در حالی که طرح اقدام ملی در مرحله ثبت نام از مردم قرار دارد، سرنوشت ۲۰۰ هزار واحد موجود در شهرهای جدید همچنان محل ابهام است و مشخص نیست که آیا مالکیت انبوهسازان در این واحدها اجازه ثبت نام مردم را میدهد یا خیر.
به گزارش
خبرنگار تابناک اقتصادی؛ چندی پیش وزارت راه و شهرسازی به منظور خروج بازار ساخت و ساز مسکن از بحران، ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در قالب طرح اقدام ملی را کلید زد. بنابر جزئیات ارائه شده از طرح اقدام ملی مسکن، ۱۰۰ هزار واحد از این طرح در شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر ساخته خواهد شد، ۱۰۰ هزار واحد دیگر از طرح اقدام ملی نیز در قالب پروژههای باز آفرینی شهری قرار میگیرد. ۲۰۰ هزار واحد باقی مانده هم در شهرهای جدید احداث خواهد شد. هم اکنون طرح اقدام ملی در مرحله ثبت نام قرار دارد و محمود محمودزاده، معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی از آغاز فرآیند ثبت نام این طرح در استانهای سیستان و بلوچستان، خراسان شمالی، خراسان جنوبی و قم خبر داده است.
ابهامات موجود در ثبت نام واحدهای شهرهای جدید
با توجه به اینکه تاکنون هیچ شهر جدیدی در فهرست ثبت نام طرح اقدام ملی قرار نگرفته است، مشخص نیست آیا واحدهای ساخته شده در این شهرها که نیمی از واحدهای طرح اقدام ملی را در برمیگیرند نیز وارد فرآیند ثبت نام و رسیدن به دست مردم قرار میگیرند یا خیر؟
ابهامات موجود در زمینه واحدهای مسکونی شهرهای جدید، زمانی پررنگ میشود که شیوۀ ساخت آنها کار را برای ثبت نام از مردم دشوار میکند.
در همین رابطه، حبیبالله طاهرخانی، مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید، در بیان جزئیات شیوۀ ساخت برگزیده وزارت راه در ساخت ۲۰۰ هزار واحد مسکونی قرار گرفته در شهرهای جدید، گفت: «در ساخت ۲۰۰ هزار واحد مسکونی از ۴۰۰ هزار واحد طرح اقدام ملی، مهمترین عوامل تأثیرگذار در قیمت مسکن یعنی زمین رایگان و پروانه ساختمانی را در اختیار سازندگان قرار میدهیم. در حقیقت در این طرح از مدل مسکن مشارکتی استفاده خواهد شد که کاملاً قابل اجراست.»
گفتنی است در شیوۀ مسکن مشارکتی، وزارت راه و شهرسازی و انبوهسازان بر اساس قرار داد شراکت، عملیات ساخت واحد را آغاز میکنند. آورده وزارت راه در این شراکت زمین است و انبوهساز نیز هزینه ساخت را تقبل میکند. در پایان و پس از تکمیل واحدهای ساخته شده، مالکیت واحدهای مسکونی بین انبوهسازان و وزارت راه تقسیم خواهد شد.
مسکن مشارکتی، عامل ناکامی وزارت راه و شهرسازی
استفاده از شیوۀ مسکن مشارکتی، به دلیل مالکیت انبوهساز، مانع از رسیدن واحدهای مسکونی ساخته شده به مردم میشود، در همین راستا محمد حمیدزاده، حوزه اقتصاد مسکن در گفتگو با
خبرنگار تابناک اقتصادی، ضمن بیان نحوه ساخت واحد مسکونی به شیوۀ مشارکتی اذعان کرد: «قالب پروژههای مشارکتی در شهرهای جدید ساخته میشوند، در نتیجه مالکیت بیش از ۷۰ درصد واحدهای تکمیل شده در اختیار انبوهسازان قرار میگیرد، زیرا آورده وزارت راه و شهرسازی یعنی زمین، در شهرهای جدید که مکان ساخت پروژههای مشارکتی است، ارزش چندانی نخواهد داشت.»
این کارشناس حوزه اقتصاد مسکن، در ارتباط با مشکلات پیشآمده به دلیل مالکیت انبوهسازان، افزود: «در یک پروژه ۲۰۰۰ واحدی در شهرهای جدید، مالکیت بیش از ۱۴۰۰ واحد مسکونی در اختیار یک شخص حقیقی یا حقوقی به نام انبوهساز، قرار میگیرد، طبیعی است که این شخص در غیاب ابزارهای کنترل کننده میتواند دست به قیمت سازی و در نهایت سوداگری بزند.»
محمد حمیدزاده، در بیان این نکته که مسکن مشارکتی شیوۀ موفقی در تولید انبوه مسکن تلقی نمیشود، گفت: «شیوه مسکن مشارکتی تجربیات ناموفقی را از خود برجای گذاشته که از جملۀ آن میتوان به پروژه برج میلینوم اشاره کرد.»
حمید زاده در پایان گفتگو با خبرنگار تابناک اقتصادی، با اشاره به این نکته که استفاده از شیوۀ مشارکتی مانعی در برابر رسیدن این واحدها به مردم است، عنوان کرد: «در شرایطی که مالکیت بیش از ۷۰ درصد واحدهای مسکونی در اختیار انبوهساز قرار گیرد، طبیعی است که این واحدها با قیمت مناسب به دست مردم نرسد. از طرفی همچنان مشخص نیست وزارت راه و شهرسازی چه برنامهای برای ثبت نام مردم در این واحدها دارد؟»
در شرایطی که وزارت راه و شهرسازی به دنبال مهیا کردن امکان ثبت نام برای مردم در واحدهای طرح اقدام ملی است، به نظر میرسد، استفاده از شیوۀ مسکن مشارکتی در نیمی از واحدهای این طرح، رسیدن این واحدها به مردم را تحت تاثیر قرار خواهد داد.