چهارمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات تعدادی از اخلالگران عمده در نظام تولیدی کشور از طریق خرید و فروش مواد اولیه پتروشیمی برگزار شد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، چهارمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات تعدادی از اخلالگران عمده در نظام تولیدی کشور از طریق خرید و فروش مواد اولیه پتروشیمی در بازار آزاد امروز به ریاست قاضی مسعودی مقام در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به صورت علنی در حال برگزاری است.
در آغاز قاضی مسعودی مقام گفت: مفاد ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری قرائت و تفهیم می‌شود متهمان و حاضران مراقب اظهارات خود باشند و جز به ادب و صداقت و راستی سخن نگویند و متهمان در صورت تغییر آدرس آن را به دادگاه اعلام کنند.
قاضی مسعودی مقام در این هنگام از نماینده دادستان خواست ادله انتسابی به متهم مجید ابرازه را قرائت کند.
نماینده دادستان در قرائت ادله انتسابی به متهم مجید ابرازه گفت: او متهم ردیف هفدهم با اتهام معاونت در جرم و همکاری با متهم ردیف هفت است که ادلّه اختصاصی مربوط به او عبارتند است از گزارش معاونت اطلاعات اقتصادی وزارت اطلاعات، اقرار متهم حامد مقدم، گزارش نهایی ۲۴.۱۱.۹۷ معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات، بررسی‌های بارنامه‌های چند شرکت که نشان می‌دهد در ۱۰۶ بارنامه نام ابرازه درج شده است.
حسینی افزود: همچنین متهم به دستور حامد مقدم مواد اولیه را در بازار آزاد به فروش می‌رسانده که مجید ابرازه اقرار کرده این به میزان دو هزارتن بوده است.
قاضی در این هنگام از متهم مجید ابرازه خواست در جایگاه حاضر شود.
متهم ابرازه در دفاع از خود ادامه داد: من از طریق مرکز کاریابی در قم به این مجموعه آمدم و یازده سال در این شرکت کار می‌کردم، به جز حس اعتماد بین من و کارفرما چیز دیگری حاکم نبود.
این متهم مدعی شد: هدف من از کار کردن تأمین معیشت بود و درباره معاونت هیچ گونه اختیاری در تصمیم گیری‌ها و فروش مواد نداشتم. من حقوق بگیر بودم و منفعتی هم نبرده‌ام.
قاضی گفت: در ۱۰۶ بارنامه اسم شما وجود دارد، دلیل آن چیست؟
متهم ابرازه افزود: من چهارشنبه نزد خانم بخشایش رفتم و خواهش کردم پرینت بارنامه‌ها را به من بدهد، در هیچ بارنامه‌ای اسم من نیست که آن پرینت‌ها را به شما ارائه می‌کنم.
او گفت: من به ریال ریال پولم و کسب و درآمدم اهمیت داده‌ام و متعهد هستم و اگر کسی بودم که کسب و کار نامشروع داشتم، اکنون باید در زندگی‌ام خود را نشان می‌داد.
این متهم ادامه داد: درباره اقرار من راجع به دو هزار تن و ۲۰ تا ۲۵ میلیارد تومان باید بگویم این میزان سود نبوده؛ بلکه حاصل از فروش را گفتم. من اختیاری در خرید نداشتم. از شما هم تقاضا دارم حکم برائتم را صادر کنید.
نماینده دادستان به اذن قاضی گفت: متهم تنها کارمندی است که تحت تعقیب قرار گرفت که ای کاش راجع به این موضوع توضیح می‌داد و اینکه منفعت کسب نکرده است، دلیل بر بی گناهی او نیست.
حسینی افزود: درست است که در بارنامه‌ها اسمی از شما وجود ندارد، اما در سامانه راهداری کشور اسم شما ثبت شده است. بر این اساس متوجه شدیم که شما هم در این موضوع دخیل بودید. شما باعث تسهیل در وقوع جرم شدید. شما چند سال مشغول بودید؟
متهم ابرازه ادامه داد: من از تاریخ ۱.۱۰.۸۷ مشغول شدم و کارمند بودم.
نماینده دادستان پرسید: آیا اطلاع داشتید که بورس کالا به این شرکت سهمیه می‌دهد؟
این متهم پاسخ داد: من می‌دانستم که از بورس کالا مجوز خرید دارد و در ماه‌های اول نمی‌دانستم که کالا‌ها را به بازار آزاد می‌فروشد، اما بعدا متوجه شدم.
در ادامه قاضی از وکیل متهم ابرازه خواست در جایگاه حاضر شود.
وکیل این متهم ضمن بیان اینکه لایحه کتبی را تقدیم دادگاه خواهم کرد، گفت: موکل من از سال ۸۷ به عنوان کارمند آقای مقدم مشغول به کار شده است. وظایف موکلم از سال ۸۷ تا دستگیری و امروز که اینجاست همان وظایف اداری بوده است. موکلم دستورات حامد مقدم را اجرا می‌کرد.
در ادامه جلسه دادگاه حسینی نماینده دادستان با کسب اجازه از محضر قاضی ادله انتسابی اختصاصی متهم ردیف هشتم کاظم حاجی ابوالقاسمی دولابی را قرائت کرد و گفت: خرید مواد اولیه و فروش آن به صورت دلالی، لیست بارنامه انحرافی محموله‌ها، گزارش معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات از جمله ادله انتسابی متهم است.
حسینی افزود: متهم حاجی ابوالقاسمی دولابی در اظهارات ۱۴/۸/۹۷ بیان داشته چندین کامیون مواد اولیه را از افرادی (خضرایی، وفایی، زایلی) خریده و به شرکت‌هایی فروخته است، متهم اظهار داشته که کارش اشتباه بوده و موجب گرانی نوشابه و آب معدنی شده است.
نماینده دادستان افزود: متهم حاجی ابوالقاسمی دولابی بیان داشته از مجید ابرازه ۵ کامیون از خرمی ۶ تا ۸ کامیون، از فرزاد محبوبی و دلالان ۴ تا ۶ کامیون را خریداری کرده است.
قاضی مسعودی مقام اتهامات متهم کاظم حاجی ابوالقاسمی دولابی را مبنی بر مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق خرید و فروش مواد پتروشیمی به میزان ۱۹۰۰ تن و تحصیل منفعت به مبلغ ۷۲ میلیارد ریال را قرائت کرد و از او خواست در جایگاه حاضر شود.
متهم حاجی ابوالاقاسمی دولابی گفت: بنده دارای پروانه کسب ۲۷ ساله می‌باشم و در مورد حرفه خود بیمه و مالیات را پرداخت کرده‌ام، در کیفرخواست صادره در زمره دلالان فروش قرار گرفتم، در حالی که اینجانب مواد اولیه را هم از کارخانه و هم از دلالان تهیه کرده‌ام.
متهم حاجی ابوالقاسم دولابی مدعی شد: در اتهام وارده به من بحث مشارکت مطرح شده که باید بگویم برای انتساب مشارکت ابتدا باید تمامی آن افراد وحدت قصد داشته باشند. آیا این موضوع توسط دادگاه محرز شده است. من مواد اولیه را به صورت مستقل خرید و فروش کرده‌ام و با این افراد مشارکت نداشته‌ام.
متهم دولابی ادامه داد: لازم است که مشخص شود من با چه افرادی مشارکت داشته‌ام، از سویی بحث انحراف بارنامه درباره من درست نیست و تاکنون مدرکی به من در این باره منتسب نشده است. من خرید و فروش ۱۹۰۰ تن را قبول ندارم و از دادگاه تقاضای رأفت اسلامی و بخشش را دارم.
در ادامه نماینده دادستان به اذن قاضی بیان کرد: شما به نحوه محاسبه اشاره کردید که باید بگویم ایرادی وارد نیست و عدد و ارقام خوانده شده بر اساس اطلاعات بورس کالا بوده است.
نماینده دادستان قیمت پت را در طول زمان‌های مختلف در سال ۹۷ قرائت کرد و گفت: این‌ها قیمت پت است که فکر می‌کنم شما اشتباه خواندید.
او افزود: شما با آقایان خرمی، محمودی، خندانی و غیره که متهمان پرونده هستند کار می‌کردید که از دیدگاه ما اساسا وحدت قضیه نیاز ندارد.
متهم دولابی در دفاع از خود افزود: بحث ۱۹۰۰ تن مربوط به علیرضا یاوری است که من اسم او را نشنیده بودم. این موضوع مربوط به من نیست، من تقاضای کارشناسی دارم.
قاضی مسعودی مقام از وکیل متهم دولابی خواست دفاعیات خود را مطرح کند.
این وکیل گفت: کار موکل من دلالی و خرید و فروش است و اطلاع نداشت که این عمل جرم و اخلال در نظام کشور محسوب می‌شود.
وکیل متهم حاجی ابوالقاسمی دولابی ادامه داد: موکل فاقد سابقه سوء تجاری است و سال‌های متمادی به همین شیوه در بازار خرید و فروش کرده و مورد بازخواست قرار نگرفته است.
در ادامه حسینی نماینده دادستان گفت: عدم اطلاع از جرم بودن موضوع رافع مسئولیت نیست و متهم چندین سال در این کار بوده، لذا اشراف کامل به مقررات داشته است، این درحالی است که متهم در اظهارات خود بیان داشته که کارشان اشتباه بوده است.
حسینی با اشاره به ادله انتسابی متهم ابوالفضل خرمی روز گفت: گزارش اداره کل اطلاعات قم در خصوص فعالیت‌های مجرمانه شرکت‌ها، اوراق بازجویی از متهم، گزارش نهایی مربوط به معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات دایر بر فروش ۱۴۰۰ تن مواد اولیه منحرف شده از کارخانه و ۱۳ تصویر بارنامه منحرف شده از مسیر از دلایل انتسابی جرم است.
نماینده دادستان با اشاره به مواجهه حضوری متهم کاظم حاجی ابوالقاسمی و ابوالفضل خرمی روز در تاریخ ۱۴.۹.۹۷ گفت: متهم کاظم حاجی ابوالقاسمی اظهار داشته که طی سال ۹۷ از ابوالفضل خرمی ۶ تا ۸ کامیون ۲۲ تنی پت تحویل گرفته است. همچنین مجتبی علی عسگری اظهار داشته ابوالفضل خرمی در حالی که هیچ گونه تولیدی نداشته است، حواله پت را از پتروشیمی می‌خرید و حتی زمانی که قیمت پت ۱۹ هزار تومان بود، می‌گفت صبر می‌کنیم قیمت بالاتر رود.
نماینده دادستان در خصوص سابقه فروش مواد اولیه توسط متهم ابوالفضل خرمی گفت: ۱۴۰۰ تن از ماده اولیه پت الیاف در سال ۹۶ به شرکت پویا ریس یزد فروخته شده است.
