«تابناک» ـ مهدی خرم دل؛ پس از تأیید رئیس جمهور مبنی بر وقوع فساد در واردات خودرو و همچنین مجموعه مفاسد گسترده‌ای که در حوزه‌های مختلف رخ داده، مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری «پیش نویس لایحه شفافیت» را منتشر و تأکید کرد، این پیشنویس به دستور رئیس جمهور توسط این مرکز تدوین و برای کسب نظر کارشناسان منتشر شده است.
این پیش نویس مشتمل بر از هجده هزار کلمه در 67 صفحه و در قالب پنج بخش که هر بخش نیز مشتمل بر چندین فصل است. شاید حوصله خواندن کامل این گزارش 5000 کلمه‌ای که اشاره به مهمترین بخش‌های این پیشنویس و نقد این لایحه بی‌حاصل است را نداشته باشید.
به همین دلیل در مطلع این تحلیل مختصراً اشاره می‌شود که این لایحه فاقد دقت و جزئیات برای اجرا، فاقد ضمانت‌های اجرایی و فاقد ضوابط حقوقی و قضایی برای پیگرد موانع انسانی دسترسی آزاد به اطلاعات و مملو از حفره‌های و مسیرهای دررو برای مدیران اجرایی جهت عدم اجرا یا اجرای سلیقه‌ای این قانون است. از این منظر، تصویب این لایحه بدون تعریف مجازات‌های سنگین قضایی مشتمل بر حبس تا جریمه‌های سنگین مالی و بدون شفاف سازی درباره مفاهیمی چون حریم خصوصی درباره انتشار اطلاعات مالی، فاقد کارکرد است.
همچنین در این قانون به شکل رندانه‌ای، از انتشار لیست فیش حقوقی یا دست کم رقم دریافتی نهایی مدیران دولتی در هر ماه به صورت برخط و قابل دسترسی برای عموم پرهیز شده و با این قانون نیز مشخص نخواهد شد، رؤسای قوا، معاونین آنها، وزرا و مدیران سطح بالا چه میزان حقوق، مزایا و دیگر امتیازها را دریافت کرده‌اند. بنابراین اگر امیدوار هستید با این متن قانون، شاهد شفاف سازی باشیم، سخت در اشتباه هستید. برای درک بهتر اینکه با چه پیش نویس ضعیفی مواجه هستیم، می‌توانید متن کامل این تحلیل را مرور کنید؛
رانت‌های اطلاعاتی شیوع نگران كننده‌ای پیدا كرده است / چرا اهداف قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات محقق نشد؟ / رسانه‌ها و روزنامه نگاران و افشاگران در خودسانسوری
یکی از شعارهای دولت آزادسازی اطلاعات بر اساس قوانین مصوب بود اما در این زمینه شاهد یک سلسله اقدامات گسترده و آزادی حجم عظیمی از اطلاعات نبودیم. در بخشی از پیش نویس مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری درباره قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات اینچنین توضیح داده شده است: «نبود اراده سیاسی قوی برای تحقق شفافیت و به تعبیری، پروژه نشدن شفافیت در كشور، منجر شده است كه قوانین مهمی نیز كه برای تحقق برخی از ابعاد شفافیت تصویب شده اند یا اجرا نشوند و یا به نحو ناكارآمد اجرا شوند. برای مثال، قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390 كه مفاد نسبتاً قابل قبولی نیز داشت متأسفانه اجرا نشد و اكنون مدت اعتبار این قانون و اجرای آزمایشی آن نیز سپری شده است.
قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب 1387 از قوانین كلیدی و مهم برای تحقق شفافیت در كشور است. با وجود این، قانون مذكور و آیین نامه‌های اجرایی آن به دلیل مواجه بودن با ابهامات، ایرادها و خلأهای قانونی، نتوانسته است اهدافی را كه برای وضع آن مورد نظر بود محقق سازد.
واگذاری برخی از مهمترین احکام قانونی به آیین نامه های اجرایی، وجود ابهام در نحوه دسترسی شهروندان به اطلاعات، وجود ابهامات زیاد در مورد هر یک از استثناهای دسترسی به اطلاعات، روشن نبودن ضمانت اجراهای ممانعت از دسترسی به اطلاعات از دیگر ایرادهای مهم این قانون است كه مانع از اجرای آن شده است. با وضع كنونی اجرای قانون از سوی مؤسسات عمومی كه دلبخواهانه و سلیقه ای آن را اجرا می كنند، تحقق حق دسترسی به اطلاعات در هاله ابهام قرار دارد.
همچنین، در حوزه شفافیت اقتصادی (از جمله در زمینه خصوصی سازی، بازار بورس اوراق بهادار، نظام بانکی، نظام گمركی، نظام مالیاتی و برخی حوزه های اقتصادی دیگر)، قوانین و نیز مقرراتی تصویب شده و در این قوانین و مقررات، تدابیر شفاف كننده‌ای نظیر ایجاد سامانه‌ها و پایگاه‌های داده و انتشار اطلاعات برای مردم پیش بینی شده است اما این تدابیر در عمل یا اجرا نشده اند یا به نحو ناقص و غیركارآمد اجرا شده اند.
بدین سان با آنکه برخی تدابیر شفاف كننده در نظام حقوقی ما وجود دارد؛ اما این تدابیر با روش هایی كه عمدتاً از سوی مخالفان آنها بکار گرفته شده‌اند خنثی و منحرف و نتیجه این شده است كه جامعه ما از تمام منافعی كه شفافیت می‌توانست عاید آن كند محروم شده است: اعتماد عمومی به دولت (به معنای عام كلمه) تضعیف شده است، فساد بویژه در نتیجه رانت‌های اطلاعاتی شیوع نگران كننده‌ای پیدا كرده است، رویه‌های معمول پاسخگویی دچار چالش‌های اساسی شده و قدرت اقناع كنندگی را از دست داده‌اند، رسانه‌ها و روزنامه نگاران و افشاگران، در وضعیت ابهام و خودسانسوری گرفتار شده‌اند.
یکی از دلایل ناكارآمدی قوانین و مقررات مرتبط با شفافیت آن است كه بدون شناخت از ابعاد مختلف پدیده شفافیت تصویب شده اند. تمركز آنها بر شفافیت اقتصادی بوده و سایر حوزه های زندگی عمومی را مورد توجه قرار نداده اند. در حالی که نتیجه مطالعات تطبیقی در كشورهای دارای فرهنگ شفافیت نشان می‌دهد كه بین گونه های مختلف شفافیت، ارتباط درونی و پیوستگی متقابل وجود دارد. وجود هر كدام، دیگری را تقویت می‌كند و نبود هر یک نیز به نفی یا تضعیف سایر ابعاد شفافیت منجر می‌شود.
بنابراین، تمركز بر شفافیت اقتصادی، بدون شفافیت سیاسی یا بدون شفافیت سازمانی یا شفافیت اطلاعاتی و ... قطعاً به نتیجه مورد نظر نمی رسد. همچنین سیاست حاكم در قوانین و مقررات موجود، عمدتاً بر شفافیت درون سازمانی تمركز داشته است تا شفافیت عمومی.
در حالی که شفافیت امور عمومی اصولاً باید عمومی و برون سازمانی باشد. علاوه بر این، سیاست های موجود عمدتاً پسینی و با تمركز بر برخورد كیفری بوده است تا تدابیر پیشگیرانه. اگر هم تدابیر پیشگیرانه ای اندیشیده شده است عمدتاً سخت افزاری بوده است تا نرم افزاری. یعنی بر ایجاد تشکیلات و ساختار و منصوب كردن اشخاصی برای تحقق شفافیت بسنده شده است، نه بر روش هایی كه بدون هیچ گونه هزینه و به نحو احسن می توانستند شفافیت را تأمین كنند.
در طول سالیان متمادی، این ایده غالب كه ستاد یا هیأت یا كمیته یا معاونت یا سازمانی برای مبارزه با فساد یا تحقق شفافیت ایجاد شود، آفت بزرگی بوده كه مانع از توجه به ریشه ها و زمینه های پنهانکاری و عدم شفافیت در كشور شده است.
در واقع به جای آنکه بر شناخت و اصلاح امور، موضوعات، ساختارها، فرآیندها، رفتارها و قوانین و مقررات تمركز شود، به ایجاد تشکیلاتی تمركز شده است كه موارد مذكور را محقق كند و این تشکیلات نیز به دلیل پرمشغله بودن اعضا و مواجه بودن بسیاری از آنها با انواع موانع از جمله با تعارض منافع های سیستماتیک، نتوانسته اند به شاخت موضوعات و راهکارها نایل شوند و جز در حد اندک، به اهداف مورد نظر نرسیده اند.»
تشکیل یک شورای عالی جدید: «شورای عالی شفافیت»
در لایحه پیشنهادی مرکز پژو‌هش‌های ریاست جمهوری، نهاد تازه‌ای برای شفافیت در نظر گرفته شده و در این زمینه تأکید شده است: «قانون شفافیت (به فرض تصویب) در زمرۀ قوانینی است كه نیازمند موتور محرک است. شورای عالی شفافیت، موتور محرک این قانون است و اگر خوب كار كند، قانون نیز خوب اجرا می شود، و اِلا این قانون نیز به وضعیت قانون ارتقای سلامت نظام اداری مصوب 1390 و قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب 1387 دچار خواهد شد.
در واقع، شفافیت و موضوعاتی كه در دل آن قرار می گیرند از مسائل و موضوعات توسعه ای هستند كه به دلیل وجود مقاومت های زیاد در برابر آن، پیشبرد آن در كشور به سازوكاری قوی نیاز دارد تا با طرق مختلف از جمله آموزش و فرهنگ سازی، مسیر اجرای قانون را هموار می كند. در غیر این صورت، ممکن است كه اجرای قانون در نتیجه وجود فشارها و مقاومت های مخالفان توسعه و دیگر معارضانی كه منافع شخصی در اسرارگرایی و پنهانکاری دارند خنثی شود.»
همچنین درباره روند پیگیری‌ها تأکید بر اولویت کار فرهنگی به جای الزامات قانونی شده است. در این بخش نیز آمده است: «شفافیت پیش از آنکه امری قانونی و قضایی باشد امر فرهنگی است. در واقع، ابعاد فرهنگی این پیش نویس نسبت به سایر ابعادش برجستگی بیشتری دارد. به همین جهت، این پیش نویس را نباید در چهارچوب های تنگ و خشک حقوقی یا قضایی نگاه كرد كه صرفاً دنبال ضمانت اجراهای مشخص برای هر حکمی هستند. آثار اعلامی احکام مقرر در این پیش نویس و نیز آثار جهت دهندۀ آن باید بیش از آثار جبرانی یا قضایی اش دیده شود.»
در عین حال در متن پیش نویس لایحه، ساختار و وظایف شورای عالی شفاف سازی که لابد با ریاست رئیس جمهور و عضویت شماری از رؤسای دستگاه‌ها کارکردی در حد سایر شوراها خواهد داشت، مشخص نشده و این حدس نیز با توجه به ساختار سایر شوراهای عالی کشور است.
چه اطلاعاتی شفاف در اختیار مردم قرار می‌گیرد؟
این قانون دستگاههای مسئول اعم از حاکمیتی، دولتی، غیردولتی و مؤسسات خصوصی ارائه دهنده ی خدمات عمومی را مکلف به انتشار طیف گسترده‌ای از اطلاعات کرده است که از آن جمله می‌توان به این موارد اشاره کرد: «سند مؤسس، اساسنامه قانونی، چارت تشکیلات سازمانی و شرح وظایف و اختیارات؛
عین احکام انتصاب و سوابق تحصیلی و اجرایی رؤسا و مدیران؛
روش انتخاب یا انتصاب و عزل و استعفای رئیس و مدیران ارشد، مشخصات و شرح وظایف كاركنان؛
اطلاعات راجع به مؤسسات و شركت های زیرمجموعه اعم از تابع یا وابسته؛
اطلاعات راجع به املاک و ساختمان های تحت تملک یا در تصرف یا مورد بهره برداری؛
اطلاعات راجع به منابع و محل های تأمین بودجه و اعتبارات؛
میزان بودجه های سالانه؛
گزارش های حسابرسی و بازرسی و گزارش های تفریغ بودجه سالانه؛
اطلاعات راجع به فرآیندهای محاسبه هزینه‌های ارائه خدمات، محاسبه تعرفه‌ها، جذب نیرو، ترفیع و ارتقا و تشویق كاركنان، استفاده از تسهیلات و امکانات رفاهی و رسیدگی به گزارش ها و تخلفات؛
برنامه های مصوب و گزارش‌های پیشرفت مربوط؛
طرق قانونی گزارش دهی، پاسخگویی و نظارت پذیری عمومی و درونی؛
عناوین جرایم و مجازات و تخلفات مربوط به حوزه صلاحیت مؤسسه و آیین تعقیب آنها؛
گزارش های عملکرد سالانه و ادواری؛
فهرست خدمات و فعالیت های مستلزم اخذ مجوز از آن مؤسسه، مستند قانونی و شرایط قانونی صدور مجوز، فرایند صدور هر مجوز، مدت اعتبار هر مجوز و شرایط تمدید، مشخصات اشخاص دارای مجوز و واحدهای فعال بر اساس مجوزهای صادره، نحوه نظارت بر شرایط مقرر در مجوزها و مسئولیت مؤسسه در قبال مجوزهای صادره؛
فرصت های كاری موجود در مؤسسه از جمله فرصت های استخدامی، فرصت های سرمایه گذاری، همکاری در سایر قالب های مشاركت و شرایط استفاده از این فرصت ها، موارد جاری همکاری و مشاركت، اسامی شركا و همکاران و نحوه مشاركت و همکاری هر كدام؛
آمار دعاوی له و علیه سازمان با تفکیک بین دعاوی كیفری، دعاوی حقوقی، دعاوی خارجی، حل اختلاف از طریق مراجعه به داوری داخلی یا خارجی، دعاوی دیوان عدالت اداری، دعاوی راجع به تخلفات اداری، حل اختلاف در معاونت حقوقی ریاست جمهوری، دعاوی علیه روزنامه نگاران و رسانه ها، مشخصات وكلا و داوران طرف قرارداد، هزینه های دادرسی، تعداد دعاوی كه مؤسسه محکوم له یا محکوم شده است و ارزش ریالی محکوم؛
اطلاعات راجع به بودجه قوه قضاییه و نحوه تخصیص آن به بخش های مختلف و گزارش مصرف سالیانه بودجه؛
آمار خدمات ارائه شده، تعداد مراجعه كنندگان، تعداد درخواست های رسیدگی شده و در حال رسیدگی، تعداد بازرسی های میدانی، تعداد اعتراض ها از عملکرد مؤسسه یا كاركنان آن؛
آمار فعالیت های پژوهشی و آموزشی و نتایج حاصل، مشتمل بر طرح های پژوهشی مصوب و اجرا شده، طرحنامه ها و مشخصات مجریان آنها، بودجه پژوهشی و آموزشی، دوره های آموزشی برگزار شده و مشخصات مجری دوره ها و شركت كنندگان؛
اطلاعات مورد نیاز افراد را كه برای استیفای حقوق یا نجات جان یا تأمین امنیت یا سلامتی آنها یا اعضای خانوده شان ضروری است؛
سوابق تحصیلی، آموزشی، اجرایی و سیاسی نمایندگان به همراه مستندات قانونی؛ تقویم جلسات مجلس؛ اعلام حضور و غیبت هر یک از نمایندگان در جلسات مجلس باید روز بعد از جلسه در پایگاه اطلاع رسانی مجلس و علت و مدت غیبت؛
صورت یا برآورد دارایی و درآمد نمایندگان، همسر و فرزندان آنها به شرح مقرر در قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و كارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب 1391؛ صورت حقوق و مزایا و امکانات اختصاص یافته به هر یک از نمایندگان؛ مشخصات رسانه هایی كه امتیاز یا مالکیت آنها كلاً یا جزئاً به نمایندگان مجلس متعلق باشد یا مدیر مسؤلی آنها را بر عهده داشته باشند؛
مشروح مذاكرات كمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسلامی و كمیسیون تلفیق بودجه؛ متن تذكرها و سؤالات نمایندگان مجلس از وزرا و پاسخ های وزرا؛
سؤالات نمایندگان مجلس كه طرح آنها مورد قبول واقع نشده به همراه دلایل رد آن؛ آرای موافق، مخالف و ممتنع هریک از نمایندگان به هر یک از مصوبات و تصمیمات مجلس و كمیسیون های تخصصی؛
اطلاعات راجع به منابع مالی اختصاص یافته، تصویب شده و هزینه شده برای توسعه حوزه انتخابیه هر نماینده؛ فهرست وضعیت های تعارض منافع هر یک از نمایندگان و تدابیر اتخاذ شده در قبال آنها؛
تعداد و دلایل شکایت هر نماینده از روزنامه نگاران و رسانه ها؛ اطلاعات راجع به سفرهای خارجی هر نماینده و دلایل آنها؛ اطلاعات تغییرات در صورت یا برآورد دارایی و درآمد نمایندگان، همسر و فرزندان آنها در پایان دوره نمایندگی؛
كلیه گزارش های تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی و گزارش هایی كه باید به موجب قوانین و مقررات به مجلس شورای اسلامی تقدیم شوند نظیر گزارش تفریغ بودجه، غیر از مواردی كه قانونی طبقه بندی شده باشند؛
مشخصات كامل احزاب قانونی؛
منابع مالی احزاب از جمله هویت بنگاه های اقتصادی حامی؛
كاربرگ های اعلام دارایی، اطلاعات مالیاتی، نحوه مدیریت تعارض منافع و سایر اطلاعات نامزدها و احزاب سیاسی كه در انتخابات شركت دارند؛
متن، متمم و الحاقات كلیه قراردادهای مربوط به معاملات متوسط و بزرگ كه از سوی مؤسسات - عمومی یا زیرمجموعه های آنها، با رعایت تشریفات مناقصه و مزایده یا با ترک تشریفات با بنگاه های خصوصی، تعاونی دولتی یا عمومی غیردولتی؛
مستند قانونی كمک، مشخصات كمک گیرنده، جهت كمک، میزان و كیفیت كمک پرداختی، تاریخ كمک و گزارش مصرف كمک در محل مورد نظر به موسسات عمومی غیردولتی؛
کلیه كمک هایی که مؤسسات عمومی به صورت نقدی یا غیرنقدی از اشخاص حقیقی و حقوقی دریافت کرده‌اند؛
گزارش های سه ماهه كلیه مؤسسات عمومی و بنگاه هایی كه به هر نحو از بودجه عمومی استفاده می كنند از میزان بودجه سالانه، تخصیص یافته، نحوه مصرف از جمله گزارش های عملکرد و گزارش تفریغ بودجه مربوط؛
اطلاعات گردش مالیاتی مشاغل و فعالیت های مختلف مشمول قوانین مالیاتی را كه از جمله باید شامل اظهارنامه مالیاتی، مفاصا حساب مالیاتی، تخفیف ها و بخشودگی های مالیاتی، میزان مالیات های وصولی باشد؛
فهرست اسامی بنگاه های اقتصادی را كه كامل یا جزئی از مجوزهای معافی یا تخفیف مالیاتی برخوردار هستند به ضمیمه مستند قانونی معافیت آنها و اعلام مدتی كه از معافیت برخوردار بوده یا خواهند بود؛
محاسبه و اعلام سهم مردم منطقه از منافع حاصل از مجوزهای بهره برداری از منابع و ثروتهای ملی، طرح های اقتصادی مرتبط با میراث - فرهنگی و گردشگری و طرح های سرمایه گذاری خارجی؛
فهرست بنگاه های اقتصادی خصوصی به لحاظ شفافیت از سوی وزارت اقتصاد و امور دارایی در سه - سطح سفید، خاكستری و قرمز؛
میزان بودجه عمومی بخش فرهنگ كشور و نحوه - توزیع آن در میان وزارتخانه ها و نهادهای فرهنگی را با تفصیل لازم اعلام كند. گزارش تحلیلی و مقایسه ای بودجه تخصیص یافته و نحوه مصرف بودجه در حوزه های مختلف فرهنگ؛
مشخصات و سوابق تحصیلی، آموزشی، اجرایی رایزنان فرهنگی جمهوری اسلامی در كشورهای خارجی، مشخصات اماكن فرهنگی ایران در خارج از كشور، بودجه اختصاص یافته و مصرف شده برای رایزنی های فرهنگی در كشورهای هدف و گزارش عملکرد سالانه آنها؛
مشخصات كلیه مؤسسات خیریه ای را كه با اخذ مجوز از یکی از مؤسسات عمومی و تحت هر عنوان تشکیل شده اند از جمله مستند قانونی تأسیس، مشخصات مؤسسان، مالکان و مدیران فعلی، منابع درآمدی و بودجه، موضوع و هدف خیریه، شعب یا دفاتر استانی، سابقه و میزان دریافت كمک از مؤسسات عمومی یا ارائه كمک به مؤسسات عمومی، گزارش های گردش مالیاتی، صورت های مالی تأیید شده و گزارش عملکرد سالانه آنها؛
مشخصات همه موقوفات و نیت واقف، مشخصات موقوفه و هر آنچه در نتیجه تبدیل آن حاصل شده، مشخصات متولی، صورت هزینه ها و درآمدهای هر موقوفه؛
مشخصات مالکان و سهامداران مؤسسات رسانه ای از جمله مطبوعات و خبرگزاری ها و در صورت وابستگی مؤسسات رسانه ای از جمله مطبوعات و خبرگزاری ها به مؤسسات عمومی ذكر نوع و سطح وابستگی، میزان كمک و یارانه دریافتی از دولت، تیراژ انتشار در شکل مکتوب و میزان بازدید ماهانه در شکل مجازی، تعداد روزنامه نگاران شاغل در آنها، سهم درآمدی از محل تبلیغات، رتبه بندی نشریات و مؤسسات رسانه‌ای، مشخصات دفاتر نمایندگی و روزنامه نگاران رسانه های خارجی مقیم ایران؛
بودجه بخش سلامت كشور و بودجه - وزارتخانه های مرتبط، بیمارستان ها، مراكز درمانی، مؤسسات بیمه سلامت و دیگر مؤسسات مرتبط؛
فهرست هزینه های خدمات پزشکی، مرجع و تاریخ تصویب آنها، نحوه وصول آنها از متقاضیان - خدمات و مرجع رسیدگی به شکایت های مراجعان از هزینه ها از سوی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ راه اندازی سامانه ثبت سفارش تجهیزات پزشکی را كه از جمله - باید مشتمل بر ثبت مشخصات متقاضی، شركت داخلی یا خارجی طرف تقاضا، قیمت و نحوه پرداخت و موارد استفاده از آنها؛
اطلاعات دارویی كشور را كه از جمله باید - مشتمل بر مشخصات شركت های تولید و توزیع هر دارو، شركت ها و مراكز درمانی سفارش دهنده دارو، شركت های داخلی یا خارجی طرف سفارش و داروهای مورد سفارش باشد؛
اطلاعات كلیه كمک ها و هدایای مالی و غیرمالی شركت های دارویی داخلی و خارجی به - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بیمارستان ها، مراكز درمانی، مؤسسات و مراكز پژوهشی، پزشکان و داروخانه ها، توجیه كمک، میزان آن و مشخصات دریافت كننده؛
فهرست وضعیت های تعارض منافع در حوزه سلامت از جمله در زمینه غذا، دارو، تجهیزات پزشکی، تأسیسات بیمارستانی و برنامه های ملی سلامت و با هدف اجتناب از تحقق موارد زیر از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛
داده های سلامت از جمله باید مشتمل بر آمار زاد و ولد، علل فوت ها، بیماری ها، معلولیت ها و آمار فوت های ناشی از اشتباهات پزشکی؛
فهرست شركت های غیرشفاف در حوزه سلامت و تجهیزات پزشکی و دارویی و شركت هایی را كه استانداردهای غذا و دارو را رعایت نمی كنند؛
بودجه تخصیص یافته به هر مدرسه، میزان كمک های اولیای دانش آموزان به مدرسه و صورت - حساب های مالی مدرسه؛
اطلاعات بودجه كل ورزش كشور و بودجه تخصیص یافته به هر یک از فدراسیون ها و كمیته های ملی المپیک و پارالمپیک؛
مشخصات كمک های مالی و غیرمالی بنگاه های اقتصادی و صنایع ورزشی داخلی و خارجی به فدراسیون ها، باشگاه ها، مربیان و ورزشکاران؛
مبلغ قرارداد مربیان تیم های ملی، حقوق و مزایای اعضا و رؤسای فدراسیون ها؛
آمار مجازات اعدام، حبس ابد و قصاص نفس، آمار افراد در بازداشت موقت، آمار تفکیکی زندانیان در كل كشور، آمار تفکیکی زندانیان خارجی، آمار تفکیکی كودكان بزهکار در كانون های اصلاح و تربیت، مشخصات كلیه زندانها و زندانیان آنها با رعایت حریم خصوصی زندانیان، تعداد دادرسان و وكلای كشور به تفکیک استان ها، آمار پرونده های انتظامی جاری و مختومه علیه مقامات قضایی و وكلای دادگستری، آمار جبران های صورت گرفته در نتیجه بازداشت های غیرقانونی؛»
بسیاری از این اطلاعات هم اکنون نیز در دسترس عمومی است و اساساً نیاز به قانون گذاری ندارد، هرچند تغییراتی با این لایحه در روندهای قانونی رخ می‌دهد. بر اساس این قانون شمار وسیعی از قوانین باید تغییر کند، چون رأی نمایندگان به مصوبات تاکنون محرمانه بوده اما اکنون متکی بر این قانون همچون کنگره آمریکا مشخص است که چه نماینده‌ای به چه قوانینی رأی مثبت، منفی یا ممتنع داده یا اساساً حضور نداشته و رأی نداده است. این تاریخچه رأی نمایندگان ثبت می‌شود و در تصمیم گیری مردم برای انتخابات بعدی جهت انتخاب یا عدم انتخاب آن نماینده تأثیر می‌گذارد.
همچنین احتمالاً شمار قابل توجهی از نمایندگان مجلس مخالف اعلام عمومی لیست دارایی‌هایشان هستند و در مقابل این سطح از شفافیت مقاومت‌هایی را شاهد خواهیم بود و این مقاومت را درباره انتشار صورت‌های مالی هزینه‌ها و امکاناتی که از مجلس دریافت میکنند نیز می‌توان مشاهده کرد؛ بنابراین، دور از انتظار نیست که بخش‌هایی از این لایحه زیر تیغ شماری از نمایندگان حذف شود.
برخی بندهای دیگر نیز احتمالاً با چالش در اجرا مواجه خواهند شد که از آن جمله می‌توان به ماده 78 اشاره کرد. در این ماده آماده است: «وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است حداكثر ظرف یک سال از تاریخ تصویب این قانون با همکاری ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، بنیاد شهید انقلاب اسلامی، سازمان اموال تملیکی، ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز و معاونت حقوقی ریاست جمهوری و سایر مؤسسات عمومی مرتبط، پایگاه اطلاعات كلیه اموال غیرمنقول متعلق به دولت، بهره بردار آنها و اموال تحت سرپرستی و مصادره شده از سوی ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، سازمان اموال تملیکی، ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز را تهیه كرده و بر اساس مصوبات شورای عالی شفافیت در دسترس عموم قرار دهد.»
از دیگر بندهایی که احتمالاً با مخالفت و مقاومت دستگاههای مرتبط مواجه خواهد شد، ماده 145 این لایحه است. در این ماده آمده است: «روزنامه نگاران حق دارند با مراجعه به هر یک از كلانتریها و پاسگاه های انتظامی كشور از تعداد افراد دستگیر یا بازداشت شده در 13 ساعت قبل، دلایل دستگیری یا بازداشت و اقدامات بعدی مطلع شوند.» طبیعتاً رسانه‌ها از دسترسی بیشتر به اطلاعات استقبال میکنند؛ اما چرا فقط 13 ساعت قبل و اساساً چگونه می‌توان اطمینان حاصل کرد خبرنگار را به کلانتری راه می‌دهند، چه رسد به آنکه اطلاعات کلانتری در اختیارش گذاشته شود؟!
دستگاه‌ها چه مدت برای ارائه اطلاعات فرصت دارند؟
بر اساس این لایحه دستگاه‌ها بین 31 ساعت ـ که مشخص نیست این عدد از کجا کشف و تعیین شده ـ تا 22 روز وقت دارند که اطلاعات را در اختیار متقاضی قرار دهند. در مواد 19 و 20 این لایحه تأکید شده است: «مؤسسات عمومی، خصوصی ارائه دهندۀ خدمات عمومی و مؤسسات خصوصی باید به درخواست دسترسی به اطلاعات در سریع ترین زمان ممکن پاسخ دهند و در هر صورت مدت زمان پاسخ نمی تواند بیش از 11 روز از زمان دریافت درخواست باشد.
چنانچه دسترسی به اطلاعات با توجه به دلایل یا قرائن معقول برای حمایت از جان یا تأمین امنیت یا آزادی یا سلامتی متقاضی یا اعضای خانوده او ضروری باشد مهلت پاسخگویی حداكثر 31 ساعت خواهد بود. در صورتی كه درخواست شامل حجم زیادی از اطلاعات یا مستلزم جستجو در میان شمار زیادی از سوابق و اطلاعات باشد یا به علت دیگری پاسخگویی در مدت 11 روز عرفاً مقدور نباشد، مؤسسه می تواند پیش از انقضا مدت ضمن اعلام به متقاضی، مهلت را تمدید كند. این تمدید باید به اندازه نیاز بوده و در هر صورت نمی تواند از 11 روز تجاوز كند.»
چه کسی هزینه شفاف سازی را می‌دهد؟ مردم!
بر اساس ماده 21 این قانون مؤسسات در نهایت باید پاسخ‌شان را به صورت مکتوب یا الکترونیک به متقاضی اطلاعات ارائه کنند و اگر ممنوعیتی در ارائه این اطلاعات متکی بر این قانون وجود دارد به صورت مکتوب اعلام نمایند؛ اما آنچه قابل تأمل است، ماده 22 این قانون است که هزینه شفاف سازی را بر دوش مردم انداخته است: «مؤسسه مورد مراجعه می تواند هزینه های واقعی جستجو، آماده سازی و در اختیار - قرار دادن اطلاعات درخواستی را از متقاضیان مطالبه كند. شورای عالی شفافیت، شیوه محاسبه هزینه ها، مواردی كه پرداخت هزینه لازم نیست و حداكثر میزان هزینه هایی را كه می توان دریافت كرد مشخص خواهد كرد.»
اساساً چرا باید مردم هزینه مالی شفاف سازی را بپردازند؟! با توجه به اینکه مرجع تعیین هزینه مؤسسه مربوطه تعیین شده، مؤسسات می‌توانند خواستار ارقامی شود که درخواست‌کننده را از کرده پشیمان نماید. مگر کارمندان دستگاه‌ها و موسسات حقوقی که دریافت میکنند، از منابع عمومی متعلق به ایران مردم نیست که حال برای ارائه اطلاعات به همین مردم، مجدداً طلب پول خواهند کرد؟! آیا اینها موانع بلند مقابل سمند شفافیت نیست؟!
ماده‌ای که کل این لایحه قانونی را بی‌ارزش کرد
آنچه این قوانین و قوانین مشابه را غیرعملیاتی و شعاری میکنند، حفره‌های بزرگی است که در آنها در نظر گرفته شده و مدیران با استفاده از همین حفره‌ها، از اجرای قانون استنکاف می‌ورزند. در ماده 26 این قانون بزرگ‌ترین حفره مشهود است و در آن آماده است: «مؤسسات عمومی و خصوصی ارائه دهنده خدمات عمومی مکلف هستند از ارائه اطلاعات زیر خودداری كنند؛
1- اسرار دولتی
2- اطلاعات مربوط به حریم خصوصی
3- اسرار تجاری
4- اطلاعاتی كه افشای آنها به پیشگیری از جرایم یا كشف آنها، بازداشت یا تعقیب مجرمان، ممیزی مالیات یا عوارض قانونی یا وصول آنها، اعمال نظارت بر مهاجرت به كشور، عرض و حیثیت افراد لطمه می زند یا مغایر عفت عمومی بوده و یا اشاعه فحشا محسوب می شود.»
در کشوری که مهر محرمانه در کشوی هر مدیر دولتی است و مدیران هر زمان که اراده میکنند و احساس می‌نمایند انتشار برخی از اطلاعات به موقعیت آنها ضربه می‌زند، بر روی اسناد عادی نیز مهر محرمانه می‌زنند، می‌توان هر اطلاعاتی را محرمانه تلقی کرد و از انتشارش با تکیه بر همین ماده استنکاف ورزید.
همچنین «اطلاعات مربوط به حریم خصوصی» نیز یک لفظ کلی است که باعث می‌شود بسیاری از دستگاه‌ها با اتکاء به آن، حاضر به انتشار لیست حقوق مدیرانشان نیز نشوند. در جریان اجرای «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» شاهد بودیم که دستکاه‌ها با همین عنوان «خصوصی بودنِ اطلاعات» و یا با استفاده از تعبیر «محرمانگی»، حاضر به ارائه لیست پرداختی به مدیرانشان نیز نشدند.
همچنین به دستگاه‌ها و مؤسسات اختیار داده شده تا اطلاعاتی که به «عرض و حیثیت افراد لطمه می زند یا مغایر عفت عمومی بوده و یا اشاعه فحشا» است، منتشر نکنند. همین یک جمله که همچون «حریم خصوصی» به شدت تفسیرپذیر است، منجر به عدم ارائه حجم بالایی از اطلاعات می‌شود. به عنوان نمونه دستگاههای جمع آوری کننده آمار آسیب‌های اجتماعی با تکیه بر این بند می‌توانند از ارائه اطلاعات برای جلوگیری از وارد آمدن ثلمه به عفت عمومی یا جلوگیری از اشاعه فحشا پرهیز کنند.
همچنین مدیران دولتی می‌توانند با تفسیر شخصی، ارائه یک اطلاعات را منجر به وارد آمدن لطمه به عرض و حیثیت افراد تلقی کنند و از انتشارشان استنکاف ورزند. با چنین بندی، همین اطلاعات محدودی که از طریق قانون دسترسی آزاد به اطلاعات منتشر شده نیز هرگز در دسترس عموم قرار نمی‌گرفت.
بنابراین باید این موارد و تعاریف حریم خصوصی مشخص و بسیار محدود شود. در کشورهایی که رتبه بالای شفافیت دارند، تمامی اطلاعات فردی تا مالیاتی همه شهروندان در دسترس همه شهروندان است و هر شهروندی می‌تواند شفافیت مالی آحاد مردم را در روندهای مالی تا پرداخت مالیات رصد آنلاین کند. اگر این سطح از شفافیت به بهانه‌هایی نظیر حریم خصوصی در این قانون نیاید، قانون مذکور فاقد ارزش عملیاتی است.
در ماده 27 نیز بر این فاجعه دامن زده و تأکید شده است: «مؤسسات عمومی، خصوصی ارائه دهندۀ خدمات عمومی و مؤسسات خصوصی باید از در اختیار قرار دادن داده‌های شخصی خودداری كنند، مگر...» مگر در مواردی که یا شخص یا قیم قانونی‌اش یا مؤسسه عمومی که وظایفش مرتبط با این اطلاعات است، درخواست کرده باشد.
با این اوصاف هیچ وقت نخواهید فهمید که کارگزاران ارشد چه میزان حقوق می‌گیرند یا چند خانه در ایران دارند و مجموع اموال روئسای قوا و کارگزاران ارشد حکومتی و دولتی و مدیران عامل هدینگ‌های عظیم اقتصادی کشور چقدر است، چقدر در هر سال مالیات داده‌اند، چقدر بر اموال‌شان افزوده شده و دقیقاً چه تحرکات اقتصادی داشته‌اند.
این لایحه را با قوانین شفافیت مالی در کشورهایی چون کانادا مقایسه کنید که تک تک شهروندان اطلاعات‌شان در دسترس عموم است و به همین ترتیب مشخص شده محمودرضا خاوری متهم پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی، چه زمان در کانادا چه خانه‌هایی خریده و چه میزان گردش مالی داشته است. تا زمانی که قوانین شفافیت با استثنائات بزرگ گره بخورد و به جای اجرا در سطح عمومی و انتشار اطلاعات همه مردم، حتی همین اجرای محدود نیز مستثنی بگذارند، با قوانین واقعی مواجه نیستیم.
بندهای دور از عقلانیت اداری
در بخشی از این قانون به شفافیت سفرهای خارجی اشاره و در آن بندهایی دور از عقلانیت اداری درج شده که ناظران را به این پرسش وامی‌دارد آیا واقعاً تنظیم کننده این قوانین در ساختار رسمی، فعالیت کرده‌اند؟! چگونه شخصی همچون حسام الدین آشنا با آن سطح از سابقه اجرایی متوجه اشتباه بودنِ برخی از این بندها نشده است؟
در این ارتباط در ماده 38 این قانون آمده است: «وزرا، معاونان رئیس جمهور و رؤسای سازمان های مستقل و استانداران باید تا پایان آبان هر سال، برنامه سفرهای خارجی قابل پیش بینی خود را برای بررسی و اعلام نظر رئیس جمهور و تأمین اعتبار لازم ارسال كنند. رئیس جمهور می تواند بررسی و اعلام نظر در مورد این برنامه ها را كه باید حداكثر ظرف یک ماه صورت گیرد به معاون اول تفویض كند. نهادهای نظارتی می توانند به برنامه كل سفرهای خارجی اعضای هیأت دولت دسترسی داشته باشند.»
اساسا بخش اعظمی از سفرهای معاونان رئیس جمهور و وزرا که نگارنده پیش نویس لایحه، بین آنها و رؤسای سازمان‌ها و دیگر مدیران ارشد تفکیک قائل نشده، از قبل مشخص نیست. به تعبیر دیگر، در آبان ماه سال کنونی مشخص نیست رئیس جمهور در شش ماه آینده قطعاً به کدام سفر خارجی می‌رود. همچنین برخی وزرا نظیر وزیر امورخارجه، سفرهایشان گاه به لحظه مشخص می‌شود؛ بنابراین چگونه می‌توانند بدون نقض این بند از قانون به وظایف‌ان در انجام سفرهای مکرر و رایزنی‌های عمدتاً پیش بینی نشده، عمل کنند؟!
البته باید با این نکته نیز اشاره کرد که بندهای محدودی از این لایحه قابل دفاع است و از آن جمله ماده 39 این قانون است، که در آن آمده است: «همسران، فرزندان و سایر اعضای خانواده وزرا، معاونان رئیس جمهور و رؤسای سازمان های مستقل نمی توانند در سفرهای خارجی آنها را همراهی كنند، مگر در شرایط خاص و با اجازه مکتوب رئیس جمهور. هزینه های رفت و آمد، اقامت و غذای همراهان در طول سفرهای دارای مجوز خاص از سوی شخص پرداخت خواهد شد.»
بندهایی از این دست را می‌توان در جای جای پیشنویس لایحه مورد اشاره مشاهده کرد و سپس با تأمل این پرسش را مطرح کرد که آیا این لایحه خروجیِ مرکز پژو‌هش‌های ریاست جمهوری است و حقیقتاً در گام نخست برای شفاف سازی بد نیست مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری اعلام کند چه میزان پروژه پژوهشی در مسیر تنظیم و نگارش این پیش‌نویش هزینه کرده و این لایحه برای مردم با چه هزینه‌های تدوین شده است؟!
ضمانت اجرایی: هیچ!
حتی اگر کارگزاران و متولیان نهادهای دولتی، غیردولتی و خصوصی با استفاده از راه‌های دررو مورد اشاره در مواد 26 و 27 نتوانند این اطلاعات را ندهند؛ اما همچنان از ارائه اطلاعات استنکاف ورزند، تکلیف چیست؟ بر اساس ماده 29 این قانون، این اشخاص می‌توانند به «كمیسیون دسترسی به اطلاعات» شکایت کنند!
کمیسیونی که جنبه حقوقی و قضایی ندارد و نمیتواند معاون رئیس جمهور یا یک وزیر را فرابخواند و یا به دلیل ممانعت از دسترسی آزاد به اطلاعات، او را تحت تعقیب قرار دهد و با او برخورد قانونی داشته باشد. در کشوری که با وجود شفافیت قانونی، رئیس جمهور پیشین حاضر نبود پای قوانین مصوب مجلس دستور ابلاغ بدهد و قوانین توسط رئیس مجلس ابلاغ می‌شد، چگونه قانونی که هیچ ضمانت اجرایی و تبعات قضایی برای آن در نظر گرفته نشده، اجرا می‌شود و شفافیت را در پی دارد؟!
در قانون دسترسی آزاد اطلاعات برای مدیرانی که حاضر به ارائه اطلاعات نشوند، در حد شکایت و جریمه مجازاتی در نظر گرفته شده بود اما در این قانون همین مجازات را نیز در نظر نگرفته است. مدیری که بیم پیگرد توسط نهاد ناظر به دلیل عدم انتشار اطلاعات را ندارد و اگر اطلاعات را منتشر نکند، هیچ جرمی مرتکب نشده و قانون هیچ تعقیب حقوقی و قضایی برای او متصور نیست، چرا باید اطلاعات حساب‌های مالی خود یا همکارانش را منتشر کند؟!
قانون شفافیت، چه قوانینی را نسخ می‌کند؟
پس از این مقدمه چینی‌ها، لایحه پیشنهادی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری متشکل از 192 واحد درج شد که در ماده 192 آن آمده است: «ماده 192- از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، موارد زیر نسخ می شود؛
1- قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب 1387
2- قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات كشور مصوب 1389
3- سایر قوانین مغایر.» و بدین ترتیب باید با دسترسی اطلاعات به شیوه کنونی که ناقص اجرا می‌شد، وداع کرد و در انتظار قانونی بود که نه عاملانش بر فشار بر دستگاه‌ها مشخص است و نه ضمانت اجرایی دارد و نه برای آنهایی که از اجرای آن استنکاف بورزند، کوچک ترین مجازاتی در نظر گرفته شده است!
برای مطالعه بیشتر، متن پیش نویس لایحه شفافیت را از اینجا می‌توانید، دانلود کنید و بخوانید.
روحانی استعفا دهد.
فقط روحانی مقصر است ؟؟؟؟؟ 