به گزارش ایبِنا، مازیار حسینی گفت: در برخی مناطق تقاضا هست، اما تولید نیست ما باید به سمت تولید و افزایش عرضه برویم و اگر عرضه زیاد صورت گیرد قیمت‌ها افزایش نخواهد داشت. وی در پاسخ به این سوال که باید قانونی برای کنترل قیمت مسکن باشد و نظارت بر قیمت‌ها صورت گیرد، گفت: روش‌های نظارتی حداقل در طولانی مدت جواب نمی‌دهد مالکیت در اسلام و قوانین ما به رسمیت شناخته شده است اگر مالک و فروشنده توافق کند کسی نمی‌تواند بگوید که چه قیمتی بگذارید.
دبیر شورای عالی مسکن افزود: قیمت دستوری در بخش مسکن روش درستی نیست. امروز افزایش قیمت به این معناست که درگذشته عرضه‌ای صورت نگرفته است. معاون مسکن و شهرسازی وزیر راه و شهرسازی گفت: در کنار ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی، امسال حدود یک میلیون مسکن مهر وارد بازار می‌شود و تا حدودی بازار را به ثبات می‌رساند.
وی افزود: در ماه‌های آتی قیمت مسکن در حد تورم خواهد بود و تغییرات عجیب قیمتی نخواهیم داشت. حسینی گفت: پردیس، پرند و شهریار به لحاظ کیفیت زندگی محل مناسبی هستند و تنها مشکل این شهرستان‌ها رفت و آمد است و بسیاری از آنها به لحاظ اشتغال و درمان وابسته به شهرهای بزرگ هستند و باید رفت و آمد آنها تسهیل شود به همین منظور مترو هشتگرد و پرند در حال تکمیل است و مطالعات ساخت مترو پردیس در دستور کار قرارگرفته است.
افزایش تولید؛ تنها راه حل کاهش قیمت مسکن
وی درباره قیمت مسکن گفت: در کل کشور افزایش صد درصدی قیمت صورت نگرفته است و در برخی از کلان شهرها افزایش قیمتی صورت گرفته که مطمئن هستم قیمت‌ها تعدیل می‌شود، زیرا قیمت‌ها حبابی است و به مرور زمان این شرایط به ثبات می‌رسد.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه افزایش تولید تنها راه حل کاهش قیمت مسکن است، ادامه داد: مخالف افزایش سقف تسهیلات مسکن نیستیم، اما این افزایش تسهیلات باید به گونه‌ای باشد که منجر به تورم نشود.
حسینی افزود: بیشترین قیمت مسکن مربوط به زمین است به همین دلیل سیاست ما این است که زمین‌های دولتی را برای ساخت و ساز وارد بازار مسکن کنیم. وی با بیان اینکه متولی شناسایی زمین، سازمان ملی زمین و مسکن است، ادامه داد: با تأکید ریاست جمهوری تمام نهادهای دولتی که زمین قابل ساخت دارند، باید واگذار کنند. اولویت خانه دار شدن هم با کارکنان همان سازمانی است که زمین در اختیار ما قرار داده است. معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: متأسفانه تقاضای انباشته شده در بخش مسکن وجود دارد و این امر بر قیمت مسکن تأثیر گذاشته است.
بازنگری مجلس در قانون پیش فروش ساختمان
معاون مسکن و شهرسازی وزیر راه و شهرسازی گفت: به دلیل عدم اجرایی شدن قانون پیش فروش ساختمان، لایحه پیش فروش مسکن در مجلس در حال بازنگری است. حسینی با بیان اینکه تولید مسکن مهمترین سیاست وزارت راه و شهرسازی است، گفت: بخش مسکن بیش از ۸ درصد تولید ناخالص ملی را تحت تأثیر قرار می‌دهد و سالانه حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی در این بخش انجام می‌شود.
وی ادامه داد: به طور مستقیم و غیر مستقیم حدود ۲۰۰ صنعت وابسته به صنعت ساختمان است که اگر بتوانیم موتور تولید مسکن را روشن کنیم کمک به اشتغال و رونق تولید کرده ایم. معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: مسکن کالای اقتصادی است، باید برای سرمایه گذار توجیه اقتصادی داشته باشد تا به سمت تولید برود. در تلاش هستیم تا پرداخت تسهیلات را به سمت دهک‌های پایین سوق دهیم تا آنها بتوانند سرپناه مناسبی داشته باشند.
اشتغالزایی با افزایش ساخت مسکن
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: به دنبال این هستیم که در برخی از مراکز تولید اقدام به ساخت مسکن کنیم تا در کنار اشتغال سکونت هم شکل بگیرد و مسکن از قالب صرفاً خوابگاهی خارج می‌شود.
وی تصریح کرد: مصالح ساختمانی در داخل کشور تولید می‌شود و کمترین خروج ارز در این بخش صورت می‌گیرد. حسینی ادامه داد: در طرح ملی باید ۴۰۰ هزار واحد مسکونی ساخته شود که از این تعداد نوسازی و بهسازی ۱۰۰ واحد آن در بافت فرسوده هدف گذاری شده است.
حسینی درباره اقدامات نوسازی در بافت فرسوده گفت: نوسازی و بهسازی در بافت فرسوده شهرهای اراک و شیراز آغاز و قرارداد آنها منعقد شده است. حسینی با اشاره به اینکه یکی از اقدامات وزارت راه و شهرسازی تغییر سبک ساخت است، گفت: باید به سمت صنعتی سازی برویم، زیرا این موضوع باعث افزایش کیفیت و صرفه جویی در انرژی می‌شود.
معاون وزیر مسکن ادامه داد: به دلیل عدم استقبال از قانون پیش فروش مسکن این طرح در مجلس توسط تیمی از حقوق دانان و انبوه سازان در حال بررسی است. در صورت اصلاح و با حمایت مجلس از قانون پیش فروش ساختمان، سازنده و خریدار راغب به معامله می‌شوند. زمان نهایی شدن قانون پیش فروش ساختمان بستگی به حمایت و عمل مجلس دارد.
تنظیم لایحه مالیات مسکن
وی درباره مالیات بر مسکن گفت: مالیات بر مسکن نباید باعث فرار سرمایه از این بخش شود. حسینی ادامه داد: هدف از دریافت مالیات از مسکن، دریافت مالیات از فردی که یک ملک را یک بار می‌خواهد بفروش برساند نیست بلکه جلوگیری از سفته بازی است که قانون مالیات بر مسکن این موضوع را رصد کند. در ماه‌های آینده لایحه‌ای تنظیم و به دولت تقدیم می‌کنیم، قوه قضائیه و وزارت دارایی باید در جهت تحقق این طرح کمک کند.
مازیار حسینی معاون وزیر ؛ مالکیت در اسلام و قوانین ما به رسمیت شناخته شده است اگر مالک و فروشنده توافق کند کسی نمی‌تواند بگوید که چه قیمتی بگذارید. "