انتشار خبر آزار چند دانش‌آموز از سوی يكي از مديران مدرسه‌اي در منطقه2 تهران خشم بسياري را به همراه داشت.
به گزارش جوان، به دنبال انتشار اين خبر، چند فيلم كوتاه مرتبط با اين موضوع هم در شبكه‌هاي اجتماعي به سرعت دست به دست شد.
در بخشي از فيلم مادر يكي از دانش‌آموزاني كه پسرش مورد آزار قرار گرفته خطاب به يكي از مديران مي‌گويد كه ما بچه‌هايمان را براي آموزش و پرورش راهي مدرسه كرده‌ايم نه اينكه مورد آزار قرار گيرند.
فيلم كوتاه ديگر مربوط است به اعتراف‌هاي مدير خطاكار كه مي‌گويد در گوشي خود فيلم‌هاي غيراخلاقي داشته و آن را به چند نفر از دانش‌آموزاني كه وارد اتاقش شده بودند نشان داده و بدن آنها را هم لمس كرده است!
بازداشت متهم و تکذیب انتساب به یک مرجع
بعد از آن هم ماجرا با حضور پليس و بازداشت مدير خطاكار ادامه پيدا مي‌كند. موضوع ديگري كه به سرعت در شبكه‌هاي اجتماعي منتشر شد انتساب متهم پرونده با بیت آيت‌الله حائري است كه خيلي زود دفتر وي اين شايعه را تكذيب و اعلام كرد كه هيچ منسوب شاغلي در آموزش‌وپرورش تهران ندارد.
اين اطلاعيه از دادستاني كشور تقاضاي ورود به موضوع و برخورد قاطع و سريع با منتشركنندگان خبرهاي كذب در فضاي مجازي را كرده است.
ذوق زدگی رسانه های معاند
انتشار خبر در شبكه‌هاي معاند هم به سياق خبرهاي مشابه با اقبال گسترده منتشركنندگان آن مواجه شد.
بي‌بي‌سي به سياق گذشته با سياهه كردن ليستي از خبرهايي كه با موضوع تعرض منتشر شده به استقبال وقوع حادثه رفت و توييت‌هاي بسياري از كاربران را منتشر كرد.
معصومه‌علي‌نژاد معروف به مسيح‌علي‌نژاد توييتي در واكنش به اين حادثه منتشر كرد كه«متجاوز آقازاده است. مي‌خواهند پرونده را مختومه كنند. فيلم‌ها و مستندات بيشتري رسيده كه منتشر مي‌كنم.»
توييت وي اما واكنش علي عليزاده فعال سياسي را به همراه داشت كه نوشت: «مسيح علي‌نژاد حقوق بشر متهم پيش از محكوميت در دادگاه را مي‌شناسد، اما تصميم به نابودي نظام گرفته حتي به قيمت ويراني ايران و امنيت جامعه. هيچ مرز اخلاقي هم ندارد. رفتارش ريشه در نفرتي روان‌پريشانه دارد و داستان‌سرايي غيراخلاقي درباره تجاوز گروهي به او در لندن از دلايل اصلي اين نفرت است.»
پرونده‌هاي قتل يا تعرض در ايران يا هر كجاي دنيا به وقوع مي‌پيوندد. آنچه تا كنون در جغرافياي ايران به وقوع پيوسته پليس مرتكبانش را بازداشت کرده و قوه قضاييه آنها را به سزاي اعمالشان رسانده است موضوعي كه درباره اين پرونده هم مصداق دارد.»
واکنش آموزش و پرورش
سيد محمد بطحايي، وزير آموزش و پرورش هم در واکنش به وقوع حادثه، حسين بزرگي‌زاده، بازرس ويژه خود را مسئول رسيدگي به ماجراي كرد.
وزير آموزش و پرورش همچنين اعلام كرد كه فرد متخلف، نيروي غيررسمي و لازم است نسبت به بررسي نحوه به‌كارگيري مشاراليه و رعايت ضوابط مقرر، دقت مضاعف به عمل‌آوريد.
ناصركوهستاني، مدير آموزش و پرورش منطقه شهر تهران هم اعلام كرد: با اطلاع از موضوع عمل غيراخلاقي توسط احدي از نيروهاي يكي از مدارس غيردولتي غرب تهران، هيئتي توسط آموزش و پرورش جهت رسيدگي تشكيل شد.
وي افزود: در پي ادعاي مطرح شده مبني بر تحريك تعدادي از دانش‌آموزان توسط يكي از نيروهاي آزاد واحدآموزشي مذكور به عمل غيراخلاقي، پرونده‌اي در مراجع قضايي با شكايت والدين و پيگيري مسئولان منطقه تشكيل شده است.
مدير آموزش و پرورش منطقه2 تهران همچنين گفت كه حكم مدير آموزشگاه غيردولتي به حالت تعليق درآمده است.
وي ادامه داد: درضمن با تكميل پرونده اين آموزشگاه در شوراي نظارت منطقه، تصميم‌گيري نهايي براي توقف فعاليت اين آموزشگاه به عمل آيد.
براساس اين گزارش آنگونه كه دانش‌آموزان و خانواده‌ها مدعي هستند، اين فرد به بهانه اردو، با بردن دانش‌آموزان به محيطي خارج از مدرسه آنها را مورد آزار قرار داده است اين اتفاق دو بار و در قالب دو اردوي مختلف رخ داده و اين فرد به اتهام خود نيز اقرار كرده است.
طبق گفته‌هاي دانش‌آموزان، متهم اقدام به پخش فيلم‌هاي مستهجن كرده و پس از آن به آزار آنها مي‌پرداخت.
آخرین خبر
پيگیري‌هاي خبرنگار ما، درباره وقوع حادثه هم نشان داد كه پرونده در پليس امنيت تهران بررسي و سپس به دادسراي بعثت ويژه كودك آزاري درجه دو ارجاع شده است.
توضيح بيشتر اينكه رسيدگي اوليه به پرونده‌هاي تجاوز به عنف يا لواط در صلاحيت پليس آگاهي و سپس دادسراي امور جنايي و سرانجام دادگاه كيفري يك استان تهران است رسيدگي به پرونده در دادسراي بعثت حكايت از اين دارد كه اتهام از نوع كودك آزاري درجه‌دو تشخيص داده شده و متهم به همين اتهام محاكمه خواهد شد.
این خطا که خیلی شرم آور است نباید تنها به تنبیه مدیر و عوامل مدرسه و فرد متخلف ختم شود . به نظر می آید آموزش و پرورش منطقه 2 تهران هم در شکل گیری چنین اتفاقاتی به علت سهل انگاری متخلف می باشد . خصوصا در مورد عدم نظارت صحیح و دقیق بر کار مدارس اعم از دولتی و غیر دولتی .