دهمین نشست خبری غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه در دوره تحول با حضور خبرنگاران قضایی رسانه‌ها آغاز شد.
به گزارش «تابناک» به نقل از فارس، اسماعیلی در مورد تحقق برنامه تحولی قوه قضائیه گفت: در این مدت شاهد اقدامات موثری در دستگاه قضایی بودیم که با اقبال مردم و نخبگان مواجه شد.
وی افزود: صدور دستورالعمل احضار شخصیت‌های حقوقی و فعالان اقتصادی و جلوگیری از اخلال و همچنین ساماندهی زندان‌ها و جمعیت کیفری با ویژگی های ۱۲گانه را شاهد و ناظر بودیم.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: متن لابحه صیانت و کرامت بانوان در برابر خشونت ابتدا توسط دولت طراحی شد اما بعد مشخص شد این لایحه قضایی است و به قوه قضائیه ارسال شد.
وی ادامه داد: در دوره جدید برای بررسی و نهایی کردن آن اهتمام ویژه‌ای صورت گرفت و متن پیشنهادی در قوه و تشکیل کار گروه فی ما بین دولت و قوه قضائیه و مجلس بررسی و براساس وعده پیش بینی شده، عمل شده و متن به دولت ارسال شد.
اسماعیلی خاطرنشان کرد: در ماده یک این لایحه به تأمین امنیت و صیانت از کرامت بانوان، تحکیم مبانی خانواده و افزایش آگاهی در مقابله با بزه، توسعه فرهنگ و عدالت اجتماعی، ارتقای شاخص های دادرسی اسلامی عادلانه و پیشگیری از خشونت و حمایت از زنان بزه دیده یا در معرض بزه دیدگی توجه ویژه شده است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: این متن کاملاً بومی است و در راستای تأمین امنیت بانوانی است که پایدار به ارزش‌های اسلامی هستند.
وی ادامه داد: کمیته ملی صیانت و امنیت بانوان نیز با حضور ۲۰ نماینده از دستگاههای اجرایی کشور تشکیل می شود و صندوق حمایت از بانوان نیز پیش بینی شده و امکان پرداخت خسارت در جهت حمایت از بانوان وجود دارد.
اسماعیلی تصریح کرد: برای دستگاههای مختلف اجرایی تکالیفی در این لایحه پیش بینی شده که اجرای آن موجب ارتقای شان و منزلت زن در جامعه ایرانی می شود.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اینکه جرایم و مجازات در ۵ گروه علیه حیثیت معنوی و روانی، علیه عفت عمومی و علیه تکالیف خانواده و آزادی بانوان تدوین شده است و شعب ویژه ای نیز ایجاد خواهد شد و تلاش شد در ۶ ماهه اول دوره تحول این هدیه مناسبی به بانوان باشد.
وی گفت: قرار شد علاوه بر اعلام آرا در جرایم اقتصادی، مجموعه ای از اقدامات قوه قضاییه درخصوص اموال به یغما رفته دولت گزارش شود به همین دلیل باید بگویم که با پیگیری بازرسی کل کشور در حوزه فرار مالیاتی تنها در ۵ماهه نخست امسال موفق شدیم با شناسایی کسانی که فرار مالیاتی داشتند ۴۲ هزار و ۹۷۴ میلیارد و ۳۳۰ میلیون و ۳۷۸ هزار و ۶۵۱ ریال مالیاتی که پرداخت نمی شد را وصول کنیم.
اسماعیلی خاطرنشان کرد: این در حالی است که بالغ بر ۴ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی برگشت داده شده و خزانه کشور واریز شد و این د رحالی است که در سال قبل هزار میلیارد تومان از محل فرار مالیاتی وصول شده بود یعنی ۴برابر شناسایی فرار مالیاتی را وصول کردیم.
سخنگوی قوه قضاییه در حوزه بازگشت اراضی به سازمانهای متولی زمین و مسکن نیز گفت: در سال ۹۸ موفق شدیم مساحتی بالغ بر ۱۷۸ هزار هکتار از اراضی تصرف شده توسط زمین خواران را اعاده کنیم که ارزش آن بالغ بر ۱۱هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.
وی ادامه داد: در استان تهران در سال ۹۸ بالغ بر هزار هکتار از اراضی تصرف شده را به نهادهای متولی اعاده کردیم که این رقم ارزشی بیش از ۴۸ میلیارد ریال را داشته است.
اسماعیلی گفت: در پرونده های دیگر نظیر پرونده امیر منصور آریا تا الان ۶۰۰ میلیارد جزای نقدی واصل و ۱۷۰۰ میلیارد تومان رد مال به بانک‌ها شده است.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: در پرونده بابک زنجانی هم ۱۸۰۰ میلیارد تومان از اموال داخل کشور به وزارت نفت داده شده است.
وی در مورد پرونده قربانعلی فرخ زاد نیز گفت: در این پرونده ۶۸۸ میلیارد تومان ارزش واگذاری بوده که واگذاری ابطال و به بیت المال اعاده شده است.
اسماعیلی ادامه داد: در یکی از پرونده‌ها متهم به بانک ایران زمین و سینا بدهکار بود که ۶۰۰ میلیارد تومان پیش از رفتن پرونده به دادگاه به بانک ایران زمین و سینا برگشت داده شد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در یک پرونده دیگر که مربوط به بدهی بانکی می‌شود بیش از ۳هزار میلیارد تومان از اموال یکی از بزرگترین بدهکاران بانکی را برگرداندیم.
وی خاطرنشان کرد: ۵۰ پلاک از اراضی که فردی آن را از بخش‌هایی از بیمارستان رضوی مشهد تصرف کرده بود به آستان قدس رضوی برگشت داده شده که ۸۰۰ میلیارد تومان اموالی است که شناسایی و بازگشته البته آن فرد الان در بازداشت است.
اسماعیلی در مورد پرونده خصوصی سازی نیز گفت: اقدامات مقدماتی در حال انجام است و این روند خصوصی سازی به یک غصه برای مردم تبدیل شده و به جای کاهش تصدی‌گری دولت ما رونق اقتصادی را ندیدیم و موجب غصه و گلایه مردم شده است.
سخنگوی قوه قضاییه در مورد ارائه لیست اموال آیت الله رئیسی که اعلام شده است گفت: به موجب قانون رئیس قوه قضاییه باید صورت جامعی از اموال خود و خانواده را به دفتر رهبری انعکاس دهد که این کار انجام شده است.
وی در مورد اقدام کانادا نسبت به تصاحب و فروش اموال ایران گفت: این کار در نظامات حقوقی دنیا تعریف شده نیست و به نوعی تروریست اقتصادی است.
اسماعیلی افزود: پیگیری هایی از سوی دادستانی کل کشور شده و تلاش میکنیم که این اقدام عملیاتی نشود و اعلام کردیم در منتفی شدن تصمیم تلاش می کنیم و اگر نشد در تعامل با وزارت خارجه اقدام متقابلی را در دستور کار قرار می دهیم.
سخنگوی قوه قضاییه در مورد انتزاع سازمان زندان ها گفت: این موضوع موضوع جدیدی نیست و در دوره های مختلف و با انگیزه های مختلف توسط برخی اشخاص در دولت و مجلس مطرح شده است.
وی ادامه داد: البته هر بار پس از طرح این موضوع افراد پذیرفتند که مغایر با قانون است و اجرای مجازات و اصلاح مجرمان برعهده قوه قضائیه است و همان نظر همچنان وجود دارد.
اسماعیلی در خصوص بازداشت سه تبعه استرالیایی نیز گفت: این موضوع صحت دارد و این افراد در دو پرونده هستند و هر دو منتهی به صدور کیفرخواست شده است.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: در یک پرونده دو نفر مبادرت به عکسبرداری از مناطق نظامی و ممنوعه کردند که این عکسها در حافظه دوربین کشف شده و وجود دارد.
وی گفت: در پرونده دیگر موضوع جاسوسی برای کشور دیگری است و دادگاه قضاوت می کند که این فرد مجرم هست یا خیر.
اسماعیلی در بخش دیگری از نشست خبری خود درخصوص پرونده تروریستی اهواز گفت: این پرونده دو بخش دارد یکی قصور عوامل و نیروهای مسلح است که هیئتی تعیین شد و با افراد متخلف در سلسله مراتب مختلف برخورد شده و برای دیگر عوامل پرونده‌ای تشکیل شده و به دادسرای نظامی تهران رفته که کیفرخواست صادر شده است.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: بخش دیگر این پرونده مربوط به عوامل تروریستی بوده که بیش از ۳۰ نفر از عوامل مرتبط در اهواز بازداشت شده و پرونده به دادگاه ارسال می شود و به صورت فوق العاده به آن رسیدگی خواهد شد.
وی در مورد پرونده سحر خدایاری و اینکه با افرادی که چنین وضعیتی دارند چگونه برخورد می‌شود گفت: سیاست کیفری قوه قضاییه در مورد این قبیل پرونده ها اعلام شده و علاوه بر رکن مادی و قانونی جرم، شخصیت مجرم و سوابق آن می تواند در زمره اعمال تخفیف یا تشدید قرار گیرد.
اسماعیلی افزود: در زمان تشکیل پرونده شخصیت برای افراد مجرم دو موضوع مورد توجه قرار می‌گیرد اولا اینکه عنوان مجرمانه و نوع جرم چه بوده است و ثانیا اینکه فرد مجرم چه شخصیتی داشته برای مثال نوجوان است یا جز اطفال است و غیره.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در کنار کسانی که دروغ گفتند و فضای جامعه را آلوده کردند باید حرف حق خانواده را بشنویم و بگونه ای رفتار نکنیم که بیشتر داغدار و آسیب دیده شوند.
وی افزود: ما در مقام عمل و اقدام آنچه اقتضا داشت و شایسته بود رفتار کردیم و باید به وظیفه قانونی خود عمل کنیم و منتی بر کسی نیست و اطلاع رسانی هم شد و تماسی هم با خانواده مرحومه داشتیم اما بنا نیست هر نامه ای را پاسخ دهیم.
اسماعیلی در مورد رسیدگی مجدد به اتهامات متهمان پرونده کارگری که در مرحله تجدیدنظرخواهی قرار داشته و سایر پرونده‌های مشابه گفت: دستور رئیس قوه قضاییه فقط مختص این پرونده نیست و سیاست کیفری است و در پرونده های مشابه مورد بررسی قرار می گیرد.
سخنگوی قوه قضاییه در مورد حق الوکاله میلیاردی و ایجاد رانت برای برخی وکلا گفت: قوه قضائیه در مورد تبصره ماده ۴۸ قانون و اصلاح آن نظر موافق دارد ما قانونگذار نیستیم.
وی افزود: این موضوع درست است که برخی وکلا اقلام درشتی می‌گیرند اختصاسی به پرونده مفاسد اقتصادی هم ندارد اما تاکید داریم موکلین بیش از تعرفه مشخص پرداخت نکنند و در قراردادها قید شود و شفافیت علاج کار است که می خواهیم شفاف حق الوکاله را قرار دهند.
اسماعیلی در مورد مفقود شدن برادران صدرالساداتی نیز گفت: این اقدام خاصی بود و اینکه اشخاص خودشان اقدام به مخفی کردن کنند عمل غیراخلاقی بود و مورد سرزنش همه قرار گرفتند و معتقدیم اگر در این باب کسی دغدغه دارد به مراجع قضایی منعکس کند.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: در این خصوص پرونده‌ای تشکیل نشده و دستور بازداشتی از سوی قوه قضاییه صادر نشده است.
وی درخصوص پیامک حجاب نیز گفت: عفاف و حجاب جز موازین مسلم شرعی ماست و رعایت آن در فرهنگ ایرانی ما جایگاه ویژه دارد و من درخواستم از همه افراد جامعه این است که بیایید این موضوع اسلامی و ایرانی را رعایت کنید.
اسماعیلی افزود: در خصوص اقدام ناجا اگر این اقدام در حوزه تامین امنیت اخلاقی باشد ما از آن حمایت کرده و با ناجا همکاری میکنیم تا این مشکلات برطرف شود و اگر رویکرد همواری باشد شاهد این مشکلات نخواهیم بود و آنها هم باید ایرادات و اشتباهات خود را بپذیرند.
سخنگوی قوه قضاییه در مورد پرونده فساد ۱۴۰ میلیاردی یک خانواده نیز گفت: این پرونده در مراحل اولیه در دادسرا قدری طولانی شد اما در سال ۹۷ رای دادگاه بدوی صادر و مجازات های سنگین در نظر گرفته شده است اما پرونده در حال حاضر در مرحله تجدید نظر است البته این جز پرونده های مسن است که به جریان افتاده و بزودی رأی آن صادر می شود.
