به گزارش
تابناک اقتصادی، تاریخ اقتصاد ایران و جهان آینه‌ای است تمام نما از رویداد‌های اقتصادی که در گذشته رخ داده است و بیانگر ریشه‌های تاریخی بسیاری از واقعیت‌های امروز ایران و جهان است. موضوع "اقتصاد ایران و جهان در گذر زمان" در این نوشتار به وقایع تاریخی دهمین روز اردیبهشت ماه اختصاص دارد که به طور مستقیم و غیر مستقیم اقتصاد ایران و جهان را متاثر کرده است.
۱۰ اردیبهشت ۱۳۴۴، قرارداد پرداخت وام چهل میلیون و پانصد هزار دلاری به ایران، با بانک جهانی به امضا رسید.
۱۰ اردیبهشت ۱۳۵۶، منابع فرانسوی گفتند بحث بر سر خرید ۶ نیروگاه هسته‌ای از فرانسه، از جمله موضوعات مورد مذاکره طرف ایرانی با «ژان پیر خورکاد» وزیر تجهیزات فرانسه است که امروز وارد تهران شد.
۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۰، نمایندگان مجلس با محدود کردن اختیار دولت در افزایش قیمت حامل‌های انرژی، درآمد‌های یارانه‌ای دولت در سال ۹۰ را حدود ۳۰ درصد از آنچه در لایحه بودجه پیشنهاد شده بود، کاهش دادند.
۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۱، همزمان با مخالفت رییس کل بانک مرکزی با سیاست تثبیت نرخ ارز، نشانه‌هایی از پذیرش تدریجی دلار آزاد از سوی دولت مشاهده می‌شود؛ سال گذشته پس از اعلام نرخ ۱۲۲۶ تومان برای دلار سیاست‌های تعزیراتی شدیدی برای حفظ این نرخ به صورت دستوری اجرا شد. اوج این اقدامات منع صرافان از درج نرخ‌های بازار آزاد و الزام شرکت‌های دولتی به فروش ارز حاصل از صادرات با نرخ رسمی بود.
۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۳، سخنگوی دولت گفت: «براساس توافق‌نامه ژنو کل دارایی‌های آزاد شده ایران که در حد ۲.۴ میلیارد دلار بود، آزاد شده است.» او همچنین تاکید کرد که ایران در تلاش است تا این پول را به طور نقد وارد ایران کند.
۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۴، وزارت صنعت، معدن و تجارت فهرست ممنوعیت خرید ۱۹۲ قلم کالای خارجی دارای مشابه تولید داخل توسط دستگاه‌های مشمول را اعلام کرده است.
۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶، حیاط خلوت شرکت‌های دولتی در نظام بانکی تخریب شد. ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد: گام نخست انتقال حساب شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی به‌طور کامل برداشته شد. با این اقدام، چرخه معیوبی که در سال‌های گذشته، میان شرکت‌های دولتی با بانک‌های نگهدارنده حساب‌ها ایجاد شده بود، از کار افتاد. رسوب وجوه در میان بانک‌ها و اعطای تسهیلات با ترجیحات رانتی، زمینه فساد را در حساب‌های دولتی فراهم آورده بود.
۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷، ابرتورم اقتصاد ونزوئلا این بار در بازار سهام این کشور نمود پیدا کرده است؛ به‌طوری‌که شاخص بورس کاراکاس از ابتدای سال ۲۰۱۷ بیش از ۷۰ هزار درصد صعود کرده است. کاهش ۹۹ درصدی ارزش پول ملی ونزوئلا و تورم افسارگسیخته عامل اصلی رشد دسته‌جمعی قیمت سهام این کشور است. این نمونه عبرتی برای طرفداران سیاست‌های تورمی به بهانه رونق بورس است. وضعیتی که نشان می‌دهد این بار رشد بازار سهام به‌عنوان آینه اقتصاد نه به معنای رشد اقتصادی، بلکه جولانگاه تورم‌های پنج رقمی است.
منابع: روزنامه دنیای اقتصاد و موسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی
