محكوميت چند مدير سابق يك بانك دولتي
مستشاران شعبه 68 دادگاه تجديدنظر استان تهران راي محكوميت قطعي هفت متهم شامل سه نفر از مسئولان سابق بانك كشاورزي به همراه رييس هيات مديره شركت آرد تهران باختر، يكي از اعضاء هيات مديره شركت ايمن شيرآسيا، يكي از كاركنان نمايندگي شركت سهامي بيمه البرز و يك نفر شغل آزاد را صادر كردند.
مستشاران شعبه 68 دادگاه تجديدنظر مستقر در مجتمع قضايي امور اقتصادي راي محكوميت قطعي چند مدير سابق يك بانك دولتي را صادر كردند.
به گزارش ايسنا، پايگاه اطلاع رساني مجتمع قضايي امور اقتصادي اعلام كرد: مستشاران شعبه 68 دادگاه تجديدنظر استان تهران راي محكوميت قطعي هفت متهم شامل سه نفر از مسئولان سابق بانك كشاورزي به همراه رييس هيات مديره شركت آرد تهران باختر، يكي از اعضاء هيات مديره شركت ايمن شيرآسيا، يكي از كاركنان نمايندگي شركت سهامي بيمه البرز و يك نفر شغل آزاد را صادر كردند.
بر اساس اين حكم، متهمان با تاسيس دو شركت واقع در تهران و امارات به نام خود و اعضاء خانواده خود و با استفاده از نام شركت و صدور تصديق نامه خلاف واقع توسط يكي از نمايندگيهاي بيمه البرز و گشايش اعتبار در شعبه مركزي بانك كشاورزي و با همكاري برخي از مسوولان وقت شعبه مذكور مبادرت به اخذ تسهيلات به صورت كلان ميكردند.
متهمان فوق الذكر با جعل اسناد (پروفرما اينويس و بارنامه) و با توسل به اسناد مزبور و تصديق نامه خلاف واقع (بيمه نامه) و ضمن سوء استفاده از ضعف عملكرد برخي از كاركنان شعبه مركزي بانك كشاورزي موفق به اخذ تسهيلات ارزي مجموعاً به مبلغ بيست ميليون و پانصد و هفتاد و يك هزار و ششصد دلار آمريكا، بابت ثبت سفارش شش فقره برات اسنادي و دو فقره اعتبار اسنادي مدت دار و يك فقره ريفاينايس در خلال سالهاي 83 و 84 شده كه برابر مستندات پرونده از بازپرداخت اعتبارات اسنادي و جرائم ديركرد و كارمزدهاي مقرر خودداري ميكردند.
با اعلام گزارش و سير مراحل قضايي در دادسرا و دادگاه سرانجام مستشاران شعبه 68 دادگاه تجديدنظر استان تهران، محكوميت قطعي هفت متهم پرونده را به شرح ذيل صادر كردند:
1) آقاي مجتبي ريخته گران اصفهاني فرزند عبدالجواد عضو و رئيس هيأت مديره شركت آرد تهران باختر از حيث اتهام مشاركت در جعل اسناد و استفاده از اسناد مجعول و تحصيل مال از طريق نامشروع جمعاً به تحمل سي ماه حبس تعزيري محكوم شد.
2) عليرضا عمادالدين فرزند ايرج از حيث اتهام مشاركت در جعل اسناد و استفاده از اسناد مجعول و معاونت در تحصيل مال از طريق نامشروع و معاونت در صدور تصديق نامه خلاف واقع جمعاً به تحمل بيست و هفت ماه و يك روز حبس تعزيري محكوم شد.
3) حميد عبادي كجاني فرزند حبيب الله عضو هيأت مديره شركت ايمن شير آسيا از حيث اتهام معاونت در تحصيل مال از طريق نامشروع به تحمل نود و يك روز حبس تعزيري محكوم شد.
4) رضا ربيعي فرزند نصرت الله رئيس سابق شعبه مركزي بانك كشاورزي از حيث اتهام اهمال در انجام وظايف قانوني منجر به تضييع اموال و وجوه دولتي به تحمل هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزيري محكوم شد.
5) حسن حبيبي فرزند نصرالله مسئول سابق دايره اعتبارات شعبه مركزي بانك كشاورزي از حيث اتهام اهمال در انجام وظايف قانوني منجر به تضييع اموال و وجوه دولتي به تحمل هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزيري محكوم شد.
6) حبيب الله محمدي فرزند ابوالمحمد معاون ارزي شعبه مركزي بانك كشاورزي از حيث اتهام اهمال در انجام وظيفه منجر به تضييع اموال و وجوه دولتي به تحمل هفتاد وچهار ضربه شلاق تعزيري محكوم شد.
7) اكبر چمانچي فرزند احمد كارمند نمايندگي شماره 3047 شركت سهامي بيمه البرز از حيث اتهام صدور تصديقنامه خلاف واقع به تحمل هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزيري محكوم شد.
مراتب در اجراي تبصره 3 ماده 188 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1387 اعلام مي شود.
به گزارش ايسنا، پايگاه اطلاع رساني مجتمع قضايي امور اقتصادي اعلام كرد: مستشاران شعبه 68 دادگاه تجديدنظر استان تهران راي محكوميت قطعي هفت متهم شامل سه نفر از مسئولان سابق بانك كشاورزي به همراه رييس هيات مديره شركت آرد تهران باختر، يكي از اعضاء هيات مديره شركت ايمن شيرآسيا، يكي از كاركنان نمايندگي شركت سهامي بيمه البرز و يك نفر شغل آزاد را صادر كردند.
بر اساس اين حكم، متهمان با تاسيس دو شركت واقع در تهران و امارات به نام خود و اعضاء خانواده خود و با استفاده از نام شركت و صدور تصديق نامه خلاف واقع توسط يكي از نمايندگيهاي بيمه البرز و گشايش اعتبار در شعبه مركزي بانك كشاورزي و با همكاري برخي از مسوولان وقت شعبه مذكور مبادرت به اخذ تسهيلات به صورت كلان ميكردند.
متهمان فوق الذكر با جعل اسناد (پروفرما اينويس و بارنامه) و با توسل به اسناد مزبور و تصديق نامه خلاف واقع (بيمه نامه) و ضمن سوء استفاده از ضعف عملكرد برخي از كاركنان شعبه مركزي بانك كشاورزي موفق به اخذ تسهيلات ارزي مجموعاً به مبلغ بيست ميليون و پانصد و هفتاد و يك هزار و ششصد دلار آمريكا، بابت ثبت سفارش شش فقره برات اسنادي و دو فقره اعتبار اسنادي مدت دار و يك فقره ريفاينايس در خلال سالهاي 83 و 84 شده كه برابر مستندات پرونده از بازپرداخت اعتبارات اسنادي و جرائم ديركرد و كارمزدهاي مقرر خودداري ميكردند.
با اعلام گزارش و سير مراحل قضايي در دادسرا و دادگاه سرانجام مستشاران شعبه 68 دادگاه تجديدنظر استان تهران، محكوميت قطعي هفت متهم پرونده را به شرح ذيل صادر كردند:
1) آقاي مجتبي ريخته گران اصفهاني فرزند عبدالجواد عضو و رئيس هيأت مديره شركت آرد تهران باختر از حيث اتهام مشاركت در جعل اسناد و استفاده از اسناد مجعول و تحصيل مال از طريق نامشروع جمعاً به تحمل سي ماه حبس تعزيري محكوم شد.
2) عليرضا عمادالدين فرزند ايرج از حيث اتهام مشاركت در جعل اسناد و استفاده از اسناد مجعول و معاونت در تحصيل مال از طريق نامشروع و معاونت در صدور تصديق نامه خلاف واقع جمعاً به تحمل بيست و هفت ماه و يك روز حبس تعزيري محكوم شد.
3) حميد عبادي كجاني فرزند حبيب الله عضو هيأت مديره شركت ايمن شير آسيا از حيث اتهام معاونت در تحصيل مال از طريق نامشروع به تحمل نود و يك روز حبس تعزيري محكوم شد.
4) رضا ربيعي فرزند نصرت الله رئيس سابق شعبه مركزي بانك كشاورزي از حيث اتهام اهمال در انجام وظايف قانوني منجر به تضييع اموال و وجوه دولتي به تحمل هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزيري محكوم شد.
5) حسن حبيبي فرزند نصرالله مسئول سابق دايره اعتبارات شعبه مركزي بانك كشاورزي از حيث اتهام اهمال در انجام وظايف قانوني منجر به تضييع اموال و وجوه دولتي به تحمل هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزيري محكوم شد.
6) حبيب الله محمدي فرزند ابوالمحمد معاون ارزي شعبه مركزي بانك كشاورزي از حيث اتهام اهمال در انجام وظيفه منجر به تضييع اموال و وجوه دولتي به تحمل هفتاد وچهار ضربه شلاق تعزيري محكوم شد.
7) اكبر چمانچي فرزند احمد كارمند نمايندگي شماره 3047 شركت سهامي بيمه البرز از حيث اتهام صدور تصديقنامه خلاف واقع به تحمل هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزيري محكوم شد.
مراتب در اجراي تبصره 3 ماده 188 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1387 اعلام مي شود.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
دست مريزاد با همچين حكمي همه مي رن دنبال همچين كاري ، بابا يه عمر خودش و خانوادش راحتن به هيچي هم اعتقاد ندارند. آخه اين اجراي احكام اسلامي است ، قطعا اينگونه نيست
پس اون بیست و چند میلیون دلار کجا رفت چی شد! رد مال چی میشه پس!
شما پنج میلیون دلار بدین من به جای 30 مال 60 ماه زندان بمونم واست!
ای بابا اگه سرشناس بودن که نامی ازشون برده نمیشد.....حالا معرفی بشن گه یمشه..مهم اینکه اون کله گنده هارو رو کنن تا دوباره وارد سییستم شن و ...
این حکم ضعیف برای 20 میلیارد تومان اختلاس مالی یک خبر خوش برای دیگر غارتگران بیت المال و ناراحتی و سر خورده گی مردم از دستگاه قضایی را دارد.
جرم 200 میلیارد ریال مال نامشروع، فقط همینه!!!!!!!!
اینا ملت رو گیر آوردن.
مال نامشروعی که حاصل شده چی میشه؟
اینها افراد با هوش و زیرکی هستند حفظ و نگهداری انان برای روز مبادا مهم است
واقعا چه مجازاتهاي سنگيني خدا بفرياد اين بيچاره ها برسد.
با وجود چنین افرادی در تلویزیون تبلیغ میکنند که حساب قرض الحسنه صرف امور خیر می شود!!!!!!!!
بخدا در مقابل دیگر دزدیها و حتی جریمه آنها بسیار ناچیز است اگر مردند انگشت آنها را قطع کنند تا ریشه کن شود
در حکمهاي صادره اثري از رد مال نيست ؟؟؟؟ بيست ميليون دلار نوش جان آقايان شد ؟؟؟؟؟
گر حکم شود که مست گیرند در شهر هر انکه هست گیرند
این لوس بازیها چیه؟ طرف رفته 20 میلیون دلار خورده بعد 74 ضربه شلاق. خوب اون رو هم نمیزدید به جاش بهشون مدال میدادید. خوب مردم رو خر گیر آوردین ولی امرناته پتاسیم.
اقاتابناک.بنویسد چرا اعدام نمیکنند. مرگ یه بار شیون هم یه بار
پول خورده شده را كي بايد پس دهند؟ روز قيامت؟؟
هر کس حاضر برای ۲۰ میلیون دولار ۵ سال هم زندانی شود دست قاضی درد نکند چه حکم سنگینی و عادلانه ای صادر کرده
فقط زندان؟هه هه هه هه!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
پس پولهارو کی باید برگردونه 74 ضربه شلاق که پولهارو بر نمیگردونه این هم از دستگاه قضامون
به این میگویند عدالت، یکی ۲۵ میلیون دلار پول ملت را بدزدد آخرش به ۷۴ ضربه شلاق محکوم شود.؟؟
نظر شما
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.