آیا طرح مجلس برای مهار قیمت مسکن کارساز است؟

گزارش تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران در اردیبهشت ماه سال جاری نشان می دهد که رشد قیمت مسکن در اردیبهشت ماه از نرخ تورم پیشی گرفته است. کارشناسان معتقدند عوامل مختلفی منجر به رشد قیمت مسکن در یک سال اخیر شده است. مجلس طرحی را برای جلوگیری از افزایش قیمت مسکن مطرح کرده است. آیا این طرح می تواند در این زمینه کارساز باشد؟

به گزارش تابناک اقتصادی، قیمت مسکن و اجاره بها در یک سال اخیر با رشد چشمگیری رو به رو بوده است به طوری که مطابق با گزارش تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران در اردیبهشت ماه سال جاری، متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی شهر تهران به 59.8 میلیون ریال رسیده که این میزان نسبت به ماه مشابه سال قبل رشدی 34.8 درصدی داشته است. همچنین در همین گزارش عنوان شده که شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب 11 و 9.6 درصد رشد داشته است.

این رشد قیمت مسکن و اجاره بها در حالی رخ داده است که مطابق با گزارش های بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، نرخ تورم در اردیبهشت ماه سال جاری به ترتیب 9.1 درصد و 8 درصد اعلام شده است. یعنی رشد قیمت مسکن و اجاره بها از نرخ تورم در اردیبهشت ماه پیشی گرفته است.

به طور کلی روند قیمت مسکن و اجاره بها در شهر تهران در یک سال گذشته صعودی بوده و به اعتقاد کارشناسان این موضوع به دلایل مختلفی رخ داده است. کارشناسان معتقدند که کاهش نرخ سود بانکی و همچنین دخالت دولت در بازار ارز و اعمال نرخ دستوری در این بازار باعث شده است تا سرمایه های سرگردان به بازار مسکن وارد شوند. از طرفی در یک سال گذشته قیمت مصالح ساختمانی نیز رشد چشمگیری را داشته که این نیز خود عاملی برای افزایش قیمت مسکن بوده است.

حالا مجلس برای جلوگیری از افزایش قیمت مسکن، طرحی را پیشنهاد داده است. محمدرضا رضایی رئیس کمیسیون عمران مجلس طی مصاحبه ای در مورخه 31 اردیبهشت 97 ضمن اشاره به رشد قیمت مسکن و اجاره بها، اظهار داشته: پیشنهاد داده ایم سامانه ای تعریف شود تا بر اساس آن مشخص شود در محله های مختلف تهران واحدهای مسکونی متناسب با کیفیت و سن بنا قیمت گذاری شوند. رئیس کمیسیون عمران مجلس گفته است: برای اجاره بها نیز این کار اجرا خواهد شد.

البته این طرح مجلس برای مهار قیمت مسکن، مخالفان و موافقانی داشته است. از جمله مخالفت های صورت گرفته در این زمینه می توان به صحبت های علی چگینی مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه اشاره نمود. وی ضمن اشاره به این موضوع که تعیین قیمت برای مسکن به عنوان کالایی ناهمگن خاصیتی ندارد، گفته است: اگر قیمت تعیین شده و تولیدکننده از آن ناراضی باشد وارد بازار نمی شود و با کمبود عرضه مسکن مواجه خواهیم شد و این مسئله قیمت ها را به شدت افزایش خواهد داد. همچنین حمیدرضا عظیمیان مدیرعامل سازمان زمین و مسکن از موافقان این طرح می باشد و عنوان نموده است این سامانه یا هر سیستم دیگری که بتواند به شفاف سازی هر چه بیشتر کمک کند خوب است اما به شرط آنکه، به لحاظ نوع کارکرد و به روز رسانی اطلاعات آن دقت شود و گرفتاری که سایر سامانه ها دارند را نداشته باشد.

هر آنچه هست می توان گفت این سامانه در راستای اجرای بند 19 اقتصاد مقاومتی است و می تواند به شفاف سازی هر چه بیشتر در بازار مسکن کمک کند و به نظر می رسد خلاء یک چنین سامانه ای به شرط طراحی درست در بازار مسکن به شدت حس می شود و به کارگیری آن می تواند تا حدودی مشکل افزایش قیمت مسکن را حل کند.