وزارت دادگستری لایحه شوراهای حل اختلاف را به منظور سیر مراحل تصمیم‌گیری به کمیسیون لوایح هیئت دولت ارسال کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، وزارت دادگستری در اجرای تبصره ماده واحده قانون تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون شوراهای حل اختلاف، اصل ۷۴ قانون اساسی و بند ۲ اصل ۱۵۸ همان قانون، لایحه شوراهای حل اختلاف را که از سوی قوه قضائیه و با هدف دائمی کردن قانون آزمایشی مزبور تنظیم شده، جهت سیر مراحل بررسی و تصویب به دولت ارسال کرده است.
مطابق این لایحه که مشتمل بر ۴۵ ماده و ۲۹ تبصره تدوین شده است به‌منظور حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی، شوراهای حل اختلاف تحت نظارت قوه قضائیه و با شرایط مقرر در این قانون، تشکیل و رئیس مرکز آن ها از سوی رئیس قوه مورد اشاره منصوب می‌شود.
همچنین، ریاست شوراهای استان برعهده یکی از معاونان رئیس کل دادگستری استان و ریاست شوراها در حوزه قضایی شهرستان و بخش به‌عهده رئیس حوزه قضایی یا فردی است که رئیس کل دادگستری استان تعیین می‌کند.
