سخنگوی دولت عراق اظهار کرد، استعفای دولت عراق هرگز بر خواسته‌های عدیده‌ای که تظاهرکنندگان از هفته‌ها پیش مطالبه می‌کنند، جامعه عمل نخواهد پوشاند.
به گزارش ایسنا، سعد الحدیثی، سخنگوی دولت عراق در گفت‌وگو با شبکه اسکای نیوز گفت: استعفای دولت آن را تبدیل به دولت موقت خواهد کرد و در پی آن دولت تا زمان انتخابات جدید در صورت انحلال پارلمان یا مکلف شدن طرفی دیگر از بین گروه‌های سیاسی موجود در پارلمان به تشکیل دولت به کار خود ادامه خواهد داد.
وی خاطرنشان کرد، این اتفاق اگر روی دهد هرگز تظاهرکنندگان مسالمت‌جو را راضی نخواهد کرد.
حدیثی گفت، در صورتیکه دولت تبدیل به دولت موقت شود بسیاری از اختیاراتش و توان اجرای اصلاحات و وعده‌هایی که به تظاهرکنندگان داده را از دست می‌دهد.
وی ادامه داد، دولت هرگز نمی‌تواند پیش‌نویس‌های قانون را به پارلمان بفرستد در حالیکه دولت عبدالمهدی نخست وزیر در حال حاضر روی تدوین و تهیه پیش‌نویس قانون انتخابات و مبارزه با فساد تحت عنوان "این را از کجا آورده‌ای؟" کار می‌کند و براساس این طرح به تمام اموال و دارایی‌های مسؤولان کنونی و سابق عراق رسیدگی خواهد کرد.
حدیثی تاکید کرد، استعفای دولت بحران را پیچیده خواهد کرد و بر وخامت اوضاع خواهد افزود.
وی خاطرنشان کرد، دولت عراق مخالف انتخابات زودهنگام نیست اما سازوکار این انتخابات در چارچوب اختیارات قانون اساسی و پارلمان خواهد بود.
حدیثی اشاره کرد، انتخابات در سایه قانون کنونی هدف مورد نظر تظاهرکنندگان مسالمت‌جو را محقق نخواهد کرد و قانون اساسی برای رضایت خاطر تظاهرکنندگان است و فرصتی برابر را به نامزدهای انتخاباتی خواهد داد.
این سخنگو تاکید کرد، اعتراضات عراق عاملی کمک کننده به دولت در عبور از بسیاری از حلقه‌های روتین است که اجرای اصلاحات را با مشکل روبه‌رو می‌کند.
عراقی‌ها بعد از یک آرامش نسبی با درخواست برای کناره‌گیری طبقه سیاسی که آنها را به فساد و شکست در اداره کشور متهم می‌کنند مجددا از ۲۵ اکتبر به خیابان‌ها بازگشتند.
