نظر کدخدایی درباره رد صلاحیت "روحانی"

سخنگوی شورای نگهبان گفت: قانون مبارزه با پولشویی مغایر قانون اساسی بود.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان پیش از ظهر امروز (شنبه، 23 تیر) در نشست خبری که در محل این شورا برگزار شد، گفت: در مصوباتی که چند هفته گذشته داشتیم، 10 مصوبه را عدم مغایرت با شرع و قانون دانستیم.

وی افزود: لایحه اصلاح قانون مبارزه پولشویی جزو مصوبات 4 گانه موسوم به fatf است که اعضای شورای نگهبان اعلام کردند که می‌بایست از سوی قوه قضائیه ارائه شود و آن را مغایر قانون اساسی دانست.

سخنگوی شورای نگهبان درباره اظهارات کریمی قدوسی مبنی بر رد صلاحیت روحانی، اظهار داشت: همه مواضع رسمی از سوی بنده حقیر به عنوان سخنگوی شورای نگهبان مطرح و اعلام می‌شود، هر امری غیر از این را باور نکنید.

کدخدایی در پاسخ به سوالی درباره اینکه شاهد برخی حملات به شورای نگهبان حتی اتهامات مالی هستیم، اظهار داشت: طبیعتا هر جایی که وظایفش را درست انجام دهد، مورد هجمه دشمن قرار می‌گیرد، انشاءالله شما رسانه‌های داخلی به وظایف خود در برابر این هجمه ها عمل خواهند کرد.

وی در پاسخ به سوالی با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار نمایندگان مجلس مبنی بر بررسی لوایح چهارگانه در مجلس، گفت: نظر رهبر معظم انقلاب برای همه دستگاه‌ها صاحب و حاکم است، اما این مانع نمی‌شود که دستگاه‌ها به وظایف خود عمل نکنند.

سخنگوی شورای نگهبان درباره نظارت بر عملکرد داوطلبان انتخابات اظهار داشت: هرگونه فعالیت افرادی که مورد نگاه انتخاباتی هستند، برای ادوار آینده، مورد رصد شورای نگهبان قرار دارند، به حکم قانون است و نه توسعه اختیارات، هرگونه فعالیت این افراد در شورای نگهبان محل بحث خواهد بود.

**عملکرد شورای نگهبان طی یکسال اخیر

سخنگوی شورای نگهبان در بخش دیگری از این نشست به عملکرد شورای نگهبان طی یکسال اخیر (20 تیرماه 96 تا 20 تیرماه 97) اشاره کرد و گفت: در این مدت 62 مصوبه از مجلس دریافت کردیم که شامل 33 لایحه و 29 طرح است. 20 مصوبه هم بعد از بررسی ایرادات و رفع آنها از سوی مجلس در یکی دو مرحله رفت و برگشت به تأیید رسید. 14 مورد در حال بررسی بین مجلس، شورای نگهبان و یا مجمع تشخیص مصلحت نظام است.

کدخدایی افزود: در یک سال گذشته 15 اساسنامه از سوی هیئت دولت دریافت کردیم که 14 مورد آن تأیید شد. همچنین در یک سال گذشته 140 نامه از سوی دیوان عدالت اداری مبنی برخلاف شرع بودن به شورا آمد 82 نامه خلاف شرع نبوده، 18 مورد خلاف موازین شرع بوده است،‌ 6 نامه همه دارای ابهام بوده و 36 نامه نیز همچنان در حال بررسی است.