شکاف ۸۷ درصدی دستمزد تا هزینه معیشت جامعه کارگری

فرامرز توفیقی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه از هفته آینده کارگروه مزد شورای عالی کار برای بررسی حداقل دستمزد سال ۹۸ با حضور نمایندگان کارگاری، کارفرمایی و دولتی تشکیل جلسه می‌دهد، اظهار داشت: این کارگروه به بررسی اثرات افزایش سبد معیشت طی ماه‌های گذشته و تصمیم سازی برای افزایش دستمزد سال آینده ورود خواهد کرد.

مشاور نمایندگان کارگری در شورای عالی کار ادامه داد: دقیقا تا قبل از سال ۹۲ فاصله حداقل دستمزد کارگران تا هزینه معیشت ۵۷ درصد بود که طی این سال‌ها با اقداماتی که در جهت تقویت دستمزد صورت گرفت، این شکاف حدود ۱۰تا ۱۲ درصد کاهش یافت اما متاسفانه با شرایطی که در سال ۹۷ پیش آمد، شکاف دستمزد تا سبد معیشت حداقلی، به ۸۷ درصد رسید.

توفیقی با تاکید بر اینکه در حال حاضر دستمزد تا معیشت شکاف معناداری دارد و قطعا باید سریعا درباره آن چاره اندیشی شود، افزود: هزینه حداقلی سبد معیشت در حال حاضر ۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان است که البته در کارگروه دستمزد، هزینه سبد معیشت به روزرسانی می‌شود؛ همچنین مولفه‌های موثر در کاهش قدرت خرید کارگران مورد بررسی قرار می‌گیرد.

وی با بیان اینکه طبق وعده وزیر کار شکاف دستمزد تا معیشت باید با سیاستگذاری طی چند سال، کاهش یابد، ادامه داد: آقای شریعتمداری بارها اعلام کرده که در یک فاصله ۵ تا ۷ ساله دستمزد کارگران را به هزینه معیشت می رسانیم.

رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار اظهار داشت: برای کاهش جبران فاصله دستمزد تا معیشت طبیعتا افزایش ۸۷ درصدی دستمزد به یکباره به دلیل اثرات نامطلوب آن در اقتصاد به هیچ وجه امکان پذیر نیست بلکه باید با یک سیاستگذاری درست به سمت کاهش این فاصله در یک بازه زمانی حرکت کنیم.

وی تاکید کرد: هر چند طی سال های گذشته تلاش کردیم با چانه زنی در جلسات دستمزد شورای عالی کار فاصله دستمزد تا معیشت را تا حدی کاهش دهیم اما جهش هزینه های سال ۹۷ کاملا قدرت خرید کارگران را بلعید که امیدواریم مجدد بتوانیم این قدرت خرید را افزایش دهیم.

توفیقی درباره جزئیات سبد معیشت کارگران نیز گفت: سبد معیشت، مجموعه‌ای از اقلام خوراکی و غیرخوراکی مورد تایید انستیتو تغذیه و صرفا برای تامین معیشت حداقلی کارگران است به نحوی که بتوانند فقط مایحتاج ضروری روزانه خود را تامین کنند.

این فعال کارگری با بیان اینکه هزینه سبد معیشت به استناد آمار دولتی محاسبه و استخراج می شود، گفت: آمار دولتی با آمار واقعی در سطح جامعه تفاوت‌های معناداری دارد و این تفاوت های معنادار معمولا باعث اعتراضاتی می‌شود، این اعتراض کاملا درست است اما بر اساس برنامه های پنجم و ششم توسعه، در محاسبه شاخص‌ها نمی توانیم از مراجع غیررسمی آماری استفاده کنیم و ناگزیریم از آمار مراکز رسمی استفاده کنیم و متاسفانه این خلأ وجود دارد.