حقوق بین الملل برای تحقیق در سانحه هواپیمای اوکراینی چه راهی جلوی پای ایران می‌گذارد؟

دکتر امیرساعد وکیل، عضو هیات علمی دانشگاه تهران و وکیل دادگستری به «تابناك» گفت: «مرجع تحقیق در مورد سانحه هوایی باید از مقامات هواپیمایی کشور استقلال کامل داشته باشد و هیچ نهاد دیگری حق دخالت در جریان فرایند تحقیق را ندارد. در همین راستا دولت محل وقوع سانحه هوایی، مکلف به اتخاذ کلیه تدابیر معقول برای حفاظت از ادله و نگهداری امن بقایای هواپیما برای انجام تحقیقات است. حفاظت از این ادله ممکن است با عکسبرداری و یا هر کار دیگری از اجسام و یا دلایلی باشد که ممکن است از بین بروند یا تغییر شکل دهند و افراد غیرمجاز حق دسترسی به این ادله را نخواهند داشت.»

وي با بيان اينكه علاوه بر اوکراین به عنوان دولت ثبت کننده و هدایت کننده هواپیما، دولت تولید کننده هواپیما و دولت طراح هواپیما نیز حق خواهند داشت نماینده خود را به همراه کارشناسان فنی و مشاور در فرایند تحقیق مشارکت دهند؛ به این معنا که هیأت مورد نظر خود را برای شرکت در کمیسیون سوانح هوایی اعزام کنند.

او افزود: «پیش شرط این امر، تعهد دولت محل وقوع حادثه به اطلاع رسانی با کمترین تأخیر به مناسب‌ترین و فوری‌ترین طریقه به کشور‌های یاد شده و همچنین سازمان بین المللی هواپیمایی غیرنظامی است؛ البته مشروط به این که کل هواپیما حدوداً بیشتر از ۲ تن باشد و یا با توربو جت حرکت کند. اطلاع رسانی درباره شدت واقعه، هواپیما و خدمه، محور‌های اصلی محتوای اطلاع رسانی است. به این ترتیب، تعهدی برای ایران به عنوان مسئول اصلی انجام عملیات تحقیق وجود ندارد که بقایای هواپیما و یا جعبه سیاه را به یکی از کشور‌های ذی ربط یا متقاضی ارسال نماید.»

امير ساعد وكيل خاطرنشان كرد: «مرجعی که در ایران مسئولیت تحقیق در مورد سانحه را بر عهده دارد، باید امور زیر را در دستور کار خود قرار دهد: ۱- جمع آوری، ثبت و ضبط و تحلیل اطلاعات مربوطه در مورد سانحه؛ ۲- حفاظت از مدارک مربوط به سانحه هوایی؛ ۳- صدور توصیه‌های ایمنی در صورت لزوم؛ ۴- تعیین کلیه عوامل اصلی و جنبی در بروز حادثه در صورت امکان؛ ۵- تکمیل گزارش نهایی؛ از جمله اقدامات تحقیقاتی لازم، بازدید از منطقه سقوط هواپیما، بررسی بقایا و استماع اظهارات شهود می‌باشد. تعیین دامنه فعالیت‌های تحقیقاتی با مرجع مسئول تحقیقات است و این دامنه تحقیقات در چارچوب درس‌هایی که انتظار می‌رود بتوان برای پیشبرد ایمنی هوانوردی استفاده نمود، تعیین می‌شود. با این حال، دولت مکلف به تضمین دسترسی نامحدود به کلیه ادله و مدارک بدون تأخیر است. همچنین دولت باید همکاری بین مرجع تحقیقات و مقامات قضایی را به نحوی که مراجع قضایی یا اداری مانعی در فعالیت‌های تحقیقاتی کمیسیون سوانح هوایی ایجاد نکنند، مورد تضمین قرار دهد.»

وي تصريح كرد: «مرجع تحقیق که تحت کنترل ایران خواهد بود، نسبت به خواندن اطلاعات موجود در جعبه سیاه اقدام خواهد کرد و اگر ایران فاقد تجهیزات کافی برای خواندن اطلاعات جعبه سیاه باشد باید از تجهیزاتی که سایر کشور‌ها برای آن فراهم می‌کنند استفاده نماید که البته در این خصوص باید به ملاحظاتی مانند محل استقرار تجهیزات، طول مدت و قابلیت‌های خاص تجهیزات مزبور برای خواندن اطلاعات توجه کرد. شایان ذکر است رئیس سازمان هواپیمایی کشوری اعلام نموده که در شرایط متعارف، ایران دارای تجهیزات لازم برای خواندن اطلاعات جعبه سیاه است.»

اين استاد دانشگاه خاطرنشان كرد: «در جریان فعالیت‌های تحقیقاتی، کالبدشکافی سرنشینان و خدمه هواپیما باید با قید فوریت و کامل انجام پذیرد. در صورت بروز اختلاف بین مرجع تحقیقات و مقام قضایی درباره نگهداری جعبه سیاه یا نگهداری بقایای هواپیمای سانحه دیده، مقام رسمی قضایی، نگهداری این جعبه را در اختیار دارد. شایان ذکر است، اطلاعاتی نظیر صدا‌های ضبط شده کابین خلبان، اظهارات ثبت و ضبط شده افراد در جریان تحقیقات و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده توسط مرجع تحقیق ممکن است، بنا به مصالح ایمنی هوانوردی دیگر افشا نشوند. برای نمونه، نام اشخاصی که در تصادم هوایی دخیل بوده اند، نباید توسط کمیسیون سوانح هوایی اعلام گردد.»

وي در پايان خاطرنشان كرد: «دولت‌هایی که پیش نویس گزارش نهایی مرجع تحقیق را دریافت می‌کنند، تضمین می‌دهند که مفاد آن را افشای عمومی نخواهند کرد. وقتی جریان تحقیق خاتمه پیدا کرد، اگر دلیل تعیین کننده‌ای متعاقباً یافت شد، مرجع تحقیق موظف به آغاز بکار مجدد کمیسیون سوانح هوایی است. اگر کمیته مزبور تحقیقات را از سر نگیرد، دولتی که قصد بررسی مجدد را دارد، باید از دولتی که ابتدا تحقیقات را آغاز کرده است کسب اجازه نماید. کلیه کشور‌ها ملزم به همکاری و تأمین اطلاعات مورد درخواست کشوری هستند که فعالیت تحقیق را آغاز کرده است و در این صورت آن کشور حق دارد نماینده‌ای را به مرجع تحقیق در ایران بفرستد. كشوری که مسئولیت انجام تحقیقات را به دست می‌گیرد باید ظرف دوازده ماه از شروع تحقیقات، گزارش نهایی را منتشر کند و در این خلال در فواصل زمانی مناسب در مورد روند پیشرفت تحقیقات، گزارش هایی ارایه نماید. پیش نویس گزارش برای کشور‌های مربوطه ارسال می‌شود و اگر تا شصت روز پیشنهادی از سوی این کشور‌ها ارایه شود، باید اصلاحات لازم اعمال شود و اگر تا شصت روز پیشنهاد اصلاحی ارایه نشود، گزارش نهایی قابل ارایه حتی در اینترنت است. در ضمن در جریان فعالیت‌های تحقیقاتی، اگر دولتی توصیه‌های ایمنی به کشور دیگری دهد، دولت دریافت کننده پیشنهادهای ایمنی باید تا نود روز یا اقدامات پیشگیرانه اتخاذ شود و یا اعلام کند، چرا به توصیه‌های مزبور عمل نکرده است؟»