رایزن نمایندگی کشورمان در سازمان ملل تاکید کرد کودکان ایرانی قربانیان نخستِ قتل‌عام اقتصادی ناشی از اقدامات یکجانبه قهرآمیزی هستند که آمریکا با نقض همه اصول حقوقی بین‌المللی و هنجار‌های پذیرفته شده اخلاقی و انسانی، علیه آنان بکار گرفته است.
به گزارش «تابناک» به نقل از خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک، «محمد حسنی‌نژاد پیركوهی» در نشست کمیته سوم مجمع عمومی این سازمان با موضوع "ارتقا و پاسداری از حقوق کودکان" تاکید کرد: با وجود گام‌هایی که برای اجرای کنوانسیون حقوق کودک برداشته شده، هنوز هم میلیون‌ها کودک در سرتاسر جهان، زندگی خود را در منازعات مسلحانه، جنگ‌ها و اشغال خارجی سپری می‌کنند. این واقعیتِ تلخی است که کسانی که عموما کودکان را هدف حملات خود قرار می‌دهند، در تهیه سلاح و تجهیز زرادخانه‌های خود با هیچ مشکلی مواجه نیستند. به علاوه نزدیک به ۴۲۰ میلیون کودک که تقریبا یک پنجم جمعیت کودکان جهان را تشکیل می‌دهند، در بحبوحه منازعات زندگی می‌کنند و هیچ اطمینانی به فردای خود ندارند.
رایزن کشورمان این موضوع را که یک سوم جمعیت جهان در کشور‌هایی زندگی می‌کنند که آماج اقدامات یکجانبه قهرآمیز نامشروع یا محاصره غیرانسانی قرار دارند، واقعیتی دردآور و بسیار نگران‌کننده دانست و گفت: در شرایط سکوت و بی‌تفاوتی جهانی نسبت به این اقدامات نامشروع، آسیب‌پذیرترین اقشار جامعه به ویژه کودکان و افراد نیازمند به مراقبت‌های حیاتی پزشکی مانند کودکانی که از سرطان خون یا سایر انواع سرطان‌ها و بیماری‌های نادر، رنج می‌برند، قربانیان اصلی اقدامات یکجانبه قهرآمیز آمریکا هستند. تهدید جان کودکان به منظور دستیابی به اغراض سیاسی چیزی جز تروریسم اقتصادی نبوده و نظر به عواقب حاد اقدامات قهرآمیز بر زندگی کودکان، ضرورت دارد که سازمان ملل، تاثیر اقدامات مزبور بر وضعیت کودکان را مورد ارزیابی و بررسی عمیق و جدی قرار دهد.
نماینده کشورمان در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت که جمهوری اسلامی ایران برغم چهار دهه شرایط ناعادلانه و نابهنجار محیط خارجی، پیشرفت‌های قابل توجهی در بهبود شرایط زندگی کودکان داشته‌است و برخی از اقدامات اخیر دولت جمهوری اسلامی ایران در حوزه پاسداری و ارتقای حقوق کودک را به شرح ذیل برشمرد و از جمله به ابتکار وزارت دادگستری به عنوان مرجع ملی هماهنگی و نظارت بر اجرای کنوانسیون حقوق کودک در نامگذاری سال ۱۳۹۸ به عنوان سال "تحول در حقوق کودک" اشاره کرد.
وی افزود: تحت شعار تحول در حقوق کودک و به منظور ارتقای آگاهی و ارائه مشاوره و ترویج و پاسداری از حقوق کودکان، تاکنون یازده "کلینیک تخصصی حقوق کودک" در مراکز استانی دایر شده و براساس برنامه‌ریزی‌ها، این مراکز به زودی در سطح ملی و در همه استان‌ها راه اندازی خواهد شد. بعلاوه در سطوح تقنینی و سیاست‌گذاری، اصلاحیه قانون ملی به تصویب رسید و از اوایل اکتبر ۲۰۱۹ اجرایی شد و به موجب آن مقرر گردید به فرزندانِ مادران ایرانی که با مردان غیرایرانی ازدواج کرده‌اند، تابعیت اعطا شود. وی، این اقدام را گام مهمی در جهت تعیین تکلیف بسیاری از کودکان به لحاظ تابعیت، دانست.
رایزن نمایندگی کشورمان در نیویورک، تصویب "سند ملی کار شایسته و سیاست‌های اشتغال مبتنی بر سند ملی کار شایسته" در ماه مه ۲۰۱۹، که در آن راهبرد‌های موثری در رابطه با "محو کار کودکانِ کار، به ویژه بدترین اشکالِ کارِ کودک" پیش‌بینی شده است را بسیار مهم قلمداد کرد و ضمن اشاره به انتشار دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی توسط قوه قضائیه، تاکید کرد که مواد متعددی از این دستورالعمل، به حقوق کودکان مربوط می‌شود.
وی با اشاره به تصویب لایحه جامعی با عنوان "حمایت از کودکان و نوجوانان" از طی مراحل قانونی این لایحه خبر داد و دسترسی کودکان به خدمات و مراقبت‌های بهداشتی و آموزش کیفی را دو پایه اصلی سیاست‌های ملی توسعه ایران دانست و دستیابی به اهداف مورد توافق بین المللی درخصوص مرگ و میر کودکان و مادران باردار از طریق اختصاص پوشش ملی زایمان بی‌خطر، واکسیناسیون و بهبود تغذیه کودک را از موارد قابل ذکر در اقدامات کشورمان معرفی کرد.
رایزن کشورمان در پایان، اظهار داشت که پوشش تحصیلات در ایران برای رده ابتدایی ۹۹ درصد، دو سال نخست دبیرستان ۹۴ درصد و دو سال آخر دبیرستان، ۸۴ درصد می‌باشد. در حال حاضر، نزدیک به ۵۰۰ هزار نفر دانش‌آموز تبعه خارجی فارغ از وضعیت پناهندگی، در مدارس سرتاسر کشور مشغول به تحصیلند که این وجه از کمک ایران به جامعه جهانی به اندازه‌ای که باید، مورد توجه قرار نگرفته است.
