لایحه‌ای که برای جمعیت چشمگیر مبتلایان به اختلالات روانی تهیه شد

 

 

با توجه به میزان افراد مبتلا به اختلالات روانی در جامعه و هزینه‌‏های اجتماعی و اقتصادی سنگین ناشی از این گونه بیماری ‏ها برای فرد و خانواده و جامعه و با عنایت به وجود خلأ قانونی در مورد نحوه شناسایی این بیماران و رعایت حقوق آنان در مراحل مختلف بستری، درمان و ترخیص، در راستای ارتقای سلامت روان جامعه و رفع موانع تنش ‏آفرین در زندگی فردی و اجتماعی، ترویج آموزش ‏های اخلاقی و معنوی و قانون گذاری جامع برای حمایت‏ از این قشر از افراد جامعه، «لایحه حمایت از حقوق افراد مبتلا به اختلالات روانی» در راستای حمایت از حقوق شهروندی افراد دچار اختلال روانی در ۳۸ ماده در جلسه ۲۴ آذر ۱۳۹۸ به تصویب رسید.

به گزارش «تابناک»؛ هم اکنون بنا بر اعلام سازمان بهداشت جهانی، ۳۴۰ میلیون تن در جهان مبتلا به افسردگی، ۴۵ میلیون تن مبتلا به اسکیزوفرنیا و ۴۳ میلیون تن مبتلا به دمانس هستند و این آمار نشان می‌دهد، شمار بسیاری از مردم در جوامع مختلف به نوعی از اختلالات روانی رنج می‌برند که دارای نیاز‌های ویژه بوده و نیازمند توجه خاص هستند.

همچنین باید توجه داشت که ترس و وحشت از این بیماران، کناره گیری از آنان و برچسبی که جامعه به این افراد می‌زند، سبب شده تا به نوعی شهروند دسته دوم محسوب شوند و دیواری بین آنان و جامعه به وجود آید، در صورتی که با درمان‌های جدید و خدماتی که به این افراد ارائه می‌شود، برگشت آنان به جامعه و زندگی عادی امکان پذیر است.

به گفته حریرچی، معاون وزیر بهداشت با وجود پیشرفت علم پزشکی و درمان‌های جدید که بهبود این بیماری‌ها را امکان پذیر کرده است، قوانینی برای حمایت از این گروه بیماران برای برگشت زندگی عادی وجود ندارد.

قائم مقام وزارت بهداشت به نبود زبان مشترک و ارتباط بین متخصصان حوزه سلامت و حقوق اشاره کرد و گفت: به طور مثال، از سال‌ها پیش از پیروزی انقلاب اسلامی قرار بوده که بیمارستان روانپزشکی قضائی در کشور تأسیس شود، اما پس از گذشت سال‌ها، هنوز از تأسیس این گونه بیمارستان‌ها خبری نیست.

حریرچی با اشاره به برخی مشکلات حقوقی بیماران روانپزشکی نیز گفت: مثلاً قوانین مربوط به «بستری اجباری»، در عمل قابل اجرا نیست، چون ۹۰ درصد این بیماران عملاً اجباری، بستری می‌شوند و فقط ۱۰ درصد آنان با دستور مقام قضائی بستری شده اند که برای همین ۱۰ درصد بیماران نیز نقش روانپزشک قانونی دیده نشده است.

وی به وجود برخی از واژه‌ها در قوانین حقوقی در خصوص این بیماران اشاره کرد که پشتوانه علمی و تخصصی ندارند و افزود: به عنوان مثال، به کارگیری واژه «جنون» برای مشخص کردن وضعیت بیماری یک فرد و در پی آن، اجرای قوانینی که مربوط به این افراد می‌شود، چگونه و براساس چه معیار و تشخیص کارشناسی و تخصصی صورت می‌گیرد؟

«حریرچی» همچنین اجرای قانون «قیمومیت» برای این افراد را از مشکلات حقوقی این قشر از جامعه ذکر کرد و افزود: هم اکنون، اجرای قانون قیمومیت، اجرای نظر صفر یا صد قاضی است؛ در صورتی که شرایط بیمار، نسبی بوده و با توجه به درمان‌های جدید، پیشرفت پزشکی و خدماتی که به این بیماران ارائه می‌شود، شرایط بیماران روانپزشکی ثابت نمی‌ماند بلکه می‌تواند رو به بهبودی برود، در حالی که زمانی برای اتمام اجرای قانون قیمومیت مشخص و بر اساس تغییر در وضعیت بیمار، تغییری در اجرای حکم ایجاد نمی‌شود.

دکتر تهمورث بشیریه حقوقدان، استاد دانشگاه، وکیل دادگستری و یکی از نویسندگان این لایحه درباره ضرورت‌های تهیه چنین لایحه‌ای به «تابناک» گفت: «درباره تهیه این لایحه چند مطلب مدنظر بوده؛ خلا قانونی که ما در این زمینه داشتیم و همچنین فقدان یک زبان مشترک میان متخصصان علوم روانشناسی و حقوقدانان از موضوعات مهمی بوده که مورد توجه قرار داشت. بحث دیگر حمایت از افراد آسیب پذیر و قوانین مرتبط با آن بود. همچنین سازمان بهداشت جهانی انتظار داشت تا چنین اقدامی انجام شود و بحث نوآوری و روزآمد کردن مسائل هم بوده و به خاطر تحولات و پیشرفت‌هایی که در علم ایجاد شده نیاز بوده برخی مسائل بازنگری شود؛ مسائلی مانند حجر و بازبینی‌های دوره‌ای مربوط به آن.»

وی در ادامه خاطرنشان کرد: «یک درصد جامعه ما دچار اختلال حاد روانی است؛ یعنی چیزی حدود ۸۰۰ هزار تن بوده و اگر این افراد را با اعضای خانواده در نظر بگیرید، یعنی حدودا جمعیت ۴ میلیونی را تشکیل می‌دهند و این‌ها فقط کسانی هستند که از ابتلا به اختلال روانی ـ مستقیم یا غیر مستقیم ـ متاثر می‌شوند و این غیر از اختلالات روانی دیگر است که درصد بیشتری از افراد جامعه به آن مبتلا هستند. به هرحال این لایحه در صورتی که تصویب شود، حداقل ده میلیون تن از جامعه را می‌تواند تحت تاثیر قرار دهد. البته این آماری که من ارایه می‌دهم، دقیق نیست، ولی به هر حال افراد زیادی را در بر می‌گیرد.»

وی درباره روند تهیه لایحه و همچنین نکاتی که باید در حین تصویب در مجلس توجه شود گفت: «جرح و تعدیلات بسیار و چندین باره در دولت و کمیسیون‌های مربوطه روی لایحه انجام و سعی شده تغییرات حداقلی انجام شود و شاید با توجه به اینکه بنده هم از طراحان این لایحه بوده ام، چندان مورد پذیرش ما نبوده، اما به هر حال این موارد انجام شده است. دور از انتظار نیست که در مجلس این اتفاق یعنی تغییر قانون رخ دهد، به ویژه اینکه در مجلس آتی ترکیبش با مجلس فعلی فرق خواهد کرد. به خصوص اینکه برخی از نمایندگان مجلس فعلی را ما در جریان گذاشته و صحبت کرده ایم، اما با تغییر آن‌ها احتمال تغییر این قانون در مجلس بیشتر می‌شود؛ لذا توقع ما این است که با توجه به کار تخصصی و کارشناسی که بسیار زیادی صورت گرفته لطفا خیلی این لایحه را دچار تغییر نکنند و اجازه بدهند این قانون هرچه زودتر تصویب شود.»

 

وی درباره مهمترین اقدامات این لایحه خاطرنشان کرد: «در تعریف و واژگان آمده، سعی شده زبان مشترک میان حقوقدانان و روانپزشکان ایجاد شود و از اصطلاحات تخصصی هر دو دور شویم. دوم اینکه در بحث حجر بازنگری و سعی شده نگاه صفر و یکی به آن نداشته باشیم. سعی کرده ایم که آن را کنار بگذاریم و همچنین بازبینی‌های دوره‌ای یا بحث بستری‌های اجباری یا ضرورری را داریم که بازبینی دوره‌ای را در آن مطرح کردیم. در مورد بیمارانی که مرتکب برخی از جرایم می‌شوند، راهکار‌هایی در نظر گرفته شده که باید در گزارش پزشکی قانونی بیاید، چون در محاکمه آن‌ها موثر است و همچنین تاسیس بیمارستان روانپزشکی قانونی در آنجا دیده شده است. در این لایحه، افزایش تکالیف بیمه‌ها را داشتیم و همچنین حفظ حقوق افراد مبتلا به اختلالات روانی و اینکه نباید از هیچ یک از حقوق خود به دلیلی ابتلا به اختلالات روانی محروم شوند و ضمانت اجرا‌هایی که برای این قانون در نظر گرفته شده است.»