به گزارش فارس، «کارگروه ویژه اقدام مالی» (FATF) که مأموریت خودش را مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در جهان عنوان می‌کند امروز جمعه اعلام کرد تصمیم گرفته تعلیق «اقدامات تقابلی» علیه ایران را برای یک دوره دیگر تمدید کند.
در بیانیه این گروه آمده است: «ژوئن سال ۲۰۱۶ کارگروه ویژه اقدام مالی ژوئن از تعهد سیاسی ایران در سطوح بالا برای رفع کمبودهای راهبردی خود در زمینه مبارزه با پولشویی/تأمین مالی تروریسم (AML/CFT) استقبال کرد. با توجه به ملزم شدن ایران به این تعهد سیاسی و گام‌های مرتبطی که این کشور برداشته است FATF در فوریه ۲۰۱۹ تصمیم به تمدید این اقدامات تقابلی گرفت.»
در این بیانیه آمده است: «از نوامبر 2017، ایران اقدام به ایجاد یک نظام اعلام نقدینگی کرده است. این کشور آگوست سال ۲۰۱۸ اقدام به اجرای برخی از متمم‌های الحاقی به قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم خود کرده و در ژانویه ۲۰۱۹ هم متمم‌های قانون مبارزه با پولشویی را به اجرا درآورده است. FATF از پیشرفت‌های صورت گرفته در این اقدامات قانونی آگاه است. لوایح مربوط به معاهده‌های تأمین مالی تروریسم و پالرمو در پارلمان به تصویب رسیدهاند اما هنوز اجرا نشده‌اند. FATF همانند هر کشوری دیگر فقط قوانینی که کامل اجرا می‌شوند را در نظر می‌گیرد.»
FATF با بیان اینکه برنامه اقدام ایران در ژانویه ۲۰۱۸ به پایان رسیده تصریح کرده این کارگروه در ژوئن ۲۰۱۹ خاطرنشان کرده هنوز مواردی هستند که ایران آنها را کامل نکرده و بایستی در آینده به طور کامل آنها را رفع کند. این موارد عبارتند از:
۱- اقدام مناسب برای اعلام تأمین مالی تروریسم به عنوان جرم از جمله با رفع معافیت از گروه‌هایی که برای «پایان دادن به اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی تلاش می‌کنند»؛
۲- شناسایی و انسداد دارایی‌های تروریستی منطبق با قطعنامه‌های مرتبط شورای امنیت سازمان ملل متحد؛
۳- تضمین وجود یک نظام مناسب و قابل اجرا در زمینه هوشیاری مشتری؛
۴- روشن کردن اینکه چارچوب‌های قانونی ایران ارائه گزارش مبادلات مشکوک برای تلاش‌های مربوط به تأمین مالی تروریسم را پوشش می‌دهند.
۵- مشخص کردن اینکه مسئولان چطور انتقال پول/اعتبارهای بدون مجوز را شناسایی و تأیید می‌کنند
۶- تصویب و اجرای معاهده‌های «پالرمو» و TF و مشخص کردن توانمندی‌ها در زمینه ارائه کمک‌های دوجانبه حقوقی؛
۷- ضمانت اینکه نهادهای مالی تأیید می‌کنند که انتقال‌های الکترونیکی حاوی اطلاعات کامل مبدأ و ذی‌نفع است.
طبق این بیانیه، FATF در جلسه هفته جاری خود تصمیم گرفته تعلیق اقدامات تقابلی را تمدید کند و البته از تمامی اعضا و حوزه‌های قضایی خود خواسته نظارت‌های خود بر شعبات و موسسات مالی مستقر در ایران را تشدید کند.
در ادامه این بیانیه آمده است: «FATF ضمن اذعان به پیشرفت‌های حاصل‌شده در ایران با تصویب قانون ضد پولشویی، مراتب تأسف خود را از بابت مغفول ماندن برنامه اقدام، ابراز می‌دارد. FATF انتظار دارد ایران به سرعت در مسیر اصلاح حرکت کرده و اطمینان حاصل کند که با تکمیل اصلاحات لازم در زمینه AML/CFT تمامی موارد باقی‌مانده را برطرف می‌کند.»
این کارگروه تهدید کرده در صورتی که ایران تا اکتبر ۲۰۱۹ معاهده‌های پالرمو و تأمین مالی تروریسم را طبق استانداردهای FATF تصویب نکند، FATF اقدامات جدیدی را اتخاذ خواهد کرد.
«گروه ویژه اقدام مالی» در سال ۱۹۸۹ در پاریس توسط سران گروه هشت (G8) و با مأموریت ادعایی پولشویی تأسیس شد. سران گروه جی-۸ ضرورت تشکیل چنین نهادی را یکسان کردن مقررات بانکی و مبارزه با پولشویی عنوان کردند.
در سال ۲۰۰۱ و بعد از حادثه ۱۱ سپتامبر، آنچه «تأمین مالی تروریسم» خوانده شده در دستور کار فعالیت‌های گروه ویژه اقدام مالی FATF قرار گرفت. نظارت بر عملکرد شبکه بانکی در سطح جهانی و در سطح کشورها رسالت اصلی FATF محسوب می‌شود.
با وجود این، مواضعی که مقام‌های آمریکایی ابراز می‌کنند نشان می‌دهد که آنها FATF را ابزار مناسبی برای اعمال هر چه موثر تحریم‌ها علیه کشورهای ناهمسو با سیاست‌های آمریکا می‌دانند.
به عنوان مثال، «خوان زاراته»، معاون اسبق مدیریت مبارزه با تروریسم و جرائم مالی در وزارت خزانه‌داری دولت بوش پسر سال‌های پیش برای تبیین بهتر جایگاه FATF در فشار بر ایران گفت: «برای قراردادن ایران در تنگنا و سخت‌تر کردن شرایط برای این کشور به حضور کامل FATF نیاز است.»
این کارگروه در سال‌های گذشته ایران و کره شمالی را در «فهرست سیاه» قرار داده و به نهادهای مالی نسبت به تعامل مالی با این دو کشور هشدار داده است.
اما بعد از اجرایی شدن توافق هسته‌ای، این کارگروه در جولای سال ۲۰۱۶ با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد با هدف ترغیب ایران به انجام اصلاحات بانکی، از جمله در زمینه مبارزه با پولشویی، به مدت یک سال تدابیر موسوم به «اقدامات تقابلی» علیه ایران را به حالت تعلیق درمی‌آورد.
FATF در بیانیه تیرماه به ایران هشدار داده تا اکتبر ۲۰۱۸، همراستا با استانداردهای این گروه دو معاهده، موسوم به معاهده‌های «پالرمو» و TF را به تصویب برساند، در غیر این صورت، در آن موعد درباره ایران تصمیم‌گیری خواهد کرد.»
کنوانسیون پالرمو در واقع، کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی است. این کنوانسیون ۲۱ دسامبر ۲۰۰۱ در شهر پالرمو ایتالیا به تصویب رسید و تا اکنون ۱۸۰ کشور آن را پذیرفته‌اند.
این کنوانسیون اگرچه در ظاهر معاهده‌ای بین‌المللی برای مبارزه با جرایمی چون قاچاق انسان و پولشویی عواید حاصل از فساد به نظر می‌رسد، اما در اصل، مسدودسازی منابع مالی گروه‌های ناهمسو با منافع آمریکا و کشورهای غربی را دنبال می‌کند.
با توجه به آنکه دولت آمریکا تمامی گروه‌های مقاومت اعم از «حشدالشعبی»، حزب‌الله لبنان، حماس، انصارالله یمن و غیره را بر اساس تعاریف خودش در زمره گروه‌های تروریستی قرار داده تصویب این لایحه به از دست رفتن نفوذ منطقه‌ای و توان دفاعی ایران منجر خواهد شد.
در ماه‌های اخیر ایران با گروه ویژه اقدام مالی همکاری‌های بسیار گسترده‌ای داشته است. این همکاری‌ها در قالب «برنامه اقدام» دنبال می‌شده است.
در این مدت که برنامه اقدام FATF توسط ایران اجرایی می‌شد و به طور خاص، چهار لایحه توسط دولت ایران پیرامون تعهدات به مجلس ارسال شد، هر چند که اقدامات مقابله‌ای علیه ایران به تعلیق آمد، همچنان مشکلات بانکی دامن‌گیر تجارت کشور بود.
از آنجا که بخشی از تعهدات ایران در برنامه اقدام نیازمند مصوبه مجلس بود، دولت در این باره چهار لایحه را به مجلس ارسال نمود.
کارشناسان می‌گویند این لوایح در صورت تصویب ایران را با دو چالش عمده مواجه می‌کند: نخست‌اینکه تعریف تروریسم و مصادیق آن را مطابق با تفسیر دولت‌های غربی و قدرت‌های استکباری، قرار خواهد داد.
دوم اینکه با انتقال اطلاعات از طریق نهادهای داخلی همچون بانک‌ها و واحد اطلاعات مالی به خارح از کشور زمینه برای تحریم‌ها هر چه راحت‌تر و موثرتر کشور آمریکا علیه افراد و شرکت‌های وابسته به نهادهای تحریمی میسر می‌شود.
