به گزارش تابناک اقتصادی، تاریخ اقتصاد ایران و جهان آینه ای است تمام نما از رویدادهای اقتصادی که در گذشته رخ داده است و بیانگر ریشه های تاریخی بسیاری از واقعیت های امروز ایران و جهان است. موضوع "اقتصاد ایران و جهان در گذر زمان" در این نوشتار به وقایع تاریخی سیمین روز مرداد ماه اختصاص دارد که به طور مستقیم و غیر مستقیم اقتصاد ایران و جهان را متاثر کرده است.
30 مرداد 1305، رئيس كل ماليه ايران اعلام كرد مستر هسگل امريكائي ـ مستشار امور فلاحت ـ بايد بر تمام شعب فلاحت، تجارت و فوائد عامه در ايالات و ولايات رياست داشته و حتي امور اداري و پرداخت وجوه بودجه نيز بايد با نظارت وي صورت گيرد.
30 مرداد 1306، دولت پهلوی اول برای مبارزه و پیشگیری از شیوع بیماری «وبا» 30 هزار تومان اعتبارات ویژه اختصاص داد.
30 مرداد 1309، تقی زاده برای تامین پرداخت های مملکتی لایحه ای به مجلس برد که سه میلیون تومان از بانک ملی استقراض کند. این لایحه در مجلس تصویب شد. همچنین در این روز، ورود روپیه اعم از مسکوک و اسکناس برای تسهیل امور تجاری آزاد شد.
30 مرداد 1314، تعیین نام خانوادگی برای عموم اجباری شد.
30 مرداد 1315، 705 کلاس اکابر در ایران تاسیس شد.
30 مرداد 1316، موسی نوری اسفندیاری از ریاست صنایع برکنار و مهدی فرخ جایگزین وی شد.
30 مرداد 1329، دکتر محمد سجادی رییس هیات تصفیه کارمندان دولت پس از کسب اجازه، لیست کارمندان تصفیه شده را اعلام کرد. به موجب این لیست عده ای از سناتورها، امرا، نمایندگان مجلس، قضات، فرمانداران و استانداران در بند (ج) قرار گرفته بود. این بند مشمول افرادی می شد که صلاحیت خدمت در دستگاه دولتی را نداشتند و موجب تشنج بسیاری در هیات حاکمه و مجلسین شد.
30 مرداد 1346، یوسف خوشکیش به مدت سه سال دیگر در سمت مدیرعاملی بانک ملی ابقا شد. همچنین در این روز، فرخ نجم‌آبادی به معاونت وزارت اقتصاد و مهندس رضا نیازمند به سمت مدیرعامل سازمان گسترش و نوسازی تعیین شدند. در خبر دیگر این روز آمده است، مهندس جابر انصاری به سمت رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت سهامی تلفن انتخاب شد.
30 مرداد 1389، وخت‌گذاری نیروگاه اتمی بوشهر با حضور علی اکبر صالحی رییس سازمان انرژی، سرگئی کرینکو رییس شرکت روس اتم و ۲۰۰ خبرنگار و تصویر بردار داخلی و خارجی آغاز شد تا بوشهر نیز رسما به مکان‌های اتمی جهان اضافه شود.
30 مرداد 1393، علی لاریجانی، رئیس مجلس در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس‌جمهوری، خرید خودروی خارجی توسط نهاد ریاست‌جمهوری را مغایر قانون دانست در بخشی از این نامه آمده است: «صرفا نیروی انتظامی و نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور مستثنی از شمول ممنوعیت خرید خودروی سواری خارجی بوده و نهاد ریاست‌جمهوری، مشمول مستثنیات شمارش‌شده در قانون نیست. » رئیس مجلس این مصوبه را با «قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، مصوب سال ۱۳۸۰» مغایر دانست. مطابق این قانون دستگاه‌های اجرایی تنها مجاز به خرید خودروهای سواری تولید داخل هستند.
30 مرداد 1395، ابوالحسن فیروزآبادی قائم مقام وزیر کار با بیان اینکه مصوبه مجلس شورای اسلامی برای حذف ۲۴ میلیون یارانه بگیر به‌طور کامل قابلیت اجرایی ندارد، گفت: دولت بر سر حذف ۳ تا ۱۰ میلیون نفر از یارانه بگیران فعلی در حال بحث و چانه زنی است.
30 مرداد 1396، سیدمحمود احمدی دبیرکل بانک مرکزی در نامه ای خطاب به مدیرعامل ۱۱ بانک کشور اخطار داد در صورت عدم اجرای سامانه «صیاد» با اقدامات انضباطی بانک مرکزی مواجه خواهند شد. همچنین در این روز، داشتن بیش از یک حساب جاری ممنوع شد.
منابع: موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی و روزنامه دنیای اقتصاد
