رییس سازمان تعزیرات حکومتی آخرین وضعیت پرونده قاچاق ۴۶ هزار کولر گازی را تشریح کرد.
به گزارش مهر، جمال انصاری رئیس سازمان تعزیرات حکومت در حاشیه همایش سراسری قوه قضائیه در جمع خبرنگاران در رابطه با آخرین وضعیت پرونده قاچاق ۴۶ هزار کولر گازی گفت: پرونده در فرآبند اجراست و دستورات اجرایی لازم برای آن صادر شده است و هیچ مانع دستوری، حقوقی یا توجیه برای توقف وجود ندارد.
وی در رابطه با اظهارات آقای آوایی مبنی بر درخواست گروه کارشناسی برای بررسی اسناد ارائه شده در این پرونده و این مطلب که محکوم مدعی شده است در دادگاه بدوی و تجدید نظر اسناد پذیرفته نشده است، عنوان کرد: بررسی این گروه منافی با اجرای رأی نیست ما ممکن است برای تأخیر تجویز داشته باشیم اما برای توقف اجرای حکم اصلاً نداریم و استان فرآیند اجرای حکم را به صورت کامل اجرا می‌کند. خیلی از محکومین می‌توانند چنین ادعایی داشته باشند.
وی افزود: رأی در حال حاضر از دید ما یک رأی قطعی است و دستور توقفی بای اجرای آن وجود ندارد و به استان ابلاغ شده است. استان هم فرآیند اجرا اعم از تعیین و تکلیف کالا و وصول جریمه را انجام می‌دهد. آقای آوایی مهلتی داده بودند که این مهلت در حال انقضا است و هیچ دستور توقفی در پرونده وجو د ندارد.
انصاری در پاسخ به این سوال که آیا تیم کارشناسی مورد نظر ادعاهای مطرح شده در این زمینه را وارد دانسته است؟ گفت: از نتیجه کار کارشناسی اطلاع ندارم. در سایر پرونده‌های دیگر که کم و زیادش به دلیل احقاق حق مهم نیست. موضوعی تحت عنوان بررسی کارشناسی یا ماده ۲۳ آئین نامه سازمان تعزیرات داریم که به موجب آن در مورد احکام قطعی ای که توسط سازمان تعزیرات صادر می‌شود آقای وزیر اجازه دارند بررسی کنند. این بررسی فقط برای الان نیست و در گذشته هم بوده است در آینده هم ممکن است وجود داشته باشد.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی ادامه داد: اینکه بررسی آیا به توقف آرا و این رأی شده باشد نبوده و رأی در حال اجرا است.
وی در رابطه با آخرین وضعیت اصلاح قانون تعزیرات گفت: تقریباً می‌توان گفت اصلاح قانون را داریم از مراجع مختلف مانند مجلس شورای اسلامی و هم شورای هماهنگی اقتصادی قوا و هم انعکاس به مقامات پیگیری می‌کنیم. مستحضرید که ما مرجع اعلام و ارسال و پیگیری و ارسال هستیم. مرجع تعیین تکلیف آنها هستند. نمی‌توان گفت لابی اما تمام تلاش ما این است که سازمان بتواند به شکل رفتاری خود را پاسخگو تر به مردم نشان دهد و این امر نیازمند روزآوری مقررات ماست. این مقررات در گذشته پاسخگو بود اما با اقتضائات فعلی کمتر پاسخ می‌دهد به همین دلیل مصر هستیم و در دبیرخانه شورای هماهنگی یکسری قوا با دستور مقامات در حال. پیگیری هستیم. امیدواریم قبل از پایان عمر مجلس شورای اسلامی به روزآمدی قانون برسیم.
انصاری در رابطه با رأی برنج‌های شهروندگفت: پرونده در حال بررسی است و هنوز رأی صادر نشده است زیرا آنها مدعی انجام کار کارشناسی جامع‌تر بودند. البته کار کارشناسی اولیه که انجام گرفته بود این ادعای مترتب را تأیید کرده بود که فرآیندش اطلاع رسانی شد.
