تعرفه وکلای دادگستری ساماندهی می شود

معاون حقوقی رئیس جمهوری، پایه گذاری ردیف بودجه برای وکلای تسخیری و معاضدتی در بودجه کل کشور و ساماندهی حق الوکاله و تعرفه های وکلای دادگستری را از برنامه ها و هدف‌گذاری‌های معاونت حقوقی ریاست جمهوری برشمرد.

به گزارش ایرنا از نهاد ریاست جمهوری، لعیا جنیدی در نشست با روسای کانون وکلای سراسر کشور با اشاره به اهمیت تعیین ردیف بودجه برای وکلای معاضدتی و تسخیری و به رسمیت شناخته شدن جایگاه نهاد وکالت و نیز حق داشتن وکیل در بودجه کل کشور افزود: اجرای این قانون مزایای بسیاری برای همه آحاد جامعه خواهد داشت.

وی ادامه داد: این کار علاوه بر پرداخت حق‌الزحمه وکالت‌های تسخیری و معاضدتی، موجب اجرای کامل تر اصل 35 قانون اساسی مبنی بر تامین حق انتخاب وکیل برای بخشی از مردم که از این فرصت در دادگاه ها و مراجع قضایی محروم هستند و تامین حقوق شهروندی، منجر به کمک بیشتر به وکلای جوان است تا با رغبت مسئولیت ها را به عهده بگیرند و این خدمت عمومی را انجام دهند.

معاون حقوقی رئیس جمهوری درباره ساماندهی حق الوکاله و تعرفه های وکلای دادگستری گفت: این اقدام به نفع جایگاه مادی و معنوی وکالت و همچنین دفاع از حقوق و اموال عمومی است زیرا در این صورت، فرصتی برای دولت فراهم می شود تا از وکلای حرفه‌ای در دولت استفاده شود.

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا، در این نشست روسای کانون وکلای سراسر کشور به طرح و بحث دیدگاه ها و مسائل مرتبط با وکلای کل کشور پرداختند.

فریدون نهرینی، عضو کانون وکلای دادگستری مرکز، ساماندهی حق الوکاله و تعرفه های وکلای دادگستری را برای دولت و وکلای سراسر کشور بسیار حائز اهمیت دانست و افزود: دولت می تواند از وکلای مجرب و همچنین وکلای جوان در دستگاه های دولتی استفاده کند.

مرتضی شهبازی نیا، رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلا نیز تأمین ردیف بودجه برای وکلای معاضدتی و تسخیری کمک بسیار زیادی به مردم است.