کارمندان دولت در چارچوب قانون و آیین‌نامه‌ها، موظف به انجام وظیفه هستند، اما گاهی کارمندان ادارات و نهاد‌های دولتی، با تحت فشار گذاشتن اشخاص، یا دادن وعده‌های واهی، اعمال نفوذ‌های غیرقانونی و سایر اعمال مشابه، از آنان وجوهی دریافت می‌کنند. این وجوه در برابر انجام دادن یا انجام ندادن عملی که قانوناً وظیفه آن کارمند دولت بوده است، دریافت می‌شود. این جرم در حقوق کیفری ایران، رشا و ارتشا نام دارد و به پرداخت رشوه توسط شخص رشا و به دریافت آن توسط مامور دولت ارتشا گفته می‌شود.
به گزارش «تابناک» برای تحقق جرم ارتشا، باید اولاً مرتکب کارمند دولت باشد و ثانیاً آن وجه یا مال را برای انجام یا عدم انجام وظایف قانونی، دریافت کند. برای مثال کارمند بانکی دولتی، برای جلوتر انداختن نوبت وام یک شخص، از او طلب مقداری پول کند یا مامور نیروی انتظامی برای صورت‌جلسه نکردن و اطلاع ندادن وقوع جرمی، از مرتکب آن جرم مقداری وجه نقد بگیرد.
باید بدانید که لزوماً دریافت فیزیکی مال یا پول شرط تحقق ارتشا نیست. بلکه انجام دادن معامله‌های صوری و غیرواقعی نیز شامل آن می‌شود.
جرم ارتشا، جرمی مطلق است که تحقق آن منوط به تحقق فعل یا ترک فعل تراضی‌شده بین دو طرف نیست، بلکه به محض دریافت و پرداخت یا انتقال مال به هر نحوی، رشا و ارتشا تحقق می‌بابد.
رکن مادی جرم رشا و ارتشا
همانطور که گفته شد رشا پرداخت وجه یا مال (به هر نحوی) در مقابل انجام یا عدم انجام وظایف قانونی کارمند دولت است.
رکن قانونی جرم ارتشا ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری است که مقرر می‌دارد: هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی اعم از قضایی و اداری یا شورا‌ها یا شهرداری‌ها یا نهاد‌های انقلابی و به طور کلی قوای سه‌گانه و همچنین نیرو‌های مسلح یا شرکت‌های دولتی یا سازمان‌های دولتی وابسته به دولت یا مأمورین به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیر رسمی برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به سازمان‌های مزبور است، وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیماً یا غیر مستقیم قبول کند، در حکم مرتشی است و اعم از اینکه امر مذکور مربوط به وظایف آن‌ها بوده یا آن که مربوط به مأمور دیگری در آن سازمان باشد، خواه آن کار را انجام داده یا نداده و انجام آن بر طبق حقانیت و وظیفه بوده یا نبوده باشد یا آن که در انجام یا عدم انجام آن مؤثر بوده یا نبوده باشد، مجازات می‌شود.
همچنین، در صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از بیست هزار ریال نباشد به انفصال موقت از ۶ ماه تا سه سال و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیر کل یا همتراز مدیر کل یا بالاتر باشد به انفصال دایم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد و بیش از این مبلغ تا دویست هزار ریال از یک سال تا سه سال حبس و جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال موقت از ۶ ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیرکل یا همتراز‌مدیر کل یا بالاتر باشد به جای انفصال موقت به انفصال دایم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد. در صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب دو تا پنج سال حبس بعلاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال دایم از خدمات دولتی و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق خواهد بود. چنانچه مرتکب در مرتبه پایین‌تر از مدیرکل یا همتراز آن باشد به جای انفصال دایم به انفصال موقت از ۶ ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
در صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب پنج تا ۱۰ سال حبس به‌علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال دایم از خدمات دولتی و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پایین‌تر از مدیرکل یا همتراز آن باشد به جای انفصال دایم به انفصال موقت از ۶ ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. باید بدانیم که قانونگذار در این قانون، شروع به ارتشا را نیز پذیرفته است و در تبصره ۳ ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری بیان می‌دارد: مجازات شروع به ارتشا حسب مورد حداقل مجازات مقرر در آن مورد خواهد بود. (در مواردی که در اصل ارتشا انفصال دایم پیش‌بینی شده است در شروع به ارتشا به جای آن سه سال انفصال تعیین می‌شود) و در صورتی که نفس عمل انجام‌شده جرم باشد به مجازات این جرم نیز‌محکوم خواهد شد؛ بنابراین چنانچه مقدمات جرم ارتشا فراهم آورده شود، مثلاً مذاکرات انجام شده و قرار‌ها گذاشته شود، اما پرداخت پول یا مال به دلیل دستگیری توسط پلیس انجام نشود، این جرم شروع به ارتشا بوده و مجازات مقرر را دارد. همچنین بند ۱۷ ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری، ارتشا را تخلف دانسته است. بر اساس این قانون، گرفتن هرگونه وجوهی بر خلاف آنچه در قوانین تعیین شده است و اخذ هر گونه مالی که رشوه‌خواری تلقی شود، ارتشا محسوب می‌شود. همچنین در آیین‌نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه‌های اجرایی، مصادیق ارتشا به شرح ذیل آمده است که شامل گرفتن وجوهی به غیر از آنچه در قوانین و مقررات تعیین شده است؛ اخذ مالی بلاعوض یا به مقدار فاحش ارزان‌تر از قیمت معمولی یا ظاهراً به قیمت معمولی و واقعاً به مقدار فاحش کمتر از قیمت؛ فروش مالی به مقدار فاحش گران‌تر از قیمت به طور مستقیم یا غیر مستقیم به ارباب رجوع بدون رعایت مقررات مربوط؛ فراهم کردن موجبات ارتشا از قبیل: مذاکره، جلب موافقت یا وصول و ایصال وجه یا مال یا سند پرداخت وجه از ارباب رجوع؛ اخذ یا قبول وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مال از ارباب رجوع به طور مستقیم یا غیر مستقیم برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به دستگاه اجرایی است؛ اخذ هرگونه مال دیگری که در عرف رشوه‌خواری تلقی می‌شود، از جمله هر گونه ابراء یا اعطای وام بدون رعایت ضوابط یا پذیرفتن تعهد یا مسئولیتی که من غیر حق صورت گرفته باشد و همچنین گرفتن پاداش و قائل شدن تخفیف و مزیت خاص برای ارایه خدمات به اشخاص و اعمال هرگونه موافقت یا حمایتی خارج از ضوابط که موجب بخشودگی یا تخفیف شود، است.
نحوه شکایت از جرم ارتشا
حال باید بدانیم که شکایت از جرم ارتشا چگونه ممکن است؟ در ابتدا ذکر این نکته ضروری است که بدانیم طبق قانون، رشوه‌دهنده نیز مجرم بوده و مجازات می‌شود. مگر اینکه ثابت کند که از دادن رشوه ناگزیر بوده و تحت شرایط اضطرار، رشوه پرداخت کرده است.
اثبات شرایط اضطرار، امری فنی و حقوقی است که باید با کمک و نظارت متخصص حقوقی انجام شود یا پرداخت رشوه را گزارش داده یا شکایت کند که در این صورت از مجازات حبس معاف می‌شود.
برای اثبات جرم اضطرار نیز مانند سایر جرایم، باید ادله و مستندات قابل قبولی داشت. این نکته قابل ذکر است که بر خلاف اغلب جرایم، کشف جرم ارتشا اکثراً توسط بازرسی و یا اطلاع یافتن مسئولین است.
اما گاهی افراد عادی در برخورد با کارمندان دولت قربانی این جرم می‌شوند. در این موارد چنانچه شخص مایل به طرح شکایت کیفری باشد، باید مستندات و مدارک قابل قبولی دال بر ارتکاب این جرم ارایه دهد. به طور مثال، قبوض پرداخت پول به حساب مرتکب جرم، تصویر سند منتقل‌شده به وی و... لازم به ذکر است که بیشتر مرتشیان، درخواست واریز پول یا انتقال مال به نام شخص ثالث را دارند که غالباً از اقوام و نزدیکان آنهاست.
در این صورت نیز ارتشا قابل اثبات است، زیرا دادرس رسیدگی‌کننده به پرونده، تنها به انتقال به نام خود آن شخص بسنده نمی‌کند و هر موضوعی که باعث علم وی شود، می‌تواند مثبت ادعای شاکی باشد.
رسیدگی به جرم ارتشا در دادسرای کارکنان دولت صورت می‌گیرد و این رسیدگی به غیر از رسیدگی هیات رسیدگی به تخلفات اداری به موضوع فوق است.
منظورت ژاپنه یا ایران .در ایران گاها رشوه نمی گیرند بدون رشوه کاری انجام نمی‌دن دولت بجای کنترل تمام مردم اگه بتونه دومیلیون کارمند رو کنترل کنه مملکت مثل ژاپن میشه 