فتاوای آیات عظام: امام خمینی و نوری همدانی
(مسأله 2838) سفته دو قسم است:
اول- سفته كسي كه شخص بدهكار درمقابل بدهي خود، سفته بدهد،
دوم- سفته دوستانه كه شخص به ديگري مي دهد بدون آن كه در مقابلش بدهكاري داشته باشد.
(مسأله 2839) سفته حقيقي را اگر كسي از بدهكار بگيرد كه با ديگري معامله كند به مبلغي كمتر، حرام و باطل است.
(مسأله 2840) سفته پول نيست و معامله به خود آن واقع نمي شود بلكه پول، اسكناس است و معامله به آن واقع مي شود و سفته، برات و قبض است و چكهاي تضميني كه درايران متداول است مثل اسكناس پول است و خريد و فروش نقدي و بدون مدت آن به زياد و كم مانع ندارد1.
1- نوري: جايزنيست.
(مسأله 2841) كسي كه سفته در دست او است اگر از طرف، پول قرض كند و سفته بدهد كه در موعد، بيشتر از آنچه قرض نموده بگيرد، ربا و حرام است ولي اصل قرض صحيح است1.
1- نوري:اصل قرض هم باطل است.
(مسأله 2842) سفته دوستانه را كه شخص مي دهد به ديگري كه نزد ثالثي تنزيل كند و شخص ثالث، در موعد مقرر حق رجوع داشته باشد به صاحب سفته كه شخص اول است به چند وجه مي توان تصحيح نمود:
اول- آن كه اين امر برگشت كند به اين كه شخص اول، وكيل نموده شخص دوم را كه در ذمّه او معامله كند با شخص سوم و بفروشد به عهده او مقداري اسكناس را كه همان مقدار سفته است به معادل همان مقدار و وكيل باشد شخص دوم پولي را كه گرفته است به قرض بردارد و شخص اول كه قرض دهنده است در موعدي كه قرار مي دهند، براي مطالبه قرض به شخص دوم رجوع كند، بنابراين پس از معامله صاحب اول سفته كه بدهكار نبود واقعاً، بدهكارمي شود به شخص سوم، و پس از قرض نمودن شخص دوم، مقداري را كه گرفته است ازشخص سوم به صاحب اول سفته بدهكارمي شود، بنابراين پس از معامله شخص ثالث در موعد مقرر مي تواند به شخص اول رجوع كند و طلب خود را بگيرد و شخص اول پس از قرض مي تواند رجوع كند به شخص دوم در موعد مقرر و طلب خود را بگيرد و اگر متعارف در اين سفته ها آن است كه اگر شخص اول، طلب را نداد شخص ثالث به شخص ثاني مي تواند رجوع كند، با توجه به اين امر شرط ضمني است و مي تواند رجوع كند.
وجه دوم: آن كه دادن سفته دوستانه را به شخص دوم كه با شخص ثالث معامله كند و شخص سوم هم حق داشته باشد رجوع كند به دومي موجب دو امر است، يكي آن كه به واسطه دادن سفته، گيرنده صاحب اعتبار مي شود نزد سومي، ازاين جهت با خود او معامله می کندو شخص دوم بدهکار می شود به شخص سوم .
دوم: آنکه بواسطه معهود بودن در نزد این اشخاص شخص اول ملتزم می باشد که مقدار معلوم را اگر شخص دوم ندهد او بدهد. بنابراين پس از معامله، شخص ثالث در موعد مي تواند رجوع كند به شخص دوم و اگر او نداد رجوع كند به شخص اول و شخص اول اگر پرداخت، رجوع كند به شخص دوم و چون اين امر معهود است، قراردادهاي ضمني است و مانع ندارد و بعض وجوه ديگر نيز براي صحت هست.
(مسأله 2843) چون متعارف است در معاملات بانكي و تجاري كه هر كس امضاء او در سفته باشد، حق رجوع به او هست اگر سفته دهنده بدهكاري خود را ندهد، بنابراين قرارداد ضمني بر اين امر است در ضمن معامله و لازم است مراعات آن، لكن اگر طرف معامله اطلاع براين معهوديت نداشته باشد نمي شود به او رجوع كرد.
(مسأله 2844) اگر براي تأخير بدهكاري، طلبكار چه بانكها يا غير آنها چيزي از بدهكار بگيرد حرام است، اگر چه بدهكار راضي به آن شود.
(مسأله 2845) در مثل اسكناس و دينار كاغذي و ساير پولهاي كاغدي مثل دلار و ليره تركي، رباي غير قرضي تحقق پيدا نمي كند و جايزاست1 معاوضه نقدي بعض آنها را با بعض به زياده و كم، و در معاوضه نسيه بعض آنها را با بعض به زياده و كم، در صورتي بي اشكال است كه زياده و كم به حساب مدت نسيه نباشد و امّا رباي قرضي در تمام آنها تحقق پيدا مي كند و جايز نيست قرض دادن ده دينار به دوازده دينار.
1- نوري:معاوضه پولهاي كاغذي –چه اسكناس و چه غيراسكناس- به زياده و كم جايز نيست و فروش اوراق قرضه نيز اشكال دارد.
