود.
وی تاکید کرد: لیکن با این وجود افرادی هستند که چنان تعلق خاطر و خوشبینی به غرب دارند که ضرورت هم دارد علت آن از سوی سیستم های امنیتی کشور بررسی شود تا بدانیم که چرا افرادی از اینقدر به غرب خوشبین بوده و تعلق خاطر دارند که حاضرند در قراردادها به آنها این میزان امتیاز داده و برای کشور در راستای منافع ملی نه تنها امتیازی نگیرند؛ بلکه خسارت بر جا گذارند.
با چنین رویکری از سوی مقام معظم رهبری پذیرفته نیست که عده ای بروند قراردادهای پر اشکال یک جانبه و قراردادهای الحاقی تحمیلی را امضاء کنند و بعد خرابکاری حاصله دنبال شریک بگردند، در حالی که قرارداد را هم محرمانه نوشته و حتی در اختیار دادستان کل کشور برای نظارت قرار نداده اند بلا و آسیبی جدی که متاسفانه اکنون تیم حاکم در دولت بر سر کشور آورده و نمونه کنونی آن برجام و توتال است تا تنها با استناد به جمله ای در سخنان مقام معظم رهبری و یا قانون به دنبال توجیه کار غلط خود باشند.
