تابناک، سجاد امیری_ پیشینه اندیشه حل و فصل دعاوی خانوادگی از طریق داوری و نهادهای سازشی بر این منطق تکیه دارد از آنجایی که ماهیت روابط خانوادگی بر پایه عشق و عاطفه استوار است بنابراین در شأن چنین نهادی نیست که در فرض بروز مسائلی، با این پدیده همانند سایر مرافعات برخورد شود.
از طرف دیگر در برخورد با این اختلافات باید نهایت حوصله و سعه صدر را به خرج داد، چون در صورت شتابزدگی در تصمیمات به‌ویژه در موارد حکم به جدایی زوجین، چنان آثار سوئی به دنبال خواهد داشت که چه بسا جبران آن در آینده غیرممکن باشد. به علاوه با توجه به اینکه خانوده رکن اساسی جامعه را تشکیل می‌دهد و مورد حمایت عمیق قانون اساسی قرار دارد، با هدف تأمین سلامت جسمی و روحی اعضای آن بالاخص طفل و مادر، بهره‌گیری از نهاد میانجی‌گری در پی‌ریزی قوانین جاری دارای اهمیت بسزایی است.
به گزارش «تابناک»؛ از آنجایی که قواعد حوزه خانواده با مسائل مذهبی و اخلاقی ارتباط تنگاتنگ دارد، لذا حقوق خانواده از مهمترین بخش‌های حقوق مدنی ایران است که اکثریت قواعد مربوط به آن از فقه اسلامی منشا گرفته است.
این امر از آن جهت اهمیت دارد که قواعد و مقررات آن با زندگی شخصی و خصوصی هر فرد جامعه پیوند ناگسستنی دارد.
یعنی هیچ فردی از اعضای جامعه وجود نخواهد داشت که به نحوی از قواعد و اصول حاکم بر حقوق خانواده متأثر نباشد.
از جمله مسائلی که در وضعیت فعلی نیاز به واکاوی دارد، این است که در بسیاری از موارد در حل و فصل اختلافات خانوادگی، به‌جای بهره‌گیری از سنت حسنه رجوع به بزرگان خبره فامیل، مراجعه به محاکم مرسوم شده است.
این در حالی است که خداوند در قرآن کریم می فرماید: «اگر از جدایی و شکاف میان آن دو بیم داشته باشید، داوری از خانواده شوهر و داوری از خانواده زن برگزینید تا به کار آنها رسیدگی کنند. اگر این دو داور تصمیم به اصلاح داشته باشند، خداوند به توافق آنها کمک میکند؛ زیرا خداوند دانا و آگاه است.»
بنابراین خداوند برای از بین بردن اختلافات فیما بین همسران فرمان داده است داورانی از دو سو برگزیده شوند و آن دو با همفکری یکدیگر، به نزاع پایان دهند.
در تحلیل این موضوع می‌توان بیان کرد که احکام آمرانه دادگاه‌ها هرگز نمی‌تواند نقش سازنده‌ای در ایجاد صلح و سازش و فیصله دادن به دعاوی ایفا کند.
به همین جهت است که بر خلاف اینکه یکی از شرایط صلاحیت، بی‌طرفی داور در سایر مسائل اختلافی و عدم نسبت با طرفین منازعه است؛ اما بنا به رهنمود کلام وحی که اشاره شد، مسائل زوجین باید از راه گفت‌وگوهای درون فامیلی حل و فصل شود.
به علاوه از آنجایی که داوران خانوادگی در سود و زیان آشتی و فراق زوجین شریک هستند، با خیرخواهی بیشتری ورود پیدا می‌کنند و بنابراین مساعی و تلاش خود را به‌گونه ای مصروف می‌دارند که اختلافات زوجین به آشتی منتهی شود.
اما مراجعه کوتاهی به محاکم خانواده حکایت از بی‌تفاوتی برخی ار داوران و رفع تکلیف از مأموریت اداری محوله به آنان دارد.
این نکته نشانگر این است که همگان در برابر مشکلات خانوادگی دیگران مسئولیت دارند و باید در راه حفظ این کانون مقدس احساس تکلیف کنند زیرا اصلاح کار مؤمن، از مصادیق روشن تعاون، نیکی و احسان و از موارد امر به معروف و نهی از منکر است.
داوری در قانون حمایت خانواده
یکی از مقرره‌های قانون جدید حمایت خانواده، ارجاع طرفین به نهادها و مراکز مشاوره است. دلیل این امر آن است که با تشکیل مراکز یادشده اختلافات خانوادگی چه بسا ممکن است در این مراکز حل و فصل شوند.
البته پیش از این قرار بود صرفا زوجین متقاضی طلاق توافقی، به این مراکز مراجعه کنند اما اکنون قاضی می‌تواند زوجین را به این مراکز ارجاع دهد البته در طلاق توافقی، الزاما مراجعه به نهادها و مراکز مشاوره باید قبل از صدور حکم صورت گیرد.
تشریفات ارجاع دعوا به داوری در محاکم خانواده
با ارجاع پرونده به شعبه‌ای از دادگاه‌های خانواده، این مرجع وقت رسیدگی تعیین میکند. در ابتدا قاضی دادگاه توضیحاتی را از طرفین دعوا می‌خواهد.
سپس قرار ارجاع امر به داوری را صادر و به طرفین ابلاغ میکند که طرفین داوران اختصاصی خود را در مهلت تعیین‌شده انتخاب کنند.
مطابق قانون جدید حمایت خانواده، پس از صدور قرار ارجاع امر به داوری، هر یک از زوجین مکلفند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ، یک نفر از اقارب متأهل خود را که حداقل 30 سال داشته و آشنا به مسائل شرعی، خانوادگی و اجتماعی باشد، به عنوان داور به دادگاه معرفی کنند.
منطق حکم میکند که زوجین داوران را از میان اقوام خود انتخاب کنند زیرا این داوران به وضعیت زندگی طرفین بیشتر واقف بوده و بیشتر در جریان زندگی آنها هستند.
بر عکس داوری در دعاوی حقوقی که داوران نباید با طرفین نسبتی داشته باشند، در دعاوی خانوادگی گفته میشود «فابعثوا حكماً من أهله و حكماً من أهلها»، یعنی از بین خانواده هر کدام از زن و مرد، حکم تعیین شود.
این افراد برای اصلاح بین زن و شوهر، با آنها مذاکره و صحبت می‌کنند. در قانون حمایت خانواده نیز پیش‌بینی شده است که داوران لااقل باید در مدت تعیین شده از طرف دادگاه، طرفین را احضار و با آنها صحبت کنند؛ به این امید که دعوای زوجین به سازش خاتمه پیدا کند.
مواردی که زوجین داوری معرفی نکنند
در اینجا پرسشی مطرح میشود، مبنی بر اینکه در صورتی که زوجین داوری نداشته باشند یا ادعا کنند که کسی را به عنوان داور نمی‌شناسند، تکلیف چیست؟
در پاسخ باید گفت در این شرایط دادگاه به جای طرفین می‌تواند داور تعیین کند. زمانی که داور انتخاب شد، به وی ابلاغ میشود که شما به داوری منصوب شدید. سپس در پی اعلام قبولی از سوی داور، وی به عنوان داور معرفی میشود.
حال اگر بین آنها اصلاحی واقع نشد، یکی از داوران یا هر دوی آنها نظر میدهند که زن و شوهر نمی‌توانند در کنار هم قرار گیرند و با هم زندگی کنند.
آیا قاضی ملزم به تبعیت از نظر داور است؟
پرسش دیگری که در اینجا مطرح میشود، این است که آیا قاضی در پذیرش نظر داور، ملزم به تبعیت است؟
در پاسخ باید گفت اگر داوران نظر دهند که زوجین می‌توانند با هم زندگی کنند یا برعکس، در هر حال ترتیب اثر دادن به این نظریه برای قاضی دادگاه الزامی نیست.
یعنی نظر داوران ماهیتاً حکم تلقی نمی‌شود بلکه یک نظر کارشناسی است که به دادگاه اعلام می‌کنند. به عبارت دیگر قاضی اجباری ندارد نظریه داوران را به صورت رأی در آورد. ارجاع امر به داوران بیشتر جنبه سازشی داشته و داوران نمی‌توانند حکم به طلاق یا ادامه زندگی دهند. تنها اگر طرفین سازش کنند و صورت‌جلسه‌ای تنظیم شود، دادگاه به آن ترتیب اثر داده و پرونده را مختومه اعلام خواهد کرد.
در هر حال دادگاه با تحقیقاتی که مجدداً از طرفین دعوا میکند و نیز با توجه به مدارک و دلایل ابرازی، تصمیم نهایی مبنی بر اینکه آیا طرفین دعوا توانایی زندگی با یکدیگر را دارند یا خیر، اتخاذ میکند. بدیهی است در صورتی که دادگاه احراز کند ادامه زندگی میسر نیست، حکمی در قالب گواهی عدم امکان سازش صادر میکند.
شوراهاي حل اختلاف ويژه خانواده
با هدف ایجاد صلح و سازش در دعاوی مدنی و به‌موجب قوانین جاری یکی از مراجع قضایی رسیدگی‌کننده به دعاوی خانوادگی، شوراهای حل اختلاف است.
در این راستا دادخواست‌هايي كه از سوي زوجين در مورد مشكلات خانوادگي، به ويژه تقاضاي طلاق به دادگاه‌ها ارایه مي‌شود، از سوي مراجع مذكور، ابتدا به شوراهاي حل اختلاف ارجاع مي‌شود تا در صورت امكان با دعوت از طرفين و مذاكره با آنان موضوع به صورت مسالمت‌آميز و از طریق كدخدامنشی حل و فصل شده و نيازي به حكم دادگاه نباشد. در صورت عدم حصول سازش، پرونده مجدداً جهت طي مراحل قانوني به دادگاه اعاده مي‌شود.
از جمله محاسن رسیدگی در شوراهای حل اختلاف می‌توان به کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی، رفع اختلافات خانوادگی از طریق سازش، جلوگیری از تطویل دادرسی، عدم رعایت تشریفات آیین دادرسی و حفظ شخصیت ارباب رجوع اشاره کرد.
چگونگی رسیدگی در شوراها بدین ترتیب است که پس از ارجاع پرونده اقداماتی از قبیل احضار طرفین برای مذاکره و تلاش برای حل و فصل موضوع و مختومه کردن پرونده به صلح و سازش و سایر اقدامات قانونی را به عمل می‌آورند و در نهایت اقدام به صدور قرار، گزارش اصلاحی یا رأی میشود.
در صورت عدم حصول سازش، چنانچه موضوع در صلاحیت شورا باشد قاضی شورا پس از مشورت با اعضای شورا و اخذ نظریه کتبی آنها رأی مقتضی صادر میکند و در این صورت تنها نظر قاضی ملاک اخذ تصمیم و صدور رأی است.
متاسفانه این قانون مهریه با این وضعیت سکه باعث وسوسه دختران طمع کار شده و بنیان خانواده ها را سست کرده اگر این قانون را بردارند انوقت عاشقان واقعی به زندگی ادامه میدهند نه دغلکاران. مثل همه امور دیگر که به ریاکاری تبدیل شده است مثلا فردی برای حفظ مقامش ریاکاری میکند یا فرد دیگری برای رسیدن به پست و مقصد خاصی ریاکاری میکند پس باید زمینه هایی را که باعث ریاکاری افراد میشود بردارند...