دلیل نگرانی مردم از گرانی بنزین به روایت کیهان/تمایز اعتراض و تخریب در چیست؟ /چرا اقیانوس فساد تمامی‌ ندارد؟

نگرانی مردم از قطع اینترنت، فعال شدن تیم‌های بازرسی بازار در سراسر کشور، شناسایی عوامل اصلی اغتشاشات، حمایت بهارستان از اجرای قانون مدیریت سوخت، تقدیر رئیس دفتر رئیس جمهوری از مواضع رهبری، کودتای نئولیبرال‌ها در بولیوی، مداخله وزیر خارجه امریکا در امور داخلی ایران، پازل فراموش شده سهمیه بندی بنزین، گزارش‌ها از آتش زدن بانک‌ها و آسیب به اموال عمومی در اغتشاشات اخیر و فرصت صادرات بنزین از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.

به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز دوشنبه ۲۷ آبان ماه در حالی چاپ و منتشر شد که اخبار و گزارش‌ها از ناآرامی‌ها و اغتشاشات در برخی شهر‌ها در روز‌های گذشته، بیانات رهبر انقلاب در ابتدای درس خارج فقه درباره حمایت از تصمیم روسای قوای سه گانه در مورد بنزین و پس گرفته شدن طرح‌های دو فوریتی لغو تصمیم جدید بنزینی در مجلس شورای اسلامی از محور‌هایی است که با عناوین و تصاویر مختلف در روزنامه‌های امروز برجسته شده است.
تعدادی از روزنامه‌های امروز از جمله ایران ضمن تشریح و تبیین چرایی گرانی و سهمیه بندی بنزین از نحوه اعتراض به این تصمیم انتقاد کرده است. روزنامه‌های دیگری مثل وطن امروز و کیهان نیز از نوع خبررسانی و مشکلات شکلی تصمیم بنزینی از دولت روحانی انتقاد کرده اند.

در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم؛

دلیل نگرانی مردم از گرانی بنزین به روایت کیهان

حسین شریعتمداری مدیرمسئول روزنامه کیهان در بخشی از یادداشت روز این روزنامه با عنوان حقی‌که خوب ادا نشد! نوشت: بخشی از مردم و توده‌های عمدتاً محروم کشور نیز در شمار معترضان هستند. این طیف نه فقط اهل آشوب و خسارت به اموال عمومی نیستند، بلکه افراد انقلابی و مؤمنی هستند که با آشوبگران مرزبندی مشخصی نیز دارند. نگرانی این طیف که با توجه به برخی از شواهد و سوابق بی‌علت هم نیست از آنجاست که معتقدند افزایش قیمت بنزین فقط در محدوده بنزین باقی نمی‌ماند بلکه مانند برخی از موارد قبلی، موج تورمی جدیدی ایجاد کرده و افزایش قیمت سایر کالا و خدمات را نیز به دنبال دارد! آن‌ها این پدیده پلشت را مخصوصا در دولت‌های یازدهم و دوازدهم بار‌ها دیده و لمس کرده‌اند و شاهد بوده‌اند که دولت و برخی دیگر از مسئولان و مراکز ذیربط در مقابل این پدیده‌های خسارت‌آفرین و گرانی افسار‌گسیخته واکنش موثری نشان نداده و با بی‌توجهی از کنار آن گذشته‌اند. تصمیم اخیر سران سه قوه اگرچه با موارد مشابه قبلی تفاوت اساسی دارد، ولی متاسفانه مسئولان ذیربط درباره این تصمیم و چرایی آن توضیحی نداده‌اند بنابراین طیف یادشده به خود حق می‌دهد که نسبت به پیامد‌های سوء افزایش قیمت بنزین نگران باشد. اگرچه باید گلایه کرد که تظاهرات خیابانی در شرایط کنونی مناسب نبوده و می‌توانست سوءاستفاده بدخواهان بیرونی و حرامخواران داخلی را در پی داشته باشد، که داشت و در این خصوص گفتنی‌هایی هست؛ بخوانید!

- با کمال تاسف باید گفت که مردم طی نزدیک به ۷ سال گذشته شاهد وعده‌های فراوانی از سوی دولت بوده‌اند که بسیاری از آن‌ها بر زمین مانده و عملی نشده است و دولت به جای عذرخواهی از ملت، در اقدامی تعجب‌آور، وعده‌ها را انکار و یا درباره آن اظهاراتی خلاف واقع و متضاد با آنچه وعده داده بود داشته است. این عهد‌شکنی‌ها و خلاف‌گویی‌ها از جمله علت‌هایی است که اعتماد مردم به دولت را با آسیب جدی رو‌به‌رو کرده و در مواردی از بین برده است!
- زندگی تجملاتی برخی از مسئولان با حقوق‌های نجومی و خانه‌های لوکس و گران‌قیمت در محله‌های اشرافی‌نشین این تلقی نه چندان بی‌مورد را در مردم ایجاد کرده است که افزایش قیمت‌ها و مشکلات معیشتی فقط سهم آنان است و در زندگی مسئولان یاد شده تأثیری ندارد تا آن‌ها را به چاره‌اندیشی برای معیشت مردم بکشاند!
- حضرت آقا در بیانات دیروز خود (قبل از آغاز درس خارج) با اشاره به برخی اعتراضات فرمودند: «یقیناً بعضی از مردم از این تصمیم یا نگران می‌شوند یا ناراحت می‌شوند یا به ضررشان است یا خیال می‌کنند به ضررشان است» این نکته ظریف از ضرورت توضیح مسئولان برای مردم و آگاه‌کردن آن‌ها از علت تصمیم اخیر و نتایج آن حکایت می‌کند که متاسفانه در اظهارات مسئولان محترم از این روشنگری ضروری نه فقط خبری نبود بلکه تا ساعاتی قبل از اعلام طرح، وجود آن را تکذیب هم می‌کردند!

چرا اقیانوس فساد تمامی‌ندارد؟
سید قائم موسوی در بخشی از سرمقاله امروز روزنامه مردمسالاری با عنوان تراژدی فساد و زایش مداوم، مشکل کجاست؟ نوشت: چرا و چگونه فساد همه را مغفول می‌کند تا جایی که با سرعت مطمئنه سیر می‌کند و مادامیکه به کوه برخورد کند، تازه نهاد‌های ناظر و مسئول به فکر چاره کار و گزارش و بعد هم محاکمه (آن هم محاکمه بخشی از کوه یخ که سر از آب بیرون آورده نه بخش اعظم فساد که زیر آب است) و باز پس گیری منابع به یغمارفته اقدام می‌کنند؟ چه عواملی آن‌ها را از شئون نظارتی شان دور می‌کند؟ ابزار لازم برای نظارتِ بهینه را در اختیار ندارند؟ یا می‌بینند و گزارش هم می‌کنند، اما نهاد‌های ذی ربط ترتیب اثر نمی‌دهند؟

تقریباً بدیهی است که یک فرد بدون هماهنگی با نهاد‌ها و مؤسسات مختلف قادر به فساد چشمگیری نخواهد بود. محاکمه یک فرد و برگرداندن منابع اختلاسی به معنی مبارزه با فساد و اجرای عدالت نیست. عدالت وقتی محقق خواهد شد که فساد و اختلاس‌های کلان را بصورت مجموعه‌ای دید و همه اعضا به تناسب نقش آفرینی شان در پروسه فساد در معرض عدالت قرار بگیرند. مبارزه با فساد را باید به صورت یک استراتژی دید و ترسیم کرد و صفر تا صد آنرا متناسب و هماهنگ مطابق با قانون طی کرد. در مبارزه با فساد هیچ ملاحظه‌ای جز مر قانون نباید در نظر گرفته شود و وابستگی حقیقی و حقوقی نباید دستاویزی برای گریز هیچ شخصیتی از کمند عدالت بشود. در غیر این صورت مبارزه با فساد از مضمون واقعی اش تهی خواهد شد و در نهایت شاه مهره‌ها در فضایی مصون از نظارت به مسیر خود ادامه خواهند داد.

لویاتان فساد که حیات عمومی‌را به مخاطره انداخته است بواسطه مسائل متعددی اعم از ساختاری، اجتماعی، اخلاقی، نهادی و حتی بی تفاوتی مردم ایجاد می‌شود. استمرار آن نیز به واسطه نقش آفرینی عوامل چندگانه است. ریشه کنی آن نیز اراده قوی و بدون ملاحظه می‌خواهد. اکنون که قوه قضائیه شروع خوبی در مبارزه با فساد داشته است باید با حرکتی آرام و باطمانینه در بستری از مطالعه همه جانبه، بدون توجه به نقش و جایگاه افراد؛ فاسدان، مروجان فساد و حامیان فساد را در چنگالِ قانون گرفتار و بی هیچ ملاحظه و فارغ از گونه گرایش‌های جناحی و مرامی‌تادیب نماید. بدین گونه آبِ رفته از جوی اعتماد و سرمایه اجتماعی را به جوی برمی‌گرداند. فساد به سان یک هیولا و اژد‌های هفت سر در بخش‌ها و عرصه‌های مختلف رخنه کرده، ساختار‌ها و ارزش‌ها و مهمتر از همه سلامت جامعه را به شدت تهدید می‌کند، استمرار حیات جامعه مستلزم مبارزه بی امان و بدون مماشات با این جرثومه خانه برنداز است.

تمایز اعتراض و تخریب در چیست؟

روزنامه ایران در سرمقاله امروز خود در ستون اول دفتر امروز خود با عنوان ترمزی که کشیده شد نوشت: ترکیب اعتراضات و اغتشاشات اخیر، از چند جهت اتفاق مهمی بود که نیازمند توجه و دقت است. اولین مسأله مهم این است که حکومت یک مجموعه و دستگاه واحد است. هرچند به‌ طور معمول اختلافاتی میان اجزای آن رخ می‌دهد که چندان دور از انتظار نیست، ولی در نهایت آن‌ها اجزای یک پدیده مشخص به‌نام حکومت و قدرت سیاسی هستند؛ بنابراین معنی ندارد که در بزنگاه‌ها و مواقع حساس، عده‌ای غیرمسئولانه بخواهند گلیم خود را از آب بکشند و مسئولیت نپذیرند. این نشان می‌دهد که آنان درکی از مفهوم سیاست و حکومت ندارند. عده‌ای خودشیرینی کرده و به‌نام دفاع از رهبری گفتند که مسأله ربطی به رهبر معظم انقلاب ندارد، عده‌ای دیگر دست به‌کار شدند و تا از این نمد کلاهی برای انتخابات خود بدوزند و طرح سه‌فوریتی لغو این تصمیم را دادند، عده‌ای دیگر گفتند که این کار باید با اجازه مجلس باشد، در حالی که اگر قانون را می‌خواندند باید می‌دانستند که افزایش بیش از این ارقام را در برنامه ششم تصویب کرده‌اند، عده‌ای دیگر آتش‌بیار معرکه اغتشاشات شدند و از لحظه اعلام سهمیه‌بندی در کانال‌های خود علیه دولت و این برنامه؛ سیاست تبلیغ به اغتشاش را پیشه کردند. عده‌ای دیگر نابخردانه کوشیدند ریاست‌محترم دستگاه قضایی را مبرا از این تصمیم معرفی کنند و همه آنان به خیال آنکه کباب می‌پزند و منتظرند که یک پُرس نیز برای آنان بیاورند. غافل از اینکه از کباب خبری نبود. یک نهاد دیگر بدون اینکه مورد پرسش واقع شود، ساده‌نگرانه اطلاعیه می‌دهد که ما نبودیم؟! و حتماً انتظار دارند که مردم هم برای آنان هورا بکشند. یا پیاده نظام توئیتر آنان انواع و اقسام فحاشی‌ها و بد‌دهنی‌ها را آغاز کردند.

متأسفانه فرصت‌طلبی و نابخردی کردند و بذری کاشتند که فقط دشمنان ملت آن را درو کردند. این نکته مهمی بود که رهبر معظم انقلاب در سخنان خود به صراحت و درستی و در عمل آن را مورد نقد قرار دادند و با اعلام حمایت از تصمیم سران قوا کل این ماجرای خطرناک را به شکست کشاندند.

جالب اینکه ایشان به صراحت اعلام کردند که در این باره نظر کارشناسی ندارند. این پیامی روشن برای کسانی است که گمان می‌کنند در هر زمینه‌ای حق اظهار نظر و صدور دستور‌العمل اجرایی دارند. ایشان چهل سال است با این مسائل کما بیش از نزدیک آشنا هستند، ولی در مقام تصمیم‌گیری معتقدند که باید به‌کارشناسی ارجاع شود، بدیهی است انتظار می‌رود که سایرافراد در اتخاذ موضع و اظهار نظر دقت کافی نمایند.

جالب اینکه ایشان به صراحت اعلام کردند که در این باره نظر کارشناسی ندارند. این پیامی روشن برای کسانی است که گمان می‌کنند در هر زمینه‌ای حق اظهار نظر و صدور دستور‌العمل اجرایی دارند. ایشان چهل سال است با این مسائل کما بیش از نزدیک آشنا هستند، ولی در مقام تصمیم‌گیری معتقدند که باید به‌کارشناسی ارجاع شود، بدیهی است انتظار می‌رود که سایر افراد در اتخاذ موضع و اظهار نظر دقت کافی نمایند.

در سخنان رهبرمعظم انقلاب این پیام آشکار وجود داشت که میان اعتراض و تخریب باید تمایز جدی قائل شد. هر تصمیمی می‌تواند موجب خوشحالی یا اعتراض عده‌ای شود، تا این‌جا بحثی نیست و شکی وجود ندارد، ولی عبور کردن از این مرحله و تخریب بانک و آتش‌زدن اتوبوس جز خیانت به مردم نتیجه دیگری ندارد، باید میان این دو مسأله تفاوت گذاشت. به‌همان میزان که در مقابل تخریب باید برخورد کرد، باید حق اعتراض را به رسمیت شناخت. این دو رفتار دو روی یک سکه هستند. پس از اتفاقات سال ۹۶ این گزاره به‌طور جدی مطرح شد که حق اعتراض مسالمت‌آمیز و مدنی به رسمیت شناخته شود و زمینه‌های آن فراهم شود، چند هفته‌ای در این باره صحبت و سپس به فراموشی سپرده شد.