به گزارش خبرگزاری دانشجو؛ حدود ۳۰ تا ۵۰ درصد از هزینه‌های اقشار و دهک های پایین درآمدی را مسکن تشکیل داده است و شمار زیادی از خانواده‌ها دیگر نمی‌توانند وضعیت گذشته خود را حفظ کنند. از سوی دیگر بازار اجارهبها نیز وضعیت بسیار نگران کننده ای دارد و مستاجران مجبورند بخش بیشتری از درآمد خود را به تامین مسکن اختصاص دهند و یا حتی به حاشیه شهرها و یا بدمسکنی روی آورند.
طبق گزارش وزارت راه و شهرسازی، تا سال ۱۴۰۵ سالانه بیش از یک میلیون تقاضای بالقوه مسکن وجود دارد. با وجود اینکه تقاضا به میزان کافی موجود است، اما میزان عرضه ۳۴۶ هزار واحدی مسکن متناسب با تقاضا نیست.
این در حالی است که اکنون بالغ بر ۲.۵ میلیون واحد مسکونی خالی در کشور وجود دارد. در محاسبات نیازسنجی نرخ بهینه خانه‌های خالی معادل ۵ درصد در نظر گرفته شده است که به عنوان ذخیره بازار عمل می‌کند در صورتی که این نرخ در حال حاضر در نقاط شهری ۱۰.۳ درصد و در نقاط روستایی ۸.۵ درصد است.
این مسئله نشان دهنده عدم ورود موثر دولت به عنوان سیاست‌گذار بر نحوه عرضه و تقاضای مسکن است. احتکار خانه‌های خریداری شده و خالی نگه‌داشتن آن‌ها، خرید و فروش مکرر مسکن در بازه زمانی کوتاه، ایجاد تقاضای کاذب به طمع کسب سود بیشتر و ... از جمله آثار نامطلوب عدم مدیریت تقاضای سرمایه‌ای و سوداگرانه در بخش مسکن است.
در مطالعه روند بازار مسکن در سال‌های گذشته شاهد رشد قیمت بسیار زیاد در بعضی از سال‌ها نسبت به سال‌های دیگر بوده ایم. رشد قیمتی که هیچ تناسبی با نرخ تورم عمومی نداشته و به صورت جهشی اتفاق افتاده است. در واقع نرخ رشد قیمت در دوره‌های بلند مدت در بخش مسکن فاصله زیادی با نرخ تورم عمومی دارد. به طوری که میانگین نرخ تورم عمومی از سال ۱۳۷۲ تا ۱۳۹۷ معادل ۱۹.۲ درصد بوده، اما نرخ تورم زمین در همین بازه زمانی ۲۵.۲ درصد است. همچنین جهش ناگهانی قیمت در دوره‌های کوتاه باعث افزایش سوداگری در بخش مسکن شده است؛ جهشی که غیرمولد بوده و باعث هیچ رشدی در اقتصاد کشور نشده است.
راهکار تجربه شده و با قدمت چند ده ساله ی کشور‌های جهان جهت مدیریت تقاضای سوداگرانه در بازار مسکن، وضع مالیات بر عایدی سرمایه است. ابزاری که پژوهش‌های علمی و مراکز تحقیقاتی حاکمیتی و غیرحاکمیتی کارایی آن را اثبات کرده‌اند.
دریافت مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) تأثیرات قابل ملاحظه‌ای بر اقتصاد آشفته و زنجیرگسیخته کنونی خواهد داشت و حتی خبر اجرای آن عرصه را بر سودجویان و ثروت اندوزان و سوداگران اقتصادی تنگ خواهد کرد. چرا که مسکن به عنوان یکی از اساسی‌ترین نیاز‌های مردم بالاترین بخش از سرمایه هر خانوار را به خود اختصاص می‌دهد و با بیش از ۱۰۰ صنعت به طور مستقیم ارتباط دارد.
خروج منابع از بازار‌های سرمایه غیرمولد می‌تواند بخش اعظمی از مشکلات اقتصادی را در وضعیت کنونی حل کند و راه را بر سوداگران زالوصفتِ اقتصادی سد نماید که به دنبال آن نقدینگی بالا و سرگردان موجود در جامعه تا بخش زیادی کنترل و به سمت بازار‌های مولد و بخش تولید هدایت می‌گردد.
به نظر میرسد مهمترین اقدامی که لازم است برای جلب نظر مردم انجام شود، سالم سازی بازارِ مسکن به عنوان کالای اساسی مردم است. کالایی که طبق اصل ۳، ۳۱ و ۴۳ قانون اساسی تامین آن بر عهده حاکمیت است و خانه ملت به عنوان نمایندگان مردم سنگین‌ترین مسئولیت را در قبال آن دارند.
سال گذشته مجلس برای کنترل قیمت مسکن و جلوگیری از دلالی و سوداگری، طرحی را با نام مالیات بر عایدی سرمایه ارائه داد؛ این قانون در اغلب کشور‌های جهان اجرا می‌شود و موفق بوده است؛ اما در کشور ما به چنین قوانینی برای مقابله با پدیده سوداگری اهمیت داده نمی‌شود.
ابتدای سال ۹۷ طرح مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن مطرح شد و با وجود اینکه کلیات آن در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید؛ اما جزییات آن هنوز بررسی نشده است و روز به روز عقب می‌افتد.
احتکار و یا سوداگری سودجویان بازار مسکن که با درآمدزایی کاذب یکشبه سرمایه ی خود را چند برابر می کنند و هیچگونه مالیاتی هم نمی‌پردازند باعث شده تا خرید یا حتی اجاره مسکن برای مردم و به ویژه جوانان به یک دغدغه جدی تبدیل شود.
سوال این است که چرا مجلس شورای اسلامی و دولت به عنوان منتخبین همین مردم به آن اهمیتی نمی دهند و از ابزار تنظیمی یا کنترلی مالیات بر عایدی سرمایه به عنوان روشی مشخص، آماده و تجربه شده در سایر کشور‌های دنیا است استفاده نمی کنند؟!
از مجلس محترم و کمیسیون اقتصادی انتظار میرود که با گذشت بیش از ۸ ماه و ادامه دوران سخت و طاقت فرسای اجارهبها، تکلیف طرح مذکور را مشخص و آن را به سرانجام برساند.
این فرصت بسیار مغتنم است که طرح مهم مالیات بر عایدی سرمایه پس از حدود یک سال معطلی پیش برود و التهابات بازار مسکن تا قبل از فصل بررسی بودجه مهار شود.
