پس از آنکه، رییس اتاق بازرگانی تهران، طی نامه‌ای به رییس‌جمهور، خواستار رسیدگی به مساله «عدم امکان تامین یا انتقال ارز تخصیصی جهت ترخیص کالاها از گمرکات کشور» شده است، محمود واعظی، رییس دفتر رییس‌جمهور، در نامه‌ای با قید فوریت «آنی» خطاب به فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصاد و دارایی، و عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی، پی‌نوشت حسن روحانی با این مضمون که «نسبت به ترخیص کالاهای مورد نیاز کشور که در گمرک ثبت سفارش شده، راه‌حل ارائه شود» را به اطلاع این مقامات دولت رساند؛ نامه‌ای که در آن از مشکلات اولویت‌دار تجارت خارجی سخن گفته شده بود که باعث رسوب کالاهای موردنیاز در گمرک شده است.
مسعود خوانساری در نامه‌ای 5بندی به رئیس‌جمهور، برخی از اهم مشکلات موجود را که خسارت‌های جبران‌ناپذیری به فعالان اقتصادی و به‌خصوص تأمین‌کنندگان کالاهای اساسی وارد کرده است، به او منعکس کرد. این نامه که به رویت حسن روحانی رسیده و دستور خورده است، از طرف محمود واعظی برای وزیر اقتصاد و رئیس‌کل بانک مرزی ارسال شده و در آن از دستور رییس‌جمهور مبنی بر ارائه راه‌حل برای ترخیص کالاهای موردنیاز کشور که ثبت سفارش شده‌اند، خبر داده است.
خوانساری در این نامه به مساله دپوی کالاهای وارداتی مجاز در گمرک به دلیل عدم امکان تامین یا انتقال ارز، دخالت سازمان اموال تملیکی و تصاحب کالاها، رفع تعهد از هزینه‌های غیرمنصفانه نقل و انتقال ارز و غیرواقعی بودن ارزش پایه گمرکی پرداخته و در نهایت پیشنهاد می‌دهد کارگروهی متشکل از نمایندگان تام‌الاختیار نهادهای ذیربط دولتی با حضور موردی نمایندگان تشکل‌ها در اتاق تهران تشکیل جلسه دهند تا راهکارهای منطقی و درستی برای این مسائل اولویت‌دار حاصل شود.
متن کامل نامه رییس اتاق تهران به رئیس‌جمهور در مورد حل مشکلات کالاهای ثبت‌سفارش شده، به شرح زیر است:
جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
سلام علیکم
احتراماً پیرو اقدامات دولت محترم در طرح پیگیری مسائل و مشکلات تجاری کشور در بالاترین سطوح تصمیم‌گیری از جمله شورای هماهنگی سران قوا، برخی از اهم مشکلات موجود که خسارت‌های جبران‌ناپذیری به فعالان اقتصادی و بخصوص تأمین‌کنندگان کالاهای اساسی وارد نموده است را به شرح ذیل به استحضار می‌رساند:
- در حال حاضر بخش قابل‌توجهی از کالاهای وارداتی مجاز، به ویژه کالاهای اساسی و بعضاً فسادپذیر که پس از طی تشریفات قانونی و ثبت‌سفارش و براساس اعتبار بین‌المللی تجار ایرانی وارد کشور شده‌اند به دلیل عدم امکان تأمین ارز و یا عدم امکان انتقال ارز تخصیص یافته، کماکان ترخیص نشده‌اند و در گمرکات کشور رسوب نموده‌اند. این موضوع ضمن تحمیل خسارت شدید مالی به صاحبان کالا، ناشی از حق توقف کانتینرها، لطمات جبران‌ناپذیری به اعتبار تجار ایرانی وارد نموده است. در این خصوص ضمن درخواست عاجل برای تأمین ارز این قبیل کالاها با اولویت زمان ورود به محوطه گمرکی، پیشنهاد می‌شود امکان ترخیص محموله‌های دارای مجوز فروشنده خارجی در قالب خرید نسیه فراهم گردد.
- سازمان اموال تملیکی بدون لحاظ شرایط و عوامل ناشی از تحریم که مانع انتقال ارز و ترخیص کالای وارداتی گردیده است، اقدام به ارسال اخطار و بعضاً تملک این قبیل محموله‌ها نموده و موجب بروز خسارت‌های مادی و معنوی فراتر از آسیب‌های ناشی از تحریم‌های دشمنان خارجی شده است. لذا انتظار می‌رود در اسرع وقت ضمن عودت اصل و کارمزد وجوه کالاهای توقیف شده، از ادامه این روند مخرب جلوگیری به‌عمل آورند.
- در حال حاضر ارزهای تخصیص‌یافته در بانک مرکزی با کسر تا 17 درصد کارمزد و تقبل ریسک بسیار بالا، قابل انتقال به حساب فروشندگان می‌باشد، به عنوان مثال، واردکنندگان ایرانی در مقابل پرداخت 100 یورو به بانک مرکزی، در بهترین شرایط امکان دریافت 85 تا 83 یورو توسط فروشنده خارجی را پس از چند ماه معطلی خواهند داشت، لیکن با توجه به اینکه تعهد ارزی به بانک مرکزی معادل 100 یورو می‌باشد، هزینه‌های رفع تعهد مزبور علاوه بر هزینه‌های انتقال، بطور غیرمنصفانه به تجار ایرانی تحمیل می‌گردد.
- مبنای تأیید ارزش پایه گمرکی در گمرک ایران براساس شرایط عادی کشور و نرخ های مندرج در بورس‌های بین‌المللی کالا تعیین می‌گردد، در حالی که در شرایط بحرانی ناشی از تحریم‌های ظالمانه، هزینه‌های تمام شده، تناسبی با نرخ‌های بین‌المللی نداشته و بی‌توجهی به این واقعیت نیز موجب تشکیل بیش از 10 هزار پرونده «بیش بود» برخلاف واقعیت و انصاف در هیأت‌های حل اختلاف گمرکی شده است.
- استدعا دارد ضمن تسریع در رفع موارد مذکور، دستور فرمائید به منظور مدیریت صحیح تأمین و توزیع کالاهای اساسی، کارگروهی متشکل از قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی و نمایندگان تام‌الاختیار بانک مرکزی، گمرک جمهوری اسلامی ایران، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نمایندگان تشکل‌های ذیربط (حسب مورد) با استقرار دبیرخانه مربوطه در اتاق بازرگانی تهران تشکیل شده و از این طریق امکان پیگیری و حل و فصل مشکلات با همکاری کارگروه تنظیم بازار فراهم شود.
