فتاوای آیت الله العظمی گلپایگانی (قدس سره) در مورد اختلاف در دوام و انقطاع عقد ازدواج

فتاوای آیت الله العظمی گلپایگانی (قدس سره)

اختلاف در دوام و انقطاع عقد ازدواج
سؤال 402 - هر گاه زن و شوهر اختلاف داشته باشند در اين كه عقد دائمى بوده يا انقطاعى، شوهر مدعى است كه انقطاعى بوده و زن منكر است و ميگويد دائمى بوده قول كدام يك مقدم است

جواب: قول مدعى دوام كه در فرض سؤال زن است مقدم مىباشد

سؤال403 - زيد زنى داشته كه عقد دائم بوده و طلاق گفته سپس اقارب و بستگان زن و شوهر بين آنها اصلاح نموده و مجددا در مقام ادامه زندگى بر آمده ولى فعلا مدركى در دست نيست كه آيا اين زن را عقد دائم كرده يا صيغه و زن اظهار مىكند كه من مطمئن به عقد دائمم ولى شوهر مىگويد من نمىدانم مجددا عقد كرده‌ام يا صيغه در اين صورت تكليف اين زن و شوهر از نظر ارث چطور است

جواب: در مورد سؤال عقد محكوم به دوام است و ممكن است احتياطا او را طلاق دهد و بعد او را به قصد انقطاع در آورد و در اين صورت ارث نمىبرد و يا مدت را ببخشد و بعد او را به عقد دائم در آورد و در اين صورت ارث مىبرد

سؤال404 - در صورتى كه زن و مردى در نوع ازدواج خودشان اختلاف داشته باشند زن ميگويد ازدواج دائمى نموده‌ام و مرد مىگويد ازدواج انقطاعى بوده است دليل وبينه هم ندارند قول كدام مقدم مىباشد

جواب: در فرض سؤال عقد محكوم به دوام است مگر آن كه خلاف آن شرعا ثابت شود

سؤال405 - شخصى فوت شده و داراى دو همسر بوده يكى دائمى و ديگرى را متوفى در وصيتنامه با خط خود نوشته كه انقطاعى است ولى زوجه قباله عادى به خط خود متوفى در ست دارد كه دائمى است و تاريخ قباله قبل از وصيتنامه مىباشد و هر دو تأييد شده است وبينه بر آن خط گواهى دارد چون اين امر در داد گاه مورد ترافع است آيا جمع دلالتى كه بگوئيم زوجه را طلاق داده و بعد از تمام شدن عده طلاق او را عقد انقطاعى نموده صحيح است يا خير

جواب: در فرض مسأله اقوى آن است كه قول مدعى دوام مطابق اصل است و مشهور نيز همين است چه نزاع بين زوجتين باشد چه بين ورثه آنها و مدعى انقطاع بايد بينه اقامه كند و اگر بينه نداشته باشد مىتواند مدعى دوام را قسم بدهد و با قسم خوردن حكم به دوام مىشود و اگر قسم را به مدعى انقطاعى رد نمايد در صورت قسم خوردن حكم بر له او و در صورت نكول حكم بر عليه او مىشود و چنانچه مدعى دوام اظهار بى اطلاعى كند مدعى انقطاع حق قسم نفى العلم بر او دارد و اين دو خط اگر هيچ يك موجب علم نباشد اعتبارى به آنها نيست و حجيت شرعيه ندارند