سیاست ممنوعیت یا آزادسازی کامل کالاها از دستور کار خارج شد

به گزارش مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، رضا رحمانی در چهلمین کارگروه تنظیم بازار، تصریح کرد: در شرایط خاص فعلی و برای ممانعت از تاثیر تنش های تحمیلی به بازار، ضرورت دارد تا تصمیمات اتخاذ شده در تامین و تنظیم قیمت انواع اقلام کالایی کاملاً کارشناسی و منطبق با منافع مردم باشد.

وی افزود: اصلاح برخی فرآیندهای تامین و توزیع کالاها به صورت زیر بنایی در دستور کار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارد و اطمینان دارم با تحقق این مهم، بسیاری از مشکلات موجود در حوزه تنظیم بازار رفع خواهند شد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه با اشاره به اهمیت راهبردی برخی صنایع در سبد کالای مصرفی مردم، اظهار داشت: کاهش تولید تعدادی از صنایع صرفاً به سبب برخی محدودیت‌های موجود در تامین مواد اولیه می‌باشد که ضروری است برنامه ریزی اساسی و اقدام عملی در این راستا صورت گیرد.

وی در مورد اعمال قرارداد مچینگ (خرید و فروش بدون واسطه کالا) میان شرکت‌های تولید کننده و مصرف کننده فولاد کشور اظهار داشت: صنایع بالادستی در صورت وجود محدودیت مصرف کننده اقلام تولیدی می‌توانند با اعمال قراردادهای مچینگ در تامین مواد اولیه و رفع دغدغه صاحبان صنایع پایین دستی موثر واقع شوند و ما هم از این موضوع استقبال می‌کنیم.

رحمانی گفت: امروز سیاست ممنوعیت یا آزاد سازی کامل واردات و یا صادرات هیچ کالایی دیگر در دستور کار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار ندارد.

وی خاطر نشان کرد: این مهم متناسب با تامین نیازهای کشور با اعمال مقطعی عوارض روی اقلام وارداتی و یا صادراتی انجام خواهد گرفت.ش