مذاکرات مربوط به تشکیل کمیته قانون اساسی و ترکیب اعضای آن همچنان از سوی ایران، روسیه و ترکیه به همراه نماینده سازمان ملل در امور سوریه در حال جریان است و در جدی ترین تحول سیاسی در این زمینه، روز گذشته وزرای خارجه روسیه، ایران و ترکیه که برای بحران سوریه در ژنو سوئیس گرد هم آمده بودند، توافق کردند اولین جلسه کمیته تدوین قانون اساسی جدید سوریه در اوایل سال میلادی آینده برگزار شود.
به گزارش «تابناک»؛ در همین راستا، سه کشور بیانیه مشترکی در پایان اجلاس خود در روز سه شنبه منتشر کردند. این بیانیه خواستار آغاز «روند انتقال سیاسی با دوام و پایدار» برای آینده سوریه شده است.
سرگئی لاوروف، مولود چاووش‌اوغلو و جواد ظریف وزرای خارجه روسیه، ترکیه و ایران به همراه استفان دی‌میستورا، نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه در این اجلاس حضور داشتند.
دی‌میستورا که در آخر ماه جاری از سمت خود کنار می‌رود، از ژانویه امسال در تلاش بود تا توافق بر نام ۱۵۰ عضو کمیسیون تدوین قانون اساسی جدید را بگیرد.
دولت سوریه و مخالفان هر کدام لیستی شامل ۵۰ عضو ارائه دادند؛ اما به گفته دیپلمات‌ها عمده چانه‌زنی‌ها میان مقامات سه کشور بر سر اعضای لیست ۵۰ نفره سومی بود که شامل فعالان جامعه مدنی و مستقلین می شد.
براساس آنچه تاكنون منتشر شده سه كشور ضامن آتش‌بس اختلاف‌هايي با دي‌ميستورا درباره ليست سوم دارند. يك ديپلمات آشنا به روند مذاكرات سوريه به الجزيره اعلام كرده كه وزراي خارجه ايران، روسيه و تركيه با پيشنهادهايي براي ليست سوم به ژنو آمده بودند كه به نظر مي‌رسد، قلب مشكلات هم همين ليست سوم خواهد بود.
استفان دی میستورا در نشست خبری بعد از پایان اجلاس ژنو گفت: «یک مایل اضافی دیگر برای پیمودن باقی مانده است؛ با این حال از کار فشرده ای که تا کنون انجام شده، تشکر می کنیم.»
اين دور از مذاكرات ژنو آخرين تلاش‌هاي استفان دي‌ميستورا پيش از پايان دوره مأموريتش به عنوان نماينده دبيركل سازمان ملل در پرونده سوريه بود. دي‌ميستورا بايد بیستم دسامبر (فردا) با حضور در شوراي امنيت در نيويورك براي آخرين بار، گزارشي از وضعيت سوريه ارايه كرده و با اين پرونده در آخرين روز از آخرين ماه سال 2018 خداحافظي كند.
در این راستا، مقرر شد تا سه بازیگر اصلی پرونده سوریه (ایران، روسیه و ترکیه) به همراه سازمان ملل به عنوان حامی این کمیته اقدام به ایفای نقش کنند که از سال گذشته تا به امروز نمایندگانی از سوی هر سه کشور به جلسات متعدد با محوریت آینده سوریه اعزام شدند و حتی برخی از جلسات با حضور و محوریت مقامات عالی سه کشور (مانند رئیس جمهوری یا وزیر خارجه) برگزار شد.
این بدان معناست که هر سه دولت به دنبال همکاری برای گشایش در پرونده سوریه هستند. در این راستا، نکته مهمی که وجود دارد، بحث نمایان شدن نقطه پایانی بحران سوریه است. اگر بخواهیم از این وضعیت برآورد خاصی ارائه کنیم، باید متوجه باشیم که معارضان و حتی نمایندگان جریان‌های تروریستی در گذشته به هیچ وجه حاضر نبودند تا در روند سیاسی و آینده سوریه مشارکت کنند؛ اما هم‌اکنون شاهد آن هستیم که مخالف آنها کاهش پیدا کرده و با جدیت مواضع قدیم خود را پیگیری نمی‌کنند.
به گفته ناظران و تحلیلگران، تشكيل كميته قانون اساسي، سياسي‌ترين كار در سوريه کنونی است. سه كشور ضامن آتش‌بس در سوريه در نزدیک به یازده ماه گذشته از اجلاس سوچي تلاش كردند، چند و چون تشكيل كميته قانون اساسي و سازوكار اجراي آن را مشخص كنند.
جزيياتي نظير تركيب و تعداد اعضاي كميته، محل برگزاري جلسات كميته (ژنو يا سوريه)، مكانيسم رأي‌گيري، دستوركارهاي كميته براساس اولويت همچنين يافتن پاسخ اين پرسش كه نتايج مصوبات كميته كجا بايد اجرايي شود؟ هنوز مشخص نيست، پاسخ به كدام يك از اين پرسش‌ها در رايزني‌هاي يك سال گذشته داده شده و چند سؤال همچنان به دليل عدم توافق سه كشور ميان خود يا با نماينده سازمان ملل بي‌پاسخ هستند.
