رئیس اندیشکده حکمرانی شریف، گفت: طرح اصلاح نظام بانکی، سیاست ارزی را شناور مدیریت‌شده تعیین و تعلیق این نظام را فقط در شرایط خاص، به صورت یکساله و منوط به تصویب هیات وزیران کرده است.
به گزارش «تابناک»، علی مروی، رئیس اندیشکده حکمرانی شریف در گفتگو با خبرنگار مهر، با دفاع از طرح «اصلاح نظام بانکی» مجلس شورای اسلامی، به تشریح برخی نقاط قوت این طرح پرداخت و گفت: اتفاق خوبی که در حاشیه وقایع تلخ اخیر از دیده‌ها پنهان مانده، تصویب طرح اصلاح نظام بانکی در کمیسیون اقتصادی و ارسال آن به صحن مجلس بود؛ و احتمالا بعد از اتمام بررسی مالیات بر ارزش افزوده و بودجه ۹۹، نوبت به این طرح خواهد رسید.
وی با بیان اینکه آخرین نسخه طرح در دسترس همگان است، افزود: برای تدوین این طرح بیش از ۵ سال تلاش شبانه روزی صورت گرفته و طراحان نظر ذینفعان و صاحبنظران مختلف را هم شنیده و در مواردی که ایرادات از نظر آنها وارد بوده، آن را اعمال کرده‌اند.
چرا نیاز به اصلاح قوانین بانکی داریم؟
وی افزود: به دلایل متعددی نیاز به اصلاح قوانین بانکی وجود دارد؛ به این معنا که قانون پولی و بانکی مصوب ۱۳۵۱ مبتنی بر بانکداری ربوی و قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲ صرفا عملیات درون بانک را در بر می گیرد؛ به این ترتیب دو قانونی که با هم تضاد ماهوی دارند، در این چند دهه ملاک عمل بوده‌اند که با طرح مجلس، این امر ساماندهی خواهد شد؛ ضمن اینکه به دلیل نیازهای نظام بانکی، قوانین متعددی هم در این دهه‌ها وضع شده که قواره قوانین بانکی را بدترکیب و چندتکه کرده است و به نوعی به تعدد و تزاحم قوانین منجر شده است.
مروی گفت: دانش حوزه‌های بانکداری مرکزی، بانکداری تجاری و فرآیندهای بانکی در این مدت پیشرفت زیادی داشته‌اند؛ اما متاسفانه اثری از آنها در قوانین مشاهده نمی‌شود. البته نکته حائز اهمیت آن است که در دهه‌های گذشته، اتفاقات مهمی در حوزه قوانین بانکی رخ داده؛ اما قوانین بانکی کشور به تناسب آن، به روز نشده‌اند. مثلا از اواخر دهه ۷۰، بانکهای خصوصی متولد و متکثر شده‌اند؛ اما تنظیم‌گری آنها در همان فضای قوانین بانکداری دولتی انجام شده است؛ ضمن اینکه تحولات بالای فناورانه در نظام پرداخت و خدمات بانکی نیز لحاظ نشده است.
برخی نقاط قوت طرح بانکی مجلس
رئیس اندیشکده حکمرانی شریف، استقلال بانک مرکزی از بانکها را از جمله نقاط قوت طرح اصلاح نظام بانکی در مجلس عنوان و تصریح کرد: معضلاتی مثل وقوع درب‌های چرخان بین بانک مرکزی و شبکه بانکی(به عنوان نمونه معاون نظارت سابق، همزمان عضو هیات مدیره یکی از بانکها بود) و سهامداری مشترک بانک مرکزی و بانکها (خصوصا در شرکتهای حوزه نظام پرداخت) و مواردی از این دست، بر انجام صحیح وظایف تنظیم‌گرانه و نظارتی بانک مرکزی سایه انداخته که در این میان، یکی از دلایل خلق پول بی‌ضابطه و بی‌فایده بانکها در سالهای اخیر که منجر به تشکیل بمب نقدینگی شده نیز، همین امر بوده که طرح مجلس این موارد را حل نموده است.
وی استقلال بانک مرکزی از دولت را نیز از جمله دیگر نقاط قوت این طرح ذکر و خاطرنشان کرد: عدم استقلال بانک مرکزی از دولت، سیاست پولی کشور را منفعل کرده و به نوعی آن را پیروی سیاستهای مالی و کسری بودجه نموده است؛ در این میان بانک مرکزی هم عملا تبدیل به قلک دولتها شده و یکی از علل اصلی تورم بالا و مزمن در کشور نیز همین امر بوده است که طرح مجلس، استقلال بانک مرکزی از دولت را در چارچوب قانون اساسی تامین کرده است.
مروی با بیان اینکه اگر محدودیت قانون اساسی وجود نداشت، باید اختیار عزل رئیس کل بانک مرکزی از رئیس جمهور گرفته می‌شد، گفت: طرح مجلس حضور مستقیم دولتی‌ها در هیات عالی (جایگزین شورای پول و اعتبار) را حذف کرده و عزل اعضای غیر اجرایی هیات عالی توسط دولت را غیرممکن ساخته است؛ ضمن اینکه هزینه عزل غیرموجه رییس کل بانک مرکزی از سوی رئیس جمهور را افزایش داده است؛ به علاوه اینکه طرح، تنخواه قابل پرداخت به دولت را تا سقف ۷ درصد درآمدهای مالیاتی محدود می‌کند و پرداخت معادل ریالی ارز به دولت قبل از وصول ارز توسط بانک مرکزی و فروش آن در بازار را ممنوع کرده است.
وی با بیان اینکه تضمین شفافیت و پاسخگویی بانک مرکزی از جمله نقاط قوت طرح اصلاح نظام بانکی است، گفت: همان اندازه که استقلال بانک مرکزی مهم به شمار می‌رود، شفافیت و پاسخگویی او هم مهم است و بنابراین طرح مجلس ضمن کنترل تعارض منافع در سطوح مختلف بانک مرکزی، شفافیت مصوبات هیات عالی را تضمین کرده و این هیات را به عموم دستگاههای نظارتی و مجلس پاسخگو می‌کند. در این میان باید توجه داشت که حسابرسی سالیانه صورت‌های مالی بانک مرکزی و تدوین گزارش تفریغ بودجه این بانک، توسط هیات حسابرسی و انتشار عمومی آنها نیز، در این طرح الزامی شده است.
رئیس اندیشکده حکمرانی شریف گفت: منضبط سازی سیاستهای ارزی از جمله نقاط قوت این طرح است؛ به نحوی که طرح نظام ارزی کشور را «شناور مدیریت شده» تعیین کرده و تعلیق این نظام را فقط در شرایط خاص (آن هم یکساله) و منوط به تصویب هیات وزیران کرده است؛ضمن اینکه جایگاه بانک مرکزی از صرافی دولت به عاملیت خرید ارز دولتی، تغییر کرده و به این بانک، قدرت تصمیم‌گیری اعطا شده است.
وی از ممنوعیت برداشت از حساب اندوخته ذخایر بین‌المللی بانک مرکزی به دلیل تسعیر در این طرح خبر داد و گفت: همچنین در قالب این طرح، مشکل حاکمیت شرکتی در بانکها حل شده است؛ به این معنا که به دلیل نقص قانونی، معمولا به جای اینکه هیات مدیره بر مدیرعامل بانک حاکم باشد و منافع سهامداران را نمایندگی نماید، عکس فرآیند حاکم شده که بر این اساس، طرح اصلاح نظام بانکی ضمن حل این مشکل، تعارض منافع هیات مدیره و هیات عامل را نیز به خوبی مدیریت کرده است.
مروی از ساماندهی تسهیلات قرض‌الحسنه در طرح مجلس خبر داد و گفت: متاسفانه بانکها بخش قابل توجه تسهیلات قرض‌الحسنه را به کارکنان و مرتبطین خود پرداخت کرده‌اند؛ در حالیکه طرح مذکور، اعطای این تسهیلات را محدود به موارد جعل‌ناپذیر و قابل راستی آزمایی مانند تولد فرزند، ازدواج، بستری شدن در بیمارستان و مواردی از این دست کرده است؛ ضمن اینکه حل معضل عقود صوری نیز تا حدود زیادی در این طرح دنبال شده و با توجه به اینکه از مشکلات اجرای عقود شرعی در بانکها این است که که در برخی مواقع، اجرا با آنچه بر روی کاغذ قرار می‌گیرد، همخوانی ندارد؛ بنابراین طرح با ساماندهی تسهیلات مشارکتی و استفاده از ساز و کار صندوق سرمایه‌گذاری پروژه و همچنین معرفی ابزارهای متنوع‌تر برای رفع نیازهای مشتریان، این مشکل را رفع کرده است.
این کارشناس ارشد نظام بانکی خاطرنشان کرد: حل مشکل شرعی جریمه تاخیر نیز در قالب این طرح پیگیری شده؛ چراکه مدل فعلی جریمه تاخیر در بازپرداخت تسهیلات شرعا جایز نیست و برخی تسهیلات گیرندگان کلان، از این قضیه سوءاستفاده کرده و عمدا بازپرداخت تسهیلات را به تاخیر انداخته‌اند؛ در حالیکه طرح با تغییر مدل جریمه از التزام به موجب قرارداد به الزام به موجب قانون، مشکل را حل خواهد کرد.
وی به جلوگیری از انباشت مطالبات غیرجاری اشاره و تصریح کرد: طرح مجلس با کاهش انگیزه تاخیر در بازپرداخت تسهیلات از طریق جرائم غیرمالی و مالی هوشمند و الزام به تصمیم هیات مدیره در ارتباط با تسهیلات کلان و تسهیلات به اشخاص مرتبط و کفایت و نقدشوندگی وثایق آنها، تا حد خوبی از معوق شدن مطالبات جلوگیری خواهد کرد؛ ضمن اینکه افزایش توان نظارتی بانک مرکزی بر بانکها نیز پیگیری شده که در قالب آن، ورود بانکها به عرصه های مختلف از جمله بنگاهداری، ساخت مجتمع‌های تجاری و نظایر آن، عده زیادی را خشمگین کرده؛ در حالیکه طرح مجلس با امکانپذیری نظارت یکپارچه (Consolidated Supervision) بر گروه موسسات اعتباری، توان بانک مرکزی در مدیریت این موارد را افزایش خواهد داد.
مروی گفت: پرکردن خلا قانونی بازسازی و ورشکستگی بانکی به عنوان یکی از خلاهای جدی مورد پیگیری واقع شده است، به این معنا که عدم وجود قوانین مناسب برای بازسازی بانکهای در معرض خطر و همچنین فقدان مقررات برای انحلال بانکهای بحرانی اکنون وجود دارد و در این خلاء، دولتها معمولا با بیشترین هزینه فرآیند انحلال بانکها یا موسسات اعتباری را انجام داده‌اند.
وی ادامه داد: به عنوان مثال، زمان زیادی از هزینه‌های دولت برای انحلال بعضی موسسات اعتباری غیرمجاز از بیت‌المال نمی‌گذرد؛ اما طرح مجلس، فصل مستقلی را به این موضوع اختصاص داده است که در این میان، مروری بر مواد این فصل نشان می‌دهد که با قوت بالایی نگاشته شده و با قوانین پیشرفته دنیا در این حوزه هم‌آوردی می‌کند.
نظام بانکی هم در ایران و هم در کشورهای توسعه یافته به عنوان ابزاری برای انتقال قدرت و منافع مالی از قشر ضعیف به قشر غنی تبدیل شده است. این وضعیت در ایران با توجه به خریدو احتکار مسکن توسط بانکها خود عاملی برای گران شدن مسکن به نحوه ناشایستی آشکار است.