همزمان با گسترش ممانعت مخابراتی در زیمبابوه به دنبال اعتراضات مرگبار بر سر افزایش قیمت سوخت، امروز، جمعه اینترنت در این کشور قطع شده است.
به گزارش ایسنا، دولت زیمبابوه اعلام کرده است که سه نفر در تظاهرات صورت گرفته در اعتراض به افزایش 150 درصدی قیمت سوخت در این کشور کشته شده‌اند.
وکلا و فعالان اما بر این باورند که تلفات این درگیری‌های اعتراضی بسیار بیشتر از آمار اعلام شده از سوی دولت است و نیروهای امنیتی در مواجهه با معترضان دست به خشونت زده و اقدام به دستگیری گروهی برای مقابله با ناآرامی‌ها کرده‌اند.
در حالی که زندگی در هراره به حالت عادی خود بازمی‌گردد، پلیس به گشت‌زنی در خیابان‌های این شهر ادامه می‌دهد.
در همین حال سخنگوی جنبش تغییر دموکراتیک که حزب اپوزیسیون زیمبابوه است، ابراز نگرانی کرده است که قطعی اینترنت مقدمه خشونت‌های بیشتر باشد.
این سخنگو به خبرگزاری رویترز گفت: قطع کامل اینترنت برای دست زدن به جرایم علیه بشریت است. جهان باید سریعا به این مساله وارد شود تا این پوشش تاریکی را که بر کشور افکنده شده، بردارد.
مسئولان زیمبابوه هنوز درباره اتهامات مطرح شده مبنی بر سرکوب معترضان به دست نیروهای امنیتی اظهار نظر نکرده‌اند اما عده زیادی در این کشور معتقدند که امرسون منانگاگوا، رییس جمهور این کشور به روش‌های رابرت موگابه، همتای پیشین خود برای سرکوب مخالفانس متوسل شده است.
مسئولان زیمبابوه نخستین بار در روز سه‌شنبه دسترسی به اینترنت را قطع کردند و روز چهارشنبه دسترسی به برخی سرویس‌ها را بازگرداندند اما امروز قطعی اینترنت ایمیل‌ها را هم دربر گرفته است.
اکونت، بزرگ‌ترین اپراتور اینترنت بی‌سیم زیمبابوه اظهار کرد: دولت دستور داده است تا اطلاع ثانوی خدمات خود را از دسترش خارج کنیم.
اکونت در بیانیه‌ای اظهار کرد: دستوری دریافت کرده‌ایم مبنی بر قطعی کامل اینترنت تا دریافت اطلاع ثانوی. وکلای ما توصیه کردند که از این دستور پیروی کنیم.
به گفته یک شاهد وابسته به رویترز، به دنبال قطعی اینترنت، بانک‌های زیمبابوه خدمات محدودی را ارائه می‌دهند و هیچ‌یک از دستگاه‌های خودپرداز فعال نیستند. در فروشگاه‌ها و پمپ بنزین‌ها نیز صف‌های طولانی تشکیل شده‌اند.
وکلای حقوق بشر زیمبابوه اظهار کرده‌اند که در جران درگیری‌های اعتراضی، بیش از 130 نفر دستگیر شده‌اند.
در همین حال، اداره حقوق بشر سازمان ملل نیز امروز، جمعه از دولت زیمبابوه درخواست کرده است که "سرکوب معترضان" و "افراط در توسل به زور" توسط نیروهای امنیتی را متوقف کند.
راوینا شمدسانی، سخنگوی حقوق بشر سازمان ملل از "ارعاب و آزار و اذیت عمومی" از سوی نیروهای امنیتی زیمبابوه در جست‌وجوهای خانه‌به‌خانه شبانه، ضرب‌وشتم از سوی نیروهای پلیس و قطع کردن اینترنت و شبکه‌های اجتماعی انتقاد کرد.
وی افزود: انجمن‌های پزشکان می‌گویند بیش از 60 نفر که جراحاتی ناشی از اصابت گلوله داشته‌اند، در بیمارستان‌ها مداوا شده‌اند. این روش مناسب برای واکنش نسبت به شکایت‌های اقتصادی مردم نیست.
