0بازدید
درپی اظهارات فرمانده ناجا
مطهری: کنترل ایمیل و smsمحتاج حکم قضایی
برخورداري از حريم خصوصي از مهم‌ترين موضوعات نظام حقوقي و قانون‌گذاري کشور است که با وضع قوانين مناسب در حوزه امنيت ارتباطات تامين مي شود.
رئيس کميته مخابرات مجلس شوراي اسلامي گفت: بدون حکم قضايي امکان شنود مکالمات تلفني و مشاهده محتوي ساير ارتباطات مردم وجود ندارد.
"علي مطهري" نماینده شبستر روز دوشنبه در گفت و گو با ايرنا، افزود: برخورداري از حريم خصوصي از مهم‌ترين موضوعات نظام حقوقي و قانون‌گذاري کشور است که با وضع قوانين مناسب در حوزه امنيت ارتباطات تامين مي شود.
وي با بيان اينکه امنيت در حوزه ارتباطات از طريق شنود، ضبط و افشاي ارتباطات، مزاحمت و اختلال، قطع و تخريب و مواردي از اين قبيل ممکن است، مورد تعرض قرار گيرد، افزود: قوانين خوبي در کشور داريم که نقض امنيت ارتباطات را ممنوع کرده است که آخرين آن قانون جرايم رايانه اي بود.
مطهري با اشاره به اصل بيست و پنجم قانون اساسي، اظهار داشت: براساس اين اصل "بازرسي و نرساندن نامهها، ضبط و فاش کردن مکالمه‌هاي تلفني، افشاي مخابرات تلگرافي و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس" ممنوع است، مگر به حکم قانون.
گفتني است براساس ماده 48 قانون جرايم رايانه اي مصوب خرداد ماه سال جاري تفاوتي ميان امور تلفني و رايانه‌اي وجود ندارد، بطور خاص دسترسي غيرمجاز به محتواي پيامک و پست الکترونيک را نيز در حکم شنود تلقي مي‌کند.
رئيس کميته مخابرات مجلس شوراي اسلامي، گفت: با وجود منع شنود مکالمات و دسترسي به پيامک و ايميل در قوانين موضوعه کشور، ساز و کار قانوني براي کنترل محتوي اين پيام هاي ارتباطي نيز پيش بيني شده و در صورت ضرورت و براي برقراري امنيت اجتماعي ، دستگاههاي مربوطه مي توانند نسبت به کنترل ارتباطات اقدام کنند.
مطهري گفت: هيات مرکزي نظارت بر شنود در قوه قضاييه شکل گرفته که بر حسب نياز دستگاههاي امنيتي کشور، در زمينه صدور مجوز براي کنترل ارتباطات مي تواند اقدام کند.
وي تصريح کرد: هرگونه شنود مکالمات و يا دسترسي به پيامک و ايميل افراد حقيقي و يا حقوقي فقط با حکم قاضي و براساس ضرورت بايد صورت گيرد.
رئيس کميته مخابرات مجلس شوراي اسلامي، کنترل همزمان تمام مکالمات تلفني، پيامک و ايميل از نظر فني امکان پذير نيست.
"علي مطهري" نماینده شبستر روز دوشنبه در گفت و گو با ايرنا، افزود: برخورداري از حريم خصوصي از مهم‌ترين موضوعات نظام حقوقي و قانون‌گذاري کشور است که با وضع قوانين مناسب در حوزه امنيت ارتباطات تامين مي شود.
وي با بيان اينکه امنيت در حوزه ارتباطات از طريق شنود، ضبط و افشاي ارتباطات، مزاحمت و اختلال، قطع و تخريب و مواردي از اين قبيل ممکن است، مورد تعرض قرار گيرد، افزود: قوانين خوبي در کشور داريم که نقض امنيت ارتباطات را ممنوع کرده است که آخرين آن قانون جرايم رايانه اي بود.
مطهري با اشاره به اصل بيست و پنجم قانون اساسي، اظهار داشت: براساس اين اصل "بازرسي و نرساندن نامهها، ضبط و فاش کردن مکالمه‌هاي تلفني، افشاي مخابرات تلگرافي و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس" ممنوع است، مگر به حکم قانون.
گفتني است براساس ماده 48 قانون جرايم رايانه اي مصوب خرداد ماه سال جاري تفاوتي ميان امور تلفني و رايانه‌اي وجود ندارد، بطور خاص دسترسي غيرمجاز به محتواي پيامک و پست الکترونيک را نيز در حکم شنود تلقي مي‌کند.
رئيس کميته مخابرات مجلس شوراي اسلامي، گفت: با وجود منع شنود مکالمات و دسترسي به پيامک و ايميل در قوانين موضوعه کشور، ساز و کار قانوني براي کنترل محتوي اين پيام هاي ارتباطي نيز پيش بيني شده و در صورت ضرورت و براي برقراري امنيت اجتماعي ، دستگاههاي مربوطه مي توانند نسبت به کنترل ارتباطات اقدام کنند.
مطهري گفت: هيات مرکزي نظارت بر شنود در قوه قضاييه شکل گرفته که بر حسب نياز دستگاههاي امنيتي کشور، در زمينه صدور مجوز براي کنترل ارتباطات مي تواند اقدام کند.
وي تصريح کرد: هرگونه شنود مکالمات و يا دسترسي به پيامک و ايميل افراد حقيقي و يا حقوقي فقط با حکم قاضي و براساس ضرورت بايد صورت گيرد.
رئيس کميته مخابرات مجلس شوراي اسلامي، کنترل همزمان تمام مکالمات تلفني، پيامک و ايميل از نظر فني امکان پذير نيست.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
افزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگل
نظرات بینندگان
اگر ده تا مثل علی مطهری در مجلس بود استقلال ازادی وجمهوری اسلامی بیمه می شد رحمت بر شیری که خوردی
حكم قضايي هم مي گيرند. كاري نداره
اگر مملكت واقعاً قانونمند است بايد با كسي كه مدعي كنترل پيامك ها و ايميلها است برخورد قانوني شود
اينها كه به دولت امريكا ايراد ميگرفتند كه مردم امريكا را به خاطر شنودهاشون و كنترل اس ام مس و غيره كنترل ميكردد در عذاب گذارده اند.
افرین به این حق گویی انهم با اینهمه فشار
آقاي مطهري دمت گرم و علي مددكارت باشد. يعني تو اين كشور 70 ميليوني كسي نيست به اين كار غيرقانوني دولت جوابي به اين شفافي و سادگي بدهد. هركسي ميداند كه اي كار فضولي در كار مردم و غيرقانونيه.
تا همین دیروز همین آقایان به آمریکا بابت این امر و ضایع کردن حقوق شهروندی خرده میگرفتند و الان همین کار را می کنند. وا اسفا...
اقای مهطری هم حکمشو دارن هم دسترسیشو هم امکاناتشو و هم پیگیریشو وهم دستگیریشو وهم دادگاهشو وهم ...بازم بگم؟/
کاری ندارد حکم قضایی جمعی میگیرند و انتهای لیست افراد را چند نقطه میگذارند
ها؟؟؟ حريم خصوصي چي بيد؟؟؟؟!!!!؟!!
همه اشکالات موجود در عدم اجرای قانون اساسی که انقدر به آن پافشاری میکنند میباشد و همچنین سلیقه ایی عمل کرد است
بدون حکم قضایی؟؟؟؟؟؟؟؟
اقای مطهری تازه به ایران تشریف اورده اند ؟ بدن حکم قضایی ادم زندانی و شکنجه و ... بدون حکم قضایی دستگیر و زندانی می کنند و...
ای آقا بی خیال .
این حرفها کدومه؟
جالبه که میان کشور انگلیس که میخواد این کار رو به صورت قانونی از مجلس پیگیری کنه مسخره میکنن ولی تو کشور ما آقایون امشب تصمیم میگیرن و فردا بدون اجازه و غیره عملی میکنن.
دوست عزیز جناب آقای مطهری حرف شما کاملاً متین است اما...
زنده باد مطهری ، کاش ایشان را در پستهای بالاتری ببینیم ، انشاءاله
بهش بگید اگه تونستید منشأ اون پارازیت ها رو پیدا کنید. کسی که شنود می کنه رو هم می تونید!
یه عمر امریکا و اسرائیل و بخاطر این تیپ برخورد ها لز حریم خصوصی گرفته تا ضرب و شتم و قتل مردم تو خیابون شماتت میکردیم حالا خودمان...
چه قانون اساسی خوب و کاملی داریم. اما حیف ..
داداش ایمیل رو چه طوری میخواهی کنترل کنی؟
البته قطع sms از روز قبل از انتخابات کاملا قانونی است
شما اصولا با چی موافقی آقای مطهری ؟
زرشک
گیریم که بتونید sms ها را کنترل کنید ولی چطور میتونید ایمیلهای yahoo , gmail و ... را کنترل کنید؟
مگر اینکه همه را هک کنید یا همه یوزر و پسوردشون را به شما بدهند!
نظر شما
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.