سخنگوی دفتر ریاست جمهوری افغانستان امروز (سه‌شنبه) با اعلام مخالفت این دفتر با طرح ارائه شده از سوی بخش عمده کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری برای تشکیل یک دولت موقت در پایان دوره رسمی دولت فعلی در اول خرداد، درخواست آنها را فاقد وجاهت و پایه و اساس قانونی دانست.
به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، اخیراً از مجموع ۱۸ کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان ۱۲ تن از طرح تشکیل یک دولت موقت در این کشور از بعد از پایان دوره دولت فعلی در تاریخ ۲۲ مه (اول خرداد) تا زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری حمایت کرده‌اند.
انتخابات ریاست جمهوری افغانستان ابتدا برای تاریخ ۲۰ آوریل برنامه‌ریزی شده بود، اما تاکنون دوبار به تعویق افتاده و فعلا تاریخ ۲۸ سپتامبر آتی (ششم مهر ماه) برای برگزاری این انتخابات در نظر گرفته است.
بر اساس ماده ۶۱ قانون اساسی افغانستان با توجه به این که دوره کاری دولت این کشور اول خردادماه سال جاری پایان می‌یابد، قدرت باید به رئیس جمهوری جدید این کشور واگذار شود.
با توجه به این که انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به حدود پنج ماه دیگر موکول شده، در این مدت از نظر قانونی خلاء قدرت در این کشور بوجود خواهد آمد.
اشرف غنی تاکید داشته، پس از پایان دوره کاری خود طبق قانون تنها زمانی از قدرت کناره‌گیری کند که در پی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ، رئیس جمهور جدید تعیین شود.
شورای کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، احزاب سیاسی و اتحادیه حقوقدانان این کشور ادامه کار اشرف غنی پس از خردادماه را غیرقانونی می‌دانند.
اخیرا اشرف غنی برای تمدید دوره کاری دولتش به سراغ دادگاه عالی این کشور رفت و دادگاه عالی نیز دوره کاری حکومت وحدت ملی افغانستان را تا زمان برگزاری انتخابات تمدید کرد.
شورای کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان این کار را غیرقانونی دانسته و ادامه کار حکومت وحدت ملی را پس از خرداد ماه آینده غیرقابل قبول می‌داند.
با این حال طبق اعلام این کاندیداها، اشرف غنی، رییس جمهور افغانستان و عبدالله عبدالله رییس اجرایی این کشور تا زمانی که در این انتخابات کاندیدا نباشند، می‌توانند رییس دولت موقت باشند.
هارون چخانسوری، سخنگوی دفتر ریاست جمهوری افغانستان در یک بیانیه اظهار کرد: کاخ ریاست جمهوری افغانستان در واکنش به خواسته برخی کاندیداهای ریاست جمهوری اظهار می‌دارد که هیچ توجیه قانونی برای تشکیل یک دولت موقت وجود نداشته و حتی هیچ مکانیزم قانونی نیز برای درخواست‌های کاندیداها وجود ندارد.
کاخ ریاست جمهوری افغانستان خاطر نشان کرد: همه احزاب سیاسی این حق را دارند که در ضمن در نظر گرفتن حاکمیت قانون اعتراضات برگزار کنند.
