به گزارش تابناک اقتصادی، تاریخ اقتصاد ایران و جهان آینه ای است تمام نما از رویدادهای اقتصادی که در گذشته رخ داده است و بیانگر ریشه های تاریخی بسیاری از واقعیت های امروز ایران و جهان است. موضوع "اقتصاد ایران و جهان در گذر زمان" در این نوشتار به وقایع تاریخی دهمین روز بهمن ماه اختصاص دارد که به طور مستقیم و غیر مستقیم اقتصاد ایران و جهان را متاثر کرده است.
10 بهمن 1321، دكتر «آرتور ميلسپو» رئيس كل دارايي ايران وارد تهران شد و در هتل دربند اقامت كرد.
10 بهمن 1326، روزنامه «ارس» چاپ تهران نوشت آمريكا تنها به شرط انحلال حزب توده و سازمان هاي كارگري چپ با اعطاي وام 250 ميليون دلاري تقاضا شده از سوي دولت قوام موافقت خواهد كرد.
10 بهمن 1334، دو ميليون دلار وام از سوي بانك صادرات و واردات آمريكا در اختيار دولت ايران قرار گرفت.
10 بهمن 1358، بانك مركزي ايران 15 شعبه نمايندگي بانك هاي آمريكائي در ايران را تعطيل كرد و به كار آنان خاتمه داد.
10 بهمن 1389، محمد نهاوندیان، رییس اتاق بازرگانی ایران از حذف طرح تحریم ایران از دستور کار فدراسیون بین المللی اتاق های بازرگانی جهان خبر داد و آن را رهاورد رایزنی های هیات ایران در اجلاس فوق العاده شورای عمومی فدراسیون اتاق های بازرگانی در پاریس دانست.
10 بهمن 1390، غلامحسین اژه ای ناظر ویژه قوه قضائیه در پرونده فساد بزرگ بانکی وعده داد که محاکمه حدود ۳۰ متهم این پرونده از اواخر بهمن آغاز شود.
10 بهمن 1392، اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی طی مصاحبه ای اعلام کرد: سال گذشته نیروی انتظامی دچار کسری بودجه بود و رئیس جمهوری وقت (محمود احمدی نژاد) به ما گفت اگر می خواهید، به جای کسری ۱۱ درصدی بودجه خود، نفت بفروشید و از این طریق بودجه را تامین کنید. او تاکید کرد: این کار به صورت قانونی انجام شد اما در زمان حسابرسی تعلل شد و نیروی انتظامی نتوانست پول ۱۳۹۱ را در سال ۱۳۹۲ پرداخت کند. فرمانده پلیس ایران توضیحی درباره چگونگی فروش نفت نداد اما گفت: در زمان تحریم ها نباید روش‌ها را برای دشمن افشا کرد.
10 بهمن 1395، رئیس کل بانک مرکزی با ارسال نامه ای به مدیرعامل تمام بانک های دولتی و خصوصی، شرایط جدید ممنوع الخروجی بدهکاران بانکی را اعلام کرد. براساس نامه ولی الله سیف، درخواست ممنوع الخروجی تنها با امضای مدیرعامل بانک ها ممکن است. مدیران بانک ها می توانند درخواست ممنوع الخروجی اشخاص حقیقی با بدهی ۳۰۰ میلیون تومان و اشخاص حقوقی با بدهی ۵۰۰ میلیون تومان یا بالاتر را که فاقد وثایق ارزنده و کافی از جمله اموال غیر منقول (ملک) یا اموال منقول (سپرده یا سایر وثایق قابل قبول) باشند، تقاضا کنند.
منابع: موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی و روزنامه دنیای اقتصاد
