به استناد وظایف تعریف شده برای وزارت راه و شهرسازی، این وزارت‌خانه اصلی‌ترین متولی مسکن در کشور به حساب می‌آید. در همین راستا مسئولیت صاحب‌خانه کردن مردم، به ویژه اقشار کم‌درآمد بر عهده وزارت راه است و این وزارت‌خانه باید تمامی برنامه‌های حوزه مسکن خود را در راستای تحقق هدف ساخت مسکن مناسب برای همه دهک‌های درآمدی جامعه تنظیم کند.
به گزارش
خبرنگار تابناک اقتصادی؛ با گذشت دوسال از عمر دولت دوازدهم، وزارت راه و شهرسازی تولید انبوه مسکن را در قالب طرح اقدام ملی از سر گرفته است. بر مبنای جزئیات اعلام شده از سوی علی نبیان، مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن، مقرر شده است، ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در قالب طرح اقدام ملی تا پایان سال ۱۴۰۰ توسط وزارت راه و شهرسازی ساخته شود. بنابر اظهارات علی نبیان، در این طرح ۲۰۰ هزار واحد در شهر‌های جدید، ۱۰۰ هزار واحد در قالب پروژه‌های باز آفرینی شهری و ۱۰۰ هزار واحد در شهر‌های بالای ۲۵ هزار نفر توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اجراء خواهد شد.
مسکن مشارکتی، مردم را صاحب‌خانه نمی‌کند
مطابق جزئیات ارائه شده ۲۰۰ هزار واحد از ۴۰۰ هزار واحد مسکونی طرح اقدام ملی در شهر‌های جدید و به شیوۀ مسکن مشارکتی ساخته خواهند شد. شیوۀ مشارکتی ساخت مسکن، سازکاری است که بر مبنای شراکت بین وزارت راه و شهرسازی و انبوه‌سازان بنا می‌شود. در این شیوۀ ساخت مسکن، انبوه‌سازان هزینه و عملیات ساخت را در زمینی که وزارت راه از محل زمین‌های متعلق به بیت المال تامین کرده متقبل می‌شوند. پس از انجام عملیات ساخت و با توجه به آورده اولیه هربخش در قرارداد مشارکتی، مالکیت واحد‌های تکمیل شده بین وزارت راه و انبوه‌سازان تقسیم خواهد شد.
همانطور که بیان شد در قرارداد‌های مشارکتی، نقش وزارت راه و شهرسازی و انبوه‌سازان مشخص شده است، اما مردم در پازل مسکن مشارکتی از ابتدا جایی ندارند.
در همین خصوص فرهاد بیضایی، کارشناس حوزه اقتصاد مسکن با اشاره به روند دشوار مهیا کردن حضور مردم در طرح‌های تولید انبوه مسکن بیان کرد: «رساندن واحد‌های مسکونی ساخته شده توسط وزارت راه و شهرسازی به دست اقشار هدف و کم درآمد، به عنوان یکی از سخت‌ترین مراحل تولید انبوه، نیازمند برنامه‌ریزی دقیق است؛ بنابراین وزارت راه و شهرسازی در صورتیکه بخواهد مسکن را به دست اقشار هدف برساند باید از ابتدای طرح اقدام ملی، سازوکار مشخصی برای این امر تعبیه کند.
بیضایی در بیان ایرادات وارده نسبت به شیوۀ مشارکتی طرح اقدام ملی، افزود: «با توجه به اینکه مالکیت بسیاری از واحد‌های مشارکتی به انبوه‌سازان انتقال می‌یابد، به نظر می‌رسد خانه‌های تکمیل شده با استفاده از این شیوۀ به دست اقشار هدف و کم درآمد نخواهد رسید و وزارت راه وشهرسازی باید در نحوه ساخت واحد‌های طرح اقدام ملی، تجدید نظر کند.»
حضور مردم در طرح اقدام ملی با استفاده از شیوۀ فروش اقساطی زمین
با توجه به ایرادات مطرح شده نسبت به شیوۀ اتخاذی وزارت راه و شهرسازی، به نظر می‌رسد وزارت راه وشهرسازی باید شیوۀ‌هایی را جایگزین شیوۀ مشارکتی ساخت مسکن کند که نقش مردم از ابتدا در پروژه مشخص باشد. نکته حائز اهمیت این است که وزارت راه از طرح‌هایی که توان رساندن مسکن به دست دهک‌های کم درآمد دارد، آگاه است. به عنوان مثال در یکی از طرح‌های معرفی شده از سوی این وزارت‌خانه تحت عنوان تام فاز (تولید مسکن به شیوۀ فروش اقساطی)، حضور مردم از ابتدای شروع پروژه تحت عنوان تامین کننده هزینه ساخت پیش بینی شده است. در این رابطه، محمد حمید زاده، کارشناس عمران، در ارتباط با طرح تام فاز وزارت راه گفت: «این طرح در تاریخ تولید انبوه مسکن در کشور، تجربه موفقی تلقی شده و در پروژه مسکن ویژه تهرانسر به نوعی به کار گرفته شده است.»
حمید زاده در ارتباط با نحوه سازوکار ساخت مسکن در تام فاز افزود: «در این شیوۀ وزارت راه و شهرسازی زمین را مهیا می‌کند. متقاضیان این واحد‌ها نیز نسبت به تامین مالی فرآیند ساخت اقدام خواهند کرد؛ در این بین انبوه‌ساز نیز در قالب قرارداد پیمانکار واحد مسکونی را بنا می‌کند و پس از اتمام مراحل ساخت مسکن از پروژه خارج خواهد شد. در این شرایط متقاضیان مسکن، واحد‌های خود را تحویل گرفته و نسبت به پرداخت هزینه زمین به وزارت راه در اقساط بلند مدت اقدام می‌کنند. بدین ترتیب مسکن در این شیوۀ ساخت به دست اقشار هدف خواهد رسید.»
این کارشناس مسکن در پایان، بیان کرد: «در صورتیکه فرآیند ساخت طرح اقدام ملی به شیوۀ مشارکتی انجام شود، بعید است واحد‌های ساخته شده به دست مردم برسد و وزارت راه و شهرسازی برای صاحب‌خانه کردن اقشار کم درآمد می‌بایست از شیوۀ‌های موفق نظیر تام فاز را جایگزین مسکن مشارکتی کند.»
به استناد وظایف تعریف شده برای وزارت راه و شهرسازی، این وزارت‌خانه اصلی‌ترین متولی مسکن در کشور به حساب می‌آید. در همین راستا مسئولیت صاحب‌خانه کردن مردم، به ویژه اقشار کم‌درآمد بر عهده وزارت راه است و این وزارت‌خانه باید تمامی برنامه‌های حوزه مسکن خود را در راستای تحقق هدف ساخت مسکن مناسب برای همه دهک‌های درآمدی جامعه تنظیم کند.
مردم هیچ جایگاهی ندارند 