با افزایش نرخ ارز و تکانههای ارزی ایجاد شده، ارزش پول ملی به صورت چشمگیری کاهش یافته و حقوق و دستمزد کارگران کفاف زندگی آنها را نمیدهد. به تازگی پیشنهادهایی برای ترمیم حقوق و دستمزد کارگران داده شده که از آن جمله، میتوان به احیای ستاد توزیع بن کارگری یا به اختصار ستاد بن اشاره نمود. پرسش این است که چرا این ستاد در اردیبهشت سال ۱۳۹۴ منحل شد و آیا این ستاد قرار است با همان مشکلات سابق احیا شود؟
به گزارش «تابناک اقتصادی»؛ از شروع سال جاری که تکانه های ارزی آغاز شد و نرخ ارز در مسیر صعود قرار گرفت، روز به روز ارزش پول ملی و دنبال آن قدرت خرید مردم نیز کاهش یافت. در این بین، آن کسانی که حقوق و دستمزد ثابت سالانه داشتند بیشتر از سایرین متضرر شدند. از جمله کسانی که بیشترین آسیب را از افزایش نرخ ارز خوردند، قشر زحمتکش کارگران بودند. حقوق و دستمزد این قشر با افزایش قیمت ها دیگر جوابگوی زندگی روزمره آن ها نبود. به همین منظور، مسئولین چند وقتی است به فکر ترمیم حقوق و دستمزد کارگران افتاده اند.
علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار در بیستم شهریور 1397 طی مصاحبه ای اعلام کرد: نمایندگان هر سه گروه کارگری، کارفرمایی و دولت بر افزایش 800 هزار تومانی هزینه های زندگی و تورم 31 درصدی در این هزینه ها توافق کردند. همچنین کاهش 52 درصدی قدرت خرید کارگران به تأیید هر سه گروه رسید.
وی ادامه داد: در این جلسه مقرر شد، پیشنهاد احیای ستاد بن به عنوان مصوبه کمیته مزد به شورای عالی کار برای تصویب نهایی ارجاع شود. گروه های کارفرمایی پیشنهاد دادند تا ستاد بن از سوی دولت احیا شود؛ اما گروه های کارگری پوشش همزمان تهیه اقلام ضروری خانواده کارگری از سوی دولت و کارفرمایان را مطرح کردند.
با توجه به این مصاحبه، آنچه برای ترمیم حقوق و دستمزد کارگران پیشنهاد شده، احیای ستاد توزیع بن کارگری یا به اختصار ستاد بن است. با توجه به این که صحبت از "احیای" این ستاد می باشد، مشخص است که این ستاد در گذشته فعال بوده و از یک تاریخی به بعد منحل شده است. دلیل انحلال این ستاد در گذشته چه بود و آیا قرار است این ستاد با همان مشکلات سابق احیا شود؟
برای نخستین بار در بند 3 بخشنامه مورخه 9 اسفند 1365 وزارت کار و امور اجتماعی که در آن به تصمیم های شورای عالی کار در مورخه 4 اسفند ماه 1365 اشاره شده است، صحبت از بن های کارگری به میان آمد. در بند 3 آمده است: از اول سال 1366 كارفرمايان مكلفند به لحاظ حفظ قدرت خريد كارگران متأهل یا مجرد مشمول قانون كار بدون در نظر گرفتن مزد آنان، وجوهي كه تا كنون تحت عنوان كمك هزينه خواروبار و يا ساير كمك هاي جنسي به اين قبيل كارگران پرداخت مي نموده اند به ازای هر كارگر شاغل روزانه يك صد ريال به عنوان كمك هزينه تأمين كالاهاي ضروري (مصرفي اساسي) منظور و در ابتداي هر ماه معادل جمع مبالغ مزبور (يك ماه ضرب در تعداد كارگران و كاركنان) به حساب اتحاديه امكان منظور و بن كالاهاي اساسي به همان ميزان دريافت و در اختيار كارگران و كاركنان خويش قرار دهند. بديهي است اتحاديه امكان به ازای دريافت بن، كالا در اختيار كارگران قرار خواهد داد.
اسناد و شواهد نشان می دهد، این شیوه پرداخت بن کارگری تا اوایل دهه 80 شمسی ادامه داشته تا اینکه در آن سال ها ستاد بن شکل گرفت. در آیین نامه نحوه تشکیل و فعالیت ستاد بن کالاهای اساسی کارگران، این ستاد این گونه تعریف شده است: نهادی است غیرانتفاعی و هدف آن برنامه ریزی و سیاستگذاری و تصویب برنامه های پیشنهادی برای تهیه و توزیع کالاهای بن کارگری است، محل اصلی بن در تهران است و می تواند در شهرستان ها نیز شعبه داشته باشد. از سال 1384 تقریباً بن های کارگری جای خود را به پرداخت های نقدی دادند اما ستاد بن همچنان به کار خود ادامه داد تا اینکه در سی ام اردیبهشت 1394 شورای عالی کار به دلیل نقدی شدن بن کارگری و مشکلاتی که این ستاد و توزیع بن کارگری داشت، آن را منحل کرد. از جمله مشکلاتی که توزیع بن داشت، این بود که معمولاً در این روش توزیع کالاها و خدمات، احتمال شکل گیری رانت و فساد مالی و همچنین امکان توزیع کالاها و اجناسی که کیفیت لازم را نداشتند و یا اینکه در آن مقطع زمانی مورد نیاز کارگران نبود، زیاد بود. همچنین بازار داغی نیز برای سوداگران و دلالان ایجاد می شد و آن ها بین کارگران و مراکز توزیع و فروشگاه ها قرار می گرفتند و افرادی را که نیازمند وجه نقد بودند، شناسایی می کردند و با کسر درصدی از بن غیرنقدی، پول نقد در اختیار کارگران قرار می دادند. دلالان بعداً می توانستند همان بن ها را به فروشگاه ها ببرند و با دریافت کالاهای مشخص آن ها را در بازار آزاد به قیمت بالاتری بفروشند. همین مشکلات در کنار پرونده های میلیاردی از سوء استفاده های مالی در زمینه توزیع کالای کارگری باعث شد تا ستاد بن منحل شود.
حالا با انتشار خبرهایی مبنی بر احیای ستاد بن، باید دید شورای عالی کار چه تصمیمی در این زمینه خواهد گرفت و نحوه توزیع بن ها به چه صورتی خواهد بود که دیگر مشکلات سابق را نداشته باشد و موجب شکل گیری رانت های میلیاردی نشود.