پنجمین جلسه رسیدگی به اتهامات شبنم نعمت‌زاده دختر وزیر سابق صمت و همکار وی در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی‌مقام در مجتمع قضایی امام خمینی (ره) برگزار شد.
به گزارش «تابناک»، پیش از ظهر امروز پنجمین جلسه رسیدگی به اتهامات شبنم نعمت‌زاده دختر وزیر سابق صمت، احمدرضا لشگری‌پور و شرکت توسعه دارویی رسا در حالی برگزار شد که قرار بود این جلسه آخرین جلسه دادگاه باشد که در انتها مشخص شد این گونه نیست.
در ابتدای این جلسه شبنم نعمت زاده ادامه آخرین دفاعیات خود را مطرح کرد و گفت: آمار انبار‌ها را به اداره دارو دادم؛ هرچه به نام من بوده توقیف کردند.
نماینده حقوقی وزارت بهداشت با حضور در جایگاه گفت: چهارشنبه هفته گذشته یکی از اقوام نعمت زاده در وزارت بهداشت حضور یافت و اعلام کرد که نمایندگان شما در دادگاه چنین و چنان می‌گویند و بعد از آن بود که یکی از مدیران کل وزارت بهداشت برکنار شد.قاضی مسعودی مقام خطاب به شبنم نعمت زاده گفت:
به گونه‌ای حجاب خود را رعایت کنید که هم شما بتوانید صحبت کنید و هم ما بتوانیم صدای شما را بشنویم و متوجه صحبت‌هایتان شویم.
نعمت زاده در ادامه دفاعیات خود گفت: من سعی کردم تا همه چیز را بنویسم و برای شما ارسال کنم مجموعه شرکت‌هایی که با ما همکاری داشتند در جریان هستند که کار ما از ابتدا با فروش ایجاد شد و پس از گذشت مدت یکسال مانند دیگر شرکت‌های دارویی وارد عمل شدیم.
این متهم افزود: کار من همراه با سوءنیت نبود.
با کمک خدا سعی می‌کنیم تا گذشته را جبران کنم. الان هم حدود ۱۰ میلیارد از بدهی پرداخت شده است. اموالم توقیف شده، نمی‌توانم آن‌ها را بفروشم و جبران بدهی کنم.
نعمت‌زاده مدعی شد: صحبت‌هایی که اینجا مطرح شدند، خلاف واقع هستند و گزارش‌ها درباره انبار البرز به سازمان غذا و دارو ارائه شده است؛ من چاره‌ای نداشتم و باید دارو‌های خود را در یک انباری قرار می‌دادم و به همین دلیل انبار البرز خریداری و دارو‌ها به آنجا منتقل شدند. اما به دلیل پلمپ انبار تاریخ دارو‌ها گذشت و مجبور به امحای آن‌ها شدیم با این حال ان شاءالله پس از پرداخت بدهی‌ها بتوانیم از اموال توقیف شده استفاده کنیم.
وی با بیان اینکه بیست سال کار کردم گفت: آبروی خانوادگی و شخصی خود را باز می‌گردانم و باز هم تاکید می‌کنم که در جریان کار هیچ سوء نیتی وجود نداشته است؛ امیدوارم اطلاعات بر اساس مدارک مستند باشد و بتوانم صدمات وارده را جبران کنیم.
در ادامه نماینده حقوقی وزارت بهداشت با حضور در جایگاه گفت: متهمان بعد از اینکه دارو‌ها را به انبار بردند به دنبال مجوز رفتند. وکیل‌شان گفته زمان اضطرار بوده است، اما ما اضطرار را زمان جنگ، سیل و زلزله می‌دانیم.
وی با اشاره به موادی از قانون احکام دائمی گفت: هرگونه عرضه و توزیع دارو و ملزومات پزشکی که در سامانه اصالت وزارت بهداشت ثبت نشده باشد جرم محسوب می‌شود. پخش کردن مستقیم دارو به داروخانه‌ها طبق قانون احکام دائمی نبوده است.
نماینده وزارت بهداشت با تاکید بر اینکه قیمت دارو‌ها تنها در کمیسیون ماده ۲۰ قیمت‌گذاری می‌شود، گفت: سوال این است قیمتی که با ۱۰۰ درصد تخفیف داده می‌شده به این معناست که محتویات دارو باید غیراستاندارد باشد که بتوان چنین تخفیفی را داد.
وی با اشاره به انبار کرج گفت: معاونت غذا و دارو در کرج به جاده ماهدشت رفته و کالا‌هایی را در کانکسی در یک شرکت چرم‌سازی کشف کردند. این کالا‌ها در سامانه ما ثبت شده بود، اما تاریخ آن‌ها گذشته بود. همکاران ما همچنین انبار دیگری را بررسی کردند و مقادیر زیادی دارو‌های ایرانی و خارجی که تاریخ آن‌ها گذشته بود را کشف و امحا کردند.
در ادامه جلسه دادگاه متهم لشگری‌پور به دستور قاضی در جایگاه قرار گرفت.
قاضی گفت: تعداد حساب‌های بانکی که خانم نعمت‌زاده به آن اشاره کرده و گفتند مربوط به شرکت‌ها است و همچنین میزان سرمایه وارده و همچنین برداشت خانم نعمت‌زاده را بگویید.
لشگری‌پور گفت: در ابتدا از همه شرکت‌های تامین کننده عذرخواهی می‌کنم که دچار مشکلات عدیده شدند. آن ۵۰۰ حسابی که خانم نعمت‌زاده گفتند به شرکت پخش مربوط نمی‌شود. اگر چنین باشد بنده هم باید دارای ۵۰۰ حساب باشم. شرکت ما دارای ۳۰ حساب در تمام کشور است و آن هم به این دلیل بود که ما ۲۲ مرکز توزیع داشتیم.
این متهم تصریح کرد: زمانی که من به شرکت آمدم ایشان گفت: آورده من ۴ میلیارد تومان است، اما این ۴ میلیارد مربوط به وام پارسیس کیش است که به صورت درهمی هم داده شده بود و بنده زمانی متوجه شدم که وام تسویه نشده بود و چکی وجود داشت که پشت آن هم امضای پدر ایشان وجود داشت.
قاضی مسعودی‌مقام پرسید: مجوز و میزان تخفیف چقدر بوده است؟
متهم لشگری‌پور با قرائت مصوبه مورد نظر اظهار داشت: نماینده وزارت بهداشت گفته که ما نباید تخفیف می‌دادیم، اما این چیزی نبود که ما آن را ایجاد کرده باشیم. این جایزه‌ها و تخفیفات از قبل وجود داشت. ما کالایی داشتیم که بابت آن ۱۰۰درصد تخفیف می‌دادند و بازپرداخت آن ۳۰۰ و یا حتی ۴۲۰ روزه بود. اگر می‌خواستیم تخلف کنیم جوایز را در فاکتور‌ها نمی‌زدیم سازمان امور مالیاتی به ما الگو داد و گفت: باید درصد تخفیفات در قالب ردیفی در فاکتور‌ها مشخص شود و ما هم این کار را انجام دادیم. کاری که ما کردیم این بود که اضافه زمان را به جایزه تبدیل کردیم.
وی افزود: شرکتی بوده که اعلام می‌کرد یک کالا بخر و چهار کالا ببر. آقای قاضی ما جایزه‌ها را از خود ندادیم چرا که کالا داشتیم که ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصد تخفیف داشته است. گفته شده که دویست و هفتاد درصد به یک داروخانه تخفیف داده شده است، مستندات آن آورده شود تا بررسی شود، کالا و شرکت آن مشخص است همچنین تمام جوایز به ما مکتوب اعلام می‌شد.
قاضی مسعودی مقام خطاب به متهم شکری پور گفت: نعمت‌زاده ۴ میلیارد برای شرکت آورده است دارایی خود شرکت چقدر بود؟ که لشکری پور پاسخ داد ۲۱ میلیارد.
قاضی مسعودی مقام خطاب به متهم گفت: پس خودرو‌های شرکت چه میزان بوده است؟ که متهم پاسخ داد: ۶۷ کامیونت داریم که زنجیره سرد دارند، حتی برخی از آن‌ها نو هستند، چون فرصت کار کردن به آن‌ها داده نشد.
لشکری پور در پاسخ به سوال قاضی مبنی بر این که چطور این ماشین‌ها را خریدید؟ گفت: همه را لیزینگی خریدیم.
لشکری پور در ادامه دفاعیات خود گفت: کل دارایی ثابت ما را در مرحله بازپرسی ۲۰ میلیارد اعلام کردند در حالی که ما کلی کامیونت داریم و بنده به این موضوع در بازپرسی اعتراض کردم.
متهم ردیف دوم این پرونده ادامه داد: کامیونت‌ها از شهریور ۹۶ توقیف شده، اما هیچ اقدامی برای آن‌ها انجام نشده است.
وی از عدم اراده برای بازپرداخت بدهی‌ها از سوی متهم ردیف اول خبر داد و گفت: هیچ اراده‌ای برای پرداخت پول تامین کننده‌ها وجود نداشته و الان هم وجود ندارد. نعمت‌زاده در دست نویسی اعلام کرد که پول تیپیکو را دو ساله می‌دهد، اما الان بیش از دو سال گذشته و بدهی‌ها پرداخت نشده است. تک‌تک حرف‌های کذب نعمت‌زاده را نوشتم و به آن‌ها اشاره خواهم کرد.
لشکری پور در خصوص ارائه تخفیفات گفت: اگر تخفیف نمی‌دانیم که کالا از ما نمی‌خریدند. تقریباً تمام کالا‌هایی که ما توزیع می‌کردیم همه توزیع می‌کردند و ما هیچ کالای انحصاری نداشتیم؛ البته که قصدمان هم انحصار نبود.
لشکری پور به محتوای صفحه ۳۰ کیفرخواست اشاره کرد و گفت: در صفحه ۳۰ آمده که اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گرانفروشی بوده که این موضوع صحت ندارد و همچنین احتکار عمده کذب است. اگر ایشان از سال ۹۶ به بعد این کار را انجام داده که من می‌گویم انجام داده به من ربطی ندارد، چون من آن سال در شرکت نبودم.
این متهم افزود حتی در یک بازه زمانی نعمت زاده به من اعلام کرد که دلار در حال افزایش قیمت است الان برخی دارو‌ها را نمیفروشم اگر بعداً بفروشم سه میلیارد می‌شود. خانم نعمت‌زاده می‌داند با وجدانش.
وی افزود: چرا تاریخ دارو‌ها گذشت؟ مگر انبار‌ها هزینه تا برج ۵ نگرفته بودند؟ چرا کالا را نفروختند چرا برج ۵ گذشت و تاریخ کالا‌ها هم گذشت؟ من و شرکت توسعه دارویی رسائی احتکاری انجام ندادیم.
لشکری پور افزود: الان هم شاهد این هستیم که در تلویزیون کالا‌های مختلف تبلیغ می‌شود و شرکت‌ها برای آنکه کالای خود را بفروشند تبلیغ می‌کنند و ما هم همین کار را کردیم تا داروخانه‌ها از ما خرید بیشتری کنند.
وی در خصوص انحصار توضیح داد: انحصار وضعیتی است که تولید کننده و توزیع کننده سرنوشت یک کالا را به دست می‌گیرند این درحالی‌ست که ما کالایی نداشتیم که بخواهیم بازار آن را به دست بگیریم، هیچ کدام کالای انحصاری در اختیارمان نگذاشتند.
لشکری پور به محتوای صفحه ۱۳ کیفرخواست اشاره کرد و گفت: نعمت زاده گفته که اختیار تام به من داده این در حالی است که اساسنامه شرکت ما موجود است. خواهرشان اصلاً در شرکت حضور نمی‌یافت و حتی یک روز هم پایش را به شرکت نگذاشته بود، اما شبنم نعمت‌زاده جای زینب نعمت‌زاده امضا می‌کرد و حتی زینب نعمت‌زاده روحش از تصمیمات هیئت مدیره خبر نداشت اگر وکالت داشت چرا از طرف امضا می‌کرد این جعل نیست؟ آقای قاضی من اختیار تامی در شرکت نداشتم.
وی ادامه داد: در کیفرخواست گفته شده که نعمت‌زاده به دلیل عدم آگاهی کافی در موضوع توزیع به لشکری پور اعتماد می‌کند همچنین در رابطه با شکایت بعیدی نژاد هم نعمت‌زاده اعلام کرده که تمام قرارداد‌ها را شخص بعیدی‌نژاد اعتماد داشته امضا می‌کرده است.
متهم لشکری پور در ادامه دفاعیات خود گفت: نعمت‌زاده هر کجا که کم می‌آورد می‌گوید من اعتماد داشتم و امضا کردم.
این متهم در ادامه به محتوای صفحه ۱۸ کیفرخواست اشاره کرد و گفت: در این صفحه گفته شده که من اعتراض به قرار بازداشت موقت نداشتم موضوع از این قرار است که روزی که من را دستگیر کردند بازپرس به من گفت: اعتراض نکنید و اگر اعتراض کنی پرونده طول می‌کشد.
لشکری پور افزود: در صفحه ۱۹ کیفرخواست آمده که شرکت‌هایی که ما با آن‌ها کار کار کردیم وابسته به دولت است این در حالی است که ۹۰ درصد شرکت‌های دارویی دولتی است و اگر کسی بخواهد در این حوزه کار کند باید به این ۹۰ درصد رجوع کند به همین منظور قصد ما ضربه زدن به نظام و دولت نبوده و نیست. قصد ما نه من و نه خانم نعمت‌زاده ضربه زدن به نظام و اقتصاد نبود.
متهم لشکری پور به جزییات محتوای صفحه ۲۲ کیفرخواست اشاره کرد و گفت: گفته شده که بدهی شرکت تولیدی به آقای بعیدی‌نژاد و ظرف میزان ۴۵ میلیارد ریال است من این بدهی را تایید می‌کنم، اما باید بگویم که بدهی ربطی به شرکت توسعه ندارد این بدهی توسط خود خانم نعمت زاده و به دلیل آن که قرار بود کالایی بیاورد.
متهم لشکری پور بیان کرد من در یک شرکت کار می‌کردم و ماهی ۱۲ میلیون تومان حقوق می‌گرفتم که نعمت‌زاده دنبال من آمد و گفت: ماهی ۳۰میلیون و به انضمام یک خانه قیطریه به شرط اجاره به شرط تملیک به تو می‌دهم که پس از آن من به خانه قیطریه رفتم، اما پس از مدتی از آنجا بلند شدم و سپس مبلغ ۲میلیارد و نیم از شرکت توسعه به من داده شد من در تاریخ ۱۷اسفند سال ۹۴ خانه جدیدی گرفتند و در تاریخ ۲۳ اسفند سال همان سال خانه را برای شرکت در رهن بانک قرار دادند.
متهم لشکری پور درباره حقوق ماهیانه نعمت‌زاده گفت: خانم نعمت‌زاده ماهیانه ۴۵ میلیون تومان از حساب شرکت به عنوان حقوق دریافت می‌کرد. همچنین ایشان به عنوان رئیس هیئت مدیره و دخترشان به عنوان مدیرعامل صوری شرکت حضور داشتند و خانم نعمت‌زاده امضای دخترشان را جعل می‌کرد. حتی با تلفن از بانک ملت پول جابجا می‌کرد، اما مشخص نیست که پول رسا پخش کجا رفته است.
لشگری پور تصریح کرد: اواخر سال ۹۶ آقای فرجی ۴۸۰ میلیون تومان چک از شرکت خارج کرد و هنگامی که گفتم چرا خارج می‌شود خانم نعمت زاده گفت این چک‌ها برای پدر من است و باید استفاده شود و در نهایت ۲۰۰ میلیون تومان از آن‌ها به حساب راننده خانم نعمت‌زاده آقای علی نصیری واریز شد و ۲۸۰میلیون مابقی آن مشخص نشده که به کجا رفت و هر بار که ما پول می‌خواستیم باید از آقای نصیری آن را طلب می‌کردیم.
وی تصریح کرد: به تمام افرادی که می‌خواهند با آقازاده‌ها کار کنند توصیه می‌کنم تا حتماً عقبه آن‌ها را بخوانند و متوجه شوند که چه میزان عقده‌ها دارند.
در ادامه نماینده دادستان با حضور در جایگاه در ادعای نعمت‌زاده مبنی بر نوشتن نامه محرمانه به قاضی اشاره کرد که در این هنگام قاضی مسعودی مقام گفت: مطالب محرمانه‌ای وجود ندارد و روزانه چند نامه شامل ملاقات با دادستان و یکسری خاطرات به شعبه ارسال می‌شود که هیچ کدام جنبه حقوقی ندارد و من مطالب محرمانه از آن استخراج نکردم و روز‌ها ده‌ها نامه از بند زنان توسط وزارت اطلاعات می‌آید.
نیازآبادی نماینده دادستان افزود: نعمت‌زاده مدعی است شاکی خصوصی ندارد در حالی که در این پرونده تعداد بسیار زیادی شاکی خصوصی وجود دارد و اگر هم شاکی خصوصی وجود نداشت شاکی این پرونده جامعه و مدعی‌العموم هستند.
نیازابادی با بیان اینکه خانم نعمت‌زاده بار‌ها بر مالباخته بودن خود تأکید کرد در حالی که حتی اگر چنین موضوعی به اثبات برسد رافع مسئولیت کیفری وی نیست، گفت: نعمت‌زاده می‌گوید شخصیت من طوری است که اتهامات به من منتسب نمی‌شود در حالی که اولا برای شما در مرحله تحقیقات پرونده شخصیت تشکیل داده شده و ثانیا ما با ادله قانونی و مر قانون سر و کار داریم و حاشا کردن بدون دلیل برای ما سندیت ندارد.
وی با اشاره به فقدان حسن‌نیت در خانم نعمت‌زاده گفت: یک مورد فقدان بارز حسن نیت در نعمت‌زاده این است که از زمان آغاز رسیدگی به پرونده در مرحله تحقیقات تاکنون یک قدم هم برای پرداخت بدهی برنداشته است و قطعا رسیدگی به اتهامات هیچ منافاتی با رسیدگی به اعضای شبکه احتمالی ندارد و مواردی به دادستانی گزارش شده و قطعا گزارش می‌شود.
نماینده دادستان همچنین درباره لشگری‌پور گفت: آقای لشگری‌پور نیز معتقد است در جلسات هیئت مدیره مجوز اعطای تخفیفات داده شده، اما سوال این است که به عنوان مدیرعامل اجرایی و به موجب قانون تجارت چرا زیر بار مجوز‌ها رفته است. شما مدیرعامل شرکتی بودید که در مجموعه فعالیت‌های آن کاملا دخالت داشتید و خروج‌تان از شرکت دیرهنگام بوده و همین خروج دیرهنگام نیز نفع شخصی داشته است.
قاضی مسعودی مقام در ادامه با اشاره به بخش‌هایی از کیفرخواست گفت: ۳۵۴۰ چک صادر شده که تنها ۵۲۹ چک برگشت خورده است.
وی گفت: بعضی لوایح که ایشان باید بنویسند پدر ایشان می‌نویسد و اعطای درخواست مهلت باید از ناحیه خود متهم ارائه شود نه از ناحیه شخص دیگری. آن آقا هم خودشان زیاد بی‌تقصیر نیست. وقتی ایشان به مراجع مختلف ورود کرده تا بخواهد جهت رسیدگی به پرونده را تغییر دهد و بگوید موضوع حقوقی است.
قاضی مسعودی‌مقام گفت: به ما هم نامه‌ای نوشته شد که نوشتیم اقدامی ندارد اینجا هم مدرسه نیست که بخواهند والدین را احراز کنند تا مطلبی را بیان کنند.
رئیس دادگاه مقام ختم این جلسه را اعلام کرد و گفت: جلسه بعد احتمالا دوشنبه هفته بعد برگزار می‌شود.
متهم اول و اصلی خود نعمت زاده وزیره که با رانت و پارتی بازی این تخلفا صورت گرفته 