چند ماه پیش، سرانجام قانون تجارت ایران پس از مدت‌ها معطلی برای اصلاح و تعیین تکلیف در بهارستان، راهی صحن علنی مجلس شد و در معرض رای نمایندگان مجلس قرار گرفت که البته هنگام بررسی و تصویب این قانون، اعتراض‌هایی از طرف برخی فعالان تجاری و حقوقدانان بیان شد.
منتقدان اعتقاد داشتند که برخی مواد تصویب شده دارای تعارض و تداخل با برخی قوانین بوده و برخی از اصول کلی در هنگام بررسی و تصویب این لایحه، مورد توجه قرار نگرفته است. حالا همین انتقادات و اعتراضات، باعث شده تا نامه‌ای از سوی دولت، مبنی بر استرداد این لایحه صادر شود.
به گزارش «تابناک»؛ احمد شمس، معاون هماهنگی، پیگیری‌های ویژه و خدمات مدیریت دفتر رئیس جمهور در نامه‌ای به معاون حقوقی و معاون پارلمانی ریاست‌جمهوری، به استناد نامه وزیر صمت و رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران با توجه به ابهامات و ایرادات مطروحه، درخواست استرداد لایحه تجارت از مجلس شورای اسلامی را بیان کرده است.
در نامه وزیر صمت اظهار شده، باب اول لایحه تجارت ـ که در صحن علنی به تصویب رسیده ـ نه تنها از لحاظ ساختاری دچار ایرادات جدی است، بلکه از جهت محتوایی نقد‌های فراوانی به آن وارد است که می‌تواند نظامات فعلی حاکم بر فعالیت‌های اقتصادی و محیط کسب و کار را با مخاطرات و ازهم‌گسیختگی و سردرگمی فعالان اقتصادی مواجه نماید.
فرشید فرحناکیان، وکیل دادگستری و پژوهشگر حقوق «تجارت» که دارای تالیفاتی در زمینه قانون تجارت است، درباره روند اصلاح قانون تجارت به تابناک گفت: «بیش از هشتاد سال از تصویب قانون تجارت ایران گذشته و در چند دهه اخیر اصلاح مهم و مؤثری به جز اصلاحات انجام شده در سال ۱۳۴۷ در خصوص شرکت‌های سهامی در آن صورت نگرفته است. به همین جهت دولت از حدود هفده سال پیش نسبت به تدوین لایحۀ قانون تجارت اقدام کرده است.»
وی در ادامه افزود: «تدوین لایحۀ تجارت از اوایل دهه هشتاد در دولت وقت آغاز و این لایحه در سال ۱۳۸۴ به مجلس تقدیم شد و در نهایت در ۶. ۱۰. ۱۳۹۰ در کمیسیون حقوقی و قضایی که طبق اصل 85 قانون اساسی عهده دار بررسی آن بود، به تصویب رسید و مجلس نیز در تاریخ ۲۳. ۱. ۱۳۹۱ با اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال موافقت و آن را برای شورای محترم نگهبان ارسال کرد و شورای نگهبان نیز با ایراد اصل 85 آن را به مجلس عودت داد. برای رفع ایراد شورای نگهبان لازم بود این متن در صحن علنی مجلس به تصویب برسد. نظر به حجم بالای مواد این لایحه (۱۲۶۱ ماده)، تصمیم کمیسیون قضایی بر آن شده که این لایحه به صورت کتاب به کتاب و در پنج مرحله به صحن علنی مجلس ارائه شود که «کتاب قرارداد‌های تجارتی» آن در ۱۲ فصل و ۳۳۱ ماده در شهریورماه ۱۳۹۸ در دستور کار مجلس قرار گرفت.»
فرحناکیان با بیان اینکه تصویب این لایحه با بند‌هایی از سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری در تعارض قرار میگیرد درباره برخی ایرادات وارده به این لایحه گفت: «از لایحۀ تجارت و روند تصویب آن می توان استنباط کرد که؛
اولاً: از یک طرف ۳۳۱ ماده «کتاب قرارداد‌های تجارتی» لایحۀ تجارت در ۷ جلسه صحن علنی مجلس در شهریورماه ۱۳۹۸ به تصویب رسید. به عبارت دقیقتر، هر یک از مواد این لایحه به طور متوسط در ۱.۵ تا ۲ دقیقه به تصویب رسید و از طرف دیگر، پس از گذشتن هفده سال از شروع بررسی لایحۀ تجارت تا زمان تصویب نهایی همه مواد آن همچنان راهی بسیار طولانی باقی مانده است.
ثانیاً: تحلیل مشخصی از ایرادات قانون تجارت فعلی و اینکه لایحۀ تجارت قرار است کدام یک از این ایرادات را برطرف کند وجود ندارد. هیچ تفکیک دقیقی از اینکه چه تعداد از این ایرادات احتمالی به خود قانون تجارت مربوط است و چه تعداد از آن‌ها منبعث از دیگر قوانین مرتبط با حوزه تجارت است، در اختیار نیست. آیا به راستی آن گروه از ایرادات احتمالی برشمرده برای قانون تجارت فعلی نیز آنچنان ارزشمند هستند که برای برطرف کردن آن‌ها باید کل این قانون را کنار گذاشت؟
ثالثاً: چرا از گزارشی که در آن آمده که به هیچ وجه نباید قانون تجارت یکجا بررسی شود، عدول شده است؟ اصل متن لایحۀ قانون تجارت جدید سال ۱۳۸۴ ارائه شد؛ اما ۴۱ ماده ای که در ابتدای این لایحه اخیراً بدان اضافه شده است و مانند بمب در اقتصاد کشور انفجار ایجاد می کند، دفتر اقتصادی مرکز پژوهش‌ها را در نگارش ۴۱ ماده ابتدای این لایحه دخیل نکرده اند؟
متن لایحه را وقتی شما قرائت می کنید، بیشتر از اینکه احساس کنید متن قانونی است، برداشت می کنید که متن یک دستورالعمل است یا نهایتاً یک آیین نامه. این لایحه اگر قابل تفصیل و تعویض‌های متفاوت باشد، طبیعی است که بعداً برای اصلاح آن باید فرایندی طولانی طی شود، اما اگر دستورالعمل یا آیین نامه می بود طبیعتاً آسان تر می توانست اصلاح و یا تکمیل شود.»
رابعاً: برای تصویب این قانون به گفته اتاق بازرگانی ایران به نظرات آن‌ها نیز توجهی نشده است. بی توجهی به نظریات بخش خصوصی و اتاق بازرگانی در حالی است که یکی از اعضای جامعۀ مخاطب این قانون، بخش خصوصی و اتاق بازرگانی است.
بدیهی است با عدم توجه به پاسخ این گروه پرسش‌ها و ایرادات، تغییر قانون تجارت نه تنها راه حل محسوب نخواهد شد بلکه موجد مشکلات پیچیده تری خواهد شد. این موارد، تعارض لایحۀ تجارت با بند‌های (۹) و (۱۵) سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری را نتیجه می‌دهند.
به موجب بند (۹) سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری: «اصول قانونگذاری و قانون نویسی و تعیین سازوکار برای انطباق لوایح و طرح‌های قانونی با تأکید بر موارد برشمرده رعایت گردد: قابل اجرا بودن قانون و قابل سنجش بودن اجرای آن، معطوف بودن به نیاز‌های واقعی، شفافیت و عدم ابهام، استحکام در ادبیات و اصطلاحات حقوقی، بیان شناسه تخصصی هر یک از لوایح و طرح‌های قانونی و علت پیشنهاد آن، ابتناء بر نظریات کارشناسی و ارزیابی تأثیر اجرای قانون، ثبات، نگاه بلندمدت و ملی، انسجام قوانین و عدم تغییر یا اصلاح ضمنی آن‌ها بدون ذکر شناسه تخصصی؛ جلب مشارکت حداکثری مردم، ذینفعان و نهاد‌های قانونی مردم نهاد تخصصی و صنفی در فرآیند قانون گذاری، عدالت محوری در قوانین و اجتناب از تبعیض ناروا، عمومی بودن قانون و شمول و جامعیت آن و حتیالامکان پرهیز از استثنا‌های قانونی.»
همچنین به موجب بند (۱۵) این سیاست ها «اولویت‌های قانونگذاری با محوریت گره گشایی از امور اجرایی کشور، اصول اجرانشده قانون اساسی، سند چشم انداز، سیاست‌های کلی نظام، برنامه پنج ساله توسعه و مطالبات رهبری تعیین گردد.»
این پژوهشگر حقوق تجارت با بیان اینکه قانونگذاری یک عمل مقطعی نیست، بلکه فرآیندی اجتماعی، نخبگانی، تخصصی، نهادی و فقهی است که میزان قوت و قدرت تأثیرگذاری آن، منوط به جذب حداکثری مشارکت در فرآیند انجام آن است، تصریح کرد: توجه به تعارض لایحۀ تجارت با سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری توسط «هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام» و «شورای نگهبان» قبل از لازم الاجرا شدن این قانون ضروری می نماید. بحث بر سر بدون ایراد دانستن قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ نیست؛ بحث بر سر روش برطرف کردن این ایرادات است که باید به تدریج در چرخه ای از فرایند‌های اصلاح یا تکمیل و اجرای بخشی انجام شود.»
متن کامل نامه رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت به رئیس جمهور جهت استرداد لایحه تجارت
حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای حسن روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
سلام علیکم
احتراماً استحضار دارید در سال ۱۳۸۴ لایحه جدید تجارت توسط دولت تدوین و در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.
در این لایحه مسائل مربوط به نمایندگی‌های تجارتی، حقوقی و تکالیف نمایندگان تجارتی، گروه‌های اقتصادی با منافع مشترک مثل کنسرسیوم‌ها و… که مبتلا به روز تجار است و همچنین مسائل مربوط به تجارت الکترونیکی، ضمانت نامه‌های تجارتی و بسیاری از نکات مثبت دیگر مطرح شده بود.
در ادامه کلیات این لایحه در سال ۱۳۸۴ در مجلس شورای اسلامی مورد تصویب قرار گرفت و به کمیسیون قضائی ارجاع شد، کمیسیون نیز موضوع را به مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ارجاع داد. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی طی قراردادی پژوهشی، متن کاملی به عنوان جایگزین متن لایحه سال ۱۳۸۴ دولت تدوین کرد، بنابراین آنچه هم اکنون در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی است، متنی است که توسط مرکز پژوهش‌های مجلس تدوین شده و ارتباطی با لایحه تجارت ندارد، لذا خواهشمند است مقرر فرمایید تا لایحه تجارت از مجلس شورای اسلامی استرداد گردد.
برخی از ابهامات و ایراداتی که استرداد این لایحه را تاکید می‌کند، به شرح زیر به استحضار می‌رسد؛
۱- مقرر است به دلیل حجم زیاد، لایحه تجارت در پنج کتاب تنظیم و به صحن علنی مجلس شورای اسلامی ارائه شود، اخیراً کتاب اول این مجموعه (مربوط به قرارداد‌های تجاری و بالغ بر ۳۳۰ ماده) مورد رسیدگی نمایندگان محترم قرار گرفت.
۲- فصل اول این مجموعه که به مقررات عمومی موضوع قرارداد‌های تجاری می‌پردازد از ماده یک تا ماده ۴۱ و شامل اصول قرارداد‌های بازرگانی بین المللی است که از یونیدرو (مؤسسه بین المللی یکسان سازی حقوقی خصوصی) اقتباس شده است. اما قانونگذار محترم به این امر که مواردی، چون ماده ۵ که اصل آزادی قرارداد و ماده ۴ که استثنا شدن مفاد یک قرارداد را از قانون محلی تأیید می‌کند، تنها در تجارت بین المللی معنادار می‌باشد، بی توجه است، بنابراین درج این مباحث تعارض با قانون مدنی را در بر خواهد داشت. همچنین از طرفی اصل آزادی قراردادی نیز با استثنائات متعددی به شدت تحت تأثیر قرار گرفته است که انعقاد و اجرای قرارداد را با چالش جدی مواجه خواهد نمود.
۳- تعیین قلمرو و اعمال تجارتی توسط مقنن بدون توجه به ابعاد مختلف قانون تجارت که تشکل از تجار و اعمال تجارتی، شرکت‌های تجارتی، اسناد تجارتی و ورشکستگی تجار و بنگاه‌های تجارتی است، دامنه شمول لایحه تجارت را در حوزه دیگری که بیشتر بحث مصرف و صنوف مختلف را در بر میگیرد جستجو نموده است که قوانین حال خود را دارند و این امر باعث ایجاد تعارض خواهد شد.
۴- لایحه تجارت به شدت از لحاظ چارچوب، ساختار و محتوی محل ایراد بوده و اشکالات جدی به آن وارد است، بخش‌های جدید از جمله وثائق تجارتی، اجاره به شرط تملیک، توزیع و اعطای امتیاز کسب و کار دارای نقص‌های محتوی زیادی هستند که در این خصوص لازم است علاوه بر مطالعات بیشتر به علت عدم سابقه تقنینی در قانون تجارت، نظارت سازمان‌های متولی در این حوزه‌ها برای نزدیک‌تر شدن مقررات به آنچه در عالم واقع رخ می‌دهد، اخذ گردد.
۵- در لایحه به دفعات از عباراتی همچون رفتار منصفانه و غیرمنصفانه، تلقی شخصی، غیرموجه، یکجانبه و … استفاده شده است. این موضوع با توجه به اینکه نظام حقوقی ایران از نوع حقوق نوشته بود و بر خلاف نظام «کامن لا» که مبتنی بر عرف، انصاف و رویه‌های عملی است، به طور قطع مشکلاتی را به دنبال خواهد داشت. از آنجایی که سیستم قضائی کشور نیز منطبق با نظام حقوقی فعلی اقدام می‌نماید، در صدور آرایی بر مبنای انصاف یا چالشی جدی روبرو خواهد بود. دلیل این موضوع را نیز در دو مورد مهم می‌توان یافت:
نخست اینکه، چون عبارات مبهم باب تفسیر قرارداد و متعاقب آن امکان سوءاستفاده را باز خواهد کرد، باعث ازدیاد پرونده‌های قضائی خواهد شد.
دوم اینکه قضات نیز به ناچار در صدور رأی با ارائه تفسیر نسبی از این عبارات مبهم اقدام خواهند نمود که این امر قطعاً تشتت آرا را به دنبال خواهد داشت و نقش دادرس در عین تکلیف دعوی بسیار پررنگ خواهد بود.
۶- در بخش اسناد تجاری نیز برخلاف اسناد معمول در فضای کسب و کار که «برات» کمتر مورد استفاده تجار قرار میگیرد به عنوان منبع اصلی اسناد تجاری تلقی شده و احکام مربوط به چک و سفته، به حقوق مربوط به «برات» ارجاع شده است؛ بنابراین، باب اول لایحه تجارت که در صحن علنی به تصویب رسیده است، نه تنها از لحاظ ساختاری دچار ایرادات جدی است، بلکه از جهت محتوایی نقد‌های فراوانی به آن وارد است که می‌تواند نظامات فعلی حاکم بر فعالیت‌های اقتصادی و محیط کسب و کار را با مخاطرات و از هم گسیختگی و سردرگمی فعالان اقتصادی مواجه نماید.
این امر ناشی از اشتباهات فاحش در تعیین قلمرو قانون تجارت، گسترش قلمرو قانون تجارت و تدوین مقررات متعارض با سایر قوانین کشور، از بین رفتگی اصل حاکمیت اراده در قراردادها، عدم توجه به قوانین و مقررات قانون مدنی و اصول حقوقی پذیرفته شده در حوزه قراردادها، فاصله گرفتن از مبانی نظام حقوقی کشور و تدوین مقررات مغایر با آن، کلی گویی و استفاده از عبارات و کلمات مبهم و غیرآشکار است که باعث ارائه تفاسیر مختلف و متعاقب آن تشتت آرا و نقش محوری قضات در صدور رأی بر حسب تفاسیر نسبی می‌باشد.
رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت
بنظر من باید قوانین تجارتی و اقتصادی کشورهای با نرخ بالای رشد اقتصادی رو هم مطالعه کنند و بدون مواد متعارض الگو برداری و اقتباس بشه ، کشورهای توسعه یافته همچون ژاپن و آلمان و آمریکا با نظام اقتصادی آزاد و درحال توسعه همچون چین و هند و برزیل و مالزی که محدودیت‌هایی رو لحاظ کردند ،