پیرمردهایی که ول‌کن صندلی مدیریت نیستند، «محروم و جریمه» کنید!

هرچند بنا بر «قانون منع به کارگیری بازنشستگان» از 26 آبان ماه، ادامه به کار افراد بازنشسته در دستگاه ها و نهادهایی که به هر شکل، از بودجه دولتی و عمومی بهره می برند، ممنوع است، گویا برخی مدیران و افراد بازنشسته، حاضر به تن دادن به قانون نیستند و تلاش دارند هر گونه که شده، باز هم عمر مدیریتی خود را تمدید کرده و کرسی مدیریتی را علیرغم بازنشسته بودن، همچنان در تملک خود داشته باشند.

به گزارش «تابناک»؛ رویه چنین افرادی در اشتغال به کار پس از بازنشستگی و با وجود قانون منع به کارگیری بازنشستگان دستگاه های نظارتی و رسیدگی کننده را حساس کرده و کار به جایی رسیده ات که این دستگاه ها خواهان یک تعامل همه جانبه از سوی قوای سه گانه برای اعلام پایان کار افرادی که بازنشسته هستند، اما همچنان تلاش می کنند که کرسی مدیریتی را برای خود محفوظ بدارند، شده اند.

به همین منظور و بنا به اخبار اعلام شده، امروز نشست ویژه سه قوه برای بررسی و رفع ابهامات قانون منع به کارگیری بازنشستگان در محل دیوان محاسبات کشور برگزار شده تا تصمیمی هماهنگ و یکپارچه در خصوص جلوگیری از ادامه به کار افراد بازنشسته ای که تلاش دارند از ابهامات و راه های فرار قانون مذکور بهره برده و همچنان در دستگاه ها مشغول باشند، جلوگیری کرده و تصمیم های یکپارچه ای در این باره گرفته شود.

«زهرا سعیدی»، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اعلام خبر برگزاری این نشست با حضور نمایندگانی از قوای سه گانه در دیوان محاسبات خبر داده و گفته: در این جلسه که در دیوان محاسبات و قبل از آغاز جلسه علنی مجلس برگزار شده، رئیس دیوان محاسبات کشور، نماینده دیوان عدالت اداری، معاون حقوقی رئیس جمهور و جمعی از نمایندگان حضور داشته اند.

وی با بیان این که این نشست در راستای ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌ها برگزار شده، اضافه کرد: «با توجه به برخی تلاش‌ها برای دور زدن قانون، رفع ابهامات و تأکید بر اجرای صحیح قانون امری ضروری است.» اقدامی که بسیار امیدوار کننده است و حتما می تواند در اجرای بهتر قانون به منظور جلوگیری از بازنشستگان موثر باشد، اما باید الزامات و بایدهایی در آن لحاظ کرد تا شاهد اجرای هرچه بهتر قانون باشیم.

طبیعی است در گام اول باید دستگاه های نظارتی و قوای سه گانه نسبت به افرادی که بازنشسته هستند اما تلاش می کنند تا قانون را دور بزنند و با ابهامات قانون در جهت منافع شخصی شان بهره برداری کنند، حساسیت بیشتری به خرج بدهند و تلاش کنند در وهله اول جلوی هرگونه سوءاستفاده از مفرهای این قانون توسط افرادی که خواهان ماندن با وجود بازنشستگی هستند را بگیرند. طبیعی است که به این افراد باید به دیده شک بنگرند.

اینکه افرادی با وجود تصویب یک قانون به منظور جلوگیری از ادامه به کار بازنشستگان و فراهم کردن زمینه برای گردش نخبگان و به کارگیری جوان ترها در مسئولیت ها اصرار دارند عمر مدیریتی شان را تمدید کنند و به این منظور تمامی راه هایی که برای دور زدن قانون وجود دارند را می روند، جای سؤال است و طبیعتا باید حساسیت بیشتری به این افراد از سوی دستگاه های نظارتی شاهد باشیم.

از طرفی حالا که نمایندگان قوای سه گانه برای رفع ابهامات قانون منع به کارگیری بازنشستگان و جلوگیری از دور زدن این قانون دور هم جمع شده اند، بهتر است تصمیمات جدی تری برای برخورد با افرادی که تلاش می کنند به هر شکل ممکن در مسئولیت ها بمانند و با وجود بازنشستگی از اجرای قانون سر باز می زنند، بگیرند. هرچند با وجود بازنشستگی بخش زیادی از افراد بازنشسته، اعمال این سخت گیری ها برای کسانی که تلاش دارند به هر شکلی بمانند، کار سختی نخواهد بود.

قوای سه گانه باید با اعمال جریمه ها و سخت گیری هایی به منظور محروم ساختن افراد بازنشسته ای که برای دور زدن قانون تلاش می کنند از برخی تسهیلات پس از دور بازنشستگی، هزینه ها را برای این افراد که خیلی خود را ملتزم به اجرای قانون نمی دانند به اندازه ای بالا ببرند که آنها عطای ماندن را به لقای جرایم و سخت گیری ها ببخشند و از تلاش برای تمدید عمر مدیریتی شان دست بردارند.

بدیهی است که وقتی فردی از اجرای قانون سر باز می زند و از فراهم کردن زمینه برای گردش نخبگان و روی کار آمدن افراد و تفکرات جدید در مدیریت ها سر باز می زنند، باید با جرایم قانونی مواجه بشوند، حالا که قوای سه گانه هر سه به این نتیجه رسیده اند که باید با چنین افرادی مقابله شده و جلوی آنان گرفته شود، باید با در نظر گرفتن چنین جریمه هایی، هزینه افرادی که التزامی به اجرای قانون از خود نشان نمی دهند را بالا ببرند.

اکنون بیش از ده روز از زمان اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان می گذرد و برگزاری چنین جلسه ای در یک نهاد نظارتی و با حضور نمایندگانی از قوای سه گانه نشان می دهد که همچنان هستند مدیرانی که با وجود بازنشستگی تلاش دارند تا عمر مدیریتی خود را با بهره گیری از ابهامات این قانون افزایش داده و قانون را به نوعی دور بزنند. لذا باید جدیت بیشتری در برخورد با این افراد باشد.

اعمال جریمه های سنگین برای این افراد، محروم ساختن آنها از برخی مزیت های پس از بازنشستگی، بستن مفرهایی که منجر به دور زدن این قانون از سوی برخی مدیران که همچنان تلاش دارند بازنشستگی خود را به تأخیر بیندازند و اقداماتی از این دست با هماهنگی قوای سه گانه و دستگاه های نظارتی و قانون و شرایط را به گونه ای تنظیم کنند که هزینه ماندن این افراد آنقدر بالا برود که عطای ماندن را به لقایش ببخشند.