به‌گفته استاندار تهران اقداماتی آغاز شده تا کودکان متولدشده در کشور که به‌دلیل عدم‌حضور پدر و مادر از گرفتن شناسنامه محروم هستند، دیگر در این زمینه مشکلی نداشته باشند و از نعمت هویت برخوردار باشند.
به گزارش روزنامه آرمان، بحث کودکان بی‌هویت امروز به میزانی اهمیت یافته که موضوع نخستین کارگروه تخصصی زنان و خانواده را به خود اختصاص داده است. مشکلات این کودکان از بدو تولد آغاز می‌شود، اما هیچ‌گاه پایان نمی‌یابد. آنها به‌دلیل نبود هویت از ابتدایی‌ترین حقوق شهروندی و حتی انسانی برای تمام طول زندگی محروم می‌شوند و در آینده‌ای نزدیک این کودکان بحران‌آفرین و نسبت به افراد جامعه غرق کینه و خشم خواهند بود. بنابراین باتوجه به اهمیت انکار‌ناپذیر این موضوع استاندار تهران به‌همراه جمعی از مسئولان به آن ورود کرده‌اند تا برای اولین‌بار شاهد بازشدن گره کور هویت برای این کودکان باشیم.
کودکان بی‌هویت بدترین ظلم را در حق خود تحمل می‌کنند؛ آنها از ابتدای تولد خود با صفت «بدون‌پدر و مادر» شناخته می‌شوند. در عنفوان کودکی هیچ‌کس نگران نحوه رشد و خوراک آنها نیست و این کودکان مانند یک علف هرز در میان افراد جامعه رها شده‌اند. یک کودک در صورت وجود خانواده می‌تواند در آینده درس بخواند، یک شغل و درآمد داشته باشد و به اصطلاح «برای خودش کسی شود»، اما کودک بی‌هویت حتی برای خودش هم کسی نیست و برای جامعه تنها یک سربار است. سرنوشت شوم این کودکان، بی‌هویتی است؛ بی‌هویتی در خانواده، در محل زندگی و «زندگی». نبود پدر یا مادر دردی است که هر انسان در زندگی حداقل یک‌بار تجربه می‌کند، اما در آن هنگام اغلب جوانی برومند است، اما این کودکان در اولین روزهای زندگی خود با عاقبت ناخوشایند بی‌هویتی روبه‌رو می‌شوند؛ حقیقتی تلخ که یک عمر همراه با صلیب تنهایی خود بر دوش می‌کشند و محکوم به آن هستند.
اتباع خارجی، 85درصد کودکان بی‌هویت
روز گذشته در نخستین کارگروه تخصصی زنان و خانواده که با محوریت ساماندهی کودکان بی‌هویت در بدو تولد با حضور استاندار تهران، مشاور وزیر کشور در امور زنان و خانواده و نمایندگانی از دانشگاه‌های علوم پزشکی و سازمان‌های مرتبط در استانداری تهران برگزار شد، محمد حسین مقیمی استاندار تهران اظهار کرد: تعدادی از کودکانی که در کشور متولد می‌شوند به‌دلیل عدم حضور پدر و مادر آنها شناسنامه‌ای ندارند و با اقداماتی که آغاز شده قرار است، این مشکل حل شود. او افزود: اگر کارت ملی مادر نوزاد در بیمارستان دریافت شده باشد، بر اساس هویت مادر می‌توان شناسنامه صادر کرد، اما گاهی کارت ملی مادر هم وجود ندارد و شناسنامه بدون ذکر نام اولیا صادر می‌شود. مقیمی پیشنهادی برای تشکیل کمیته‌ای در استان تهران برای پیگیری و نظارت بر امور اینگونه کودکان ارائه داد و این پیشنهاد به اتفاق آرای اعضای حاضر در این نشست، تصویب شد. در ادامه معاون اجتماعی و سیاسی استاندار تهران نیز از ثبت هفتگی آمار 10 زایمان نوزادان بی‌هویت در بیمارستان‌های تهران خبر داد و افزود: این نوزادان با مشکل دریافت شناسنامه مواجه هستند. شکرا... حسن‌بیگی با بیان اینکه بهره‌مندی از مزایای اجتماعی از جمله مدرسه‌رفتن نیازمند شناسنامه‌دار‌بودن افراد است، افزود: بر همین اساس در این نشست مقرر شد کمیته‌ای برای بررسی هویت این نوزدان در بیمارستان با حضور نهادهای مرتبط از جمله سازمان ثبت احوال و دادگستری تشکیل شود. به‌گفته او این زنان مدرک قانونی از جمله شناسنامه و کارت ملی ندارند و اظهارات آنها در مورد مشخصات سجلی خودشان نیز قابل استناد نیست و اغلب اطلاعاتی که ارائه می‌دهند، نادرست است.
در ادامه نماینده دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: ماهانه در تمام بیمارستان‌های دانشگاه علوم‌پزشکی ایران 100کودک بدون هویت متولد می‌شود و چون هزینه‌ای از آنها دریافت نمی‌شود بار مالی آنها بر دوش بیمارستان است. همچنین نماینده سازمان ثبت‌احوال با بیان اینکه هیچ محدودیتی برای صدور شناسنامه برای اطفال بدون هویت معرفی شده توسط بهزیستی نداریم، گفت: چون برخی از این کودکان از اتباع خارجی هستند نمی‌توانیم برای آنها شناسنامه صادر کنیم و مشکل ما اینجاست. نماینده معاونت اجتماعی استانداری تهران نیز بیان داشت: بحران هویت در تهران مشکل ماست، حداقل می‌توانیم شناسنامه را به نام مادر صادر کنیم، اما بین دادسراها و بیمارستان‌ها فاصله‌ای در این موضوع وجود دارد. همچنین نماینده دانشگاه شهید بهشتی در ادامه خاطرنشان کرد: 85درصد کودکان بدون هویت اتباع خارجی هستند، اما 15درصد کودکان ایرانی با تقویت مددکاری اجتماعی و اصلاح قوانین می‌توانند به خانواده‌ها سپرده شوند. اگر این کودکان در خانواده نگهداری شوند بهتر از پرورش یافتن در بهزیستی است. نماینده یک سازمان مردم‌نهاد در منطقه 16 تهران نیز عنوان کرد: 120 کودک را می‌شناسم که حاصل ازدواج غیرقانونی و ثبت‌نشده مادر ایرانی با مردی از اتباع هستند که باید برای آنها چاره‌اندیشی کرد.
صدور شناسنامه راهکار قطعی نیست
یک فعال حقوق کودک در گفت‌و‌گو با «آرمان» با اشاره به لزوم رسیدگی جامع و فراگیر به موضوع کودکان بی‌هویت می‌گوید: مهم‌ترین حق هر انسان هویت اوست. بنابراین انسان باید از دوران کودکی از هویتی برخوردار باشد تا در بزرگسالی جایگاه خود را بر مبنای آن پیدا کند. هنگامی که یک کودک از هویت خود محروم می‌ماند درواقع آینده او مخدوش شده و حقوق انسانی‌اش خدشه‌دار می‌شود. ثریا عزیزپناه می‌افزاید: این کودکان هرگز به هویت والدین و موقعیت خانوادگی خود آگاه نمی‌شوند. بنابراین بحث هویت جدی است. تولد ماهانه 100 کودک بی‌هویت یک آمار رسمی است و آمار نسبی و برآوردی را باید بیشتر از این میزان بدانیم. این واقعیت زنگ خطر بزرگی است، زیرا این تعداد انسان بی‌هویت و نظارت در جامعه رها می‌شوند و نظارت درستی بر نحوه نگهداری و سرپرستی این نوزادان وجود ندارد. او خاطرنشان می‌کند: امکان ردگیری و پیگیری تمام خانواده‌هایی که این نوزادان به آنها واگذار می‌شوند، وجود ندارد. بنابراین نیاز به نظارت‌های دقیق حداقل در بیمارستان‌هاست تا مشخص شود، این کودکان توسط چه کسانی از چرخه خانواده خارج می‌شوند، اما سازمان بهزیستی به‌عنوان سازمان متولی از سرنوشت این کودکان آگاهی ندارد.
عزیزپناه می‌افزاید: مسئولان نباید با این موضوع به سادگی برخورد کنند و دلایل واگذاری و فروش کودکان از سوی والدین باید مشخص شود و این وظیفه سنگینی بر دوش مسئولان مربوطه است. او تاکید می‌کند: شرایط دریافت شناسنامه برای این کودکان تنها دغدغه آنها نیست. در واقع اینکه نام مادر در شناسنامه ثبت شود یا این کودکان بدون حضور والدین دارای شناسنامه شوند، مشکل این کودکان را حل نمی‌کند. سوال آن است که اساسا چرا باید این کودکان در این موقعیت قرار بگیرند؟
عزیزپناه می‌گوید: باید مشخص شود افرادی که این کودکان را سرپرستی می‌کنند و نحوه زندگی آنها به چه شکل است. سرنوشت هزار و 200 نفر در سال مشخص نیست و نباید فراموش کرد، این آمار سرانگشتی است و آمار قطعی بیشتر است. چرا این تعداد انسان در سال واگذار می‌شوند؟ فقر، عدم آگاهی، محرومیت و...، کدام‌یک علت هستند؟ چرایی این مساله اکنون مدنظر است و اینکه این نوزادان بیشتر از کدام منطقه شهری و چه طبقه اجتماعی هستند؟ در واقع باید به تمام این سوالات پاسخ داد. انفصال این افراد از هویت خانوادگی و گذشته آنها نکات حائزاهمیت هستند و وظیفه دولت رسیدگی به این موارد است. این پژوهشگر مسائل اجتماعی می‌افزاید: کنترل بیمارستان با وجود بخش مددکاری در بیمارستان‌ها کار سختی نیست و آنها می‌توانند در این زمینه نظارت انجام دهند.
