به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در نشست خبری افزود: با هماهنگي بین نیروی انتظامی، گمرک، سازمان بنادر و دریانوردی، راهداری و وزارت کشور پس از این برای از بین بردن ظن قاچاق و کنترل کمتر کالاهای در حال ترانزیت و یا انتقال در جاده ها پلیس امنیت اقتصادی در مبادی ورودی وخروجی کالا مستقر خواهد شد.
آقاي مويدی گفت: این همکاری ایجاد شده نشان از این است که دستگاه های نظارتی در کنار دیگر دستگاه های اقتصادی و تجاری کشور به جای ترجیح منافع دستگاه خود به منافع ملی فکر می کنند.
وي ادامه داد: در حال حاضر که کشور در برابر استکبار جهانی در حال مقابله است این گونه همکاری ها می تواند با افزایش ریسک برای قاچاقچیان، پدیده قاچاق را به حداقل برساند تا جلوی سوء استفاده سودجویان گرفته شود.
معاون پیشگیری و کاهش تقاضای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نيز در این نشست گفت: فرایند استقرار نیروی انتظامی در مرزهای کشور فرایندی است برای مبارزه با قاچاقچیان از بیش از مبادی ورودی وخروجی تا سطح عرضه کالا.
آقاي هندیانی افزود: هدف از این استقرار کاهش آسیب پذیری و پیشگیری از قاچاق سازمان یافته و افزایش ریسک قاچاق برای قاچاقچیان است.
وی تاکید کرد: روند تدوین این برنامه در بیش از 15 جلسه مدیریتی و صرف ساعات ها وقت انجام شده و قرار است؛ استقرار ناجا در مبادی رسمی ورود و خروج کالا در مرحله اول در 13 مرز زمینی، دریایی و هوایی انجام شود.
او گفت: مرحله دوم این استقرار، استقرار سیستمی ناجا و دسترسی پلیس امنیت اقتصادی به سامانه های جامع امور گمرکی، پنجره واحد و تمامی سامانه هایی است که در امر ورود و خروج کالا فعالیت می کنند تا با نظارت سیستمی و حضور فیزیکی امکان عبورکالای قاچاق از این مبادی را به حداقل برسانند.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی ناجا نيز در این نشست با تشکر از دستگاه های همراه با این طرح و همکاری آن ها گفت: در سال های گذشته همه این دستگاه ها اقدامات بسیاری برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز به صورت انفرادی انجام داده اند و تمامی این کارها قطعاً قابل تقدیر است اما همکاری امروز برگ زرینی در هماهنگی دستگاه ها به حساب می آید.
اقاي مقیمی افزود: ما با اجرای این طرح امید داریم که در آینده فعالیت های بیشتری بین دستگاه ها به وجود بیایید چرا که تاکنون قاچاقچیان از شکاف بین دستگاه ها برای دستیابی به اهدافشان استفاده می کردند.
مدیرکل گمرک ایران نيز در این نشست خبری با تاکید بر اجرای دستور ریاست جمهوری در این زمینه گفت: این استقرار در وهله اول دستور رئیس جمهور بود تا با حضور پلیس در مبادی ورودی و خروجی کشور بتوانیم محیطی امن برای تجارت تجار واقعی ایجاد کنیم.
آقاي میراشرفی افزود: براساس آمار هر یک روز معطلی کالا درگمرک برابر با یک درصد قیمت تمام شده کالا برای بازرگانان هزینه دارد و دردنیا برای جلوگیری از این ضرر و زیان اقدامات بسیاری انجام شده است، به همین دلیل ما با یکپارچه کردن سامانه های جامع تجارت تلاش می کنیم هزینه های تحمیلی به بازرگانان را به حداقل برسانیم.
وی ادامه داد: این همکاری ها باعث سهولت تجارت رسمی می شود که این سهولت خود به خود عرصه را برای تجارت غیر رسمی تنگ خواهد کرد.
معاون حمل و نقل وزیر راه نيز با ابراز خرسندی از همکاری دستگاه ها با یکدیگر گفت: خوشبختانه ما در ایران سطح اطلاعات را در زمینه های مختلف به خوبی انجام می دهیم، اما با ارتباط این اطلاعات با یکدیگر می توانیم متوجه شویم که باید به کجا شک کنیم و به کجا مشکوک نباشیم.
اقاي آدم نژاد افزود: حوزه ترانزیت به علت موقعیت جعرافیایی خاص کشور ما حوزه ای بسیار مهم و در آمدزاست؛ امیدواریم با استقرار پلیس امنیت اقتصادی و همکاری سامانه های مختلف دستگاه های حاضر در این جلسه بتوانیم فعالیت قاچاقچیان را هر چه بیشتر مشکل کنیم.
اقاي راستاد مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی نيز با اشاره به افزایش سرعت ورود وخروج کالا با همکاری سامانه های دستگاه های حاضر در جلسه گفت: با توجه به دید کارشناسی و تفاهمی که بین دستگاه های حاضر در این برنامه وجود دارد امید می رود که این ساز وکار ضمن ایجاد سرعت ترخیص کالا بهره وری حمل و نقل را هم به حداکثر برساند.
معاون امور راه و راهداری هم گفت: سابقه نگاه سیستمی به تجارت در دنیا نشان می دهد که این حوزه با این گونه نظارت های بی واسطه می تواند بیش از گذشته ثمربخش باشد.
آقای سلمان زاده افزود: برخورد با متخلفان قطعاً امکان فعالیت بیشتری برای کسانی که خواهان تجارت سالم هستند ایجاد می کند.
