مجلس افزایش ۱۵ درصدی حقوق را نمی‌پذیرد
یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: شاید افزایش ۴۰ درصدی حقوق کارکنان متناسب با نرخ تورم در توان دولت با توجه به تحریم‌های گسترده نباشد، اما این افزایش حقوق باید حداقل ۲۵ درصد باشد.
یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: شاید افزایش ۴۰ درصدی حقوق کارکنان متناسب با نرخ تورم در توان دولت با توجه به تحریم‌های گسترده نباشد، اما این افزایش حقوق باید حداقل ۲۵ درصد باشد.
به گزارش تابناک، سید ناصر موسوی لارگانی در گفتگو با ایسنا در خصوص متناسب نبودن افزایش حقوق کارمندان با نرخ تورم، اظهار کرد: قانون می‌گوید بر اساس تورمی که در کشور وجود دارد سالیانه باید حقوق کارکنان دولت به میزان همان تورم افزایش پیدا کند. متأسفانه در سالهای گذشته دولت‌ها این بند از قانون را اجرا نکردند؛ ضمن آنکه وقتی نرخ تورم به ضرر دولت مستقر باشد نرخ تورم را به گونه‌ای اعلام می‌کنند که مشکلی برای دولت پیش نیاید.
وی افزود: برای مثال آنجایی که بحث حقوق و مزایا پیش می‌آید می‌گویند نرخ تورم نقطه به نقطه گونه است و تورم ۱۵ تا ۲۰ درصد است، اما زمانی که قرار است بانک‌ها وام بدهند می‌گویند چرا دارید با ۲۰ درصد سود وام می‌دهید. اینجا می‌گویند تورم بالا است و، چون تورم بالا است بانک هم مجبور است با درصد سود زیاد تسهیلات بدهد.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، گفت: دولت باید متناسب با نرخ تورم که هم اکنون بر اساس اعلام مرکز آمار و بانک مرکزی بالای ۴۰ درصد است حقوق کارمندان را افزایش دهد. هم اکنون تورم در برخی از کالا‌ها در دو ماه گذشته ۲۰ درصد بوده است. چگونه است که باید به حقوق کارکنان دولت ۱۵ درصد اضافه شود؟ کسی که حداقل دستمزد را دریافت می‌کند به حقوقش ۲۵۰ هزار تومان اضافه میشود، اما کسی که ۸ میلیون حقوق میگیرد چند برابر از کسی که حقوقش پایین است به حقوقش اضافه میشود!
موسوی لارگانی ادامه داد: فاصله بین حقوقها مرتب زیاد میشود. سال گذشته در بودجه گفتند به حقوق همه ۴۰۰ هزار تومان اضافه شود و ۱۰ درصد هم بر اساس حقوق و مزایایی که دریافت می‌کنند اضافه شود که به همین قانون هم علی رغم تصویب مجلس عمل نشد. نباید به حقوق کسی که پایین‌ترین حقوق را میگیرد ۱۵ درصد اضافه شود و به حقوق کسی هم که بالاترین حقوق را دریافت می‌کند همین ۱۵ درصد اضافه شود.
نماینده مردم فلاورجان در مجلس، گفت: در این موضوع هم با توجه به اینکه نرخ تورم خیلی بیشتر از ۱۵ درصد است (۴۳ درصد) برای مجلس قابل‌قبول نیست که ۱۵ درصد به حقوق و مزایای کارمندان اضافه شود. قطعاً مجلس در پیشنهاد‌هایی که در بودجه دارد این رقم افزایش حقوق را نخواهد پذیرفت و نمایندگان نظرشان برای افزایش حقوق کارمندان بیشتر از ۱۵ درصد است که امیدواریم با رأی بالا به تصویب برسد.
افزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگلتابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
نه باید تمامی مواردی که در کیفیت کار تأثیر داره، مد نظر باشه؛ اما نباید حقوق نجومی بشه، یکی حقوق قطره چکانی دریافت کنه و یکی ... امیدوارم عدالت دوباره برپا بشه، وا اسفای روزگارمونه
لطفا برابر قانون عمل کنید ودیون سالهای قبل را برا بر قانون تصفیه نمایید به زبان ساده تر برابرتورم
دقیقا مثل سال گذشته از الان دارن جنگ زرگری راه می اندازن .سال 98 اقای حاجی بابایی 15 برنامه تلویزیونی گذاشت که بله دولت سرمجلس رو کلاه گذاشته و... ولی اخرش همون حرف دولتیا شد امسال هم که انتخابات در پیش است حتما موضوع حقوقی کارمندان بحث خوبی برای یه سری از نمایندگان نان به نرخ روز خور خواهدبود.
همش الکیه .مجلس قیمت بنزینن رو هم نمیتونه تصویب کنه میخواد حقوقها رو بررسی کنه فقط مردم رو سرکار گذاشتن.
همه چیز هفته به هفته گران میشود اما کارمندان وبازنشستگان بدبخت با حقوق ثابت باید بمیرند وای به این دولت ومجلس ....
مثلا مجلسی ها میخوان خودشون رادلسوز نشان دهند
من عضوهیات علمی هستم.دکتری دارم و23 سال است درس می دهم حکم من هشت میلیون وپانصدهزارتومان است وهیچ دریافتی دیگری حتی مشاوره رساله وپایان نامه و..ندارم پس ازکسرمالیات وبازنشستگی من حقوقی برابرکارمندی که دریافتی اش چیزی بنام اضافه کاروکارانه و...داردمی شودومدرکش لیسانس است.مطابق نظراین نماینده حقوق من نبایداضافه شوداما آن کارمندبایدافزوده شود.این منصفانه نیست.
حداقل 26 درصد که تورم نقطقه ای کنونی است را افزایش دهید
شعار افزایش حقوق متناسب با تورم برای بهبود قدرت خرید و معیشت یک شعار عوام فریبانه پوپولیستی است که هیچ ریشه ای در علم اقتصاد ندارد لذا حتی در صورت اجرای آن هم منجر به هیچ بهبودی در معیشت حقوق بگیران نخواهد شدبلکه حتی اثر معکوس دارد.اصولا علت تورم بیشتر بودن قدرت خرید ظاهری عموم مردم یک جامعه به نسبت حجم کالا و خدمات قابل عرضه در آن جامعه می باشد لذا راه حل این مشگل هم افزایش عرضه هست و نه افزایش تقاضا با افزایش حقوقی که ریشه در چاپ پول بی پشتوانه دارد.اگر حقوق را 20 درصد اضافه کنید تورم 30 درصد می شود و اگر 100 درصد اضافه کنید تورم 150 درصد می شود و این دیوار کج تا ثریا پیش می رود که همان ونزوئلای امروز با تورم 1000000 درصد است.تنها راه بهبود معیشت مردم یک جامعه بیشتر بودن میزان رشد اقتصادی به نسبت تورم است که با رشد اقتصادی منفی 8 درصد و تورم 40 درصدی امسال ابدا امکان تحقق آن وجود ندارد.
همانگونه که پارسال موافقت نکرد ؟
دیواری کوتاهتر از کارمند و کارگر پیدا نکردند.
کسورات فیش: جمع مالیات های فیش حقوقی بیشتر از درصد افزایش سالیانه حقوق !!!
کارمند و کارگر با تورم 46 درصد امسال حقوق سال 95 را می گیرد و هرسال هم افزایش مالیات غیر معمول
براي تبديل وضعيت نيروهاي قراردادي بايد مطابق قانون عمل كرد واينها بايد امتحان استخدامي بدهند اگر قبول شدند تبديل وضعيت مي شوند ولي براي افزايش حقوق ساليانه كه مطابق قانون بايد متناسب با نرخ تورم باشد به قانون عمل نمي شود .
شده مثل يك بوم و دو هوا
کلی مالیات ازش میبرن همین حقوقم
مجلس فقط بالا بردن تورم وفشار حداکثری بر مردم را می پذیرد و سه برابر کردن نزخ ارز وبنزین ونهایتا بیشتر شدن مشکلات اقتصادی مردم
گفت از کرامات این امامزاده اینست شفا که نمی دهد هیچ،ولی کمر می شکند
امسال دانشگاه آزاد بجای 400 صد هزار تومان 320 هزار تومان به حقوق کارکنان اضافه کرد که غیر قانونی بود
مجلس چه کاره است ؟؟!!
نماینده ها چقدر حقوق و مزایا می گیرند؟
سلام : در شرایطی که بر اساس اعلام منابع رسمی دولت نرخ تورم بیش از 40 درصد است و بر مبنای قانون برنامه توسعه کشور افزایش حقوق کارکنان دولت وکارگران سالانه باید به میزان نرخ تورم باشداز این فاصله فاحش افزایش حقوق و نرخ تورم که مخالفت و مغایرت صریح قانون است جه کسی پاسخگواست ؟؟؟ ضمنا افزایش حقوق برای اجرای عدالت باید به صورت پلکانی یعنی آنهائیکه حقوق بالا می گیرند افزایش کمتر و کارکنانی که حقوق کمتری می گیرند افزایش بیشتر در حقوق سالانه داشته باشند.چگونه این افزایش اندک 15درصد حقوق و نقض آشکارقانون در سال های قبل توسط رئیس سازمان برنامه و بودجه و دولت برای معیشت کارکنان قابل جبران است؟؟؟ احتمالاآقای نوبخت و رئیس جمهور محترم خیلی راحت مثل سال های گذشته می گویند ما منابع بیشتر برای افزایش حقوق نداریم !!!!اساسا این افزایش اندک حقوق کارکنان در مقابل تورم لجام گسیخته بر چه مبنایی است؟؟؟ آیامدافع ودلسوزی برای این نقض قانون در کشور پیدا می شود؟با محاسبات سال های گذشته افزایش اندک حقوق در مقابل تورم لجام گسیخته ،شوک بزرگ ارزی سال97 و افزایش قیمت بنزین سال جاری به مراتب قدرت خرید کارمندان تنزل نموده است!!! به نظر می رسد بخاطر نقض فاحش قانون حتی دادستان محترم باید برای احقاق حق و عدم اجرای قانون ورود پیدا کند. آیا مجلس ازخود تحرکی درحمایت اصولی ازحقوق تضیع شده کارکنان دولت نشان می دهد؟؟؟
این مجلس خیری نداره خصوصا اینکه بودجه بعد از انتخابات بررسی میشه
آقای لارگانی نماینده محترم آن کسی که هشت میلیون میگیرد چهل سال حق بیمه پرداخت کرده چرا مردم را تشویق نمی کنید که هر کس میخواهد بازنشستگی بالا بگیرد باید سالهای زیاد تری حق بیمه پرداخت کند لطفا مقایسه نکنید
دیدگاه خود را بنویسید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.